دانلود پایان نامه

« و لو نقب و أخرج فی لیله أخرى قطع إلّا مع إهمال المالک بعد اطلاعه». و اگر نقب بزند [ دیوار را سوراخ کند] و در شب دیگری مال را خارج کند دست سارق بریده می‌شود. مگر این که مالک پس از اطلاع یافتن، سهل انگاری کند ( علاّمه حلّی، 1410، ج2، 182).
علاّمه‌ی حلی همانند شیخ طوسی معتقد است که، اگر سارق از حرز فرار کند، حدّ ندارد. از جمله‌ی « الأقوى عندی» چنین استنباط می‌شود که برخی از فقهای عظام شیعه، به سقوط حدّ، در صورت فرار سارق از حرز اعتقادی ندارند. همچنین ایشان، قایلند به اینکه، اگر مکانی برای یک شیئ حرز محسوب شود برای همه‌ی اشیاء موجود در آن مکان، حرز محسوب می‌شود. بنابر این حرز خاص، برای اشیاء خاص از نظر وی مردود است.
« یشترط فی القطع السرقه من حرز، فلا بدّ من الشرطین: السرقه و الحرز، فلو سرق من غیر حرز، أو انتهب من حرز فلا قطع، و الأقوى عندی ما اختاره ابن إدریس، و هو أنّ الحرز واحد فی جمیع الأموال». در حدّ قطع شرط آن است که سرقت از حرز باشد. پس دو شرط در اینجا لازم است: سرقت و حرز، اگر سرقت از غیر حرز باشد؛ یا سارق از حرز فرار کند؛ حدّ قطع صورت نمی گیرد. این نزد من نظر قوی است همان طور که ابن ادریس این نظر را اختیار کرده است. و حرز برای جمیع اموال یکسان است (علاّمه حلّی، 1420، ج5، 359).
چنان چه در بالا ذکر گردید؛ علاّمه‌ی حلی، وجود اماکن خصوصی را به عنوان حرز به نوعی پذیرفته است. لکن در این مورد تفصیل قایل گردیده است. از نظر ایشان چنان چه درب منازل، بسته باشد؛ هر آن چه که در منزل وجود دارد؛ درون حرز محسوب می‌شود. خواه درون خزائن و گنجینه‌ها قرار گرفته باشند؛ یا در درون اتاق خارج از گنجینه باشند. اگر درب منزل باز باشد، اشیاء درون اتاق، داخل در حرز محسوب نمی شوند؛ حتّی اگر مالک درون خانه باشد ولی به خواب رفته باشد.
« و أما الدور و المنازل، فإن کان باب الدار مغلقا، فکل ما فیها و فی خزائنها فی حرز، و إن کان باب الدار مفتوحا، و أبواب الخزائن مفتحه، فلا حرز، و إن کان باب الدار مفتوحا، و باب الخزانه مغلقا، فما فی الخزائن فی حرز، و ما فی الدار فی غیر حرز، و إن کان المالک فیها و باب الدار مفتوحا، فإن کان المالک مراعیا لما فیها فهی فی حرز، و إلا فلا ». و اما در خانه‌ها و منازل، اگر درب خانه بسته باشد؛ هر آن چه در خانه و در خزائن و گنجینه‌ها قرار دارد، در حرز است. اگر درب خانه باز باشد؛ و درب های گنجینه‌ها نیز باز باشد؛ هیچکدام حرز محسوب نمی شوند. اگر درب خانه باز باشد؛ و درب گنجینه‌ها بسته باشد؛ پس هر آن چه در گنجینه‌ها است، در حرز محسوب می‌شود و آن چه که در درون خانه است، داخل حرز محسوب نمی گردد. اگر مالک خانه در درون خانه باشد؛ و درب منزل باز باشد؛ چنان چه مالک نگاهبان و مراقب باشد؛ اشیاء منزل درون حرز محسوب می‌شوند. در غیر این صورت حرز تلقی نمی گردد (علاّمه حلّی، 1420، ج5، 361).
ایشان در جایی دیگر پس از بیان شرایط اجرای حدّ سرقت، حرز را چنین تعریف کرده اند: حرز جایی است که مال در آن به وسیله‌ی قفل کردن، یا بستن و یا دفن کردن پنهان شده باشد.
« و یشترط فی قطع السارق: التکلیف، و انتفاء الشبهه، و هتک الحرز- و هو المستور بقفل أو غلق أو دفن- و إخراج النصاب- و هو ما قیمته ربع دینار ذهبا خالصا مضروبا بسکه المعامله- بنفسه سرا ». در قطع ید سارق، تکلیف، ارتفاع شبهه، هتک حرز و اخراج مال به میزان نصاب ( به قیمت ربع دینار طلای خالص مسکوک) توسط هاتک حرز شرط است. و حرز جایی است که به وسیله‌ی قفل، بست یا دفن مستور باشد. در ادامه اضافه می‌نمایندکه:
« و لا یقطع السارق من المواضع المتناوبه کالحمامات و المساجد». در این جا نیز مکان های عمومی را از دایره‌ی شمول حرز خارج نموده و می‌فرماید: در دزدی از جاهایی که مردم متناوباً [ پی در پی ] به رفت و آمد می‌پردازند؛ مانند گرمابه‌ها و مساجد، دست دزد قطع نمی شود ( علاّمه حلّی، 1411، 188).
علاّمه در جایی دیگر به شرایط اجرای حدّ سرقت، در صورت جابجایی اموال در درون حرز و همچنین در صورت وجود چند حرز در درون هم، پرداخته است.
« و لو نقله من زاویه من الحرز إلى زاویه أخرى، فلا قطع، أمّا لو أخرجه من بیت مغلق إلى بیت آخر مغلق، و کانت باب الدار الّتی استطرقها مفتوحه، فالأقرب القطع، و لو أخرجه من الصّندوق المقفّل إلى البیت المغلق أو الدّار المغلقه، فلا قطع ».
و اگر مال را از یک گوشه‌ی حرز به گوشه ی دیگر منتقل کند، دست او بریده نمی شود؛ اما اگر مال را از خانه ای که درب آن بسته است به خانه‌ی دیگری که درب آن نیز بسته است منتقل کند؛ و درب خانه‌ی دوم به سوی بیرون باز شود؛ اجرای حدّ قطع صحیح تر است. و اگر مال را از صندوق قفل شده خارج کرده و به خانه‌ی در بسته یا حیاط در بسته، منتقل کند؛ دست دزد قطع نمی گردد (علاّمه حلّی، 1420، ج5، 361). جناب علاّمه در کتاب مختلف الشیعه ( 1413، ج9، 213) پس از بیان نظر شیخ در کتب النهایه و مبسوط در خصوص تعریف حرز، نظر خویش را در کتاب تحریر الاحکام تأیید نموده و می‌گوید که اگر موضع و مکانی، برای یک شیئ حرز باشد؛ برای سایر اشیاء نیز، حرز محسوب می‌شود. البته ایشان با آوردن عبارت « قال قوم » این نظر را نوعی اتفاق نظر میان فقهای امامیه مطرح نموده است.
به منظور حسن ختام نظر علاّمه، خلاصه‌ی نظرات ایشان در خصوص حرز را در کتاب تبصره المتعلمین، به زبان شعر، از کتاب الجوهره فی نظم التبصره (حلّی، 1411، 214) انتخاب کرده ایم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

القول فی بیان حدّ السّرق و الشّرط هتک حرزه کالفتق
و القفل أو کالدّفن ثمّ یخرج سرّا بغیر شبهه تعتلج
3-1-5- مستندات نظر علاّمه‌ی حلی.
از آن جا که مستندات نظر علاّمه به مستندات نظر شیخ طوسی شباهت دارند؛ لذا به یک روایت از سکونی به نقل از امام صادق ( ع) اکتفا نموده و به دنبال آن، خبری که منقول از مولی الموحدّین، امیرالمؤمنین علیه السّلام است؛ به عنوان مستند نظر ایشان ذکر می‌گردد.
الف): روایت سکونی از امام صادق علیه السّلام.
این روایت یکی از مستنداتی است که به اعتبار آن، علاّمه‌ی حلی، سارق را به خاطر سرقت از مکان های عمومی، مانند مساجد، گرمابه‌ها و آسیاب ها، به دلیل آزادی مردم برای تردد و رفت و آمد در آنها، مستحقّ اجرای حدّ نمی داند.
« عن السکونی، عن ابی عبدالله علیه السّلام، قال: قال امیرالمؤمنین علیه السّلام :کلّ مدخل یدخل فیه بغیر إذن- فسرق منه السّارق فلا قطع فیه – یعنی الحمّامات و الخانات و الأرحیه و المساجد». سکونی از امام صادق علیه السّلام، نقل می‌کند که: امام صادق علیه السّلام به نقل از امیر المؤمنین حضرت علی علیه السّلام فرمود: سرقت از هر مکانی که مردم می‌توانند بدون اجازه وارد آن شوند، حدّ قطع ندارد. یعنی گرمابه ها، کاروان سراها، آسیاب‌ها و مساجد ( حرّ عاملی، 1401، ج18، 509).
ب) روایت اسحاق از امام صادق (ع).
علاّمه حرز را محل دربسته یا مقفل معرفی نموده است. در قسمت پایانی نظر ایشان، بحثی تحت عنوان جابجایی مال در حرز، همچنین انتقال مال از یک حرز به حرز دیگر در یک مکان مقفل مطرح گردید و گفته شد که از نظر علاّمه، اگر شیئی از یک حرز به چند حرز دیگر منتقل گردد؛ تا زمانی که مال از حرز آخر خارج نشود؛ حدّ جاری نمی گردد. یکی از روایاتی که می‌تواند به عنوان مستند نظر وی، معرفی گردد؛ روایت اسحاق بن عمار است.
« عن علیّ علیه السّلام قال: لیس علی السارق قطع حتی یخرج بالسرقه من البیت و یکون فیها ما یجب فیه القطع». جدم امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: مادام که سارق، با کالای مسروقه از منزل مردم خارج نشود؛ حدّ سرقت بر او جاری نخواهد گشت و با خروج از خانه قطع بر او واجب می‌شود (طوسی، 1407، ج10، 107).

3-1-6- نکات کلیدی تعریف علاّمه‌ی حلی.
3-1-6-1- عرفی بودن حرز.
در ابتدای بیان نظر علاّمه، این موضوع مطرح گردیده که حرز از سوی شارع مقدّس تعریف نگردیده است. لذا حرز بر اساس عرف، تعیین می‌گردد. اگر قایل باشیم به این که عرف هر منطقه و جامعه، تعیین کننده‌ی حرز باشد؛ بایست بپذیریم که حرز در مناطق مختلف، برای اشیاء و اموال مختلف، متفاوت می‌باشد. پس نمی توان حرز را محصور به چند مورد محدود نمود. این در حالی است که نه تنها مصداقی برای این موضوع از سوی فقیه عالی قدر شیعه بیان نگردیده است؛ بلکه در ادامه خود عرف را به محرز بودن به وسیله‌ی قفل کردن، بستن و یا مدفون کردن محدود می‌کند. نکته‌ی قابل توجّه این است که ایشان نظر داده اند که: اگر یک مکان برای شیئی حرز باشد برای جمیع اشیاء حرز محسوب می‌شود. « و هو أن الحرز واحد فی جمیع الأموال ».
این بیان با نظر دیگر جناب علاّمه یعنی واگذاری مفهوم حرز به عرف در تضاد است. بر اساس این نظر اگر یک سکّه‌ی طلا یا کالای گران قیمت دیگر در درون یک اصطبل یا حتی پرچین که در عرف حرز چهار پایان تلقی می‌شوند بیفتد؛ و شخصی به صورت تصادفی وارد اصطبل گردد یا به منظور سرقت اسب یا دیگر حیوانات وارد پرچین شود؛ و اتفاقاً سکّه‌ی طلا را رؤیت نموده و آن را برباید، مرتکب سرقت مستوجب حدّ، گردیده است. این در حالی است که از نظر عرف محل نگهداری چهار پا با سکه های طلا یکی نیست. یعنی سارق از حرز غیر متعارف که عملاً حرز طلا محسوب نمی شود سرقت نموده است. لذا با توجه به تبیین مفهوم حرز از نظر ایشان، نبایست حدّ سرقت بر سارق سکّه‌ی طلا جاری گردد.
فقط در یک صورت می‌توانیم بپذیریم که سارق سکّه‌ی طلا مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است. اگر مالک سکّه‌ی خود را به منظور حفاظت از دستبرد در درون اصطبل مخفی یا مدفون کند، در این صورت دفن کردن برای سکّه‌ی طلا حرز محسوب شده و سارق مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است.
3-1-6-2- قفل بودن.
اگر شیئ در جایی نگهداری شود که قفل بر آن زده باشند داخل حرز محسوب می‌شود و حدّ قطع بر سارق شیئ جاری می‌گردد.
3-1-6-3- مغلق بودن ( بسته بودن ).
در تعریف علاّمه دو کلمه‌ی مقف و مغلق به صورت مجزا به کار رفته اند؛ در حالی که در اکثر موارد دارای یک معنا می‌باشند. مضاف بر اینکه مشخّص نگردیده است که آیا قفل بودن و بسته بودن، فقط در اماکن خصوصی حرز محسوب می‌شود یا چنان چه در مکان های عمومی نیز شیئی مغلق یا مقفل گردد؛ نیز حرز به شمار می‌رود؟
در مورد مغلق بودن، یک بار به صورت کلّی بیان می‌دارند که اگر درب منزل باز باشد؛ هر آن چه در خانه و در خزائن یا گنجینه‌ها است، داخل حرز محسوب نمی شوند. پس از این بیان کلّی، تفصیل قایل می‌شود که: « اگر درب خانه باز باشد؛ و درب گنجینه‌ها بسته باشد؛ پس هر آن چه در گنجینه‌ها است، در حرز محسوب می‌شود و آن چه که در درون خانه است، داخل حرز محسوب نمی گردد».
3-1-6-4- دفن کردن.
دفن کردن یکی دیگر از مصادیقی است که علاّمه در تعریف حرز بیان داشته اند. در کتاب تبصره المتعلمین فی احکام الدین، جز در تعریف اولیه هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است. در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه على مذهب الامامیه (1420، 359) نظری در توضیح این مطلب ارائه ننموده اند؛ فقط نظر شیخ طوسی را مطرح کرده اند. به این مضمون که در مکان هایی چون مساجد، گرمابه‌ها و کاروان سراها که درهای آن‌ها باز بوده و همه‌ی مردم به صورت متناوب و پی در پی، بدون نیاز به کسب اجازه در این مکان‌ها رفت و آمد می‌کنند: اگر سرقت صورت گیرد، چون این اماکن حرز محسوب نمی شوند؛ حدّ بر سارق جاری نمی گردد. در همین اماکن، اگر شیئی دفن شود یا در مکانی قفل گردد و انسانی آن را سرقت نماید؛ حدّ قطع بر او جاری می‌گردد. زیرا با قفل کردن یا دفن کردن محرز شده اند.
3-1-6-5- عمومی بودن.
از نظر ایشان مکان های عمومی همچون مساجد، گرمابه‌ها و آسیاب‌ها چون برای تردد به آن ها نیاز به إذن گرفتن از دیگری نیست؛ و عامّه‌ی مردم مجاز به رفت و آمد در آن‌ها هستند؛ حرز محسوب نمی شوند و دست سارقی که در این اماکن سرقت کند بریده نمی شود. در این مورد هم نوعی کلّی گویی در کلام علاّمه به چشم می‌خورد. زیرا مشخّص نگردیده است که اگر اموالی در همین مکان های عمومی مغلق، مقّفل یا مدفون بودند؛ و شخصی آن اموال را به سرقت ببرد؛ آیا جزو مصادیق سرقت از حرز می‌باشد یا خیر؟
3-1-7- حرز از نظر محقّق حلّی.
محقق حلّی برای حرز، همان تعریفی را ارائه کرده اند که علاّمه‌ی حلی از حرز داشته اند. تنها تفاوتی که میان این دو تعریف، قابل ذکر است؛ این است که، جناب علاّمه در ابتدای بحث حرز، معتقد است که برای حرز تعریف مشخّصی از سوی شارع به عمل نیامده است؛ و به دنبال این مطلب حرز را مغلق، مقّفل و یا مدفون معرفی میکند. همچنین قرار داشتن مال در مرعی و نظر مالک، محرز محسوب می‌شود. اما محقّق حلّی بدون توجّه به نظر شارع در خصوص تعریف حرز، پس از بیان شرایط حرز، با آوردن عبارت «قیل» محرز بودن مال را در حالتی که مالک ناظر و مراقب آن است؛ نظری ضعیف شمرده است.
« و نصاب القطع ربع دینار، ذهبا خالصا، مضروبا بسکه المعامله أو ما قیمته. ذلک، و لا بد من کونه محرزا، بقفل أو غلق أو دفن.
و قیل: کل موضع لیس لغیر المالک دخوله إلا بإذنه فهو حرز.
و لا یقطع من سرق من المواضع المأذون فی غشیانها، کالحمامات، و المساجد.

و قیل إذا کان المالک مراعیا للمال کان محرزا». و نصاب قطع ربع دینار طلای خالص که به صورت سکّه‌ی رایج ضرب شده باشد یا معادل قیمت آن است. وآن بایستی در حرز قرار داده شده باشد به وسیله‌ی قفل کردن یا بست کردن یا دفن نمودن. و گفته شده است: هر جایی که غیر مالک إذن ورود به آن را نداشته باشد؛ حرز است. و گفته شده است: دست کسی که از مواضع و جاهایی که همه برای ورود و تردّد در آن‌ها مأذون هستند؛ مانند گرمابه‌ها و مساجد، دزدی می‌کند؛ قطع نمی شود ( محقق حلّی، 1418، ج1، 224).
ایشان در شرایع، همین نظر را ذکر کرده اند؛ با این تفاوت که به دنبال مطرح کردن بحث محرز بودن مال در حالی که در منظر مالک است؛ مصداقی ذکر کرده اند. این مصداق، سرقت ردای صفوان در مسجد می‌باشد؛ که با وجود خوابیدن صفوان بر روی ردای خویش، و با عنایت به اینکه مسجد از جمله مکان هایی است که تردّد در آن برای عموم آزاد است؛ پیامبر اسلام صل الله علیه و آله و سلم دست سارق ردا را قطع نمودند.
« و من شرطه أن یکون محرزا بقفل أو غلق أو دفن و قیل کل موضع لیس لغیر مالکه الدخول إلیه إلا بإذنه فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه کالمأخوذ من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد و قیل إذا کان المالک مراعیا له کان محرزا کما قطع النبی صل الله علیه و آله و سلم سارق مئزر صفوان فی المسجد و فیه تردد». از جمله شروط [ اجرای حدّ سارق] این است که مال به وسیله‌ی قفل کردن یا بستن یا دفن کردن محرز باشد. و گفته شده که هر جایی که به غیر از مالک کسی حقّ داخل شدن به آن را ندارد، مگر با إذن مالک. به همین ترتیب دزدی از آن چه که محرز نیست مانند سرقت از آسیاب‌ها و گرمابه‌ها و مواضعی مثل مساجد که مردم برای تردد در آن‌ها مأذون هستند حدّ ندارد. و گفته شده که اگر مالک با دیدن مراقب مال خویش باشد، محرز محسوب می‌شود. مانند سارق ردای صفوان در مسجد که پیامبر دست سارق را قطع کرد. در حالی که مسجد محل تردّد است ( محقق حلّی، 1408، ج4، 162).
محقّق حلّی در کتاب دیگر خود به نام نکت النهایه، در جواب شیخ طوسی که اماکن خصوصی را حرز تلقی نموده و گفته است: حرز جایی است که غیر مالک حقّ ورود به آن را ندارد؛ می‌فرماید : در حقیقت حرز به عادت یا همان عرف مردم بر می‌گردد و خانه ای که درب آن باز باشد؛ در عرف و عادت مردم حرز محسوب نمی شود.
قوله: « و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلا بإذنه».
الجواب: الحرز یرجع فی

 

دیدگاهتان را بنویسید