دانلود پایان نامه

یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند» مجرا است.
بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله
در این بند با تأملی بر قواعد عمومی قراردادها به تحلیل نحوه‌ی اعلام اراده برای انعقاد معاملات در بازار بورس، توافق دو اراده در بیع کالا و سهام و اشتباه اراده و آثار آن می پردازیم. هدف این است که با نحوه‌ی انعقاد این نوع از معاملات آشنا شویم تا بتوانیم در موارد اختلاف و ابهام تحلیل صحیح و دقیقی از وضعیت یک قرارداد از نظر بطلان، صحت و غیرنافذ بودن آن داشته باشیم.
الف- نحوه‌ی اعلام اراده
یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، حذف تشریفاتی است که در سابق برای انعقاد قراردادها لازم بوده است. در حقوق کنونی، بیان اراده اصولاً تشریفات خاص ندارد و دو طرف می توانند، با اعلام ساده‌ی مقصود خود، در ایجاد تعهدادت توافق کنند. با وجود این، چون رعایت بعضی تشریفات در اثبات قرارداد و نظام معاملات اثر فراوان دارد، قانونگذار اصل رضایی بودن معاملات را بطور مطلق نپذیرفته است”(کاتوزیان، 1386، ص 56). قانون مدنی در ماده 191 مقرر می دارد که «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» و به موجب ماده 339 «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.» البته ساده ترین و در عین حال متداول ترین وسیله تفاهم معانی، الفاظ است. اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است زیرا نوشته نیز مانند صوت وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین لفظ و نوشته آن لفظ وجود ندارد. “در بیع سهام پذیرفته شده از آنجا که معاملات از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود، اعلام قصد به روش الکترونیکی ابراز می‌گردد. در معاملات سهام، کارگزار پیام داده‌ای خود را به سامانه‌ی رایانه‌ای مقصد(سیستم معاملات) ارسال می‌دارد و سامانه، ایجاب کارگزار را به نمایندگی از مشتری برای سایر مشارکت کنندگان بازار آشکار می‌کند. این شیوه مورد تأیید ماده 11 قانون نمونه‌ی آنسیترال است که مقرر می دارد«در بستر و روند انعقاد قرارداد، ایجاب و قبول را می‌توان از طریق پیام داده‌ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آن را مقرر کرده باشند”(ابراهیمی،1392، ص 185). ارائه دستور خرید و فروش به کارگزار از چند طریق ممکن است، به صورت حضوری و با تکمیل فرم های مربوط، به صورت تلفنی و به صورت اینترنتی که در مورد اخیر مفاهیم قانون تجارت الکرونیک می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد و به دلیل گسترده شدن مطالب و عدم ضرورت از پرداختن به آن خودداری می‌گردد.
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام
ماده 183 قانون مدنی می گوید«عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند ومورد قبول آنها باشد» در کنار این تعریف قانون مدنی از عقد که دارای ایراداتی است و مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است به نظر دکتر کاتوزیان عقد تلاقی دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی دلخواه است. این دو اراده عبارتند از ایجاب و قبول که با حصول شرایطی منجر به یجاد عقد و اثر حقوقی می‌گردد. مفاد ایجاب باید معلوم باشد یعنی نوع عقد و موضوع قرارداد مبهم نباشد زیرا دو طرف باید بدانند که چه نوع معامله‎ای می‎نمایند و موضوع آن چیست، در غیر این صورت توافق جهت انعقاد معامله شکل نمی‎گیرد. مثلاً باید معلوم باشد که نوع عقد بیع است یا اجاره یا هبه و باید معلوم باشد که چه چیزی موضوع قرارداد است. هم‎چنین ایجاب بایستی صریح و روشن باشد و در آن به شرایط لازم برای انجام معامله اشاره شود؛ در غیر این‎صورت پیشنهاد ارائه‎شده ایجاب محسوب نمی‎گردد و قبول هم باید بدون هیچ قید وشرطی به ایجاب بپیوندد در غیر اینصورت خود ایجابی خواهد بود که نیاز به قبول دارد. قرارداد درصورتی ایجاد می‎شود که مفاد ایجاب و قبول منطبق بر یکدیگر باشند. یعنی قابل همان چیزی را قبول کرده باشد که موجب آن را اراده نموده است. در مقررات مربوط به معاملات در بورس برای ایجاب و قبول از واژه «سفارش» استفاده اشده است که حسب مورد و با توجه به قراین موجود در مقررات، مشخص می‌شود که ایجاب مدنظر بوده است یا قبول. در ماده 10 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات، شرایط ایجاب در معاملات خرد مشخص شده است. مطابق این ماده سفارش‌های وارد شده به سامانه‌ی معاملات، حداقل باید حاوی نماد معاملاتی؛ تعیین خرید یا فروش؛ نوع سفارش؛ حجم سفارش؛ شرایط قیمتی؛ کد معاملاتی و اعتبار زمانی سفارش باشد. در مادۀ 34 دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات برای انجام معامله‌ی عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق‌تقدم سهام را به ‌همراه اطلاعات و مستنداتی، در قالب فرمت اطلاعیه‌ی عرضه‌ی عمده مصوب بورس ارایه نماید در واقع این موارد اطلاعات و مستنداتی از ایجاب کننده هستند که موجب می شود یک ایجاب کامل به عموم برسد و عبارتند از: تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام قابل عرضه؛ قیمت پایه؛ تاریخ شروع رقابت؛ نام عرضه‌کننده به همراه تصویر سفارش فروش؛ شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوة تقسیط و وثایق مورد نیاز؛ مدارکی دال بر مالکیت یا نمایندگی عرضه‌کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام یا حق‌تقدم سهام؛ قرارداد پیشنهادی فروش، درصورت وجود؛ اعلام مهلت تسویه طبق
مقررات؛ سایر اطلاعات به درخواست بورس. در تبصره این ماده آمده است که اطلاعات موضوع این ماده کتباً توسط فروشنده به کارگزار وی ارایه و پس از تأیید صحت مستندات اخذ شده توسط کارگزار فروشنده به بورس تحویل می‌گردد. در باب مدت اعتبار ایجاب بحث های فراوانی در آثار نویسندگان کتب حقوق مدنی شده است در نهایت می توان گفت که مدت اعتبار ایجاب با اراده موجب و عرف حاکم بر هر معامله ای تعیین می شود. در معاملات بورس حکم ماده سیزده دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در خصوص مدت اعتبار سفارش ها در واقع تعیین کننده مدت اعتبار ایجاب در معاملات خرد سهام است. در این ماده اعتبار زمانی سفارش ها در معاملات خرد پنج قسم می باشد: “سفارش روز، سفارش جلسه، سفارش بدون محدودیت زمانی، سفارش مدت دار و سفارش زمانی144. برای مثال سفارش جلسه (Session): سفارشی است که اعتبار آن در پایان جلسه رسمی معاملاتی به اتمام می‌رسد و به صورت خودکار از سامانه معاملاتی حذف می‌شود. در معاملات عمده تعیین تاریخ شروع رقابت، تعیین مدت اعتبار ایجاب است. به این معنی که در صورت شروع رقابت، ایجاب تا پایان برنده باقی است و در صورتی که خریداری پیدا نشود، ایجاب دیگر معتبر نیست و برای انجام معامله، ایجاب مجدد فروشنده ضروری است. از طرفی باتوجه به اینکه قبول باید بدون قید و شرط به ایجاب ملحق شود مکانیزه بودن سیستم معاملات در بورس همواره موجب حفظ «تمامیت داده پیام» بوده و افزودن قید و شرط به قبول در عمل امکان پذیر نیست.
ج- اشتباه اراده و آثار آن:
اشتباه پندار نادرستی است که انسان را از واقعیت دور می‌کند. بنا براصل حاکمیت ارده عمل حقوقی در صورتی اعتبار دارد که با قصد واقعی دو طرف منطبق باشد، یعنی آنچه واقع شده با مقصود یکی باشد. زیرا، نفوذ و اعتبار خود را از آن می‌گیرد. پس اگر تصوری که مبنای تکوین اراده قرار گرفته است با واقع مخالف باشد، بطور مسلم چنین اراده‌ای معلول است و نمی تواند آثار قصد و رضای متعارف را داشته باشد( ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)”(کاتوزیان، 1386، ص 86). در نظام حقوقی کشور ما عیوب اراده منحصر به اشتباه و اکراه است و ماده 199 قانون مدنی در این زمینه می گوید: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.» ماده 200 ق م مقرر می‌دارد: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد». ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.» این مواد كه در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احكامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری كه در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر كلمات و تعبیراتی كه در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانكه مرحوم دكتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان كتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) . در قانون مدنی اشتباه مصادیق بسیاری دارد كه عمده آنها به قرار ذیل می باشند: الف) در خصوص اشتباه در نوع عقد مانند اینكه كسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می كند و او به گمان اینكه مقصود مالك بخشیدن آن مال است عقد را می‌پذیرد كه در این صورت هیچ یك از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی شود ( مستفاد از ملاك ماده 194 ق . م ). ب) در خصوص اشتباه در موضوع معامله مانند اینكه كسی خانه تهران خود را بفروشد و دیگری به تصور اینكه باغ شمیران مورد معامله است آن را بپذیرد كه در این صورت طبق ماده 200 ق. م معامله باطل است. ج) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند اینكه شخص تصور كند طرف قرارداد پزشك است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می‌بندد ولی معلوم می شود كه او دكتر در ادبیات بوده است اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می دانست راضی به معامله نمی شد و در غیر این صورت كه شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود. اما در معاملات بورس اشتباه در شخص طرف معامله در معاملات خرد مصداق و موضوعیت ندارد چرا که در این نوع از معاملات طرفین هیچگاه یکدیگر را نمی‌بینند و شخصیت طرف برای ایشان اهمیتی ندارد. در معاملات عمده نیز این موضوع به همین روال است. “صرفاً مصداق این موضوع ممکن است در معاملات عمده سازمان خصوصی سازی باشد که به دلیل حمایت از منافع دولت سهام خود را به کسانی که بابت معاملات قبلی بدهی معوق دارند، نمی‌فروشد. این موضوع در اطلاعیه معاملات عمده صراحتاً قید می‌شود و بنابراین قید تراضی است( ابراهیمی، 1392، ص196). اگر بدهکاران قبلی در معاملات شرکت‌کنند و سهام را خریداری کنند، معامله به دلیل اشتباه در شخصیت شخص خریدار باطل خواهد بود. در بورس کالا و انرژی هم به ه
مین نحو خریداران و فروشندگان باتوجه به مکانیزه شدن تمامی معاملات بورس یکدیگر را نمی‌شناسند و هر کسی که بالاترین قیمت در صف خرید را پیشنهاد بدهد معامله برای وی منعقد خواهد شد.
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس
عقد رضایی که بعضی از حقوقدانان از آن با عنوان عقد قصدی یاد کرده‌اند عقدی است که در انعقاد آن تراضی متعاقدین کفایت می‌کند. یعنی در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می‌شود”(شهیدی، 1377، ص84). در مقابل، عقد تشریفاتی یا عقد شکلی عقدی است که در آن توافق دو اراده در صورتی معتبر است که با شکل مخصوصی که قانون تعیین می‌کند همراه باشد. در عقد تشریفاتی، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است. مطابق اصل، اراده رکن کافی و لازم برای بسته شدن تمام قراردادها است(کاتوزیان، 1383، ص 88). در فقه نیز در این زمینه تحولی

 

دیدگاهتان را بنویسید