دانلود پایان نامه

وسیله آن گزارش کنند. مطابق بند یک ماده 7 دستورالعمل افشاء، این اطلاعات به همراه صورت های مالی سالانه حسابرسی شده تلفیقی گروه66، باید حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی تهیه و افشاء شوند. مبنای حداقل زمان تعیین شده در این بند، مقررات قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می باشد. ماده 150 لایحه مذکور مقرر می دارد که «گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.» لذا صورت‌های مالی ضرورتاً باید آماده باشند. همچنین مبنای تعیین مدت حداکثر، ماده 110 قانون مالیات های مستقیم می باشد که براساس آن ناشران حداکثرظرف مدت 4ماه ازپایان سال مالیاتی مکلفند اظهارنامه وترازنامه خودر ا تسلیم کنند.
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات
براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار هیأت‌ مدیره‌ی بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران، کارگزار/معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هریك از مقررات این قانون یا آیین‌نامه‌های ذی‌ربط طبق آیین‌نامه‌ی انضباطی خود رسیدگی می‌نماید. رأی “بورس” به ‌مدت یك‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در “سازمان” می‌باشد. رأی “سازمان” قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. دراجرای ماده فوق الذکر و مواد (17) و (18) آئین‌نامة اجرایی قانون مذکور، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان، مصوب 20/01/1387، اصلاحی 01/11/1390 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای بند (5) ماده‌ی یک همان قانون و به منظور تعیین نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده‌ی (14) قانون توسعه‌ی ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که به تصریح مادۀ (16) قانون اخیرالذکر تحت عنوان اشخاص تحت نظارت نام برده شده‌اند، هیآتی تحت عنوان “هیآت رسدگی به تخلفات” تآسیس شده است که بسته به موضوع تخلف ماهیت دوگانه‌ای از نظر بدوی یا تجدیدنظر بودن مرجع دارد. “هر گونه فعل یا ترك فعل اشخاص تحت نظارت كه منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، مصوبات شورا، سازمان، یا تشکل‌های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محكوم می‌گرد.67” بر اساس ماده 3 دستورالعمل مراجع رسیدگی به تخلفات موضوع ماده‌ی (2) عبارتند از: الف) کمیته رسیدگی به تخلفات؛ ب)تشکل خود انتظام مربوطه، که در مورد بورس به استناد ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره‌ی بورس مربوطه و در مورد سایر تشکل‌های خود انتظام هیأت مدیره یا شورای همان تشکل خود انتظام یا کمیته‌ای است که تشکل خود انتظام برای رسیدگی به تخلفات اعضاء تعیین نموده‌است؛ ج) هیأت رسیدگی به تخلفات؛ د) هیأت مدیره‌ی سازمان. پرونده‌ی تخلفاتی براساس گزارش هر یک از معاونتها، مدیریتها یا ادارات سازمان یا گزارش هر یک از تشکل‌های خود انتظام در دبیرخانه‌ی کمیته تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیته پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم را برای تکمیل پرونده انجام داده و موضوع را در کمیته مطرح می‌نماید تا به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری شود. اصولاً رای کمیته برای هیآت رسیدگی به تخلفات جنبه پیشنهادی دارد و هیآت به عنوان یک مرجع بدوی به پرونده تخلفاتی رسیدگی می‌کند و مرجع تجدیدنظر در چنین پرونده هایی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
یکی از تخلفاتی که بطور گسترده توسط ناشران یا همان شرکت های بورسی ارتکاب می‌یابد و در انعقاد معاملات در حوزه بازار سرمایه اختلال ایجاد کرده و موجب تضرر سهامداران می‌گردد عدم شفافیت اطلاعات، خودداری و تأخیر در ارائه اطلاعات است.68
اعضای هیآت مدیره شرکت‌های ناشر در صورت تخلف در ارائه اطلاعات بصورت شفاف ممکن است به جریمه های نقدی سنگین نیز محکوم شوند، درهمین راستا ماده 14 قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی” ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ جریمۀ نقدی از متخلفین از ده میلیون (000ر000ر10) ریال تا یک میلیارد (000ر000ر000ر1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. در واقع هیآت رسیدگی به تخلفات مستند به ماده مزبور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت را به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم می‌کند. حکم به جریمه نقدی ازجهت جنبه بازدارندگی فلسفه مجازات‌ها تا حدودی کارساز بوده و در عمل موجب کاهش تخلفات در این حوزه گردیده است. براساس تبصره 2 ماده مذکور آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه‌ها قابل وصول است.
از سوی دیگر بر اساس ماده 25 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 12/11/1387 هیأت مدیره سازمان بورس واوراق بهاد
ار؛ تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم میگردد، عبارتند از: تأخیر در افشای اطلاعاتِ موضوع دستورالعمل افشا بشرح” صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده، گزارش هیأت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی شده‌ی شرکت‌های تحت کنترل، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه‌ی حسابرسی شده، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 یا 9 ماهۀ حسابرسی نشده و صورت‌های مالی سالانه‌ی حسابرسی نشده که معمولاً در آراء هیآت رسیدگی به تخلفات مشهود است.
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار
با توجه به اهمیت اصل شفافیت بازار و افشای اطلاعات دو نوع ضمانت اجرا برای نقض آن متصور است. ضمانت اجرای حقوقی که مسئولیت مدنی ناقضان اصل شفافیت بازار است و ضمانت اجرای کیفری که در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده است لذا با نگاهی به قوانین و مقررات بازار سرمایه و با دقت نظر در مبانی مسئولیت اعم از مسولیت مدنی و کیفری، بخصوص با تکیه بر اصول و ارکان مسولیت مدنی بطور عام مباحثی در این مورد مطرح شده است.
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار
در این بند به بررسی مسئولیت مدنی و ارکان آن در صورت نقض مقررات افشای اطلاعات می‌پردازیم و به صورت مختصر مسئولیت کیفری نقض این اصل بررسی خواهد شد.
الف- فعل زیانبار
از ارکان مسئولیت‌ مدنی‌ ارتکاب‌ فعل‌ زیانبار است‌، این ‌فعل ‌باید ‌در نظر اجتماع ‌ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد. ماده‌ی 1 ‌ق.م.م مصوب 1339 می‌گوید: “هر کس‌ بدون ‌مجوز قانونی ‌عمداً یا در نتیجه ‌بی‌احتیاطی‌ به ‌جان ‌یا سلامتی ‌یا مال‌ آزادی ‌یا حیثیت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا به ‌هر حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای ‌افراد ایجاد گردیده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب ‌ضرر مادی‌ یا معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی ‌از عمل‌ خود ‌می‌باشد. در این‌ ماده ‌به ‌عبارت بدون ‌مجوز قانونی اشاره ‌شده یعنی ‌اگر فعل ‌با مجوز قانونی ‌صورت‌ پذیرد شخص‌ مسئول‌ خسارت‌ ناشی ‌از آن‌ نیست. در اینجا منظور قانون ‌معنای ‌وسیع ‌کلمه ‌است‌ و شاملِ: تمامی ‌قوانین ‌موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ‌اداری، دستور شفاهی ‌پلیس و قواعد و مقررات‌ عرفی می‌باشد”(فضل اله، 1386،ص۲۱و۲۲). علاوه ‌بر مجوز قانونی‌، دفاع‌ مشروع ‌نیز عاملی‌ است‌ که‌ زایل‌ کننده ‌مسئولیت‌ است. در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ‌ذات ‌عمل ‌توجه ‌می‌شود‌ که باید ‌ذاتاً و نوعاً نامشروع‌ باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف‌ که ‌مبتنی ‌بر تقصیر نیست، خود تلف‌ کردن ‌مال ‌که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب‌ مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد. مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. در مسئولیت مدنی ناشی از نقض مقررات افشای اطلاعات، تقصیر ممکن است از سوی اشخاص متعددی از جمله ناشر، مدیران، یا حسابرسان وی ارتکاب می یابد. نقض تکالیف قانونی ناشر، فعل زیانبار یا تقصیر وی را تشکیل می‌دهد و شامل تقصیر ناشی از عدم افشای اطلاعات، تقصیر به واسطه افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده و تقصیر در خودداری از افشای به موقع اطلاعات است. “عدم افشای اطلاعات” توسط ناشر به دلیل اهمیت دسترسی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم، فی نفسه تقصیر به شمار می آید. “افشای اطلاعاتی خلاف واقع و گمراه کننده” یکی دیگر از مصادیق تقصیر است. در این مواقع گاه مفاد اطلاعات، خلاف واقع است و گاه در بیان اطلاعات، ترتیب ساختاری در شیوه نمایش اطلاعات، موجب گمراهی استفاده کنندگان از اطلاعات می شود و متعاملین را به اشتباه می اندازد و صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله از جهت نفوذ یا عدم نفوذ یکی از طرفین معامله را متحمل ضرر می نماید. ” خودداری از ارائه به موقع اطلاعات” تجاوز از تعهدی است که ناشر در نتیجه قانون و مقررات بر عهده داشته و بنابراین فعل زیانبار است. برای افشای اطلاعات، مواعدی در مقررات پیش بینی شده است. به عنوان مثال مطابق دستورالعمل افشا، افشای صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده شرکت، می بایست حداکثر ظرف شصت روز بعد از پایان دوره شش ماهه منتشر شوند و تأخیر در افشای اطلاعات ولو به مدت یک روز تجاوز از این تکلیف محسوب می شود و تقصیر است.
ب- وجود ضرر
هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید، ضرری به بار آمده است. “هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مد
نی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد”(کاتوزیان، 1386، ص۲۴۲و۲۴۳). براساس ماده 2 قانون مسئولیت مدنی در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کننده‌ی زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود. موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. در بازار سرمایه در فرضی که ناشر مبادرت به نقض مقررات افشاء می نماید سرمایه گذاران در بازار متضرر می شوند. یعنی به دلیل عدم در اختیار داشتن اطلاعات، تغییر در دریافت اطلاعات یا اطلاعات نادرست، سهام خود را به قیمت واقعی ارزشیابی نمی‌کنند و آن را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی می‌فروشند یا سهام موجود در بازار را با قیمتی بالاتر از آنچه در صورت افشای مطابق با مقررات ممکن

 

دیدگاهتان را بنویسید