است. در ضمن مشخّص نیست که در تحدید حرز با عبارت « بغلق أَو قفل أَو دفن » که با قید « فی العمران » محدود و محصور شده است؛ حفظ و نگهداری اشیاء با بستن، قفل کردن و یا دفن کردن در مکان های عمومی، با توجه به اینکه این گونه اماکن معمولاً به عنوان مکان های آباد شناخته می‌شوند؛ داخل حرز محسوب می‌شوند یا خیر؟
شهید اوّل مراقبت از طریق دیدن را به عنوان حرز پذیرفته اند. این عبارت به صورت کلّی ذکر شده است. چنان چه می‌دانید یکی از شرایط سرقت حدّی این است که سرقت به نحو پنهانی باشد. در تعریف سرقت از زبان فقهاء عظام مذاهب خمسه، قید پنهانی بودن به عنوان یکی از ارکان اساسی معرفی شده است. و گفته شد که اگر قید خفیه یا پنهانی بودن موجود نباشد؛ شامل عناوین دیگری مثل مستلب یا منتهب و… خواهد شد. لذا اگر در مرعی و منظر مالک، مالی گرفته شود؛ عنوان سرقت بر آن صدق نمی کند. اگر هم سرقت باشد، نمی توان آن را در ردیف سرقت مستوجب حدّ قرار داد.
همان طور که پیش از این ذکر شد شهید ثانی به تعریف شیخ طوسی در مورد حرز ایراد وارد کرده است. شیخ الطائفه بر این باورند که؛ هر جایی که برای ورود به آن، إذن مالک لازم است؛ و به غیر از مالک یا متصرّف کسی حقّ ورود به آن را ندارد؛ حرز می‌باشد. شهید ثانی پس از ذکر نظر شیخ آن را نقض می‌کند و می‌فرماید: « ینتقض بالدار المفتحه الأبواب فی العمران و صاحبها لیس فیها ». یعنی اگر در خانه ای باز باشد و صاحب آن خانه، در درون خانه نباشد؛ در این صورت خانه حرز محسوب نمی شود و اشیاء درون آن نیز محرز محسوب نمی شوند. لذا از نظر ایشان، در صورت سرقت از منازلی که ابواب آن‌ها مفتوح می‌باشد و صاحب خانه نیز در خانه سکونت نداشته باشد؛ دست سارق بریده نمی شود. در حالی که طبق نظر شیخ طوسی، اگر سرقتی به همین شیوه و با همین خصوصیات انجام شود؛ سارق مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده و لازم است حدّ سرقت بر او جاری گردد.
شهید ثانی همچون شهید اوّل در بیان مصادیق حرز، مکان های آباد را دخیل دانسته اند. البته باز جای این ابهام وجود دارد؛ که منظور از مکان های آباد، صرفاً برای دفن کردن می‌باشد یا بستن و قفل کردن را نیز شامل می‌شود.« ما کان ممنوعا بغلق أو قفل و ما فی معناه أو دفن فی العمران» در خصوص مراقبت با دیدن، این فقیه والا مقام آن را به نوعی رد کرده اند و فقط به عنوان یک قول ضعیف به آن اشاره کرده اند. « أو کان مراعى بالنظر على قول ».
شهید ثانی در ادامه توضیح می‌دهند که به نظر بعضی‌ها دیدن تنها در اوقاتی حرز محسوب می‌شود که مال یا شیئ دیده شود. در این صورت چنان چه مال ربوده شود عنوان سرقت بر آن اطلاق نمی گردد. زیرا یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت پنهانی است. اگر یک لحظه مالک از اموال خود غافل گردد همان یک لحظه برای خارج شدن اموال و اشیاء از موضوع حرز کفایت می‌کند.
موضوع دیگری را که ایشان مورد نقض قرار داده اند, قول ضعیفی است که حرز را چنین تعریف کرده است: « و قیل: ما یکون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع علیه ».

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقیه گرانقدر شیعه برای نقض این خبر همان دلیلی را ارائه کرده است که در مقابل نظر شیخ طوسی مطرح نموده اند. در توضیح این نظر می‌گوییم اگر درب خانه ای باز باشد و صاحب خانه درون آن نباشد؛ دو حالت قابل توجه است. یکی اینکه درب خانه باز باشد و صاحب آن هم در درون خانه نباشد و سارق از این موضوع آگاه باشد. بنا بر این فرض می‌توان گفت که سارق برای سرقت از این خانه احساس خطر نمی کند؛ پس خانه و اشیاء درون آن محرز محسوب نمی شوند. حالت دوّم را نیز می‌توان چنین تصور کرد که، درب خانه باز باشد و صاحب آن هم در درون خانه نباشد. امّا سارق به دلیل بی اطلاعی از حضور مالک در درون خانه احساس خوف و خطر نماید و با وجود این احساس، خطر را به جان خریده و اقدام به سرقت نماید. آیا در حالت دوّم باز هم می‌توان گفت که خانه و اشیاء درون آن داخل حرز محسوب نمی شوند؟

شاید یکی از دلایلی که شهید ثانی تعریف حرز را به عرف واگذار نموده اند؛ وجود همین اختلاف نظرها میان علما و فقهای محترم شیعه، در دوره های زمانی مختلف و در بلاد مختلف می‌باشد.. هرچند که در پاره ای موارد ممکن است در تمامی دنیا حرز برخی اشیاء به هم شباهت بسیار نزدیکی داشته باشند. همانند پول و جواهرات که در بیش تر مناطق در گاوصندوق یا جعبه های مخصوص مقفل نگهداری می‌شوند.
البته لازم به ذکر است مواردی که به عنوان نمونه و مصادیق حرز توسط ایشان مطرح گردیده اند؛ قابل تسری به همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها نیستند به عنوان مثال ممکن است بر اساس عرف یک منطقه، حرز حیوانات اهلی فقط اصطبل یا پرچین باشد در حالی که در منطقه‌ی دیگری علاوه بر اینها، مزرعه‌ی اختصاصی مالک، برای گوسفندان حرز محسوب شود.
نکته‌ی مهمی که قابل تأمل می‌باشد این است که عرف منطقه را چه کسی بایست به عنوان ملاک و معیار معرفی کند؟ آیا نظر اکثریت مردم یک شهر، منطقه یا روستا مهم است و به عنوان ملاک و مناط حکم مورد استفاده قرار می‌گیرد یا اینکه بایست به نظر حکام و قضات گردن نهاد؟
در صورت سرقت، کدام مرجع می‌تواند معیّن کند که سارق از حرز سرقت نموده است یا از غیر حرز؟ در صورتی که اکثر مردم یک منطقه‌ی قضایی مکانی را به عنوان حرز یک شیئ معرفی نمایند، آیا حاکم شرع می‌تواند به نظر اکثریّت استناد کند؟
3-1-11- نظر ابن ادریس حلّی در مورد حرز.
ابن ادریس در کتاب السرائر بدون آنکه تعریفی از حرز ارائه نمایند ؛ به دو نوع حرز اشاره کرده اند. ایشان معتقدند برخی اشیاء به نفسه می‌توانند محرز باشند و برخی دیگر از چنین ویژگی برخوردار نیستند. بعد با آوردن چند مثال، منظور خویش را از محرز به نفسه و غیر محرز به نفسه، به بیانی ساده و قابل فهم، بیان کرده اند.
« و القدر الذی یقطع به السارق عندنا ربع دینار، أو ما قیمته ربع دینار، من ایّ جنس کان، و جملته متى ما سرق ما قیمته ربع دینار، فعلیه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه، کالثیاب و الأثمان و الحبوب الیابسه و نحوها، أو غیر محرز بنفسه، و هو ما إذا ترک فسد، کالفواکه الرطبه بعد أخذها من الشجر، و إحرازها کلها من الثّمار، و الخضراوات کالقثاء و البطیخ، أو کان من الطبیخ کالهریسه و سائر الطبائخ، أو کان لحما طریا أو مشویا الباب واحد، هذا عندنا و عند جماعه». میزان سرقت مستوجب حدّ نزد ما ربع دینار یا معادل قیمت آن، از هر جنسی که باشد. وقتی آن چه سرقت کند قیمتش به ربع دینار برسد؛ حدّ قطع بر او جاری می‌گردد. فرقی نمی کند که از چیزهایی که به نفسه محرز محسوب گردد مانند لباس ها، پول و کالاهای با ارزش،حبوبات خشک و امثال آن‌ها سرقت کند یا از جایی که به نفسه محرز محسوب نمی شود. و آن چیزهایی است که ترک آن‌ها موجب فسادشان می‌گردد. مثل میوه های خرما پس از چیدن از روی درخت، و همه‌ی میوه‌ها و گیاهانی مانند خیار و هندوانه، یا از غذاهای طبخ شده مانند حلیم، یا از گوشت های خام یا بریان شده. این نظر ما و جماعتی از قوم است ( حلی، 1410، ج3، 482).
همان طور که ملاحظه شد؛ صاحب السرائر این نظر را به جماعتی از قوم نسبت داده و در ادامه‌ی مطلب نظر مخالفین را نیز مطرح نموده اند.
« و قال قوم من المخالفین، انما یجب القطع فیما کان محرزا بنفسه فأما ما لم یکن محرزا بنفسه و هی الأشیاء الرطبه و الطبیخ، فلا قطع علیه بحال». و گروهی از مخالفین گفتند: آن چه که موجب قطع می‌شود، سرقت از چیزهایی است که به خودی خود حرز محسوب شوند. اما سرقت از آن چه که به نفسه حرز نیست و اشیائی مثل خرما و خوراک پخته شده، در هر حالت حدّ قطع ندارند ( حلی، 1410، ج3، 482).
ایشان سپس به اقتضای مذهب شیعه، در تعریف حرز پرداخته و بر آن ادعای اجماع کرده است.
« و الذی یقتضیه أصول مذهبنا، ان الحرز ما کان مقفلا، أو مغلقا أو مدفونا، دون ما عدا ذلک، لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه، و من اثبت ما عداه حرزا یحتاج الى دلیل، من کتاب، أو إجماع، أو سنه مقطوع بها». و کسی که به اصول مذهب ما آگاه باشد؛ می‌داند که: همانا حرز چیزی نیست جز آن که قفل شده یا بسته شده یا دفن شده باشد. زیرا بر آن چه که ما می‌گوییم اجماع حاصل شده است. و حرز غیر از این‌ها محتاج به بیان دلیلی از کتاب یا سنّت یا اجماع می‌باشد
صاحب سرائر همچنین معتقد است که اگر مکانی برای یک شیئ حرز محسوب شود؛ آن مکان برای تمامی اشیاء حرز نامیده می‌شود. « و کل موضع، کان حرزا لشی‌ء من الأشیاء، فهو حرز لجمیع الأشیاء». و هر موضعی که برای شیئی از اشیاء حرز باشد، پس آن موضع برای تمامی اشیاء حرز محسوب می‌شود. ( حلی، 1410، ج3، 483).
3-1-11-1- بررسی نظر ابن ادریس.
با توجّه به اینکه در بخش بررسی نظرات نکات مشابه زیادی تا کنون ذکر گردیده است؛ لذا نگارنده بر آن است تا در این قسمت به بررسی یکی از عبارات مطروحه توسّط جناب ابن ادریس بپردازد.
ایشان به بیان تعریفی از حرز پرداخته و در ادامه دعوی اجماع بر این گفته‌ی خویش نموده اند.
« ان الحرز ما کان مقفلا، أو مغلقا أو مدفونا … لأنّ الإجماع حاصل على ما قلناه ».
همان طور که مستحضرید پیش از این نظرات فقهای عظام شیعه را ذکر نموده و تا حدودی مورد بررسی قرار دادیم. در هیچ کدام از نظرات ذکر شده، دعوی اجماع نشده است. در یک مورد عبارتی از شیخ طوسی تحت عنوان نظر مشهور فقها ذکر شده که صاحب النهایه در این رابطه با بکار بردن عبارت « اصحابنا » به نوعی معنای اجماع را رسانده اند. لیکن به صراحت و روشنی ابن اد
ریس به بحث اجماع اشاره ای نداشته اند. ذکر این نکته مهم لازم است که تعریفی که شیخ به عنوان نظر مشهور به آن استناد کرده اند با تعریف ذکر شده در کتاب سرائر کاملاً با هم متفاوت است. در تعریف شیخ خصوصی بودن ملک و نیاز به اذن برای ورود، معیار و ملاک محرز بودن بیان گردیده است در حالی که ابن ادریس، قفل زدن، بستن یا دفن کردن را به عنوان تعریف حرز مد نظر قرار داده اند.
عبارات ذکر شده توسط صاحب سرائر، در میان کلمات و عبارات دیگر فقها به چشم می‌خورد ولی هیچکدام دعوی اجماع نکرده اند. آنان این تعابیر را به عنوان مصداق برای حرز معرفی کرده اند؛ نه تعریف حرز. به عنوان مثال علاّمه‌ی حلی و شهید ثانی معنای حرز را به عرف واگذار کرده و مقفل یا مغلق یا مدفون بودن را به عنوان مصادیق حرز در عرف معرفی کرده اند. یعنی بنا بر عرف بیش تر مناطق، اگر شیئی در مکانی قفل شده یا جایی که درب آن بسته است؛ قرار داشته باشد و یا در جایی دفن شده باشد؛ از نظر مردم آن منطقه عرفاً در حرز قرار گرفته و سارق شیئ مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است.
بنابر این با عنایت به تفاوت های کلّی و اساسی که در میان آراء فقهای عالی قدر به چشم می‌خورد؛ دعوی اجماع بر تعریف حرز که از سوی ابن ادریس مطرح شده، دعوی صحیحی به نظر نمی رسد.
3-1-12- فتوای ابن أبی عقیل:
ایشان معتقد هستند که دست سارق برای سرقت تمامی اشیاء بریده می‌شود. به عبارت دیگر حرز در نظر ابن عقیل فاقد اعتبار است و برای بریدن دست سارق، صرف سرقت به میزان نصاب کفایت می‌کند.

« و السارق عند آل الرسول علیهم السلام یقطع فی کل شی‌ء سرق إذا بلغ قیمه ما یسرق دینارا فصاعدا». در نزد خاندان پیامبر دست سارق بریده می‌شود در سرقت کل اشیاء هنگامی که به اندازه‌ی یک دینار و بیش تر باشد ( ابن عقیل، بی تا، 168).
به نظر ابن ابی عقیل همه‌ی مکان‌ها حرز محسوب می‌شوند. فرقی نمی کند که سرقت از اماکن خصوصی باشد یا مکان های عمومی.
« و قال ابن أبى عقیل: یقطع السارق من أىّ موضع سرق، من بیت کان أو سوق أو مسجد أو غیر ذلک ». ابن ابی عقیل گفت: دست سارق بریده می‌شود؛ از هر جایی که سرقت کند. خانه باشد یا بازار و یا مسجد و یا مکان های دیگر ( ابن عقیل،1413، 529).
علاّمه‌ی حلی برای این قول، تفصیلی ذکر کرده اند؛ مبنی بر اینکه منظور ابن ابی عقیل از سرقت در مکان های عمومی، مشروط به محرز بودن اشیاء می‌باشد یا اینکه با دیدن و مراقبت مدخل در حرز محسوب گردند. لذا اگر قصد ابن عقیل این باشد که دست سارق به خاطر سرقت در بازار و یا سرقت از مسجد در حال احراز مال یا مراقبت از مال قطع می‌شود؛ نظر ایشان صحیح است ( علاّمه‌ی حلی، 1413، ج9، 246).
3-1-13- فتوای ابن جنید.
ابن جنید ممنوع بودن ورود به یک مکان را به عنوان حرز معرفی کرده است. وبا استناد به این قول، مکان های عمومی مانند گرمابه‌ها و کاروان سراها را از موضوع حرز خارج نموده است.
« و قال ابن الجنید: فأمّا السرقه من حیث لا یحجب السارق عن الدخول إلیه، أو من الرفقاء الذین متاعهم فوضى بینهم، فلا قطع فی ذلک، و کذلک الحمّامات و الخانات، إلّا أن یکون على الثیاب حافظ». بر اساس نظر ابن جنید، دست سارق به واسطه‌ی سرقت از جایی که برای داخل شدن به آن جا ممنوع نشده است یا سرقت از دوستان که اموالشان به یکدیگر آمیخته است؛ قطع نمی شود. و همچنین در سرقت از گرمابه‌ها و کاروان سراها، مگر اینکه برای آن ها محافظی وجود داشته باشد ( ابن جنید، 1416، 348).
در کتاب دیگری از علاّمه‌ی حلّی نقل شده است که، ابن جنید مراقبت و دیدن را حرز دانسته اند و چنان چه در این حالت سرقت به عمل آید، سارق مستحقّ کیفر قطع می‌باشد. همچنین از نظر ایشان آن چه بر روی شتران قرار دارد؛ به واسطه‌ی مراقبت ساربان داخل در حرز است و در صورت سرقت حدّ قطع بر سارق واجب می‌شود ( علاّمه‌ی حلی، 1413، ج9، 215).
3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر.
صاحب جواهر (ره) حرز را به عرف واگذار نموده و معتقد است که در شرع حدود حرز مشخّص نگردیده است. از نظر ایشان حرز چیزی است که فی نفسه برای حفظ و نگهداری اشیاء معد باشد. بنابر این تعریف، قفل زدن، بستن یا دفن کردن از جمله مواردی هستند که می‌تواند برای حفاظت از اموال معد باشند و چون این توانایی را دارند حرز محسوب می‌شوند.
« و من شرطه أن یکون محرزا بقفل أو غلق أو دفن أو نحوها مما یعد فی العرف حرزا لمثله، إذ لا تحدید فی الشرع للحرز ». و شرط دیگر این است که مال به وسیله‌ی قفل زدن یا بستن یا دفن کردن در حرز قرار گرفته باشند. یا چیزهایی شبیه به این‌ها که عرفاً حرز تلقی گردد. زیرا حدود حرز در شرع مشخّص نشده است.
در ادامه‌ی مطلب می‌فرمایندکه: اعتبار حرز برای قطع دست سارق به استناد نصّ روایات و فتواهای فقها بلکه اجماع منقول ثابت است. المعتبر فی القطع نصا و فتوى، بل إجماعا ( نجفی، 1404، ج41، 499).
این فقیه والامقام برای اثبات نظر خود به دو مورد از روایات استناد می‌کند. یکی روایت سکونی از امام صادق از امیر المؤمنین علی علیه السّلام است.
و فی‌خبر السکونی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام «لا یقطع إلا من نقب بیتاً أو کسر قفلا»‌ و در خبر سکونی از امام علی علیه السّلام است که: دست سارق قطع نمی شود، مگر این که به خانه ای نقب بزند یا قفلی را بشکند.
دیگر مستند ایشان خبری است از طلحه بن زید که باز هم منقول از امام صادق علیه السّلام می‌باشد. « و فی‌خبر طلحه عنهم عن أمیر المؤمنین (علیهم السّلام) لیس على السارق حتى یخرج السرقه من البیت». طلحه از امام صادق، از پدرش، از امیرالمؤمنین علی علیه السّلام نقل کرد که فرمود: « دست سارق قطع نمی شود مگر این که مال را به وسیله‌ی سرقت از منزل خارج کند».
ایشان سپس به نظریه‌ی برخی از فقها اشکال وارد کرده و معتقدند که حرز به حسب اختلاف اشیاء و اموال، متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه به صورت واضح بیان می‌کند که حرز طلا،نقره و سایر جواهرات، با حرز چهارپایان و میوه‌ی درختان فرق می‌کند ( نجفی، 1404، ج41، 500-449).
صاحب جواهر به صورت ضمنی اماکن خصوصی را به عنوان حرز پذیرفته اند. دلیل آن خروج اماکن عمومی مانند آسیاب‌ها و گرمابه‌ها و مساجد از حرز

 

دیدگاهتان را بنویسید