دانلود پایان نامه

تحقیقه إلى العاده، و الدار المفتوح بابها لیست حرزا فی العاده. و الشیخ یرید أن الحرز لا یکفی فی القطع حتى یکون مما لا یجوز لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلا أنه یجتزئ بهذا القدر فی تسمیته حرزا و إیجاب القطع، فکأنه یقول: إنه یجب فی الحرز أن لا یکون للسارق دخوله. و المغصوب منه إذا سرق من ملکه لا یلزمه القطع لعین ما ذکرناه». تحقیقاً حرز به عادت مردم بر می‌گردد. و عادتاً یا عرفاً خانه ای که درب آن باز باشد حرز نیست. وشیخ معتقد است که بریدن دست سارق برای سرقت از حرز کفایت نمی کند تا زمانی که شخص بدون اجازه مالک و متصرّف داخل خانه شود مگر این که، به اندازه ای خانه را تخریب کند که حرز نامیده شود. در آن صورت اجرای حدّ قطع لازم است. مثل این که بگوید: لازمه‌ی حرز بودن این است که برای سارق حقّ دخول وجود نداشته باشد. و کسی که از ملکی که از او غصب شده است سرقت نماید، اجرای حدّ سرقت بر او واجب نیست. به خاطر آن چه ذکر کردیم (محقق حلّی، 1412، ج3، 321 – 320).
3-1-8- بررسی نظر محقّق حلّی.

در بحث بررسی مستندات نظر ایشان، با توجه به اینکه اکثر مستندات فقهی به هم شبیه هستند و در صفحات قبلی مستندات آراء شیخ طوسی و علاّمه‌ی حلی ذکر گردیده اند؛ لذا فقط به یکی از مستندات در خصوص جاری شدن حدّ، بر سارق ردای صفوان، به دستور نبی مکرّم اسلام صل الله علیه و آله اکتفا می‌گردد.
« محمد بن علیّ بن الحسین قال: کان صفوان بن أُمیه بعد إسلامه نائما فی المسجد- فسرق رداؤه فتبع اللّص- و أَخذ منه الرداء و جاء به إلى رسول اللَّه (ص) و أَقام بذلک شاهدین علیه، فأَمر (ص) بقطع یمینه. فقال صفوان یا رسول اللّه أَ قطعه من أَجل ردائی- فقد وهبته له فقال علیه السّلام، أَلا کان هذا قبل أَن ترفعه إلیّ فقطعه، فجرت السنه فی الحدّ أَنّه إذا رفع إلى الإمام و قامت علیه البیّنه أن لا یعطّل و یقام.
قال الصّدوق لا قطع على من سرق من المساجد و المواضع الّتی یدخل إلیها بغیر إذن مثل الحمّامات و الأرحیه و الخانات و إما قطعه النّبی (ص) لأنه سرق الرداء و أَخفاه فلإخفائه قطعه و لو لم یخفه یعزره و لم یقطعه». امام محمد باقرعلیه السّلام فرمود: صفوان بن امیه در مسجد خوابیده بود. ردای او دزدیده شد.دزد را دنبال کرد و ردا را از او گرفت و نزد پیامبر صل الله علیه و آله و سلم آمد و دو مرد علیه دزد شهادت دادند. پیامبر صل الله علیه و آله و سلم به قطع دست سارق امر فرمودند. صفوان گفت: ای رسول خدا آیا به خاطر ردای من دستش را قطع می‌کنید؟ پس او را بخشیدم. پیامبر فرمود: بایست قبل از مرافعه او را می‌بخشیدی، پس دستش را قطع کرد. پس در اجرای حدّ این سنّت جاری شد که هر گاه نزد امام شکایت شود و دو شاهد علیه او شهادت دهند؛ اجرای حدّ معطّل نمی گردد و حدّ اقامه می‌شود. شیخ صدوق گفت : بر کسی که از مساجد و مواضعی مثل گرمابه‌ها و آسیاب‌ها و کاروان سراها که بدون اذن وارد آن می‌شوند سرقت کند، حدّ قطع جاری نمی شود. پیامبر دست سارق را قطع کرد به خاطر این که ردا را سرقت و پنهان کرد. پس به خاطر این که آن را مخفی کرد دستش را قطع کرد و اگر مخفی نمی کرد او را تعزیر می‌کرد و دستش را قطع نمی کرد. سپس صاحب وسایل الشیعه برای این نظر شیخ تفصیل قایل شده و می‌فرماید:
« أَقول: الظّاهر أَن مراده أَن صفوان کان قد أَخفى الرداء و أَحرزه و لم یترکه ظاهرا فی المسجد». من می‌گویم : مراد شیخ صدوق این است که صفوان ردای خود را مخفی کرده بود و با مخفی کردن آن را محرز نموده است. و ظاهراً آن را در مسجد رها نکرده بود (حر عاملی، 1401، ج18، 509).
البتّه در مورد این روایت اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند که صفوان ردا را زیر سر گذاشته و از آن مراقبت می‌کرده است. بنابراین محرز محسوب می‌شود. برخی دیگر معتقدند که برای رفع حاجت آن را در مسجد رها کرده است ولی سرقت از مسجد الحرام یک استثنا است و حدّ بر سارق اموال موجود در مسجد الحرام جاری می‌گردد.
3-1-9- کلمات کلیدی در تعریف محقّق حلّی.
در تعریفی که محقّق حلّی از حرز داشته اند؛ سه کلمه‌ی غلق به معنی بستن، مقفل به معنی قفل بودن و مدفون به معنی دفن شدن وجود دارد.
ایشان این عبارات را به صورت مجمل بیان کرده اند. لذا معلوم نیست که نظر ایشان در مورد این مصادیق حرز، فقط مکان های اختصاصی است یا در اماکن عمومی نیز صدق می‌کند؟ در مورد مکانهای عمومی جای این سؤال وجود دارد که اگر در این اماکن شیئی مغلق، مقفل یا مدفون باشد؛ و با داشتن یکی از این سه حالت، توسط سارق، ربوده شوند؛ آیا در چنین مواضعی شئ مسروقه محرز محسوب می‌شود و دست سارق باید به خاطر سرقت بریده شود یا خیر؟
همچنین در آن جا که بحث مراقبت از مال مطرح شده است به درستی مشخّص نیست که مرعی و منظر مالک نسبت به مال چگونه است؟ اگر قایل به این باشیم که همان مال مسروقه در منظر صاحب مال بوده است؛ آنگاه با یکی دیگر از شروط اجرای حدّ که سرقت را به نحو مخفیانه، مدّ نظر قرار داده اند؛ در تعارض می‌باشد. به عبارت دیگر اگر سرقت در حال توجه و مراقبت مالک صورت گرفته باشد، سرقت محقّق نشده . زیرا «خفیه » که مأخوذ در معنی سرقت است، محقّق نیست.
در بحث سرقت ردای صفوان که در وسایل الشیعه به عنوان مستند، از آن نام برده شد؛ دو نظر مطرح است. یکی اینکه سارق پس از سرقت ردا را مخفی کرده است و دیگر این که صفوان، رداء خود را مخفی کرده بود؛ و با این اختفاء، ردای خود را در حرز قرار داده بود. صاحب وسایل به نقل از شیخ صدوق، بیان می‌کند که اگر سارق رداء را مخفی نمی کرد حدّ اجرا نمی شد، بلکه مستحقّ تعزیر بود؛ که در این صورت می‌توان گفت محرز بودن ردا، محل اشکال است. زیرا مسجد از جمله مکان های عمومی است که تردد و رفت و آمد در آن برای همه آزاد است و نیاز به کسب اجازه از دیگری ندارد « قطع النبی (ص) سارق مئزر صفوان فی المسجد و فیه تردد». حر عاملی در کتاب وسایل، نظر شیخ صدوق« فلإخفائه قطعه و لو لم یخفه یعزّره و لم یقطعه » را چنین اصلاح می‌کند که، مراد وی، از کلمه ی« إخفاه» این است که صفوان رداء خود را، با مخفی کردن، محرز کرده است. اگر چنین باشد باز جای این سئوال وجود دارد؛ که صفوان با کدام یک از مصادیق محرز نمودن مال، ردای خود را محرز نموده است؟ بستن،قفل زدن یا مدفون کردن؟
3-1-10- حرز از نظر شهیدین: ( شهید اوّل و شهید ثانی ).
شهید اوّل برای جاری شدن حدّ سرقت شرایطی را ذکر کرده است. از جمله‌ی این شرایط پس از بلوغ و عقل، سرقت از حرز می‌باشد. از نظر ایشان سرقت از غیر حرز و سرقت از حرزی که قبلاً توسط دیگری هتک شده است، مستوجب اجرای حدّ نخواهد بود.

« و یتعلّق الحکم بسرقه البالغ العاقل من الحرز بعد هتکه بلا شبهه ربع دینار أو قیمته سرا من غیر مال ولده و لا سیّده و غیر مأکول عام سنت، فلا قطع على الصّبیّ و المجنون بل التّأْدیب، و لا على من سرق من غیر حرز، و لا من حرز هتکه غیره». حکم سرقت در مورد سرقت فرد بالغ و عاقل از حرز می‌باشد که پس از گشودن حرز از آن دزدی کرده است. بدون آن که شبهه ای وجود داشته باشد؛ به شرط آن که حدّ اقل چهار دینار بوده؛ یا معادل آن ارزش داشته باشد و پنهانی صورت گیرد و نیز متعلق به فرزند سارق و جزء خوردنی‌ها در سال قحطی نباشد. حدّ قطع بر کودک و دیوانه جاری نمی شود بلکه تأدیب می‌شوند. حدّ قطع بر کسی که از غیر حرز سرقت نماید و یا از حرزی که دیگری آن را گشوده است؛ سرقت کند؛ جاری نمی شود ( عاملی، شهید اوّل، 1410، 261).
ایشان در ادامه حرز را تعریف نموده و یک مصداق برای حرز نیز بیان کرده اند.
« الحرز ما کان ممنوعا بغلق أَو قفل أَو دفن فی العمران أَو کان مراعى على قول و الجیب و الکمّ الْباطنان حرز لا الظّاهران ». حرز چیزی است که با بستن یا قفل کردن یا دفن شدن در مکانی آباد از تصرف دیگران محفوظ است. یا بنا بر قولی چیزی است که با دیدن مراقبت می‌شود. همچنین جیب و آستینی که در درون لباس قرار دارند حرز می‌باشند؛ اما اگر روی لباس باشند حرز نیستند (عاملی، شهید اوّل، 1410، 261)
شهید ثانی در کتاب شرح لمعه، در تعریف حرز، می‌گوید سزاوار این است که در خصوص معنا و مفهوم حرز به عرف رجوع شود. زیرا محدوده‌ی آن در شرع مشخّص نگردیده است. سپس آراء شهید اوّل را در معنا و مفهوم حرز به صورت کامل ذکر کرده و توضیحاتی پیرامون این نظرات ارائه نموده است.
« الحرز لا تحدید له شرعا فیرجع فیه إلى العرف و ضابطه ما کان ممنوعا بغلق أو قفل و ما فی معناه أو دفن فی العمران أو کان مراعى بالنظر على قول، لقضاء العاده بإحراز کثیر من الأموال بذلک. و حکایته قولا یشعر بتمریضه کما ذهب إلیه جماعه، لقول علی علیه السّلام‌: ” لا یقطع إلا من نقب بیتا، أو کسر قفلا‌ ” و فی طریقه ضعف، و یمکن أن یقال: لا یتحقق الحرز بالمراعاه إلا مع النظر إلیه ». برای حرز در شرع حدودی مشخص نشده است. پس در آن به عرف رجوع می‌شود و ضابطه این است که، آن چه به وسیله‌ی بستن یا قفل کردن و آن چه مشابه این‌ها است؛ یا دفن کردن در مکان های آباد، یا با مراقبت به وسیله‌ی دیدن از تصرف دیگران محفوظ است: حرز می‌باشد. به خاطر این که عادتاً خیلی از اموال این چنین، محرز می‌شوند. مستند این نظر قول امام علی علیه السّلام است که فرمود: دست سارق قطع نمی شود مگر این که نقبی زده شود یا قفلی شکسته شود. سپس نظری را بدین مضمون مطرح می‌کند که حرز با مراعات و نگهبانی تحقق نمی یابد مگر با نگاه کردن مداوم به مال محرز شده و آن را نظر ضعیفی می‌داند ( عاملی، شهید ثانی، 1410، ج9، 243). در ادامه معتقد است که در صورت واگذاری معنای حرز به عرف، مفهوم حرز بر حسب اختلاف در نوع، جنس و قیمت اشیاء و اموال، متفاوت بوده و مصداق های گوناگونی پیدا می‌کند که، به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
« و الأولى الرجوع فیه إلى العرف، و هو یختلف باختلاف الأموال فحرز الثمان و الجواهر الصنادیق المقفله، و الأغلاق الوثیقه فی العمران. و حرز الثیاب و ما خف من المتاع و آلات النحاس: الدکاکین و البیوت المقفله فی العمران، أو خزانتها المقفله و إن کانت هی مفتوحه. و الإصطبل حرز الدواب مع الغلق، و حرز الماشیه فی المرعى عین الراعی على ما تقرر ». سزاوار است برای تعیین حرز به عرف رجوع شود. و حرز با اختلاف اموال، متفاوت است. پس حرز پول و جواهرات صندوق‌ها قفل شده و در بسته در مکان های آباد است. و حرز پارچه‌ها و کالاهای کوچک و وسایل مسگری دکان‌ها و خانه های قفل شده در مکان های آباد یا خزانه های قفل شده در درون خانه‌ها است اگر چه درب خانه‌ها باز باشند. و اصطبل حرز چهار پایان است در صورتی که درب آن بسته باشد. و حرز چهار پایان رونده مراقبت با دیدن است ( عاملی، شهید ثانی، 1410، ج9، 245).
همچنین ایشان به نوعی تعریف شیخ طوسی و دیگر فقهای عظام شیعه از حرز را پذیرفته اند. یعنی قایل شده اند که مکان های عمومی دایر بر مدار حرز نیست و شیئی که در این اماکن وجود دارد محرز محسوب نمی شود.
« و لا قطع على من سرق من غیر حرز کالصحراء، و الطریق و الرحى و الحمام، و المساجد، و نحوها من المواضع المنتابه ‌و المأذون فی غشیانها مع عدم مراعاه المالک لماله». قطع بر کسی که از غیر حرز مانند صحرا، گذرگاه و آسیاب و گرمابه و مساجد سرقت کند نیست. و همچنین بر کسی که از مواضعی که مردم برای تردد در آن‌ها مأذون هستند، با عدم مراقبت از طرف مالک، سرقت کند حدّ قطع اجرا نمی شود ( عاملی، شهید ثانی، 1410، ج9، 223).
شهید ثانی به دنبال تعریف حرز و ذکر مصادیق آن، به بیان اقوال فقها در خصوص تعریف حرز پرداخته و این اقوال را نقض نموده است. یک قول از شیخ طوسی است و دیگری با عبارت « قیل » به عنوان قول ضعیف مطرح شده است.

« و للشیخ قول بأن الحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول إلیه إلا بإذنه، و ینتقض بالدار المفتحه الأبواب فی العمران و صاحبها لیس فیها . و قیل: ما یکون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع علیه، و ینتقض بذلک أیضا». به گفته‌ی شیخ حرز هر جایی است که غیر متصرف حقّ داخل شدن به آن را ندارد، مگر با إذن مالک. و این نظر نقض می‌شود با خانه ای که در مکانی آباد است و درب های آن باز است و مالک آن درون خانه نیست. و گفته شده است : حرز آن چیزی است که سارق از مطلع شدن بر علیه خود احساس خطر می‌کند. و این همچنین نقض می‌شود. ( عاملی، شهید ثانی، 1410، ج9، 244). احتمالاً نقض قول دوّم زمانی است که درب خانه باز باشد و سارق از عدم حضور مالک در آن مکان آگاه باشد. زیرا در این حالت دلیلی برای این که سارق احساس خطر کند وجود ندارد.
ایشان در پاسخ به قول محقّق حلّی در خصوص هتک حرز، برای اثبات این موضوع دو شرط را لازم می‌داند. اوّل اینکه مال در حرز باشد و دوّم هتک حرز. به دنبال شرط اوّل، دو روایت را به عنوان مستندات نظر خویش بیان می‌کند که یک روایت منقول از پیامبر مکرّم اسلام صل الله علیه و آله و سلّم می‌باشد و دیگری به نقل از امام علی علیه السّلام بیان شده است.
« هذا یتضمّن شرطین: أحدهما: کون المال محرزا، فلا قطع فی سرقه ما لیس بمحرز، لما روی أن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله قال: «لا قطع فی ثمر معلّق، و لا فی حریسه جبل و… و عن علیّ علیه السلام قال: «لا یقطع إلا من نقب بیتاً أو کسر قفلا » … و الثانی: أن یکون الآخذ هو مهتک الحرز، إما بالنقب أو فتح الباب أو کسر القفل، و نحو ذلک… ». هتک حرز متضمن دو شرط است. یکی این که مال در حرز قرار گرفته باشد. پس در سرقت از غیر حرز قطع نیست. زیر از نبیّ مکرّم اسلام روایت شده که در میوه‌ی آویزان بر درخت و در آن چه به واسطه‌ی کوه محافظت و نگهداری می‌شود مثل چهار پایان قطع نیست اگر ستوران در آغل و جایگاه مخصوص نگهداری شوند یا درختان پس از چیدن جمع آوری شوند؛ در صورتی که قیمت آن به میزان نصاب برسد در آن قطع وجود دارد. و به خاطر روایتی از علی علیه السّلام که فرمود: دست دزد قطع نمی شود مگر این که نقبی زده شود یا قفلی شکسته گردد. دوّمین شرط لازم برای صدق هتک حرز این است که شخص سارق، خود حرز را گشوده باشد. با نقب زدن یا شکستن قفل و باز کردن در و مثل این ها. اگر یکی هتک حرز کند و دیگری مال را از حرز خارج کند؛ بر هیچ کدام حدّ قطع نیست. زیرا اوّلی سارق نیست و دوّمی مال را از حرز سرقت نکرده است. هاتک حرز ضامن دیوار یا هر چیز دیگری است که تخریب کرده است و مخرج مال ضامن مالی است که خارج کرده است ( عاملی، شهید ثانی، 1413، ج14، 485-484).


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-10-1- بررسی نظر شهیدین.
نظر شهید اوّل در باب سرقت، بالاخص در مورد حرز از چند جهت قابل بررسی است. این فقیه عالی قدر شیعه، اجرای حدّ را در صورتی که سرقت از غیر حرز باشد، یا از حرزی باشد که توسّط دیگری گشوده شده است؛ منتفی میداند. بعد حرز را به بستن، قفل کردن یا دفن کردن شیئ در مکان های آباد محدود کرده است. با عنایت به رأی شهید اوّل، چنان چه شخص، اموال و اشیاء خود را در مخروبه ای دور از چشم مردم دفن کند؛ چون در مکانی آباد دفن نشده اند؛ محرز محسوب نمی شوند. پس اگر سارق شیئی را که در مکان های غیر آباد دفن شده است، برباید، مرتکب سرقت مستوجب حدّ نگردیده است. ضمن اینکه این تردید وجود دارد که آیا فقط دفن کردن؛ به مکان های آباد محدود شده است؟ یا کلمه بستن و قفل کردن نیز با حرف « أو» به مکان های آباد معطوف گردیده اند؟ اگر چنین باشد: می‌توان گفت از نظر شهید اوّل، حرز فقط در اماکن آباد که عمدتاً محل سکونت انسان‌ها است؛ معنی و مفهوم پیدا می‌کند.
همچنین ایشان در مورد اماکن عمومی، مثل مساجد و کاروان سراها و گرمابه‌ها که همه‌ی مردم برای تردد در آن‌ها مختارند و بدون کسب مجوز حقّ رفت و آمد در این اماکن را دارند؛ اظهار نظری ننموده

 

دیدگاهتان را بنویسید