دانلود پایان نامه

میشود. معهذا چنانچه بیمه گر بخواهد بیمه گذار را از این الزام معاف سازد بهتر است که این معافیت در بیمه نامه بصراحت اعلام شود.تشدید خطر یا ممکن است در نتیجه عمل بیمه گذار باشد یا آنکه بیمه گذار در تشدید خطر مداخله ای نداشته باشد که بسته به مورد تکلیف بیمه گذار برای اعلام به بیمه گر مختلف است:
1- تشدید خطر چنانچه در نتیجه عمل بیمه گذار باشد.
قسمت اول ماده 16 قانون بیمه ایران که ناظر به این مسئله است چنین مقرر داشته:
هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت، باید بیمه گر را بلافاصله از آن مطلع کند.
2- در صورتیکه تشدید خطر در نتیجه عمل شخص بیمه گذار نباشد و بیمه گذار عملی برای تشدید خطر انجام نداده باشد . بموجب قسمت اخیر همین ماده 16در هر دو مورد مذکور در فوق یعنی موردی که تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه گذار باشد. یا بیمه گذار در تشدید خطر شخصاً مداخله ای نکرده باشد بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارت وارده رانیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند بدین ترتیب، پس از اینکه اعلام تشدید خطر خواه در نتیجه عمل بیمه گذار و خواه بدون دخالت او در اختیار بیمه گر قرار گرفت بیمه گر حق دارد بیمه تامین خود را ادامه دهد یا آنرا رد کند و از موافقت قبلی خود عدول کند. بدیهی است مادامی که بیمه گر اراده خود را مبنی بر رد بیمه ابراز نداشته باشد بیمه به همان وضع سابق به اعتبار خود باقی خواهد بود.
وظیفه بیمه گذار در صورت وقوع حادثه
بر طبق ماده 15 قانون بیمه بیمه گذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود. مگر اینکه بیمه گزار ثابت کند بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.
تعهد بیمه گر
باتحقق خطر مورد بیمه مسئله انجام تعهد بیمه گر که هدف نهائی بیمه گذار از انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه است مطرح میشود، لکن انجام تعهد بیمه گر بنابر اینکه به بیمه های (خسارتی) یا بیمه های (اشخاص) مربوط باشد حالت ویژه ای بخود میگیرد و از قواعد خاصی پیروی میکند.
اعمال قاعده نسبی سرمایه:
ماده 10 قانون بیمه ایران مقرر میدارد که در صورتیکه مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است یا قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود. این مسئله در صورتی رخ خواهد داد که در روز حادثه معلوم شود قمیت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و در اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه مطرح می شود. در این صورت تعهد بیمه گر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود.اختلاف سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی در چندین حالت به شرح زیر قابل بررسی و رسیدگی می باشد:
1- تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه :
وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند هیچگونه مسئله ای مطرح نمیشود. بیمه گر تمامی خسارت وارد به بیمه گذار را با توجه به شرایط و استثنائات مندرج در بیمه نامه جبران میکند
2- بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه :
حکم این مورد مصداق واقعی اصل غرامت است. بنابراین بیمه گذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه ،قیمت مورد بیمه را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه تعیین کرده باشد و یا بر عکس در این افزایش مبلغ بیمه شده سوء نیتی در کار نباشد فرق می کند.
الف- افزایش قیمت با قصد تقلب
تکلیف این مورد بموجب ماده 11 قانون بیمه تعیین شده ماده مذکور اشعار میدارد که چنانچه بیمه گذار یا نماینده او بقصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه کرده باشد عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
ب- افزایش قیمت بدون قصد تقلب
در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعی بیمه گذار است و بیمه نباید منبع و وسیله ای برای سوءاستفاده بیمه گذار باشد، خسارت بصورتی جبران میشود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمه گذار پیدا نشود و بیمه گذار نتواند از طریق خسارت بر دارائی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران میشود و نه سرمایه بیمه شده این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزئی یکسان جاری است.
عدول از قاعده نسبی سرمایه
از قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد بر خلاف قاعده نسبی حق بیمه که از قواعد آمره است میتوان با شرایطی عدول کرد.عدول از قاعده نسبی بستگی به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار دارد و در صورتیکه در بیمه نامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجرا است. بنابراین اصل ،اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگراینکه بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. بهر حال استثناهای زیر ممکن است به قاعده نسبی سرمایه وارد آید:
1- بیمه اولین خسارت بر این اساس مبتنی است به اینکه بیمه گذار میداند اولین آتش سوزی هر اندازه هم شدید باشد قادر
نیست همه مورد بیمه را دفعتاً و یکدفعه از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل ضروری نیست . بنابراین بجای اینکه مورد بیمه را به قیمت واقعی آن بیمه کند آنرا به میزان حداکثر خسارتی که در اولین حریق متوجه وی خواهد شد بیمه میکند، در مقابل بیمه گر گویا باقبول حق بیمه کمتری موافقت می کند.در مورد بیمه اولین خسارت، تمام خسارت وارد مشروط بر اینکه از سرمایه بیمه شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه از طرف بیمه گران جبران خواهد شد.
بیمه بصورت اولین خسارت ، اختصاص به بیمه آتش سوزی ندارد بلکه در انواع بیمه های اشیاء متداول است. منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه آتش سوزی چاپ شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته است و به بیمه بصورت اولین خطر هم معروف است.
2- بیمه نامه با سرمایه متغیر:
در مورد بیمه هائی که بموجب شرط خاص و صریحی ،سرمایه بیمه شده با نوسان قیمت تغییر میکند قاعده نسبی اعمال پایه انتخاب می کند و تعهد طرفین با نوسان قیمت کالای پایه تغییر میکند. مثلاً تعدادی مدل پارچه بیمه شده و در بیمه نامه قید میکنند حق بیمه و خسارت بر اساس قیمت رسمی پنبه پرداخت خواهد شد. دیگر بصورت بیمه نامه عمومی است. این بیمه خاص بارزگانان و صاحبان صنایعی است که میزان کالای متعلق به آنها بعلت وضع خاصی که دارد مدام در تغییر است. مثلاً بازرگانی که هر روز یا هر ماه مقداری از کالای خود را میفروشد یا کالای جدیدی در این بیمه برحسب تغییرات شاخص قیمتها نوسان دارد و تعهد بیمه گر هم بهمین ترتیب بالا و پائین میرود و لذا در صورت افزایش قیمت بازار مسئله عدم تکافوی سرمایه منتفی است. بدیهی است اقساط حق بیمه هم نسبت به تغییرات شاخص کم یا زیاد میشود.
3- بیمه با شرایط انصراف از قاعده نسبی سرمایه:
بر طبق اصل آزادی اراده که به متعاملین حق میدهد هرگونه توافقی که مخالف نظم عمومی نباشد، انجام دهند. (ماده 10 قانون مدنی ایران) بیمه گر ممکن است بنا به درخواست بیمه گذار و در ازاء دریافت مبلغی حق بیمه اضافی و حتی بطور مجانی از اعمال قاعده نسبی امتناع ورزد. ولی از آنجایکه عدم اجرای قاعده نسبی که هیچگونه لطمه های به نظم عمومی نمی زند می تواندمورد موافقت طرفین قرارگیرد.
پایان قرارداد بیمه
قراردادهای بیمه بجز در مورد بعضی از انواع بیمه دارای مدت معینی است و بنابراین در آخر مدت تعهد بیمه گر پایان می یابد ولی ممکن است غیر از انقضاء مدت دو عامل دیگر که عبارتند از بطلان و فسخ موجب ختم بیمه شود در زیر ابتدا بطلان و فسخ قرارداد شرح داده میشود و پس از آن به پایان عادی قرارداد اشاره میشود.
موارد بطلان قرارداد بیمه :
موارد بطلان قرارداد بیمه عبارتست از:
1-فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط اساسی عقد
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقد چهار شرط زیر را اساس دانسته است:
قصد طرفین و رضای آنها ؛اهلیت طرفین ؛موضوع معین که مورد معامله باشد ومشروعیت جهت معامله.
بنابراین فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط چهارگانه مذکور، عقد بیمه را محکوم به بطلان خواهد کرد، زیرا شرایط مورد اشاره درباره هر یک از عقود از جمله عقد بیمه لازم الرعایه است.
2-اظهارت دروغین عمدی یا کتمان عمدی بیمه گذار که منجر به تغییر یا کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر می شود.
بنا به حکم ماده 12 قانون بیمه، هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی، خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود.
3- اضافه بیمه کردن متقلبانه مورد بیمه
ماده 11 قانون بیمه مقرر میدارد: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.بنابراین اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالی را به بیش از قیمت آن بیمه کند عقد بیمه باطل است
4- بیمه مضاعف با قصد تقلب:

بموجب ماده 8 قانون بیمه در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه است، نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.هر چند قانونگذار در مورد بیمه مضاعف به قصد تقلب بیمه گذار اشاره نکرده و اصطلاح بطلان را هم بکار نبرده است لکن منطق بیمه ای حکم میکند که بپذیریم انجام بیمه مجدد بدون قصد تقلب لزوماً فاقد اعتبار نیست و بعلاوه قانونگذار بیمه مجدد را ممنوع شناخته است نتیجه چنین ممنوعیتی بطلان عقد بیمه است.
5- بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده است:
بر طبق ماده 18 قانون بیمه هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه بعمل آمده قبل از عقد قراداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
6- بیمه عمر یا حادثه جسمانی بدون رضایت کتبی بیمه شده:
قسمت دوم ماده 23 قانون بیمه اشاره دارد بر اینکه بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتیکه آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.از عبارت فوق چنین بر میآید که قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده ای که ممکن است بعضی اشخاص با بیمه کردن کسان دیگر بعمل می آورند و حیات و سلامتی دیگران را وسیله سود جویی خود و قرار می دهند قرار دادهای بیمه عمر و بیمه حادثه جسمانی بدون رضایت شخص بیمه شده را باطل اعلام کرده است
2- موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه :
قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضاء مدت پیش بینی شده از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یاهر دو فسخ یا در مواردی منفسخ شود:
1- فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
الف- در صورتیکه قرارداد برای دوره های معین مثلا دوره پنج ساله منعقد شده باشد و تمدید خود بخود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد، در پایان هر دوره با اطلاع قبلی.
ب- در صورت انتقال مورد بیمه . در مورد حق فسخ بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه بنظر میرسد که بکار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمیکند زیرا استفاده از روح ماده 17 قانون بیمه که به مسئله انتقال مورد بیمه اختصاص دارد چون به تبع مورد بیمه ،بیمه آن هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار علی الاصول حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا ورثه است که حسب مورد میتواند قرارداد بیمه را فسخ کند.
2- فسخ از طرف بیمه گر
بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند 123 در موارد زیر نیز میتواند قرارداد بیمه را فسخ کند:
الف- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر
ب- بعد از هر خسارت

عرف بیمه بر این جاری شده است و در بعضی قوانین نیز پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد قرارداد بیمه را فسخ کند.
3- فسخ از طرف بیمه گذار
بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:
الف- در صورتیکه از شدت خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد؛ب- در صورتیکه بیمه گر بعد از خسارت یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد؛بیمه گر حق داردکه پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً بیمه گذار هم حق دارد که بیمه نامه های دیگر که با این بیمه گر منقعد کرده است رافسخ نماید؛ج- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر.
4- موارد انفساخ قرارداد بیمه
قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر منفسخ شود. یعنی ممکن است قرارداد بیمه بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و بخودی خود از هم گسیخته شود:
الف- در صورتیکه مورد بیمه در نتیحه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده کاملاً از بین برود، طبیعی است که در صورت از بین رفتن مورد بیمه وقوع خطر نسبت به آن متصور نیست و لذا بیمه موضوعیت خود را از دست میدهد. مثل اینکه مورد بیمه ای در مقابل سرقت بیمه شده است ولی آتش سوزی آنرا کلاً از بین میبرد، ولی اگر قسمتی از مورد بیمه از بین برود بیمه نسبت به قسمت باقیمانده ادامه مییابد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- در صورتیکه اجازه عملیات بیمه از بیمه گر سلب شود، مثل اینکه مقامات صلاحیتدار پروانه کار شرکت بیمه ای را کلاً و یا برای رشته ای که بیمه مورد نظر به آن مربوط میشود لغو کرده و به او اجازه ندهند فعالیت خود را ادامه دهد.
پایان عادی قرارداد بیمه
علاوه بر موارد بطلان قرارداد بیمه که در حقیقت میتوان گفت قرارداد بعلت خللی که در آن وجود داشته اصولاً موجودیت پیدا نکرده است و موارد فسخ و انفساخ که قبل از به سر آمدن مدت قرار عمر قرارداد خاتمه می یابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه خاتمه می پذیرد.
1- تحقق خطر موضوع بیمه
با تحقق خطر موضوع بیمه و انجام تعهد بیمه گر قرارداد بیمه خاتمه میپذیرد. مثلاً در بیمه عمر به شرط فوت بمحض اینکه بیمه شده قبل از پایان مدت فوت کند، همزمان با فوت بیمه شده قرارداد منقضی میشود و دیگر تا آخر مدت رابطه حقوقی طرفین قطع میشود.
2- انقضاء مدت قرارداد
با انقضاء مدت قرارداد بیمه رابطه حقوقی طرفین خاتمه می یاید. گرچه انقضاء مدت هم نوعی انجام تعهد از طرف بیمه گر است، زیرا در فاصله اعتبار بیمه، بیمه گر متعهد بوده است در صورت وقوع خطر خسارت وارد به بیمه گذار یا وجه معینی که در قرارداد پیش بینی شده باشد را بپردازد. حال اگر حادثه روی نداده باشد و علتی برای پرداخت خسارت از سوی بیمه گر وجود نداشته باشدامر دیگری است. بیمه گر در هر حال در این مدت تامین خود را به بیمه گزار داده است. بدیهی است در بعضی از موارد هم پایان پذیرفتن مدت قرارداد سرآغاز انجام تعهد بیمه گر است. مثل بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر بازنشستگی و مستمری.
3- اقاله قراردادبیمه
بیمه گر و بیمه گذار ممکن است قبل از سر رسیدن مدت قرارداد با توافق به عمر قرارداد خاتمه دهند. این عمل را اصطلاحاً اقاله گویند.
4- انجام کار موضوع قرارداد بیمه
در بعضی از انواع بیمه مدت معین وجود ندارد بلکه بیمه برای انجام کاری تحصیل میشود مثل بیمه های مهندسی که در آن بیمه از شروع کار تا خاتمه آن و تحویل به کار فرما اعتبار دارد.همچنین در بیمه باربری که اعتبار بیمه از زمان تحویل کالای مورد

 

دیدگاهتان را بنویسید