دانلود پایان نامه

رأفت و عواطف و احساسات جایگاهی ندارند
3 . فلسفه‌ی اجرای حدود الهی، عبرت گرفتن مؤمنین و تنفر و بیزاری آنان از ارتکاب اعمال ممنوعه (بزهکارانه) می‌باشد. حضور جمعی از مؤمنین به عنوان شهود اجرای حکم الهی روشنگر این مطلب است.
2-2-3- قذف
یکی دیگر از بزه های کیفر دار در قرآن کریم قذف است و آن عبارت است از نسبت ناروا (زنا یا لواط) به مرد یا زن مسلمان. در آیه‌ی مربوط به قذف دو مطلب حائز اهمّیت است. اوّل اینکه زنان مؤمنه در دین اسلام از حرمت ویژه ای برخوردارند و دیگر اینکه شهادت در حدود الهی از مردم فاسق و نادرست پذیرفتنی نیست.

بر همین اساس در قرآن کریم آمده است که:
« وَالَّذِینَ یَرْ‌مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْ‌بَعَهِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَهً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ »نور/4
« و آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند آنگاه چهار شاهد[عادل] بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنان را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرست اند».
2- 2-4- محاربه و فساد فی الارض.
محاربه از دیگر جرایمی است که در قوانین جزایی اسلام برای آن مجازات تعیین شده است و یکی از آیات قرآن به آن اختصاص دارد.لازم به ذکر است که بعضی از فقهای امامیه و اهل سنت در تقسیم بندی سرقت، محاربه را نیر در زمره‌ی انواع سرقت، به نام سرقت کبری آورده اند. به نظر می‌رسد حدّ محاربه پس از قصاص از سنگین ترین حدود الهی به شمار میرود . با دقت در آراء فقهای امامیه که بعضاَ حدّ محاربه را ترکیبی از مجازات قید شده در آیه می‌دانند می‌توان گفت که کیفر محاربه از کیفر قصاص نیز سنگین تر است.
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْ‌جُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْ‌ضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَ‌هِ عَذَابٌ عَظِیمٌ »مائده/33
« همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند . این ذلّت و خواری عذاب دنیوی آنان است امّا در آخرت باز به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود».
با توجه به تعدد مجازات قید شده در آیه‌ی محاربه و لفظ «أو» که نشانگر تخییری بودن مجازات، و عدم تجمیع همه‌ی موارد می‌باشد؛ حاکم شرع چگونه می‌تواند یکی را برگزیند؟ آیا حاکم مخیّر است کسی را که با انجام فجیع ترین جنایات، محارب محسوب می‌شود تبعید کند و دیگری را که جنایات کم تری مرتکب شده است؛ به قتل برساند؟ برای روشن شدن مطلب بهتر است به تفسیر امام صادق علیه السّلام در این باره تمسّک جوییم.
«و سئل الصادق علیه السّلام:عن قول الله عزّ و جلّ : إنما جزاؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فساداً… و الی آخر الایه، فقال إذا قتل و لم یحارب و لم یأخذ المال قتل، و اذا حارب و قتل، قتل و صلب، و اذا حارب و أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله، و إذا حارب و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی».
و از امام صادق علیه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ [در مورد آیه ی محاربه] سؤال کردند که فرمود : همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند».
آن حضرت در پاسخ فرمودند : اگر بکشد و نجنگد و مال نبرد، او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشد، او را بکشند و به دار آویزند. و هر گاه بجنگد و مال را بستاند ولی کسی را نکشد، دست راست او را قطع می‌کنند و پای چپش را، و اگر بجنگد و کسی را نکشد و مالی را نبرد او را نفی بلد و تبعید می‌کنند ( شیخ صدوق، 1368، ج5، 408).
چنان چه در بحث انواع سرقت خواهد آمد، سرقت را در یک تقسیم بندی به سرقت صغری و سرقت کبری تقسیم کرده اند و منظور فقها از سرقت کبری همان محارب است. به نظر می‌رسد مستند فقها برای قراردادن محارب در زمره‌ی سرقت کبری، تفسیر ائمّه‌ی اطهار علیه السّلام، از جمله تفسیر امام صادق از آیه ی محاربه است که در آن قطع دست راست و پای چپ به عنوان کیفر سارقی که با توسّل به قوّه ی قهریه، ضمن جنگ و محاربه مال را می‌ستاند، منظور شده است.
2- 2-5- سرقت.
آخرین مورد از بزه هایی که در قرآن مجید برای آن مجازات منظور گردیده است سرقت می‌باشد. از آن جا که در این اثر جرم سرقت به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد در این قسمت، فقط به آیاتی از کلام وحی که در خصوص تحریم سرقت و تبیین مجازات آن می‌باشد اکتفا می‌شود.
قران راجع به حکم کیفری زن ومرد سارق می‌فرماید:
« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »مائده/38
« دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرّر داشته و خدا [بر هر کار] مقتدر و [به مصالح خلق] داناست. »
برخی فقها بالاخص فقهای عامّه اعتقاد دارند که آیه‌ی محاربه به نوعی به سرقت نیز مربوط می‌شود و این آیه (محاربه) را برای سرقت کبیره صائب می‌دانند. در خصوص تقسیم بندی سرقت به دو نوع صغیره و کبیره در مباحث آتی سخن به میان خواهد آمد.
2- 3- حرمت سرقت در روایات.
پس از آنکه حرمت سرقت در قرآن براساس آیه‌ی سرقت و محاربه بیان گردید، به چند نمونه از روایات وارده در خصوص حرمت سرقت از نظر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیه السّلام اشاره می‌گردد. در حدیثی که از پیامبر اسلام (ص) نقل گردیده است حرمت اموال مردم به حرمت خون آن ها تشبیه شده است . یعنی همان طور که هیچ کس مجاز به ریختن خون دیگری نیست، هیچ کس نمی تواند بدون إذن مالک در اموال او تصرف نماید. و هم
ان گونه که خون مسلمان نباید هدر رود، مال او هم باید از تعرض به دور باشد و در صورت تعدی و تصرّف غیر مجاز، نباید متصرّف و متجاوز به حال خود رها شود.
امام باقرعلیه السّلام به نقل از پیامبر عظیم الشأن (ص) می‌فرمایند:
«سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیه و حرمه ماله کحرمه دمه». ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او هماننداحترام خون [جان] او است ( حرّ عاملی، ج18، 599)».
نبی مکرّم اسلام (ص) در حدیث دیگری در مورد سرقت می‌فرمایند:
« لا یزنی الزّانی و هو مؤمن، ولا یسرق السّارق و هو مؤمن» بر اساس این حدیث، از نظر نبی مکرّم اسلام صل الله علیه و آله و سلّم شخص با ایمان، قادر به انجام اعمال پلیدی همچون زنا و سرقت نمی باشد. و این نیست مگر به دلیل بینش والای افراد مؤمن که قبح گناه را درک نموده و حاضر نیستند دامن پاک و آراسته‌ی خویش را به آلودگی گناه بیالایند (حرّ عاملی، 1401، ج18، 482).
امام علی علیه السّلام نیز با تأکید بر ارزش حلیّت اموال مکتسبه توسط مسلمانان، حدّ سرقت را سدّی می‌داند در برابر کسانی که از قوانین الهی تجاوز نموده و بر آنند تا با تجاوز از حدود الهی، اموال خویش را از راه حرام کسب نمایند. لذا ضمن تقبیح این عمل فلسفه‌ی کیفر قطع را برای سارق در حدیث زیر بیان نموده اند.
قال علی علیه السّلام: « ان لله عزّ و جلّ حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الاّ من حلها فمن أخذ من غیر حلها قطعت یده حدّاً لمجاوزه الحدّ .. : خداوند در اموال حدودی قرار داد تا مردم اموال را از راه حلال به دست آورند و هر کسی آن را از راه حرام به دست آورد چون از حدّ و مرز قانون الهی تجاوز کرده است، دستش بریده می‌شود. (حسینی، 1360، 115). از نظر امام رضا علیه السّلام سرقت علاوه بر اینکه موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می‌گردد باعث می‌گردد مردم دست از کار و تلاش برای کسب روزی حلال بکشند و چشم طمع به اموال دیگران داشته باشند.
« عن علی بن موسى الرضاعلیه السّلام قال:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« حرم السّرقه لما فیها من فساد الأموال وقتل الْانفس لوکانت مباحه ولما یاتی فی التّغاصب من القتل والتّنازع والتّحاسد وماَدعو الى ترک التجارات والصّناعات فی المکاسب واقتناء اْلاموال اذا کان الشّی ء الْمقتنی لایکون أَحدّ أَحقّ به من أَحد ».

سرقت از این جهت حرام شده است که موجب تباهى اموال و کشتن آدمیان مى شود و غصب و تصرّف غیر قانونى اموال منشأ آدمکشى و درگیرى و حسد خواهد شد. سرقت موجب مى شود مردم دست از کسب و کار و حرفه و صنعت بردارند و به نگهدارى اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتى که ببینند کسى نسبت به اموال یاد شده، حقّ اولویّت ندارد (حرّ عاملی، 1401، ج18، 482).
2 – 4- تعریف سرقت.
2 – 4-1 تعریف لغوی سرقت.
واژه‌ی سرقت (سرقه) در اصل یک واژه‌ی عربی و به معنای دزدیدن یا دزدی کردن است . استراق سمع به معنای مخفیانه و دزدانه گوش دادن نیز از همین کلمه ساخته شده است.در قرآن کریم داریم: « الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین» (قرشی، 1412، ج3، 259)
در دایره المعارف تشیع آمده است : السرقه یا سرقه از ماده (س ر ق) گرفته شده که به معنای ربودن مال دیگری است ( صدر، 1381، ج9، 142).در المنجد نیز قید پنهانی بودن و گرفتن مال به صورت پنهانی و از روی حیله و مکر در تعریف سرقت بکار رفته است: « سرق: سرقا و سرِقا و سرقانا منه الشیئ: أخذه منه خفیه و بحیله (بی تا، 331).
ابن منظور در لسان العرب ( 1414، ج10، 156) می‌گوید: « السارق عند العرب من جاء مستترا الی الحرز فأخذ منه ما لیس له ».سارق نزد عرب به کسی اطلاق می‌شود که به طور پنهانی به سوی حرز آید و چیزی را که از خودش نیست بردارد. احمد بن فارس در معجم اللغه ( 1404، ج3، 154) می‌گوید: « سرق اصل یدل علی أخذ الشیئ فی خفاء و ستر» سرقت در تعریف ایشان اصلی است که دلالت دارد بر گرفتن شیئ در خفا و پنهانی و تعریف آخر اینکه، راغب اصفهانی در مفردات راجع به سرقت می‌نویسد: « السرقه أخذ ما لیس له أخذه فی الخفاء»
آن چه از تعاریف فوق می‌شود استنباط کرد این است که سرقت دارای سه رکن اساسی است و چنان چه یکی از ارکان زیر مفقود باشد عنوان سرقت تحقّق نمی یابد:
بکار رفتن واژه‌ی «أخذ» نشان دهنده‌ی این است که گرفتن شیئ یا برداشتن شیئ اولین رکن سرقت است. واژه های « مستترا» و «فی الخفاء» اشعار دارد بر اینکه قید پنهانی بودن از دیگر ارکان سرقت است. واژه های « ما لیس له » بیانگر رکن دیگر سرقت است .و این رکن تعلّق داشتن مال مسروقه به غیر است. همان طور که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی أخذ شده است. از جمله پنهانی بودن؛ و گفته شده، چنان چه یکی از قیود مثلاً پنهانی بودن مفقود شود؛ عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری از آن یاد می‌شود که در برخی کتب لغت از آن تحت عنوان استلاب یاد شده است.
استلاب از ریشه سلب به معنای گرفتن شیئ با قهر و غلبه است. در فرهنگ عمید ( 1382، ج1، 148) استلاب به معنی ربودن، ربودن چیزی تعریف شده است، لکن فخرالدّین طریحی در مجمع البحرین ( 1416، ج4، 66) مستلب را چنین تعریف کرده است: « والمستالب هو الذی یأخذه جهراً و یهرب ؛ مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار می‌گیرد و فرار می‌کند »

2 -4-2- تعریف حقوقی سرقت:
در قانون مجازات اسلامی آمده است که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی (منصور،1385، 64). رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقّق آن عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست ( میر محمد صادقی، 1383،، 205) ربودن عملی متقلّبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه‌ی مالکانه صاحب مال باشد ( یزدانپناه، ش 19، 38). پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرّف رخ می‌دهد امّا عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست ( حبیب زاده، 1385، 34). با توجه به آن چه گفته شد، همه‌ی سرقت‌ها در مدار سرقت حدّی قرار نمی گیرند. از آن جا که سرقت به دو دسته‌ی حدّی و تعزیری تقسیم شده است؛ این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست. زیرا گاهی اوقات مال به صورت آشکار و یا با توسّل به قوّه‌ی قهریه ربوده می‌شود و ربایش مال بدین صورت در زمره‌ی سرقت های حدّی قرار نمی گیرد. از آن جا که در حقوق اسلامی سرقت های تعزیری متعدّدی پیش بینی شده است که مخفیانه بودن ربایش در آن ها لازم نیست، چنان چه بگوییم مخفیانه‌ بودن در مورد سرقت مستلزم حدّ لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن‌ ربایش لازم نیست،تخصیص اکثر لازم می‌آید که بطلان آن در علم اصول ثابت‌ شده است؛ لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به«ربودن‌ متقلّبانه شئ متعلّق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنان چه قید پنهانی بودن‌ و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی‌آمده است تحقّق یابد، سرقت مستلزم حدّ است. به این ترتیب می‌توان کلمه‌ی پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقّلبانه بودن تفسیر کرد؛ در این صورت می‌توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است (حبیب‌زاده، 1373، 18). بنا بر آن چه گفته شد نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حدّ است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلّبانه» است (صبری، 1378، 43). با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلّبانه مال منقول متعلّق به غیر ( پاد، 1352، 3). برخی از حقوقدانان معتقدند که منظور از متقلّبانه بودن ربایش، عدم رضایت و عدم توجّه مالک به عمل ربایش است (گلدوزیان، 1369، 277).
2 -4-3- تعریف فقهی سرقت.
2 -4-3-1- تعریف فقهای امامیه.
فقهای عظام بالاخص فقهای شیعه پیش از ورود به بحث حدود
، ابتدا به تعریف موضوع مورد بحث پرداخته اند. به عنوان مثال در مورد زنا،محاربه،ارتداد و قتل تعریف مشخص ارائه نموده اند. اما در مورد سرقت، بدون پرداختن به تعریف آن ،به بیان شرایط سرقت مستوجب حدّ پرداخته اند و تنها برخی از آنان سرقت را تعریف نموده اند که تعاریف ارائه شده نیر جامع و مانع نیست.
شیخ الطائفه (ره) در تعریف سرقت میگوید:«السرقه أخذ شیئ من حرز فی خفی به غیر حقّ ». سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و به ناحق ( طوسی، 1409، ج6، 169). ایشان همچنین در کتاب مبسوط سرقت را این گونه تعریف کرده اند«السرقه أخذ شیئ علی سبیل الاستخفاء» از آن جا که در تعریف سرقت از منظر فقها، ضمن توجّه به معنای لغوی، مفاهیم فقهی نیز بایست استخراج شوند، لذا به نظر می‌رسد تعاریف شیخ (ره) بیش از آنکه متوجه مفهوم فقهی سرقت باشد ،به معانی لغوی سرقت نزدیک تر است.
ابن حمزه در کتاب وسیله النجاه ( 1408، 417) می‌نویسد: « السارق من أخذ مال الغیر مثله مستخفیاً». سارق کسی است که مال متعلّق به غیر را از حرز خاصّ خود به صورت مخفیانه بردارد. همان طور که ذکر شد، این تعریف جامع نیست به دلیل اینکه به جای تعریف سرقت، سارق را تعریف نموده است، بدون آنکه شرایط سارق مستوجب حدّ را ذکر نماید.
سیّد قطب در تعریف سرقت می‌نویسد:« السرقه هی أخذ مال الغیر المحرز،خفیه » سرقت عبارت است از گرفتن پنهانی مال دیگری که در حرز واقع شده ( فی ظلال القرآن، ص883).
در تعریف فوق ارکان اصلی سرقت که برداشتن مال غیر به صورت پنهانی است ذکر گردیده ولی

 

دیدگاهتان را بنویسید