مظنون بوده و از وی شکایت می نماید و بعد از 3 ماه تعقیب و تحقیق ، بی گناهی وی ثابت می گردد . بعد از آن ، در پی تماس های تلفنی که به منزل خانم خدیجه می شده ، به لحاظ اینکه او می ترسیده ، این تماس ها از طرف فرزندش باشد به همسر خود چیزی نمی گوید . در نهایت با ادامه این تماس ها که از طرف شخصی به نام جعفر صورت می گرفته ، خانم خدیجه با ایشان رابطه برقرار نموده و یکبار هم که به درب منزل آقای جعفر می رود ، او را به داخل خانه کشانده و از وی فیلم می گیرد و بعد از آن با فیلمی که از او تهیه کرده ، او را تهدید نموده و مطالبه شش میلیون پول می نماید . در این موقع ، خانم خدیجه اعلام شکایت نموده و متهم تحت تعقیب قرار می گیرد ؛ بعد از دستگیری اظهار می دارد که : «فیلم را رضا گرفته و رابطه جنسی به حد زنا نبوده و رضا به من گفت برو در خانه اشان (منزل خانم خدیجه) شش میلیون بگیر ، که من این مبلغ را به او قرض داده ام». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389 ، جلد 11 ، 47)
در نهایت شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 142 مورخ 23/8/83 به شرح ذیل صدور رأی می نماید :
«در مورد اتهام آقای جعفر به عمل زنا به عنف و اکراه با خانم خدیجه ، با توجه به اظهارات شاکیه و وکیل ایشان و متهم و وکیل وی ، مشاهده فیلم مکشوفه که صحت آن مورد تأیید متهم در دادگاه قرار گرفته است و با توجه به رفتار متهم و دستیار وی (آقای رضا) در برقراری ارتباط با شاکیه ، تهدید و ارعاب وی به افشای ارتباطش با متهم نزد همسر شاکیه و تهیه مقدمات در جهت فیلم برداری مخفیانه از صحنه های ارتکاب عمل منافی عفت از جمله زنا و تهیه کپی [رونوشت] و ارائه به شاکیه جهت استمرار اخاذی و اقدام مشابه متهم با خانم شوهردار دیگری که جهت حفظ آبرو از ذکر نامش خودداری می شود ، و توجه به دادنامه 1089 دادگاه عمومی جزایی تهران (در مورد اتهام آقای جعفر به داشتن رابطه نامشروع با خانم فاطمه …) و امارات دیگر که حکایت از ایجاد فضایی برای ایجاد رعب و وحشت در میان زنان شوهر دار است … و مشاهده فیلم که در آن رفتار و حرکات شاکیه حاکی از عدم رضایت و طیب نفس وی بوده و بلکه اکراه و سعی در ممانعت از انجام عمل مذکور توسط شاکیه کاملاً مشهود است ؛ با لحاظ وضعیت خانوادگی شاکیه و سعی ایشان در عدم از هم گسستگی خانواده … همگی مؤید اکراه شاکیه به ارتکاب اعمال منافی عفت است ، لذا با لحاظ بند د ماده 82 ق.م.ا حکم به قتل متهم را به عنوان حد زنای به عنف و اکراه صادر و اعلام می دارد» .
با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل او ، پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 75 مورخ 3/2/84 به این شرح رأی صادر نموده است :
«… با توجه به استمرار ارتباط طرفین و تناقض گویی های شاکیه در مراحل اخاذی و اینکه علت تمکین را رعایت حال شوهر 60 ساله اش خوانده که مورد انکار متهم واقع شده و همچنین دلیلی برای اجبار شاکیه در رفتن به منزل متهم که منتهی به اخذ فیلم از رابطه با شروع آنان توسط رضا شده است ، وجود ندارد و حتی ادله مخالف آن هست از جمله این که می گوید «جعفر برایت هدیه آوردم» و تی شرت را به او می دهد و از طرفی مقر به خرید دو قوطی نوشابه پرتغالی رانی است که علت خرید آن ها را گفته «من ندارم پذیرایی کنم ، چیزی ندارم …» و همچنین عزیمت شاکیه به منزل متهم که پس از آرایش کردن بوده و … مشاهده فیلم نیز نشان دهنده بیهوش شدن وی نیست و حتی مثبت اجبار و اکراه در لباس در آوردن و عمل زنا نمی باشد و رفتار خانم مثل عکس العمل های معمولی زنان است ؛ لذا با توجه به انکار متهم و تناقض گویی های شاکیه و عدم حصول علم به ارتکاب زنای به عنف توسط وی با مشاهده فیلم تهیه شده و فقدان قرائن مفید علم و با توجه به قاعده دراً … حکم به قتل متهم مبنی بر زنای به عنف مورد تأیید این شعبه نمی باشد …» .
پرونده به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران ارسال می گردد و این شعبه نیز همانند شعبه 76 (دادگاه کیفری استان تهران) نظر خود را اعلام می دارد و در نهایت نیز شعبه 33 دیوانعالی کشور که در راستای تجدید نظر خواهی متهم به پرونده رسیدگی نموده است ، موضوع را اصراری تشخیص داده و رأی اصرای شماره یک مورخ 20/2/84 به این شرح صادر می گردد : «… با عنایت به اظهارات مختلف شاکیه و عدم اثبات وقوع زنا با شرایط مذکور در مقررات شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم بر تحقق زنای به عنف و اکراه … اعتراض وارد است … (صدور حکم مبنی بر قتل متهم از باب حد زنای به عنف تأیید نمی گردد)». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389 ، جلد 11 ، 73 – 74)
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
رأی اصراری با اکثریت 35 نفر و اقلیت 22 نفر از اعضا حاضر در جلسه هیئت عمومی اصراری تأیید شده است ؛ حصول این تعداد اعضا در اقلیت و اکثریت ، از نتایج صدور حکم به استناد علم قضات است . از سوی دیگر ، هر چند که محتویات صوتی و یا تصویری در زمره ادله قانونی ذکر نشده است ، اما به راستی باید قائل به آن شویم که اگر این محتویات مورد تأیید متهمین واقع شود ، از امارات قضایی محسوب شده و قابل استناد می باشند . (تأیید محتویات توسط کارشناسان و یا متخصصین این امور نیز ، می تواند به آن ها قابلیت استناد بدهد) . هر چند که محتویات فیلم صرفاً توسط قضات دادگاه بدوی و شعبه 33 دیوانعالی کشور رویت شده است و گزارش آن در هیأت عمومی مطرح می گردد ، اما بهتر آن است که اعضا هیأت عمومی نیز آن را مشاهده نمایند .
نکته قابل توجه که در دیگر آراء دیوانعالی کشور به خوبی مشهود است ، توجه
به محتویات پرونده و قرائن موجود در آن است ؛ به عنوان مثال در پرونده مطروحه ، تعدادی از اعضا در مورد «آرایش کردن شاکیه» برداشت های مختلفی نموده اند ؛ عده ای آن را دلیل بر رضایت و سقوط اکراه شاکیه خوانده و عده ای آن را از اعمال متعارف یک زن عنوان کرده اند . علم خارج از پرونده و عرف و فرهنگ جامعه در تحصیل علم قاضی تأثیر مستقیم دارد و این مسئله نیز در اختلاف نظر هر چه بیشتر قضات دامن می زند .
در رأی صادره ، هیأت عمومی اصراری قائل به اولویت مقررات شرعی و قانونی بوده (اقرار ، شهادت) و به همین دلیل است که در رأی صادره نیز بعد از عجز از اثبات وقوع زنا با شرایط شرعی و قانونی ، عدم کفایت قرائن مفید علم را ذکر کرده است .
گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف
با حصول علم متعارف به زنای به عنف ، حد قتل ثابت می گردد . استناد به علم باعث می شود جایی برای اقرار و ویژگی های مبتنی بر آن باقی نماند .
1- شرح پرونده
آقای مصطفی به اتهام رابطه نامشروع با افراد مختلف و گرفتن فیلم از اعمال زشت خود و تکثیر آن ها ، تحت تعقیب قرار گرفته است . شکات ، خانم ها نسرین و مریم بوده اند . شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 2007/51 مورخ 17/11/83 به این شرح اصرار رأی نموده است : «با توجه به مطاوی پرونده ، اظهارات متهم ، اشخاص مطروح در پرونده ، مشاهده محتوای CD تهیه شده از اعمال و رفتار متهم … اتهام وی مبنی بر زنای به عنف و اکراه را با توجه به اقرار وی احراز نموده است … حکم به قتل متهم به وسیله طناب در محل عام داده است (با تشخیص اجرای احکام) …» . با این وضع ، متهم توسط وکیل خویش اقدام به اعتراض نسبت به رأی صادره نموده و پرونده به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه ، «با توجه به شبهه وارده به اینکه شکات طی نامه ای اظهار داشته اند که ؛ «لازم به ذکر است بگوییم اینجانبان را مورد اذیت آزار قرارداده ولی هیچ گونه دخولی انجام نشده است» و همچنین بدلیل اینکه دادگاه به ماده 68 استناد کرده که با انکار متهم ، مشمول ماده 71 ق.م.ا می شود … دادنامه صادره را نقض می نماید». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389 ، جلد 11 ، 672)
پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال می گردد . دادگاه از خانم نسرین و کلثوم (مریم) سؤال کرده که آیا بر شکایت خود باقی هستید ؟ شکات در جواب اظهار داشته اند : «خیر» و تمامی اظهارات قبلی خود را اشتباه قلمداد کرده اند و اظهار داشته اند که : «دروغ گفتیم و قصد اذیت ایشان را داشتیم که گفتیم از عقب تجاوز کرده است» . متهم نیز اظهار داشته : «هیچ عنف یا اجباری در کار نبوده است و عمل نیز به صورت تفخیذی انجام شده است» ؛ در نهایت شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 51/15 مورخ 30/4/84 عنوان داشته است که : «با توجه به قرائن موجود در پرونده ، اظهارات خانم نسرین که صراحتاً تجاوز از عقب را مطرح کرده است ؛ اظهارات خانم مریم که اشاره به تجاوز از عقب داشته و همچنین مشاهده فیلم و اظهارات متهم … دادگاه براساس ماده 105 ق.م.ا ، علم به زنای موضوع ماده 63 پیدا کرده و اکثریت اعضا حکم به اعدام متهم صادر نموده اند و اقلیت ، زنای به عنف را ثابت ندانسته اند و نظر به صدور حکم به 100 ضربه شلاق حدی دارند». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389، جلد 11 ، 673)
با تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به لحاظ سابقه ارجاع ، به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 307 مورخ 30/9/84 به شرح ذیل عنوان می دارد که :
«… دادنامه تجدید نظر خواسته ، هم از نظر اثبات تحقق عنف و هم از نظر اثبات تحقق دخول ، مواجه با اشکال است ، بنا به این دلایل :

شکات با اختیار خود با متهم تماس تلفنی داشته و به منزل ایشان رفته اند .
شکات بعد از تعرض متهم مبادرت به شکایتی نکرده اند و حدود چهار ماه بعد با تلاش مأمورین و کمک متهم ، نشانی آن ها را به دست آورده و ناچاراً شکایت کرده اند که در واقع شاکی نبوده اند .
حسب اظهارات شکات ، متهم سعی داشته از جلو به آنان تجاوز کند که با ممانعت آنها ، موفق نشده است و مفهوم مخالف این است که آنچه حاصل شده مورد رضایت آنها بوده است و متهم نیز گفته ، زوری [عنفی] در کار نبوده است .
با توجه به سن سال کم شکات ، گویا با معنای دخول آشنا نبوده اند .
شکات در جلسه اخیر اعلام داشته اند که شکایتی ندارند و اظهاراتشان را اشتباه و ناصحیح خوانده اند و گفته اند ما قصد انتقام داشتیم .
گواهی پزشکی قانونی ، حاکی از مشاهده آثار دخول نیست که کاشف از خلاف واقع بودن شکایت شکات است .
متهم ، منکر دخول شده و شکات نیز با ارسال نامه گفته اند که «اگر مسئله دخول را تکذیب نکنیم ، عذاب وجدان می گیریم» … لذا اگر به عدم عنف و عدم دخول ، تعیین حاصل نشود ، لااقل شبهه دارئه بسیار قوی است» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1389 ، جلد 11 ، 675)

در نهایت با اصراری تشخیص دادن موضوع توسط شعبه 41 دیوانعالی کشور ، پرونده در هیئت عمومی (اصراری) مطرح می گردد و منجر به صدور رأی اصراری شماره 19 مورخ 30/4/84 می گردد . «… شعبه سوم دادگاه کیفری استان مبنای رأیش علم حاصله از مراتب مذکور بوده و این امر منصرف از ابتنای رأی بر اقرار می باشد ، لذا بحث انطباق اقرار با اوصاف و شرایط مقرر آن و یا تأثیر انکار بعد از آن ، مؤثر در مقام نبوده و موضوعاً منتفی می باشد … فلذا رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان تأیید می گردد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389، جلد 11، 687 )
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
در مواردی همچون پرونده ای که شرح آن گذشت ؛ وضعیت ظاهری قربانیان بزه مثل اینکه ، خانم ها نسرین و مریم هر دو محجبه بوده و از فعالین کانون فرهنگی بسیج محل بوده اند و همچنین توجه به اظهارات آن ها که تقریباً شرایط مشابهی را ذکر نموده اند به این شکل که ، خانم نسرین اظهار داشته : «بالاخره به زور مرا خواباند ، خیلی التماس کردم ، به خاطر ناراحتی عصبی و فشاری که به من وارد کرد ، حالم بد شد و دیگر نتوانستم از خودم دفاع کنم ، درب اتاق را بست و صدای ضبط را زیاد کرد … می فهمیدم چه می کند ولی قدرت نداشتم … به هر ترتیبی بود ، نگذاشتم از جلو تجاوز کند» ، همچنین خانم مریم اظهار داشته است که : «پیشنهاد رابطه نامشروع داد به من و من مقاومت کردم ، چند سیلی به من زد و به من گفت اگر نگذاری ، تو را می کشم … خواستم فریاد بزنم ، دهانم را گرفت و مرا کتک زد … به هیچ وجه راضی نبودم و زد تو دهانم» ، می تواند از قرائن بین برای حصول علم گردد و از طرفی اظهارات متهم که عنوان داشته است : «نسرین چون مذهبی بود برای رابطه مقاومت کرد ، یا مریم طور دیگری بود … بعد از آخر زوری شد … مریم البته اذیت شد ، زیاد اذیت کردم ، قبول دارم» دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد . به هر حال ، کماکان باید معترف به آن بود که دیوانعالی کشور درصدد وفادار ماندن به نظام ادله قانونی است ، ادله ای که برای اثبات جرم زنا «موضوعیت» دارد .
مطابق با رأی اصراری ، با وجود حصول علم ، انطباق اقرار با شرایط و اوصاف مقرر برای آن و یا تأثیر انکار بعد از اقرار منتفی می گردد . به نظر می رسد مطابق با مقتضیات امروزی جامعه ، علم قاضی در اثبات زنای به عنف و اکراه جایگاه ویژه ای داشته باشد ؛ بهتر است که علم قاضی در اثبات جرم زنا ، منحصر به این قسم از حد زنا گردد .
گفتار هفتم :منتسب بودن مبانی حصول علم به متهم
با قابلیت انتساب مبانی و قرائنی که موجب حصول علم می شود ، زنای به عنف ثابت می گردد . گاهی اوقات نظریه پزشکی قانونی به دلیل عدم مراجعه سریع مجنی علیها به پزشکی قانونی موجب ورود تردید در احراز زنای به عنف می گردد .
1- شرح پرونده :
آقای محمد با مراجعه به آگاهی اعلام می نماید که در مورخ 13/6/83 ، دخترم آتنا همراه دختر خاله اش بوده و آن ها را ربوده اند . با تحقیقات بعدی ، متهم سعید دستگیر می شود و بعد از چندین بار کتمان کردن موضوع ، در شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد اقرار می نماید که : «حسین مشروب خورده بود ، من ، علی و حسین.ف هم بودیم و اظهارات شاکیه درست است ، حسین با لگد به شکم دختر خاله شاکیه زد و بعد ، حسین چاقو در آورد و من هم چاقو داشتم ولی از جیبم در نیاوردم و بعد ، چهار نفری ، شاکیه و دختر خاله اش را به زور سوار موتور کردیم … به بیابان رسیدیم و به شاکیه گفتم لخت شود که شاکیه لباس هایش را درآورد و اول من از عقب به شکل تفحیذی انجام دادم و حسین و علی هم این کار را کردند» ؛ از وی سؤال شده است که آیا آلت خود را داخل کردی ؟ جواب داده است »خیر ، تفحیذی بوده است» . حسین نیز به همین شکل اقرار نموده است و همچنین علی به همین شرح اقرار نموده است . شاکیه در جلسه دادگاه گفته است که : «هر سه نفر دخول انجام دادند ، از عقب» ؛ آقای سعید مجدداً منکر دخول شده است . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1388 ، جلد 12 ، 786 )
شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد طی دادنامه شماره 116/116 مورخ 31/1/84 عنوان می دارد که : «دادگاه با لحاظ قاعده درأ در خصوص اتهام تجاوز به عنف و احراز اتهام در حد رابطه نامشروع و ملاعبه از ناحیه متهم ردیف سوم (علی) ، متهم ردیف اول و دوم (سعید ، حسین) را به اعدام به وسیله طناب دار به عنوان حد تجاوز به عنف و متهم علی را به 99 ضربه شلاق تعزیری و حسین.ف را نیز به مجازات آدم ربایی ، محکوم می نماید» .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متهمین از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده و پرونده به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 207 مورخ 4/4/84 مقرر می دارد که : «… حکم به اعدام و 15 سال حبس از جهت آدم ربایی را نقض می نماید و در مورد متهم ، علی ، بدلیل این که زیر 18 سال سن داشته ، چون در رأی دادگاه ، دادگاه اطفال قید نشده است ، از نظر 99 ضربه شلاق تعزیری مجازات رابطه نامشروع را نقض می نماید …» .
پرونده به شعبه 136 دادگاه عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید