نادیده‌گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر به ارزیابی نادرست اطلاعات موجود در اقلام تعهدی می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران باید هنگام ارزش‌گذاری شرکت‌ها، بین پایداری اجزای سود- جزء نقدی و تعهدی- تفاوت قائل شوند. از آنجایی که جریانهای نقدی عملیاتی (به دلیل قابلیت اتکای بالاتر)، سودآوری آتی را بهتر از اقلام تعهدی پیش‌بینی می‌کند، نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده که سرمایه‌گذاران درباره ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بسیار خوش بینانه عمل کنند و درباره آینده شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‌گذاران بیتجربه و کم اطلاعی بر قیمت سهام تأثیر‌گذارند، در نتیجه قیمت‌های بالایی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا و قیمت‌های پایینی برای شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین مورد انتظار است. در واقع سهام شرکت‌ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‌گذاری می‌شود. ولی به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، در دوره‌های آتی بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیر عادی مثبت) کسب خواهند کرد. این الگو در اصطلاح، نابهنجاری اقلام تعهدی نام دارد که چالش‌هایی را نسبت به تئوری‌های منطقی قیمت‌گذاری دارایی‌ها مطرح کرده‌است (هرشلیفر و همکاران، 2010).
به دنبال نتایج کار اسلون (1996)، پژوهش‌های مختلفی در رابطه با اقلام تعهدی و بازده سهام صورت گرفته‌است. دسته‌ای از پژوهش‌ها، نابهنجاری اقلام تعهدی را مبتنی بر ریسک تفسیر می‌کنند و دسته‌ دیگر در تشریح نابهنجاری اقلام تعهدی، قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی را علت ایجاد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام بیان می‌کنند.

2-3-3- نابهجاری اقلام تعهدی مبتنی بر ریسک
ارتباط متغییر‌هایی علاوه بر ریسک سیستماتیک،نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و … با بازده سهام (نابهنجاری‌های بازار سرمایه) می‌تواند ناشی از عدم شناسایی کامل عوامل ریسک باشد (فاما،1998). در دیدگاه مبتنی بر ریسک، بازار سرمایه به طور کارا و موثر اطلاعات موجود را ارزیابی می‌کند و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، پرمخاطره و دارای ریسک بالاتر هستند. بنابراین، بازده بالاتر این‌گونه شرکت‌ها جبرانی برای ریسک بیشتر است. می‌توان این‌گونه بیان کرد که سطوح مختلف اقلام تعهدی معیاری برای عامل ریسک است که منتهی به سطوح مختلف بازده می‌شود (فاما و فرنچ،2008).

2-3-4- نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست128
در نظریه‌های مالی- رفتاری نوین فرض بر این است که سرمایه‌گذاران به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار خطا و اشتباه ‌می‌شوند و نابهنجاریها در نتیجه خطای قیمت‌گذاری است (وو و ژانگ،2011). بر این اساس، مطالعاتی نظیر خی (2011)، زاچ(2003)، کرفت129 و همکاران (2006)، کور130 (2006)و فدیک131 و همکاران (2001) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه‌گذاران اشاره ‌می‌کند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه گذاران بی تجربه در بازار، سبب قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی، باعث ‌می‌شود که سهام شرکت‌های با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود که این امر برخلاف فرضیه‌هایی بازار کارا است.
در سالهای اخیر،پژوهش‌های متعددی در رابطه با نابهنجاری اقلام تعهدی مبتنی بر قیمت‌گذاری نادرست صورت گرفته‌است. بر اساس این پژوهش‌ها، دیدگاه‌ها و استدلال‌های متفاوتی در زمینه نابهنجاری اقلام تعهدی مطرح است. در ادامه به هر یک از استدلال‌ها می‌پردازیم.

2-3-4-1-استدلال پایداری
این استدلال، اولین توجیه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی است که توسط اسلون (1996) مطرح شد. اسلون در پژوهشی با بررسی اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی، دریافت که جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی از پایداری (ماندگاری) کمتری برخوردار است که دلیل آن ذهنیت‌گرایی و قضاوت بیشتر در برآورد اقلام تعهدی است. از این رو، خطای اندازه‌گیری بیشتری در جزء تعهدی سود وجود دارد که به عواملی نظیر برآورد مطالبات مشکوک و الوصول یا برآورد ارزش موجودی‌ها مربوط می‌گردد. برآورد این اقلام هم در معرض خطای اندازه‌گیری و هم دستکاری مدیریت جهت هموارسازی سود قرار دارد. به همین علت، زمانی که جزء تعهدی سود بالاتر است، سود در دوره آتی کمتر پایدار می‌ماند. از طرفی اکثر سرمایه‌گذاران بر سود شرکت متمرکزاند و پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی را درک نمی‌کنند. پایداری متفاوت به طور ضمنی بیان‌گر آن است که یک دلار از سود تعهدی دوره جاری در مقایسه با یک دلار از سود نقدی، به دلار‌های متفاوتی از سود‌های آتی تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در پیش بینی سود‌های آتی، ضریب اهمیت بیشتری به اقلام تعهدی می‌دهند و متعاقبا هنگامی که اقلام تعهدی از آنچه مورد انتظار است کمتر پایدار می‌ماند، غافلگیر می‌شوند، زیرا انتظار دارند شرکت‌هایی با سود بالاتر (باحجم بالایی از اقلام تعهدی) بازده‌های بالایی کسب کنند. در واقع، سرمايه گذاران به گونه‌اي خام و بي تجربه
بر سود تمركز دارند و قادر به شناسايي كامل اطلاعات اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي نيستند اين تفسير « فرضيه ثبات132 » نام دارد(ژانگ، 2007). اختصاص پایداری بیشتر به جزء تعهدی سود منجر به ارزش‌گذاری نادرست اوراق بهادار می‌شود و در نتیجه شرکت‌هایی که اقلام تعهدی بالایی دارند، بیش از حد قیمت‌گذاری ‌می‌شوند (اسلون، 1996) .
بر اساس استدلال پایداری، سرمایه‌گذاران قادر به تشخیص پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی و پیامدهای پایداری متفاوت در تحقق سودهای آتی نیستند. در نتیجه در دوره‌های آتی برگشت بازده اتفاق می‌افتد. یعنی بر خلاف انتظار کسب بازده بالا در دوره‌های آتی، بازده‌های پایینی برای شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا ایجاد ‌می‌شود؛ به نحوی که سرمایه‌گذاران برآورد خود را از سودهای آتی تعدیل کرده و قیمت سهام شرکتهایی که در دوره قبل اقلام تعهدی بالایی داشته‌اند، پایین می‌آید (ریساتک، 2010).

2-3-4-2-استدلال رشد
استدلال رشد، توسط فیرفیلد و همکاران (2003) معرفی شد. بر اساس این استدلال، اقلام تعهدی با ویژگی و مشخصه‌های اقتصادی نظیر رشد یک شرکت مرتبط است، زیرا اقلام تعهدی در مراحل رشد و تکامل شرکت، بیانگر افزایش سرمایه در گردش است که برای توسعه عملیات شرکت و پشتیبانی از رشد آتی، ضرورت است. این ویژگی‌های اقتصادی منجر به پایداری کمتر اقلام تعهدی و ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی می‌گردد (مارتین، 2007). پایداری کمتر اقلام تعهدی ناشی از ارتباط رشد شرکت با سودهای پایین‌تر در دوران رشد شرکت است. بدین مفهوم که، افزایش خالص دارایی‌های عملیاتی نظیر موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی تجاری یا دارایی‌های ثابت بیانگر این است که شرکت در حال رشد و توسعه فعالیت‌های خود است. خالص دارایی‌های عملیاتی را می‌توان به دو بخش جاری و بلندمدت تفکیک کرد که بخش جاری(به استثنای وجه نقد) همان اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. افزایش اقلام تعهدی یا به عبارتی افزایش خالص دارایی‌های عملیاتی کوتاه‌مدت بیانگر استفاده شرکت از فرصت‌های رشد پیش رو است. این‌گونه شرکت‌ها، در سال‌های ابتدایی رشد و تکامل به دنبال توسعه ظرفیت‌ها بوده و قاعدتا به سود و بازدهی مورد نظر در سال‌های اولیه دست نمی‌یابند، در نتیجه بازده دارایی‌ها، در دوره‌های ابتدای عملیات کاهش می‌یابد. بنابراین رشد و توسعه یک شرکت، بر بازده آتی آن اثر گذار است. عدم آشنایی با این موضوع باعث می‌شود، سرمایه‌گذاران تصور کنند که شرکت‌های در حال رشد با اقلام تعهدی بالا، سودهای بالایی کسب خواهند کرد. به عبارت دیگر، بازار نسبت به رشد یک شرکت بیش از حد واکنش نشان داده و اوراق بهادار این شرکت‌ها به گونه‌ای نادرست ارزش‌گذاری می‌شود که این امر، نابهنجاری اقلام تعهدی را در پی دارد (فیرفیلد و همکاران، 2003).
در اين ميان، ارتباط منفي و معنادار اقلام تعهدي با بازده آينده سهام با عنوان نابهنجاري اقلام تعهدي در سال 1996 توسط اسلون در ادبيات حسابداري مطرح شده‌است كه به پژوهشهاي متعدد و ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه علت اين نابهنجاري منجر گرديده‌است؛ از جمله مي توان به استدلال پايداري و رشد اشاره كرد. علاوه بر اين اخيراً ديدگاه بازده نامشهود دوره‌هاي قبل در زمينه نابهنجاري اقلام تعهدي مطرح شده‌است.

2-3-4-3-استدلال تئوری نمایندگی
کوتاری و همکاران(2008) استدلالی بدیل برای نابهنجاری اقلام تعهدی و نیز نتایجی مغایر با استدلال ثبات رفتاری سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند. آن‌ها در تشریح علت نابهنجاری از تئوری نمایندگی استفاده کردند. براساس تئوری نمایندگی، مدیران شرکت‌هایی که سهام آن‌ها بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده‌است، تلاش می‌کنند به منظور برآورده ساختن انتظار سرمایه‌گذاران، عملکرد مطلوبی از شرکت ارائه دهند. بنابراین، اینگونه شرکت‌ها اغلب با مدیریت سود درگیر هستند و در دوره‌هایی که سهام شرکت بیش از حد ارزش گذاری شده، به سمت حجم بالایی از اقلام تعهدی جهت افزایش سود تمایل پیدا می‌کنند. ولی از آنجایی که ارزش‌گذاری بیش از اندازه عملکرد مطلوب ارائه شده، برای مدت نامحدودی دوام نمی‌یابد، در دوره‌های آتی بازده‌های پایینی برای پرتفوی شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا ایجاد خواهد شد. درمقابل، مدیرانی که سهام شرکت‌های تحت مدیریت آنها، کمتر از واقع ارزش‌گذاری شده‌اند، تمایلی به ارائه اقلام تعهدی پایین و مدیریت سود به سمت پایین ندارد.
درحقیقت، مدیران این قبیل شرکت‌ها تلاش ‌می‌کنند تا از طریق مدیریت سود به سمت بالا، ارزش‌گذاری نادرست بازار را تصحیح کنند. از این رو، قیمت سهام شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، در آینده روند عادی خواهد داشت. بر اساس تئوری نمایندگی، یک رابطه نامتقارن بین اقلام تعهدی و بازده عادی سهام وجود دارد؛ بدین مفهوم که تنها پرتفوی شرکت‌های با اقلام تعهدی بالا، بازده‌های آتی منفی کسب می‌کنند و کسب بازده آتی مثبت برای پرتفوی شرکت‌های با اقلام تتعهدی پایین غیر محتمل است(کوتاری و همکاران، 2008).
تئوری نمایندگی مستقل از محافظه‌کاری نیست. برای مثال، احمد و دوئل من (2007) نشان می‌دهند که محافظه‌کاری به هیئت مدیره در کاهش تضاد نمایندگی کمک ‌می‌کند و تبیین قراردادی محافظه‌کاری مدعی است که محافظه‌کاری توسط سهامداران استفاده می‌شود تا از مشکلات نمایندگی مورد بحث در مقاله کوتاری و همکاران (2008) بکاهد. این قضیه به لحاظ تئوریک
توسط رایس (2009) تایید می‌شود، او با استفاده از مدل قرارداد دو دوره‌ای نماینده-عامل 133نشان می‌دهد که حسابداری تعهدی، که در برگیرنده محافظه‌کاری می‌باشد، مطلوب است.

2-4- اندازه‌گیری محافظه‌کاری134
محققان برای توسعه و آزمون فرضیه‌های مرتبط با محافظه‌کاری کوشیدند تا محافظه‌کاری را عملیاتی کنند135 و معیار‌های تجربی136 این سازه137 را توسعه دهند. این معیار‌ها را ‌می‌توان در دو گروه گسترده دسته‌بندی نمود: اول، معیارهای بازار138، معیارهایی که روابط بین داده‌های حسابداری و بازار را بکار می‌گیرد و دوم، معیارهای دفتری139، معیارهایی که روابط بین داده‌های حسابداری را بکارمی‌گیرد. معیارهای بازار از داده‌های بازار بمنظور نماینده‌ای140 برای اطلاعات اقتصادی بهره می‌گیرند. روابط بین داده‌های بازار و داده‌های حسابداری بررسی می‌شود تا میزان اطلاعات اقتصادیی که در داده‌های حسابداری شناسایی شده است، تعیین گردد. به طور کلی، محافظه‌کاری دلالت بر شناخت ناقص (ناتمام) اطلاعات اقتصادی در اطلاعات حسابداری با گرایش به شناسایی بهنگام تر اطلاعات اقتصادی منفی نسبت اطلاعات اقتصادی مثبت دارد. برعکس، معیارهای دفتری از روابط بین سود حسابداری،

 
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید