دانلود پایان نامه

سال زندگی مشترک داشته و آقای علی( یعقوب یا همان مهدی) … هم به صراحت اقرار به زنا با وی کرده است ، برای دادگاه علم و یقین حاصل است که وی (سعیده) علیرغم انکار زنا ، مرتکب زنا با آقای یعقوب علی شده است و او را نیز به تحمل صد ضربه تازیانه به عنوان حد الهی محکوم می نماید .
با تجدیدنظر خواهی وکلای متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع ، و این شعبه طی دادنامه شماره 89/701 مورخ 5/12/1389 چنین رأی صادر می نماید :«…. در مورد اتهام زنای محصن و محصنه متنسب به متهمان مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نیست و خدشه بردار است ، لذا اعتراض وکلای مدافع آنان وارد است ؛ دادنامه در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه استان محول می شود» (عزیزمحمدی و همکاران، 1392 ،17).
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
در پرونده مطروحه هیچ یک از متهمین متاهل نبوده و لذا فاقد شرایط احصان می باشد و مشخص نیست که شعبه دیوان ، به چه دلیل در رأی صادره عنوانهای محصن و محصنه را ذکر کرده است . هر چند که واقعاً مبانی علم نه تنها برای خواننده محرز نیست ، بلکه برای خود دادگاه هم محرز نمی باشد و از طرف دیگر «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» متضمن آن است که اقرار متهم مهدی که درصدد محکوم نمودن خانم سعیده بوده و وجود خصومت در سراسر پرونده میان ایشان با خانم سعیده محرز بوده است ؛ نمی تواند در حق خانم سعیده موثر واقع گردد . لازم به ذکر است که با استناد به علم قاضی در اثبات جرم زنا ، جایی برای طرح قواعدی همچون قاعده مذکور ، باقی نمی ماند .
گفتار دهم : انتفاء شرایط احصان
در پرونده پیش رو وقوع زنا ثابت شده است اما شرایط احصان مورد تردید واقع شده و در نتیجه اکثریت مقامات دیوانعالی کشور در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) و تمسک به قاعده درء رای به سقوط رجم صادر نموده اند .
شرح پرونده
با اعلام شکایتی از سوی آقای برات به ولایت از مجنی علیها خانم حلیمه (13 ساله) در تاریخ 16/6/1387 ، موضوع تحت تعقیب قرار می گیرد . مجنی علیها اظهار می دارد که : « یک روز در منزل خودمان بودم که آقای حسن (متهم) دامادمان آمد و دید که من تنها هستم و مرا به زور برد داخل یکی از اتاقها و به من تجاوز کرد و تهدید کرد که اگر به کسی چیزی بگویی تو را خواهم زد و چون منزلشان نزدیک خانه ما بود چند باری این کار را تکرار کرد و من سکوت کردم ؛ تغییراتی در بدنم احساس می کردم که مرا به نزد دکتر بردند و گفتند که حامله هستم » .
مشتکی عنه آقای حسن دستگیر شده و در اظهاراتش اعلام داشته که :«خواهر دیگر خانمم وضع اخلاقی خوبی نداشت و بکارتش زایل شده بود و من مشکل بکارت او را حل نمودم و بعد از چند وقت نیز این خواهر خانمم پا پیچ من شد و به من گفت همسرت را طلاق بده تا با یکدیگر ازدواج کنیم و من بچه ات را نگهداری می کنم » . در ادامه اظهاراتش متهم اقرار نمود که :« چندباری با او همبستر شدم و نزدیکی کردم و الان نمی دانم که این بچه مال من است یا خیر ؟» .

پرونده به لحاظ ادعای به عنف بودن زنا ، به شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان گسیل می یابد مجنی علیها در جلسه دادگاه اظهار می دارد :«اولین بار حسن منزل خودمان با من نزدیکی کرد … دهانم را گرفت و مرا کتک کاری و تهدید کرد و دفعات بیشتر در منزل خودش با من این عمل را انجام می داد ».


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پدر و مادر مجنی علیها روابط میان متهم حسن و همسرش را رابطه متعادل و مناسب عنوان می کنند . متهم در جلسه دادگاه اظهار می دارد :« … 5 الی 6 ماه پیش به اصرار خانم حلیمه (مجنی علیها) اولین رابطه برقرار شد ، من دخول نکردم ، با پارچه خودم را پاک می کردم و چهار بار با او رابطه داشتم » . متهم در مورد رابطه خود با همسرش اظهار داشته :«به همسرم می گفتم به خانه پدرت نرو ولی گوش نمی کرد و با هم اختلاف داشتیم ».
دادگاه اتهام زنای محصنه به عنف را به متهم تفهیم می نماید و مجنی علیها به پزشکی قانونی معرفی می گردد که به گواهی مرجع مذکور پرده بکارت وی از نوع حلقوی قابل اتساع و مدخوله می باشد . متهم در جلسه بعدی اظهار داشته که هیچ رابطه ای با مجنی علیها نداشته و حاظر است جهت آزمایش DNA به آزمایشگاه برود . نتیجه آزمایش DNA نیز حکایت از آن دارد که هیچ گونه عدم تجانس ژنتیکی میان فرزند پسر متولد شده و متهم وجود ندارد. متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ 26/8/88 اظهار داشته که عنفی در کار نبوده و بنا به رضایت طرفین این عمل انجام شده و دو مرتبه نیز این عمل انجام شده که دخولی هم نبوده است و در جلسه مورخ 3/7/89 نیز منکر هر گونه رابطه ای با جنی علیها شده است .

متهم در آخرین دفاع اظهار داشته :« من سه بار رابطه را قبول دارم ولی در حد زنا نبود و با زنم در آن زمان قهر بودم و من در اتاق دیگری می خوابیدم و او برای رابطه زناشویی بی میل بود » . در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بدین شرح اقدام به صدور رای می نماید :« با توجه به اقاریر متهم برقراری ارتباط نامشروع با خواهر همسر خود و اینکه با همسرش اختلافی نداشته و همیشه وی را در اختیار داشته و تایید ابوت او نسبت به طفل متولد شده و انکار بلاوجه بعدی وی ، ارتکاب زنای با شرایط احصان را به طریق حصول علم محرز دانسته و مستنداً به مواد 83 و 105 ق.م.ا سابق ، آقای حسن به رجم محکوم می گردد و لیکن در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها با توجه به اینکه عمل زنا چندین بار اتفاق افتاده و در صورت عدم رضایت شاکیه ، وی می توانست درنوبت های بعدی خانواده اش را مطلع سازد … رای بر برائت متهم صادر می گردد » .
با اعتراض وکیل تسخیری متهم پرونده به شعبه 15 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 90/196/15 مورخ 30/3/90 با این استدلال که :«1- در مورد احصان تحقیق کافی به عمل نیامده 2- در مرحله اول دادرسی وکیل تعیین نشده 3- متهم در مراحل دادرسی اقرار به همبستری نداشته 4- آزمایش DNA صددرصد نبوده 5- اقلیت دو نفر از قضات دادگاه کیفری استان علم متعارف حاصل نگردیده ،حکم صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می دارد .
پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان ارجاع می گردد . این شعبه نیز ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ، اقدام به اخذ اظهارات متهم نیز نموده است . همسر متهم در جلسه مورخ 13/3/1390 اعلام می دارد :« زمانی که ازدواج کردیم همسرم سرباز بود و بعد از ان تا یکسال زندگی خوبی داشتیم اما بعد از آنکه منزلی را در نزدیکی خانه پدرم اختیار کردیم شوهرم نسبت به من بدبین شده بود ؛ من کلاس آرایشگری می رفتم و به همین خاطر خواهر کوچکتریم برای نگهداری بچه به منزل ما می آمد و رفت و آمد زیادی به منزل ما داشت ؛ بعد از آنکه شوهرم نسبت به من بدبین شد روابط زناشویی کمتر اتفاق می افتاد و اگر می خواتس من ممانعت می کردم ولی به اجبار انجام می شد و 10 بار که پیشنهاد می کرد من یک بار آن را قبول می کردم » . در این میان وکیل مجنی علیها (شاکیه) مدعی شده که موکلش از جهت سطح هوشی و عدم کنترل نسبت به رفتارش در سطح پایینی قرار دارد و در خواست ارججاع موضوع به پزشکی قانونی را نموده است که این مرجع نیز جنی علیها را از نظر بهره هوشی پایین تر از سطح نرمال معرفی کرد . که البته آن را اختلال نمی خواند . در نهایت نیز شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بشرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :
« … دادگاه با توجه به شکایت شاکیه و اقرار متهم در کلیه مراحل تحقیقات و دادرسی به داشتن ارتباط با شاکیه که در مراحل اولیه تحقیقات با بیان جزئیات رابطه و زنا اذعان نموده است هر چند در راحل بعدی اقرار به زنا نداشته و نیز ظریه پزشکی قانونی مبنی بر منتفی نبوده نسبت ابوت طفل و متهم و نیز احراز شرایط احصان در متهم در زمان ارتکاب جرم که با همسرش مشکلی نداشته و به ایشان دسترسی داشته برای این دادگاه علم متعارف حاصل و بزهکاری متهم را وارد دانسته و به استناد بند الف ماده 83 و ماده 105 از ق.م.ا سابق حکم به رجم متهم حسن صادر می نماید و در خصوص زنای به عنف به علت اینکه حسب اظهارات متهم رابطه با میل و رضایت شاکیه بوده … رای به برائت متهم صادر می گردد » .
پرونده با لایحه اعتراضیه وکیل متهم به شعبه 15 دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 00005 مورخ 23/1/91 با این استدلال رای به اصراری بودن موضوع صادر می کند :
« هر چند اوراق و محتویات پرونده خصوصاً شکایت خانم حلیمه و اقاریر متهم حسن در ایجاد رابطه نامشروع با مجنی علیها در راستای یکدیگر قرار گرفته و همچنین تولد طفل نامشروع که اجمالاً رابطه ابوت بین او و متهم از طریق آزمایش DNA به تایید رسیده که همگی دال بر احراز وقوع رابطه نامشروع فی ما بین شاکیه و متهم دارد ولی مطابق اظهارات همسر متهم ، متهم و همسرش خصوصاً در مقطعی که متهم با حلیمه رباطه برقرار کرده بوده دارای اختلافاتی بوده اند و این اختلافات به گونه ای بوده که هر 10 بار درخواست متهم ، همسرش یک بار حاضر به تمکین بوده علیهذا محرز نیست که آقای حسن در ایام با شاکیه ، همسرش را به گونه ای که بتواند با وی به نحو دلخواه رابطه زناشویی برقرار کند در اختیار داشته است ، در نتیجه حصول شرایط احصان در متهم ، با شبهه روبرو می باشد … » .
در نهایت امر ، رای اصراری شماره 16 مورخ 30/8/91 به شرح ذیل صادر می گردد :
« … اعتراضات تجدید نظر خواه (متهم حسن و وکیل تسخیری وی ) به دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر رجم وی وارد می باشد زیرا شرعاً و قانوناً شرط زنای محصن آن است که مرتکب همسر دائمی خویش را در اختیار داشته و هر وقت بخواهد امکان تمتع جنسی از او را داشته باشد . حال اینکه حسب اظهارات همسر متهم (مطلقه شده است) فراهم بودن شرایط احصان برای متهم در زمان ارتکاب جرم محل شبهه است و رای صادره که بدون توجه به این معنا صادر گردیده با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد و … رای صادره نقض رسیدگی به شعبه هم عرض محول می گردد» .
2- تاثیر علم قاضی در رای صادره
همان طور که در پانویس رای اصراری مشاهده می کنیم ، حتی در میان مقامات دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر فراوانی مشاهده می گردد ، تعداد 31 نفر
موافق رای دیوان و 22 نفر موافق با رجم متهم (رای دادگاه کیفری استان گلستان) می باشد ؛ این مسئله نشان دهنده این است که علیرغم صدور آرای بسیار متعدد و مشابه با موضوع مطروحه کماکان اختلاف نظر های شدیدی برای احراز شرایط احصان وجود دارد ؛ هر کدام از اعضای دیوانعالی کشور و حتی قضات دادگاه های کیفری استان گلستان حسب علم و شناخت خویش استنباط خاصی از موضوع می نمایند .
در این خصوص رای اصراری شماره 8/12/85 (گفتار هفتم فصل دوم) قال توجه می باشد ؛ در آن پرونده نیز متهم قربانعلی با دختر همسرش مرتکب عمل زنا گردیده بوده که نتیجه این عمل شنیع نیز تولد طفلی از مجنی علیها بوده و در بدو امر نیز شاکیه اقدام به شکایت نمی نماید لیکن بعد از اینکه ملتفت می گردد که حامله شده است طرح شکایت نموده و آزمایش DNA نیز رابطه ابوت میان طفل متولد شده و متهم را منتفی نمی نماید ، علیرغم این موضوع هیئت عمومی (اصراری) دیوانعالی کشور با استناد به 1- شکایت شاکیه 2- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حاملگی شاکیه 3- اظهارات یکنواخت وی و رسیدگی به کیفیت وقوع جرم 4- اقاریر صریح متهم 5- امکان استمتاع متهم از همسرش … موجبات حصول علم متعارف برای اثبات زنای محصن را محرز دانسته است ؛ این برخورد دوگانه صرفاً در پناه استنباط قضایی و علم شخصی قضات و مقامات صادر کننده آراء قابل توجیه و توضیح می باشد .
در پرونده ای که از نظر گذشت ، وقوع زنا با تردید مواجه نبوده اما احراز شرایط احصان متوجه تردید شده و در این راستا اکثریت مقامات دیوانعالی کشور به قاعده درء متمسک شده و رای به سقوط رجم صادر نموده اند . این مسئله در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) می باشد که مقرر می دارد :« هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود» .
بخش دوم : زنای محصنه
در این بخش مباحثی پیرامون تاثیر علم قاضی و احراز و تحقق زنای محصنه مطرح می گردد .
گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان
عدم کفایت ادله در حصول علم متعارف به زنای محصنه موجب سقوط حد رجم می گردد .
1- شرح پرونده :
با قتل آقای سیروس ، همسرش گلشن تحت نظر قرار گرفته و دو قطعه عکس از او یافت می شود که متعلق به آقای یوسف است . متهم (یوسف) به آشنایی با مرحوم سیروس و 4 بار زنای محصنه با بانو گلشن اقرار میکند ولی در دادگاه منکر بزه می شود . دادگاه عمومی ارومیه ، بانو گلشن را به اتهام معاونت در قتل شوهرش و زنای محصنه با آقای سیروس و جنایت نسبت به میت با توجه به اقاریر متهمه ، …… به سنگسار محکوم کرده است .با اعتراض وکیل متهم ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود . شعبه 31 دیوان در مورخه 25/2/75 – شماره دادنامه 231/114 رأی صادر میکند :
«…. اولا : مستند دادگاه در اثبات جرم زنای محصنه مشخص نیست ( از طریق علم یا اقرار) ،ثانیا : متهمه در جلسه دادگاه منکر بزه شده و طبق ماده 71 با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط می گردد ، ثالثا : زن محصنه زنی است که دارای همسر دایمی بوده و همسرش وقتی عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را داشته باشد و از طرف دیگر چون متهمه چندین بار با شوهرش به اختلاف شدید که حتی یک بار یا دو بار آن منجر به طلاق شده داشته است، لذا رأی صادره نقض می گردد….».
به هر حال رأی صادره بعد از نقض از سوی شعبه 31 دیوان به دادگاه همعرض ، شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است و دادگاه مذکور نیز با تلقی حصول شرایط کامل احصان در خصوص متهمه و یا استناذ به علم و یقین خود ، به استناد مواد 105 و 83 ق.م.ا حکم به رجم صادر کرده است. با اعتراض شکات ( اولیا مقتول و وکیل ایشان ) پرونده به شعبه 31 ارجاع شده و چنین رأی صادر نموده است :
« دادگاه به علم ،استناد کرده ( شعبه 1 ارومیه ) دادگاه بدوی ( شماره 5 ارومیه ) با این استدلال که دادگاه بدوی هم به علم استدلال کرده یا طبق اقرار متهم ، اتهامش را ثابت داشته ، بنابراین علل و جهات نقض با هم متفاوت است و موضوع اصراری نمی باشد ، از جمله قراینی که دادگاه با آن به علم رسیده است ، ثبوت جرم زنا متهمه به موجب دادنامه قبلی است که این استدلال صحیح نیست ، چون دادگاه بدوی عمل را منافی عفت غیر از زنا خوانده است و به 99 ضربه شلاق محکوم کرده است ، در مورد ماده 83 امکان بهره مندی متهمه از شوهرش سوالی از متهمه نشده و قراینی که دادگاه به آنها استناد کرده با یکدیگر تناقض دارند زیرا از سویی به اختلاف چندین و چند ساله وی با همسرش اشاره داشته که حتی کار به طلاق هم کشیده ، لیکن از طرف دیگر کمک به پاک کردن سبزی را دلیل تمتع جنسی خوانده لذا دادنامه نقض می شود ضمن اینکه با انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم ، رجم ساقط می گردد ( ماده 71)» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 319)
پرونده این بار به شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است ، متهمه به کل منکر هرگونه رابطه با یوسف می شود و طوری برخورد می کند که گویا اصلا شوهری به اسم سیروس نداشته و در مورد رابطه زناشویی با شوهرش گفته رابطه طبیعی داشتیم ؛ دادگاه با توجه به انکار متهم ، که آنرا قرینه ارتکاب بزه خوانده به استناد ماده 105 و احراز ماده 83 حکم به رجم وی صادر کرده است . با اعتراض متهمه و وکیل مدافعش پرونده به شعبه 31 ارجاع شده است . شعبه 31

 

دیدگاهتان را بنویسید