در موارد دیگر قابل تسری است .ابن عابدین در کتاب “المعاقل “ازردالمختارنقل می کند که :عاقله به واسطه تقصیر در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت دیه می شود،این عادت در بین مردم حتی در پرداخت خسارت حاصل از سرقت ،آتش سوزی و سایر موارد وجود داشته است .در مقابل این نظر برخی صاحب نظران شیعی عقد بیمه رااز عقود مستحدثه می دانند و قیاس آن را با نظام عاقله صحیح نمی دانند.
2- ضمانخطرالطریق
به نظر بعضی از فقیهان چنانچه شخصی به دیگری بگوید در این جاده امنیت وجود دارد و اگر کسی به مال تو خسارت زد من ضامن هستم ،در آن صورت وی ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود.برخیدیگربیمهرابانهادضَمانجریره،قاعدهالالزاماتیاالوعدالملزمقیاسکردهوآنرامشروعدانسته اند.
گروهسومموافقان
گروه سوم از موافقان عقد بیمه ،آن را با توجه به ویژگیهایش بر عقود معهود قابل انطباق ندانسته اند،بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل شمرده اند،با توجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را ،با عنوانی مستقل در اصل 3این قانون ،رای فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد.این گروه از موافقان به شیوه های مختلف بیمه را مشروع دانسته اند.
عمومات
مشروعیت عقد بیمه را به دلیل عمومیت آیه “لاتَأکُلوااَموالَکمبَینَکُمبالباطلاِلااَنتَکُونَتجاره عَنتَراضمِنکُم” وعمومیت “اَوفوابِالعُقود” دانسته اند و معتقدند از آنجا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه ،و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است ،وجهی برای تخصیص این عمومات عقود زمان شارع وجود ندارد .
اصالهالصحه
برخی دیگر از صاحبنظران و فقهای دینی برای مشروعیت و صحت عقود ،از جمله عقد بیمه ،به اصاله الصحه تمسک جسته اند و عده ای گفته اند که شارع بسیاری از معاملات بین مردم را امضاء نموده است .وعادت شارع قبول معاملات رایج بین مردم بوده است .وچون عقد بیمه عقدی است عرفی و خارج از حوزه شرعی و به دلیل اینکه مردم آنرا پذیرفته اند ،لذا شارع نیزآنرا پذیرفته است.
اصالهالاباحه
برخی از فقها برای مشروعیت عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده اند.اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همه اشیا و افعال است مگر اینکه از طرف شارع منعی وارد شده باشد.بنابراین در عقد بیمه نیز منعی در باره آن نرسیده است .ادله موافقان اهل سنت در مقابل ،بعضی از مذاهب ،اصل را بر تحریم می دانندمگر اینکه دلیلی بر مشروع بودن آن به ما رسیده باشد.اغلب فقهای اهل سنت که بیمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته اندبرای اثبات مشروعیت آن به این دلایل استناد کرده اند .
استحسان
بر اساس این قاعده در جایی که با قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر می توان حکم شرعی را استنباط کرد به ملاحظه مصلحتی خاص می توان حکمی مخالف برای مسئله برگزیدودر عقد بیمه ،گرچه احتمال غرر ،ربا،قمار،جهل به عوضین وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خلاف مصالح اجتماع است،از راه این قاعده می توان قائل به مشروعیت آن شد.در میان مذاهب اسلامی امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفته اند و آنرا از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته اند.
مصالح مرسله
بنابرقاعدهمصالحمرسلهبرایرعایتمصلحتوحفظدینونظماجتماعیجامعه،درجاییکهنصخاص یامطلقوجودندارد،میتوانقائلبه مشروعیتموضوعیمانندعقدبیمهشد.با این همه برخی دیگر از فقهای اهل سنت هر نوع مصلحت رامشمول این قاعده ندانسته و معتقدند که عقد بیمه به علت وجود قمار ،غرر،جهل به عوضین و غیره در آن ،از مصالح غیر ضروری است که شرع به الغای آن نظر داده است .
ضرورتاقتصادی
بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کرده اند و ضرورت و احتیاج را رافع اشکالاتی مانند قمار،غررو تعلیق می دانند.
نظرمخالفان مشروعیت بیمه
عدممشروعیتفقهیبیمهدرنظرمخالفانآن،دوگونهمستنددارد.
عدمانطباقبرعقود
برخیمعتقدندکهعقودشرعیمعینومحصورندوقراردادبیمهبرهیچیک ازآنهامنطبقنیست.
وجود اشکالات
برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل ایرداتی می دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است .مهمترین این اشکالات به شرح زیر می باشد.
جهل در معامله است
الف –بیمه عقد غرری است و مشمول روایت “نهی النبی عن البیع الغرر”است .

ب-بیمه نوعی قمار و کسب منفعت احتمالی است ،چون بیمه گزار به امید دریافت کل تعهد بیمه می شودو بیمه گرنیز به امید پیش نیامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام می کندو این اتکا به بخت و تصادف نوعی قمار است .
ج -عقدبیمهنوعیبیعمعدوماست،زیرامبیع،یعنیپرداختخسارت،درهنگامعقدوجودنداردومتفرعبروقوعحادثه ایاستکهاحتمالاًدرآینده رویمیدهد.
د -معلومبودنموضوعتعهدطرفینازشرایطصحتعقداستوازآنجاکهزمانورودخسارتومیزاناقساطیکهبیمهگزارمیپردازدمعلومنیست،موضوعتعهدمجهولودرنتیجهبیمهباطلاست.
ه-بیمه عمر قضا و قدر الهی است ،زیرا مرگ و حیات به دست خداوند است وکسی نمی توان آن را تضمین کند.
ربا در معامله
و-شرکتهای بیمه با اموال خود معاملات ربوی انجام می دهند،بعلاوه در بیم
ه عمر نیز چنانچه بیمه گزار پس از انقضای مدت تعیین شده زنده بماند،اقساط پرداختی را با سود آن پس می گیرد که این سود ربا است.گاهی نیز شرکت بیمه خسارت تاخیر در پرداخت اقساط از بیمه گزار دریافت می کند که عملی ربوی محسوب می شود.
خروج از عمومات
ز-بیمه،تعهدوضمانتدرپرداختخسارتیاستکههنوز تحقق نیافته و بنابراین
از مصادیق “ضمان مالم یجب “است .
ح-در عقد بیمه ،پیش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است .بنابراین ،بیمه از مصادیق معامله احتمالی است نه حقیقی ،و عمماتی چون” اوفو بالعقود “شامل آن نمی شود.
معلق بودن
ط-از آنجا که در عقد بیمه ،پرداخت خسارت به حادثه ای احتمالی در آینده موکول است ،این عقد منجز نیست و تعلیق آن موجب بطلان می شود.
اکل مال بالباطل
عمومیت آیه”لاتاکلواموالکم بینکم بالباطل”اکتساب بدون جهت رادرمعاملات منع می کند،حالآنکهگاهشرکتبیمهبدونپرداختهیچگونهخسارتیمالکحقبیمهمیشود؛دربیمهعمرنیزاشخاصثالثبدونجهتمالکمیشوند.
قائلین به تفصیل
درمقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد بیمه برخی فقیهان به نوعی تفصیل در حکم قائل شده اند.
بیمه عمر
این گروه بعضی از انواع بیمه را با استفاده از انطباق آنها بر عقود اسلامی مانند ضمان ،صلح ،مضاربه ،مصالح مراسله ،استحسان و اصل اباحه مشروع می دانند،امابعضی دیگر از انواع بیمه ،از جمله بیمه عمر را به دلیل برخی اشکالات غیر مشروع می شمارند.

انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع
1-تعریف بیمه
به نظر می رسد که عدم تفکیک میان موضوع عقد بیمه در بیمه های اموال و اشخاص علت اصلی چنین تفضیلی بوده است ،چرا که با پذیرفتن این مسئله که بیمه های اموال ویژگی غرامتی دارند ودر مقابل ،موضوع بیمه اشخاص نوعا تامین بیمه گزار و غیر غرامتی است ،وجهی برای تفضیل وجود نخواهد داشت .
موضوع انطباق شرایط قرارداد بیمه با موازین شرع موضوع جدیدی نیست. در بررسی متون فقهی در طی سی سال اخیر به منابع معتبری دست پیدا می کنیم که به تعریف و تحدید حدود قرارداد بیمه می پردازند. تنی چند از مراجع تقلید از جمله حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» هر کدام موضع خود را در باب موضوع بیمه اعلام داشته اند. از یک سو شرایط قرارداد بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از سوی دیگر صحت قرارداد گاهی مورد شک و تردید قرار گرفته است.

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می شود، این است که آیا [بیمه] جزء یکی از عقود معهود در فقه است یا نه؟ ممکن است بگوئید چه ضرورتی دارد که این بحث را مطرح کنیم. لکن این ضرورت از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاماً جزو یکی از آن عقود باشد، ناچار باید در همۀ خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی نمایند. ولی اگر جزو هیچ یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس از این جهت لازم است بررسی شود که آیا بیمه یکی از عقود متعارف معمولی نظیر بیع، اجاره و عاریه که در فقه مطرح است می باشد یا نه؟ البته در عقود فوق که احتمالش نمی رود ولی چند احتمال وجود دارد که بیمه جزو یکی از آنها باشد و آن هبه، ضمان و صلح است. اگر بیمه جزو یکی از آنها باشد، ناچار باید از مقررات خاص آنها هم پیروی کند.
بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، می تواند درست باشد؟ اصولاً ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که جزو هیچ یک از این عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد در عین حال درست هم باشد، یا این که باید بگوئیم اگر معامله ای داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی شده است درست است و اگر داخل نشد من درآوردی می شود و در آن صورت قطعاً باطل است.

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی بیمه را اینطور تعریف نموده است «مسألۀ 2862_ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه شونده [بیمه گذار] و موسسه یا شرکت یا شخص [بیمه گر] که بیمه را بپذیرد، و این عقد مثل سایر عقد ها محتاج به ایجاب و قبول است و شرایطی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود معتبر است در این عقد نیز معتبر است و می توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.
حضرت آیت الله العظمی خوئی در تعریف بیمه می گوید: «بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاً به تجارت خانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص آن خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله داخل در هبۀ معوضه است و چنانچه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی بیمه را اینطور تعریف می کند: «بیمه قراردادی است که طبق آن بیمه گزار (بیمه شونده) متعهد می شود ماهانه یا سالانه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه گر )بیمه کننده) بپردازد و در مقابل آن، بیمه گر متعهد می شود که به بیمه گزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صورت وقوع حادثه ای یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: “مسألۀ 2438_ بیمه قراردادی است بین بیمه کننده [بیمه گذار] و شرکت یا شخص بیمه گر [بیمه گر] و بر این اساس است که در برابر پولی که به آن شرکت یا آن شخص می دهد خسارت های وارده بر انسان یا چیزی را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلی است که با شرایطی که در مسائل آینده می آید صحیح است، چه بیمۀ کالاهای تجارتی باشد، یا ساختمان ها و اتوموبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمۀ کارمندان و کارگران، یا بیمۀ عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است”.
مسألۀ 2440_ صیغۀ عقد بیمه را می توان با هر زبانی اجرا کرد و یا قرارداد بیمه را روی کاغذ آورد و آن را امضاء نمود.

یک نفر از مراجع تقلید بیمه را عقدی مستقل دانسته اند و یک نفر با کمی تردید نسبت به استقلال عقد بیمه اظهار نظر نموده اند و بقیه نه تنها در باب استقلال عقد بیمه اظهار نظری ننموده اند بلکه شبهه ای وجود دارد که عقد بیمه در قالب صلح، هبه و یا ضمان می گنجد. در پایان این پژوهش به بحثی در مورد گنجانده شدن عقد بیمه در قالب سایر عقود اسلامی خواهیم پرداخت.
وجود عنصر رضایت طرفین مبنی بر انعقاد قرارداد بیمه و نفی هرگونه اکراه و اجبار به طور واضح و صریح در تمام تعاریف به چشم می خورد به گونه ای که هر گونه اکراه و اجبار موجب بطلان قرارداد می شود.
با مطالعۀ نظرات فوق ارکان بیمه گر، بیمه گذار، موضوع بیمه، حق بیمه، خطرات تحت پوشش در تمام نظرات دیده می شود. بنا بر این می توان وجود ارکان فوق را تثبیت کرد و مفروض در نظر گرفت. این ارکان در قانون بیمه مصوب 1314 به وضوح دیده شده اند. چند نفر از مراجع تقلید تصریح دارند که عقد بیمه به هر زبانی که منعقد گردد نافذ و معتبر است. بنابراین انعقاد قرارداد بیمه به زبان فارسی از دیدگاه شرع مجاز است.

2-شرایط صحت قرارداد بیمه

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی : مساله 2863_ “در بیمه علاوه بر شرایط سایر عقود از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و مانند آن، چند شرط معتبر است:تعیین دو طرف قرارداد که افراد هستند یا موسسات یا شرکتها و یا دولت[بیمه گر و بیمه گذار]؛تعیین مورد بیمه که شخص است یا اتومبیل، کشتی، هواپیما، مزرعه، مغازه و یا هر چیز دیگر [موضوع بیمه]؛تعیین مبلغ [حق بیمه] و اقساطی [اقساط حق بیمه] که باید به بیمه کننده [بیمه گر]پرداخت شود و نیز تعیین زمان پرداخت آن اقساط [اقساط حق بیمه]؛تعیین زمان بیمه که از آغاز فلان ماه یا فلان سال تا چند ماه یا چند سال است. مدت اعتبار قرارداد بیمه و تاریخ آغاز اعتبار پوشش بیمه]؛تعیین آفات و خطرهایی که بیمه کننده [بیمه گر] عهده دار آنها می‎شود، مانند آتش سوزی، تصادفات، غرق شدن و یا بیماری و می‎توان کلیۀ آفاتی را که موجب خسارت می‎شود قرار دهند.[خطرات تحت پوشش]”.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: “طرفین بیمه باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روی اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیات را معین کنند از جمله:
تعیین مورد بیمه که فلان وسیلۀ نقلیه یا فلان ساختمان و فلان شخص است [موضوع بیمه]؛تعیین دو طرف قرارداد [بیمه گر و بیمه گذار]؛تعیین اقساط و مبلغی را که بیمه کننده باید بپردازد [حق بیمه و اقساط حق بیمه]؛تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است [مدت اعتبار بیمه نامه و تاریخ آغاز اعتباربیمه نامه]؛تعیین خطرهائی که موجب خسارت می شود، مانند خطر آتش سوزی یا بمب باران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیماری، هرگونه خطر دیگر [خطرات تحت پوشش]؛تعیین سقف قیمت چیزی که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دو میلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانۀ روز و مانند آن و بهر حال باید اصول کلی که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود”.
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی: مسألۀ 2864_ “لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شودپس اگر قرار بگذارند هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند صحیح است.”

صور قرارداد بیمه
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی: مسألۀ 2865_ “صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه شونده بگوید به عهدۀ من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازۀ من مثلاً از ناحیۀ حریق یا دزدی وارد شد، جبران نمائی و طرف قبول کند، یا طرف بگوید بر عهدۀ من باشدخسارتی که به موسسۀ شما وارد می شود از ناحیۀ حریق یا دزدی مثلاً در مقابل آن که فلان مقدار رابدهی و باید تمام قیودی که شامل مسألۀ سابق است ذکر شود، معلوم شود و قرارداد شود”.

صحت قرارداد بیمه
حضرت آیت اله العظمی امام خمینی: “ظاهراً تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایطی که ذکر شد، چه بیمۀ عمر باشد یا بیمۀ کالاهای تجارتی یا عمارات یا کشتی ها وهواپیماها و یا بیمۀ کارمندان دولت و یا موسسات یا بیمۀ اهل یک قریه یا شهر، و بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح آن را اجرا کرد. “

فسخ بیمه نامه
حضرت آیت الله العظمی سیستانی : ” مسألۀ 36_ قرارداد بیمه از عقد های لازم به شمار می رود و جز با رضایت طرفین قابل فسخ نیست”.
البته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه گذار یا بیمه گر و یا هر دو اجازۀ فسخ داشته باشند، طبق این

 

دیدگاهتان را بنویسید