دانلود پایان نامه

یر موقتی باشد، سود نیز به طور موقتی کم و زیاد می‌شود و این امر مشخصه خوبی برای پیش‌بینی سود در آینده به دست نمی‌دهد. یافته‌های آن‌ها بیانگر آن است، که حسابداری محافظه‌کارانه کیفیت سود را موجب می‌شود.
دیچو و دیچو (2002) نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکت‌ها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان‌های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش ‌می‌یابد . آنها در نهایت چنین نتیجهگیری میکنند که ویژگیهای هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان‌ها ی نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بهکار گرفت.
لو و نیسیم156 (2004) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این ‌می‌شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصتهای آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است . اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
دیچو و راس157 (2005) با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار میگیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریانهای نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود میبخشد، اما در شرکت‌های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش ‌می‌یابد.
اسکات158 و دیگران (2005) نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود میشود. آن‌ها این کار را با طبقه بندی براساس ترازنامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند . نتایج مطالعات آن‌ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرمایهگذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکتها اتفاق ‌می‌افتد.
يو و ليسانا159 (2009) در پژوهش خود نشان دادند كه شركتهاي با سطح اقلام تعهدي پايينتر نسبت به شركتهاي داراي سطح اقلام تعهدي بالاتر داراي بازده سهام مورد انتظاركمتري هستند. آنها بیان میکنند كه اين يافتهها با پژوهش‌هاي كه نشان ميدهد شركت‌هاي داراي اقلام تعهدي كمتر ريسك بيشتري دارند، در تناقض است.
اسلون (1996) در مطالعه اي به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا قيمتهاي سهام به طوركامل اطلاعات اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي در ارتباط با سود آتي را نشان مي دهد؟ نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه استمرار رفتار سود جاري در سود آتي به طورنسبي به اهميت اجزاي نقدي و تعهدي سود جاري بستگي دارد. به هرحال، قيمتهاي سهام به گونهاي رفتار ميكند كه گويي سرمايه گذاران بر روي رقم سود تثبيت شده‌اند (از خود ثبات رفتاري بروز مي دهند) و قادر به انعكاس كامل اطلاعات گنجانده شده در اجزاي تعهدي و جريان نقدي سود جاري كه بر سود آتي اثر مي گذارد، نيستند.
دوپاك160 و همكاران (2005) نيز نشان ميدهد که سرمايهگذاران ديدگاه ثابتي نسبت به سود دارند و تفاوت بين ويژگيهاي اجزاي تعهدي و نقدي سود راكاملاً تشخيص نميدهند. در نتيجه، شركتهاي با سطوح نسبتا بالاي اقلام تعهدي، بازده سهام غير عادي را بهدست ميآورند.
چان و همكاران (2006) رابطه اقلام تعهدي را با بازده آتي سهام بررسي كردند و نشان دادند كه شركتهاي با اقلام تعهدي زياد در دورههاي بعد از گزارشگري اطلاعات مالي، بازده سهام آنها كاهش مييابد. اين يافته نشان ميدهد كه سرمايهگذاران زماني كه به كيفيت پايين سود شركت پي ميبرند، قيمت سهام آن را متناسب با اين موضوع تعديل مينمايند، اما اين واكنش با تأخير صورت ميگيرد.
فديك161 و همكاران (2011) در پژوهشي به بررسي و آزمون فرضيه ثبات رفتاری سرمایهگذاران پرداختند. بر اساس اين فرضيه، نابهنجاري اقلام تعهدي مبتني بر قيمتگذاري نادرست در نتيجه تمركز سرمايهگذاران بر سود بدون در نظر گرفتن ماهيت برگشتپذير اقلام تعهدي است و با برگشت اقلام تعهدي در دوره آينده، قيمت گذاري نادرست بازار تصحيح ميشود. نتايج بررسي نشان ميدهد كه بين اقلام تعهدي و بازده آينده سهام ارتباط منفي هست و با برگشت اقلام تعهدي اختياري در دوره‌هاي آينده، اين رابطه منفي حذف مي شود.
وو و ژانگ (2011) در پژوهشي به بررسي اين موضوع پرداختند كه آيا نابهنجاريهاي بازار سرمايه ناشي از عامل ريسك يا قيمتگذاري نادرست است. آنها در اين پژوهش متغيرهايي نظير نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه، انتشار سرمايه، رشد داراييها، اقلام تعهدي و احتمال ورشكستگي را در نظر گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه بازدههاي اضافي، كه بر اساس اين متغيرها ايجاد ميشود نه به دليل عامل ريسك، بلكه ناشي از قيمتگذاري نادرست اين متغيرها توسط سرمايه گذاران است.
هرشليفر و همكاران (2010) در پژوهشي به بررسي عامل ريسك در نابهنجاري اقلام تعهدي پرداختند. آنها در اين پژوهش، علاوه بر متغيرهاي الگوي سه عاملي فاما و فرنچ، يك متغير به نام CMA را به عنوان عامل ريسك نيز در نظر گرفتند. آنها CMA را تفاوت بين بازده پرتفوهايي با اقلام تعهدي كم (شركتهاي محافظهكار) و بازده پرتفوهايي با اقلام تعهدي زياد، تعريف كردند. نتايج نشان داد كه
اقلام تعهدي حتي پس از كنترل عامل CMA نيز مي تواند بازده‌هاي آينده را پيش بيني كند و ارتباط منفي بين اقلام تعهدي و بازده آينده سهام را نمي توان به عوامل ريسك نسبت داد.
وکیل162 و همکاران (2012) به بررسی رابطه محافظه‌کاری، پایداری سود و نابهنجاری اقلام تعهدی می‌پردازد. آنها با به‌کارگیری میانگین سه معیار محافظه‌کاری عدم تقارن زمانی سود، معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معیار ذخیره پنهان درمدل رگرسیونی چند متغیره و مدل فاما و مکبث به این نتیجه رسیده‌اند که اثر محافظه‌کاری بر اقلام تعهدی در پیش بینی بازده سال بعد در شرکت‌هایی با اقلام تعهدی بالا نسبت به شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین، بیشتر است.

2-5-2- پیشینه داخلی
نوروش و همكاران (1385) در پژوهش خود به آزمون تجربی مدل دیچو و دچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران میپردازد. هدف از پژوهش این بود که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود بررسی گردد. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمانبندی شناسایی جریان‌های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی میشوند، انتظار میرود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی است و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش مییابد. آنها با بررسی200شرکت در طی سال‌های 77 تا 83 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتیجه گرفتند که میان تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) و جریان‌های نقدی رابطه معنیداری وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت (نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیرنقدی) را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند) رابطه مثبت معنیداری با پایداری سود دارد و به طور خلاصه، نتايج به دست آمده نشان ميدهد كه سطح بالاي اقلام تعهدي باعث كاهش كيفيت سود و كيفيت اقلام تعهدي مي شود.
مشايخي و همکاران (1388) در پژوهشي که انجام دادند به بررسي رابط محافظهکاري با ميزان توزيع سود و پايداري آن پرداختند. آنها داده‌هاي مالي 98 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصلهي سالهاي 1379 تا 1385 براي تشريح اين رابطه مورد بررسي قرار دادند و براي اندازهگيري محافظهکاري از اقلام تعهدي غيرعملياتي استفاده کردند.
فرضيهي اول اين پژوهش به اين صورت مطرح شد که با افزايش محافظهکاري، توزيع سود کمتر ميشود. آنها اظهار ميدارند که اِعمال محافظهکاري در حسابداري از منظر اعتباردهندگان و بستانکاران يک واحد تجاري، به معناي توزيع مناسب سود و خالص داراييها بين ذينفعان است. زماني که سود و پاداش کمتري توزيع شود، منابع و داراييهاي بیشتري در اختيار واحد تجاري باقي ميماند و بدين ترتيب اعتباردهندگان از بازگشت منابعي که در اختيار واحد تجاري قرار دادهاند اطمينان بيشتري پيدا خواهند کرد. يافتههاي پژوهش حاکي از وجود شواهد متقاعدکننده براي تأیید فرضيه اول بود. فرضيه دوم پژوهش بيان ميکرد که با افزايش محافظهکاري در گزارشگری مالي از پايداري سود کاسته ميشود و در واقع انتقادي بر رويههاي حسابداري محافظهکارانه بود. محافظهکاري به دليل شناسايي سريعتر زیانها نسبت به سودها، موجب ميشود در عمل بخشي از هزينههاي دورههاي آتي با درآمدهاي دوره جاري مقابله شوند. اين نحوه برخورد به وضوح يک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداري را در طول زمان دچار اختلال و نوسان کرده و از پايداري آن ميکاهد. يافتههاي پژوهش نشان دهنده رد اين فرضيه بود.
قائمی و همکاران (1389) در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظهکاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود پرداختند.آنها فرضیه اول و دوم را بدین صورت مطرح نمودند که پایداری سود در شرکتهایی که سود محافظهکارانهتری گزارش میکنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود شرکتهای که سود محافظهکارانهتری گزارش میکنند، کمتر است. آنها فرضيههای خود را با توجه به دادههاي 88 شركت بورسي براي سالهاي 1378 تا 1386آزمون نمودند. يافتههاي پژوهش آنها بر فرضيههاي پژوهش منطبق بود. به عبارت ديگر، پايداري سود در شركتهايي كه سود محافظهكارانهتري گزارش مي كنند، كمتر است و نسبت قيمت به سود شركتهايي كه سود محافظهكارانهتري گزارش مي كنند، كمتر است.
ايزدي نيا و نظرزاده (1388) به بررسی وجود رابطه بين كيفيت سود (متغير مستقل) و بازده سهام در سه سطح كيفيت سود زياد، متوسط و كم با بازده سهام مورد پرداختهاند. نتايج پژوهش آنها نشان مي دهد كه بين بازده سهام و كيفيت سود در سطوح مختلف زياد، متوسط و كم رابطه وجود دارد و نتيجه گيري ميكنند كه سرمايهگذاران به كيفيت سود توجه دارند و تغييرات قيمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تاثير معيار كيفيت سود قرار مي گيرد و ارتباط خطي قابل تاييد است.
رضازاده و همكاران (1390) در پژوهشي به بررسي نقش تحريفات حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهدي در بازه زماني 1377 تا 1387 پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه تحريفات حسابداري در كاهش پايداري اقلام تعهدي عاملي مهم است؛ هم چنين رشد فروش، پايداري اقلام تعهدي را كاهش، و استفادة كارامد از داراييها، پايداري اقلام تعهدي را افزايش ميده
د.
مشايخي و همكاران (1389) در پژوهشي به بررسي نابهنجاري اقلام تعهدي و نابهنجاري هزينههاي سرمايهاي در بازه زماني 1380 تا 1386 پرداختند. آنها از طريق بررسي عملكرد پرتفوهاي تشكيل شده بر هزينههاي سرمايهاي و اقلام تعهدي دريافتند كه نابهنجاري اقلام تعهدي و نابهنجاري مخارج سرمايهاي در بازار سرمايه ايران وجود دارد، ولي از هم جدا است و سرمايهگذاران با به كارگيري همزمان هر دو نابهنجاري به جاي فقط استفاده از يك نابهنجاري، بازدههاي بيشتري كسب ميكنند.
حقيقت و ايرانشاهي (1389) در پژوهشي به بررسي نقش سرمايهگذاري اقلام تعهدي،رابطه بين اقلام تعهدي با چهار ويژگي رشد شركت يعني رشد تعداد توليد، رشد مقدار فروش، رشد دارايي ثابت و تأمين مالي خارجي را در بازه زماني 1378 تا 1386 مورد بررسي قرار دادند. نتايج بررسي نشان داد، بين اقلام تعهدي و معيارهاي رشد شركت رابطه مثبت و معناداري هست.

فصل سوم:
روش‌شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل، ب

 
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید