چون یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد، در حالی که فرزند در این مورد هتک حرز نکرده است؛ بلکه به فرموده‌ی امام باقر علیه السّلام خیانت کرده است. در مورد سرقت شخص از برادر یا خواهر نیز همین قضیه حاکم است و کسی به خاطر سرقت از منزل برادر یا خواهرش حدّ نمی خورد. در همه‌ی این موارد، مانعی برای ورود به منازل مذکور بیان نشده است. این عدم مانع، ظهور در إذن ورود دارد. إذن ورود، به معنی عدم هتک حرز می‌باشد. از آن جا که یکی از شرایط اجرای حدّ، هتک حرز است؛ بنابراین حدّ ساقط می‌گردد.
« عن أَبی بصیر قال: سألت أَبا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء- فسرق بعضهم متاع بعض- فقال هذا خائن لا یقطع- و لکن یتبع بسرقته و خیانته- قیل له فإن سرق من أَبِیه- فقال لا یقطع لانّ ابن الرّجل- لا یحجب عن الدّخول إلى منزل أَبِیه هذا خائن- و کذلک إن أَخذ من منزل أَخیه أَو أُخته- إن کان یدخل علیهم لا یحجبانه عن الدّخول». از ابو جعفرعلیه السّلام پرسیدم : اگرکسی با دوستان خود هم سفر شود و متاعی از آنان برباید، چه حکمی دارد؟ ابوجعفر فرمود: این مرد خائن محسوب می‌شود نه سارق که دست او را قطع کنند. باید او را تعقیب کنند و کالا را از او پس گیرند. پرسیدم: اگر کسی از خانه‌ی پدرش سرقت کند چه حکمی دارد؟ فرمود: با این سرقت دست او بریده نخواهد شد؛ زیرا وارد شدن فرزند کسی به خانه‌ی پدرش ممنوع نخواهد بود. گناه این فرزند خیانت است نه سرقت. به همین صورت اگر کسی از منزل برادرش یا خواهرش چیزی سرقت کند؛ دست او را قطع نخواهند کرد. به شرطی که او را از ورود به منزل خود ممنوع نکرده باشند ( بهبودی،1370، ج5، 307).
این احتمال وجود دارد که عدم لزوم اذن برای ورود به خانه‌ی پدر، برادر، خواهر و یا سایر خویشاوندان مستند به کلام روحبخش الهی باشد. لکن همان طور که در بطن آیه ذکر گردیده جواز ورود به خانه‌ی اقوام و خویشاوندان، صرفاَ استفاده از مواد خوراکی است و نمی توان از مفهوم آیه جواز سرقت از این منازل را صادر نمود. آن جا که در سوره‌ی نور می‌فرماید:

« لَّیْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِکُمْ أَن تَأْکُلُوا مِن بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبَائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوَانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوَاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمَامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمَّاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوَالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خَالَاتِکُمْ أَوْ مَا مَلَکْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ ۚ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْکُلُوا جَمِیعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِکُمْ تَحِیَّهً مِّنْ عِندِ اللَّـهِ مُبَارَکَهً طَیِّبَهً ۚ کَذَٰلِکَ یُبَیِّنُ اللَّـهُ لَکُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ » نور/61
بر نابینا و لنگ و بیمار و بر شما ایرادى نیست که از خانه‌هاى خودتان بخورید، یا از خانه‌هاى پدرانتان یا خانه‌هاى مادرانتان یا خانه‌هاى برادرانتان یا خانه‌هاى خواهرانتان یا خانه‌هاى عموهایتان یا خانه‌هاى عمّه‌هایتان یا خانه‌هاى دایی هایتان یا خانه‌هاى خاله‌هایتان یا آن [خانه‌هایى‌] که کلیدهایش را در اختیار دارید یا [خانه‌] دوستتان. [هم چنین‌] بر شما باکى نیست که با هم بخورید یا پراکنده. پس چون به خانه‌هایى [که گفته شد ]درآمدید، به یکدیگر سلام کنید؛ درودى که نزد خدا مبارک و خوش است. خداوند آیات [خود] را این گونه براى شما بیان مى‌کند، امید که بیندیشید.
3-1-2-2- روایت سکونی از امام صادق علیه السّلام.
این خبر یکی از مستندات شیخ برای تعریف حرز می‌باشد. بر اساس این خبر که از امیر مؤمنان علیه السّلام نقل گردیده است، حدّ سرقت در مورد کسانی که از مکان های عمومی مثل کاروانسراها و گرمابه‌ها و مساجد و آسیاب‌ها سرقت می‌کنند؛ اجرا نمی گردد. دلیل ذکر شده برای عدم اجرای حدّ در این موارد، این است که چون برای ورود به مکان های عمومی اذن لازم نیست؛ بنابر این حرز محسوب نمی شوند.
« عن السّکونیّ عن أَبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أَمیر المؤمنین علیه السّلام کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن- فسرق منه السّارق فلا قطع فیه – یعنی الْحمّامات و الْخانات و الْأرحیه و المساجد». امیر المؤمونین علی علیه السّلام فرمود: هر مکانی که برای ورود به آن إذن لازم نباشد و سارق از آن سرقت نماید؛ حدّ قطع در آن نیست. یعنی سرقت از گرمابه ها، کاروان سراها، آسیاب‌ها و مساجد ( شیخ صدوق، 1368، ج5، 400).
3-1-2-3- خبر سکونی از ابی عبدالله علیه السّلام.
« عن السّکونیّ عن جعفر عن أَبیه عن علیّ (ع) قال: لا یقطع إلا من نقب بیتاً أَو کسر قفلا». امام صادق به نقل از پدرش به نقل از امام علی علیه السّلام فرمود: دست دزد بریده نمی شود مگر این که نقبی زده شود یا قفلی شکسته گردد ( طوسی، 1390، ج4، 243).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس این خبر، نقب (سوراخ کردن) و قفل حرز محسوب می‌شود، لذا حدّ سرقت جاری نمی شود مگر آن که نقبی زده شود و یا قفلی شکسته شود.
3-1-3- نکات کلیدی تعریف شیخ طوسی.
می توان گفت که شیخ طوسی بر اساس برداشتی که از احادیث و روایات داشته اند؛ سه نکته مهم را در خصوص تعریف حرز مد نظر قرار داده اند.
3-1-3-1- اماکن اختصاصی.
در این اماکن فقط متصرّف و صاحب اماکن حقّ دخول و ورود دارد و دیگران نمی توانند بدون اجازه متصرّف و کسب مجوز وارد آن شوند. نتیجه اینکه چنین مکان هایی برای دیگران حرز محسوب می‌شود و در صورت ورود و سرقت، در صورت دارا بودن دیگر شرایط اجرای حدّ سرقت، حدّ بر آنان جاری خواهد شد.
گاهی اوقات ممکن است از برخی اماکن و مواضع خصوصی سرقت به عمل آید؛ در حالی که حدّ سرقت در مورد سارقین اجرا نگردد. زیرا در این موارد افراد برای ورود به مکان اختصاصی یا نیاز به اذن ندارند یا قبلاً با اذن از مالک، وارد ملک خصوصی وی شده اند. در زیر به برخی از این موارد اشاره می‌گردد.
الف) سرقت زن و شوهر از یکدیگر.
در مورد سرقت زوجین از یکدیگر و لزوم اجرای حدّ سرقت بین شیخ و دیگر فقها اختلاف نظر وجود دارد. شیخ طوسی در مبسوط بیان می‌کند که چنان چه زن و شوهر از هم سرقت نمایند؛ در صورتی که سرقت از غیر حرز باشد؛ حدّ ساقط می‌گردد. اما اگر سرقت از حرز به عمل آید، حدّ سرقت باید اجرا شود و در ادامه خود اقرار می‌کند که « قوم » بر این باورند که چه سرقت از حرز باشد و چه از غیر حرز قطع صورت نمی گیرد.
« إذا سرق أحد الزوجین من صاحبه،‌ فإن سرقه من غیر حرز فلا قطع علیه بلا خلاف، و ان سرقه من حرز فعلیه القطع عندنا و قال قوم لا قطع علیه» هنگامی که یکی از زوجین از دیگری سرقت نماید؛ اگر سرقت از غیر حرز باشد؛ حدّ قطع بر سارق نیست و در این مورد اختلافی وجود ندارد. ولی اگر سرقت از حرز باشد؛ به نظر من باید حدّ قطع اجرا شود و قوم ( علمای امامیه )گفته اند که در این مورد قطع وجود ندارد ( طوسی، 1387، ج8، 44).
ب) سرقت کارگر از صاحب خانه.
از نظر شیخ الطائفه چنان چه شخصی فردی را برای انجام کارهای منزل استخدام کند؛ و شخص استخدام شده که أجیر نامیده می‌شود از منزل مستأجر، سرقت نماید؛ ولو اینکه سرقت از حرز باشد؛ چون نیاز به اذن برای ورود نداشته است؛ بنابراین مصداق هتک حرز نمی گردد و حدّ قطع بر او اجرا نمی گردد.
« و الأجیر إذا سرق من مال المستأجر، لم یکن علیه قطع». و اجیر هنگامی که از مال مستأجر سرقت نماید، حدّ قطع بر او نیست ( طوسی، 1400، 717) البته شیخ در خصوص این نظریه ی خود مستند و دلیلی ذکر ننموده است. با توجه به روایات و احادیث، چنین استنباط می‌شود که أجیر امین محسوب شده است و سرقت او به عنوان خیانت تلقی می‌گردد.
می توان گفت که مستند این نظریه ی شیخ روایتی است که از سلیمان بن خالد به نقل از امام صادق علیه السّلام بیان شده است.
« عن سلیمان بن خالد قال: سأَلْت أَبا عبد اللّه (ع) عن الرّجل یستأجر أَجیرا- فیسرق من بیته حتّى تقطع یده- فقال هذا مؤتمن لیس بسارق هذا خائن». از ابو عبدالله امام صادق علیه السّلام پرسیدم: اگرانسان مستخدمی برای کارهای منزل أجیر کند و مستخدم از وسایل منزل چیزی به سرقت ببرد، آیا باید دست او را قطع کنند؟ ابوعبدالله فرمود: مستخدم را امین می‌شمارند و وارد منزل می‌کنند و اگر چیزی بردارد به عنوان خائن تعقیب می‌شود نه سارق که دست او را قطع کنند (حرّ عاملی، 1401، ج 18، 506).
ج) سرقت میهمان از دعوت کننده.
در مورد سرقت میهمانی که به دعوت صاحب خانه، وارد منزل او شده است؛ نظر شیخ طوسی همانند رأی ایشان نسبت به کارگر بوده و او را مستحقّ اجرای حدّ قطع نمی داند؛ امّا معتقد است که چنان چه میهمان، شخص دیگری را به میهمانی دعوت کند، و میهمانِ میهمان، مرتکب سرقت از حرز گردد؛ حدّ سرقت بر او جاری خواهد شد. دلیل این امر از نظر شیخ این است که میهمانِ میهمان، برای ورود به مکان خصوصی صاحب خانه مأذون نبوده است. پس چون بدون اذن وارد شده و مرتکب سرقت گردیده، هتک حرز در مورد او صدق می‌نماید و مستحقّ اجرای حدّ می‌باشد. در النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى ( 1400، 717) چنین آمده است: « و کذلک الضّیف إذا سرق من مال مضیفه، لا یجب علیه قطع. و إذا أضاف الضّیف ضیفا آخر، فسرق، وجب علیه القطع، لأنّه دخل علیه بغیر إذنه». مستند این نظر را می‌توان مرتبط با خبر سماعه به نقل از امام صادق علیه السّلام دانست. « عن سماعه قال: سألته عمّن استأجر الأجیر متاعه فسرق. قال: هذا مؤتمن. ثم قال: الأجیر و الضیف أمننء. لیس یقع علیهما حدّ السرقه». از امام صادق علیه السّلام پرسیدم : اگر کسی کارگری به منزل بیاورد و آن کارگر متاعی را به سرقت ببرد، چه حکمی دارد؟ فرمود: کارگر امین است. سپس فرمود: کارگر و « میهمان» امین به شمار می‌آیند و اگر چیزی ببرند؛ سارق نخواهند بود که حدّ سرقت بر آنان جاری شود. علاوه بر مورد فوق الذّکر در وسایل الشیعه، قید شده که شیخ به روایتی از علی بن ابراهیم استناد کرده است.
« عن أبی جعفرعلیه السّلام: قال: الضّیف إذا سرق لم یقطع، و إذا أضاف الضّیف ضیفاً فسرق قطع ضیف الضّیف». ابی جعفرعلیه السّلام فرمود: اگر میهمان سرقت کند دست او بریده نمی شود ولی اگر میهمان، میهمان دیگری دعوت کند و آن میهمانِ میهمان سرقت کند، دست او بریده می‌شود ( کلینی، 1407، ج7، 228).
د) سرقت عبد از مولا.
از دیگر مواردی که ممکن است در مکان های خصوصی سرقت صورت گیرد ولی حدّ سرقت بر سارق جاری نگردد؛ سرقت برده و بن
ده از مولای خویش است.
«و لا یقطع العبد إذا سرق من مال مولاه». اگر عبد از مولای خود سرقت نماید؛ دست او قطع نمی شود ( طوسی،1400، 716). شیخ در خلاف ( 1407، ج5، 448)علت این حکم را اجماع فقها و اخبار و روایات دانسته « دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم » و در پاورقی کتاب چند آدرس برای مستند خبر آورده است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به دعائم الاسلام اشاره کرد:
« و عن علیّ (ع) أَنّه قال إذا سرق العبد من مال مولاه لم یقطع و إذا سرق من مال غیره یقطع » از امام علی علیه السّلام نقل است که فرمود: بنده اگر از مال مولایش سرقت کند دست او قطع نمی شود ولی اگر از مال غیر مولایش بدزدد، دست او بریده می‌شود ( تمیمی، 1385، ج2،472 – 471).
دلیل این حکم بر اساس برخی روایات این است که عبد؛ جزء اموال مولا محسوب می‌شود و از ساکنان دایمی منزل محسوب می‌گردد که بدون اذن مولای خود حقّ خروج از منزل را ندارد. لذا سرقت عبد از مولا، از مصادیق هتک حرز محسوب نمی گردد که از شرایط اجرای حدّ سرقت برخوردار باشد. روایتی از فضیل نقل شده که در صورت سرقت عبد از مولا، با اقرار او به سرقت، حدّ بر او جاری نمی گردد. بلکه با شهادت دو مرد عادل حدّ بر او جاری خواهد شد ( طوسی، 1390، ج4، 244) این درحالی است که اگر عبد از مال دیگری به غیر از مال مالک و مولای خود سرقت نماید حدّ سرقت بر او اجرا خواهد شد. زیرا برای ورود به منزل غیر نیاز به اذن مالک می‌باشد.
3-1-3-2- دفن کردن یا قفل زدن.

از منظر صاحب النهایه دفن کردن و قفل کردن از مصادیق حرز محسوب می‌شود و در این خصوص شیخ برای آن‌ها قیدی منظور ننموده است. بنابر این در اماکن عمومی مانند کاروانسراها، مساجد، گرمابه‌ها و مکان هایی نظیر این ها که تردّد و اقامت در آن آزاد است و ورود به این مواضع نیاز به اذن یا کسب مجوّز ندارد؛ اگر شخصی در همین مکان‌ها شیئی را دفن نماید یا در محلی نگهداری و بر آن قفلی بزند؛ در این حالت اگر چه اماکن عمومی فی نفسه حرز محسوب نمی شوند؛ لکن شیئ مدفون شده یا مقفل، داخل در حرز محسوب می‌شود و سارق آن مستحقّ دریافت عقوبت حدّ سرقت می‌باشد.
3-1-3-3- اماکن عمومی.
در صورتی که مکان یا ملکی خصوصی نباشد و همه‌ی مردم مجاز به ورود و یا تردد در آن باشند؛ هر شخصی می‌تواند بدون نیاز به کسب مجوز وارد آن گردد.از نظر ایشان شوارع عمومی، گرمابه ها، مساجد، آسیاب‌ها و هر جایی شبیه به این مکان‌ها جزء اماکن و مواضع عمومی تلقی شده و اشیاء مستقر در این امکنه داخل در حرز محسوب نمی شوند. لذا سرقت و ربودن اشیاء موجود در مکان های عمومی، موجب اجرای حدّ سرقت نمی گردد.

3-1-4- حرز از نظر علاّمه‌ی حلی.
جناب علاّمه در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الامامیه از جمله شرایط اجرای حدّ سرقت را هتک حرز به صورت انفرادی یا اشتراکی می‌داند. ایشان اعتقاد دارند که در شرع، شارع مقدّس تعریف آشکار و واضحی از حرز، به میان نیاورده است. لذا تعریف حرز به عرف واگذار گردیده است. البته در ادامه‌ی مطلب، مصادیقی از محرز بودن مال بیان داشته اند.
« یشترط فی الحدّ هتک الحرز منفردا أو مشارکا، فلو هتک غیره و أخرج هو، فلا قطع على أحدهما، و لو لم یکن المال محرزا لم یجب القطع، و الحرز لم ینصّ الشارع على تعیینه، و إنّما ردّهم فیه إلى العرف فکلّ ما عدّ فی العرف حرزا، فهو حرز، کالمحرز بقفل، أو غلق، أو دفن». در اجرای حدّ (حدّسرقت) هتک حرز به تنهایی یا با مشارکت دیگری شرط است. پس اگر دیگری هتک حرز نماید؛ و او مال [ به اندازه نصاب] را [از حرز] خارج نماید؛ بر هیچکدام از آن ها حدّ قطع اجرا نمی گردد، و اگر مال در حرز نباشد؛ [حدّ] قطع واجب نیست و شارع تعریف آشکاری از حرز تعیین ننموده است. آنان حرز را به عرف واگذار کرده اند. پس هر آن چه در عرف حرز تلقی گردد؛ حرز است. مانند محرز شدن به وسیله قفل کردن یا بستن یا دفن کردن (علاّمه حلّی، 1420، ج5، 352).
در جای دیگر بدون اینکه به خصوصی بودن مکان، و نیاز به اذن ورود برای این مواضع و امکنه اشاره ای داشته باشد؛ با آوردن چند نمونه از مواردی که رفت و آمد در آن ها برای عموم آزاد است و محدودیّتی برای تردّد در آن‌ها وجود ندارد؛ به صورت غیر مستقیم قایل به این شده است که چنان چه در مکان های خصوصی سرقت صورت گیرد؛ با دارا بودن سایر شرایط سرقت حدّی، سرقت از حرز تلقی شده و حدّ اجرا می‌گردد.
« یشترط فی الحدّ أخذ المسروق من حرز، فلا قطع على من سرق من الأرحیه، و الحمّامات، و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد». در اجرای حدّ سرقت شرط آن است که مال مسروقه از حرز ربوده شود. پس در سرقت از آسیاب‌ها و گرمابه‌ها و مواضعی که تردّد در آن‌ها آزاد است؛ مانند مساجد حدّ قطع نیست (علاّمه حلّی، 1420، ج5، 358).
در کتاب ارشاد الاذهان الى احکام الایمان نقب زدن را از مصادیق هتک حرز معرفی نموده و اعتقاد دارد که اگر سارق، یک بار هتک حرز نماید و از حرز خارج گردد؛ و پس از مدتی [ یک شبانه روز بعد] به سوی حرز برگردد و مال را خارج کند؛ دست سارق بریده می‌شود. البته در این مورد یک استثنا قایل شده و آن هنگامی است که مالک از هتک حرز آگاه گردد؛ و پس از آگاهی اهمال نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید