دانلود پایان نامه

ضروری مطابق بندهای این ماده تیراندازی مامورین واجد شرایط، جهت متوقف ساختن آنها وفق مقررات قانون مزبور مجاز می باشد.»

1-قراین معتبر:
قراین جمع قرینه است و در لغت دارای معانی متعددی از قبیل زوجه، علامت،نشانه، شبیه و چیزی که برای انسان مانند دلیلی باشد برای پی بردن به امری و اصطلاحاً به چیزی که معمولاً نشانه فهم مطلب، پیدا کردن مجهول و یا رسیدن به مقصدی باشد گفته می شود.
قرینه دو نوع است: الف. قرینه عرفی:آن زمانی است که عرف حاکم، دلالت بر انجام امری کند مانند حرکت خودرو در بیابان هایی که تا شعاع زیادی از آنها موجود زنده ای زندگی نمی کند و یا عرفاً محل تردد نیست و صرفاً برای عبور خودروهای کالای قاچاق یا مواد مخدر استفاده می شود.
2- دلایل معتبر

دلایل جمع دلیل و به معنی آنچه که برای اثبات امری بکار رود گفته می شود و برابر ماده 1258 قانون مدنی دلایل اثبات دعوی در امور مدنی عبارتند از : 1. اقرار2. اسناد کتبی3. شهادت4. امارات5. قسم و در امور کیفری ادله عبارتند از اقرار، شهادت، و قسامه و علم قاضی، دلایل معتبر که در ماده 6 قانون بکارگیری سلاح آمده دلایل مقرر در قانون مدنی و قوانین کیفری نیست بلکه منظور توجیهات منطقی و عقلانی است که شخص را به این باور رسانده که خودروی متواری حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد و مامور حق تیراندازی به سمت خودرو را دارد برای مثال در مناطق مرزی و ممنوعه شرق کشور و در مسیرهای قاچاق رو و کوهستانی که قاچاقچیان معمولاً برای اینکه از دید مامورین مخفی باشند از این مسیرها اقدام به حمل کالا و قاچاق مواد مخدر می نمایند در صورتی که مامورین خودروی وانتی را که پشت آن نیز مشخص است که محموله ای دارد و روی آنرا با چادر پوشانده مشاهده کند که با سرعت زیاد در این مناطق در حرکت است و سپس به آن اخطار داده و توجهی ننماید و به حرکت خود ادامه دهد حرکت اینگونه خودرو ها با وضعیت مشاهده شده و عدم توجه به اخطار مامورین می تواند دلیل معتبری باشد که خودرو حامل کالای قاچاق یا مواد مخدر است و در صورت عدم توجه به اخطار مامور می تواند از سلاح استفاده نماید.

3- اطلاعات موثق
اطلاعات جمع اطلاع است و در اصطلاح به معنی آگاهی ها، دانستنی ها و معلومات است و از نظر نظامی مفهوم اطلاعات عبارت است از دانستنی هایی درباره یک شخص حقیقی یا احتمالی و منطقه نبرد که از پرورش اخبار جمع آوری شده بدست می آید. و منظور از اطلاعات موثق در ماده 6 قانون بکارگیری سلاح اخباری است که از طرق موثق و یا منابع مورد اعتماد به مامورین در خصوص اینکه خودروی مورد نظر حامل یکی از موارد مطروحه در ماده قانونی مذکور می باشد،می رسد .مثلاً از طریق مخبرین معتمد به مامورین اطلاع داده شده که اتومبیلی و با رنگ و شماره پلاک مشخص حامل مواد مخدر است و در مسیر … در حال حرکت می باشد و با رسیدن به ایست و بازرسی به ایست و اخطار مامورین توجه نمی کند در نتیجه مامورین حق دارند تا با استفاده ازقانون بکارگیری سلاح جهت توقیف آن اقدام کنند منظور مقنن از عبارات قراین و دلایل و اطلاعات موثق در ماده 6 قانون بکار گیری سلاح اینست که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه برای مامور اطمینان و علم متعارف حاصل شود که وسیله نقلیه مورد نظر حامل افراد متواری اموال مسروقه ، کالای قاچاق و مواد مخدر است بطوری که هر فرد عادی در شرایط مشابه به همین نتیجه برسد و منظور از دلیل و مفهوم خاص و تعریف دقیق حقوقی و موارد احصاء شده آن نیست، زیرا در غیر این صورت ارزیابی دقیق و قطعی دلیل و انطباق با واقعیت در شرایط و اوضاع و احوال حادث شده در همه موارد توسط مامور ممکن نیست و اجرای ماموریت های محوله سازمان های نظامی و انتظامی را مختل می نماید.نظریه کمیسیون مشورتی اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید همین موضوع می باشد.
«تیر اندازی مامورین بسوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها صرفاً منحصر به مواردتعریف شده در ماده 6 قانون بکار گیری سلاح با رعایت سایر شرایط و مقررات قانون مزبور می باشد و صرف مظنونیت از موجبات تیراندازی برابر مقررات یاد شده نیست» و نظریه شماره 15419/34188/7 مورخ: 20/4/88 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز موید این موضوع است و لذا مامورین به صرف اینکه به خودرویی مظنون شوند این مجوزی برای تیراندازی نیست و بایستی با توجه به دلایل و اطلاعات موثق به این مطلب برسند که خود رو یکی از موارد مطروحه در ماده 6 را حمل می نمایدوغیرازاین موارد در صورتی که خودرومحموله‌ای را حمل نماید مجوزی برای تیراندازی نیست.
مثلاً اگر کسی با خودرو اموال ناشی از کلاهبرداری را حمل نماید مامور علیرغم داشتن اطلاعات موثق و دلایل معتبر اجازه استفاده از سلاح را برای متوقف کردن آن ندارد.
5) شرایط تیراندازی به منظور متوقف کردن وسایل نقلیه
بندهای الف و ب ماده 6 قانون بکارگیری سلاح در 7 مورد به مامورین اجازه داده است تا برای متوقف کردن وسیله نقلیه در صورتی که وجود قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق حاکی از این موارد باشد.از سلاح استفاده نمایند که به شرح ذیل به تشریح آنها می پردازیم:

1-4 وسیله نقلیه مسروقه باشد
در صورتی که وسیله نقلیه ای اعم از موتوری و غیر موتوری به سرقت رفته باشد و مامور براساس دلایل و قراین معتبر و با اطلاعات موثق به این موضوع علم پیدا نماید و برای او محرز گردد که خودروی مورد نظر مسروقه باشد جهت متوقف کردن خودرو حق استفاده از سلاح و تیر اندازی به طرف آنرا دارد و در غیر این صورت چنین حقی برای مامور نیست برای مثال: اگر کسی به مامور اعلام نماید که خودروی خود را در اختیار دیگری گذاشته تا او ساعاتی را از آن استفاده و سپس خودرو را به وی باز گرداند ولی خیانت در امانت نموده و از استرداد خودرو به صاحبش خودداری نماید در این صورت مامور برای توقف خودرو حق استفاده از سلاح را ندارد.

2-4 وسیله نقلیه حامل افراد متوار ی باشد
افراد متواری موضوع ماده 6 قانون بکارگیری سلاح اشخاصی هستند که برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته و یا برابر قراین موثق مانند جرایم مشهود حق دستگیری آنان را دارند و به همی
ن علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند. سوالی بشرح ذیل از کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح گردیده که طی نظریه شماره: 6380/34/7 -20/2/1388 پاسخ اعلام گردیده و بطور مشروح به شرح ذیل مرقوم می گردد.

سوال:ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اشعار می دارد:«تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است :

در صورتی که وسیله نقلیه بنا بر قراین و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق ، مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و یا مهمات باشد و با عنایت به اینکه در متن ماده 6 عبارت«حامل افراد متواری» بدون قید و شرط و بطور مطلق آمده سوال این است که منظور از عبارت مزبور چیست؟ آیا منظور از «افراد متواری»کسانی هستند که بنا به دستور قضایی حکم جلب آنان صادر و تحت تعقیب مرجع قضایی باشند؟ آیا منظور «افراد متواری»اشخاصی هستند که مرتکب جرم مشهود شده و تحت تعقیب ضابطین دادگستری می باشند؟ و یا منظور از «افراد متواری» افرادی هستند که پلیس به آنان به لحاظ مظنون بودن ایست داده، لیکن آنان تعمداً به ایست مامورین توجهی ننموده و متواری می شوند؟
پاسخ:
منظور از عبارت«افراد متواری»مذکور در بند«الف» ماده 6 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ، اشخاصی هستند که حسب مورد برابر دستور مقام قضایی تحت تعقیب قرار گرفته یا به تجویز قوانین و مقررات موضوعه مانند جرایم مشهود،مامورین حق تیراندازی به آنان را دارند و به همین علت و به منظور عدم دستیابی مامورین متواری شده اند1.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره: 1106/7 مورخه: 23/2/1387 در این خصوص پاسخ داده است:
«با عنایت به اینکه تفسیر قوانین جزایی خصوصاً در مواردی که سلامت و زندگی افراد در معرض خطراست باید محدود به قدر متیقن انجام شود صرف مظنون شدن پلیس به افراد و عدم توجه انان به دستور پلیس مجوز تیراندازی به سوی افراد مظنون نیست ولی افرادی که تحت تعقیب مراجع قضایی صلاحیت دار هستند و حکم دستگیری آنان کتباً صادر شده و یا در مورد اشخاصی که از پس از ارتکاب جرم مشهود در صحنه متواری شده اند میتوانند از مصادیق بند الف ماده قانون استعلام باشند.مضافاً اینکه در مواردی که مامورین مزبور مجاز به تیراندازی هستند باید صرفاً به سوی وسیله نقلیه تیراندازی نمایند.»
نه به سوی افرادی که سوار وسیله نقلیه هستند بعلاوه افراد مذکور دارای مهارت های کافی در تیراندازی باشند و به هر حال منظور متوقف ساختن وسیله نقلیه است.
3-4 وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد
اموال مسروقه اموالی هستند که از طریق سرقت تحصیل شده است و هر گاه خودرویی اموال مسروقه حمل نماید و پس از ایست و اخطار مامورین توقف ننماید مامورین حق دارند با استفاده از سلاح نسبت به توقف آن اقدام نمایند.
4-4- وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق باشد
قاچاق در فرهنگ دهخدا به معنی برده- ربوده،آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است،آمده است ولی در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده بلکه به بیان مصادیق از قاچاق پرداخته شده است بطور مثال ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 مقرر داشته:

«موارد مشروحه ذیل قاچاق گمرکی محسوب می شود.
1-وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبوردر موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2-خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا کشف شود.
3-بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود هر گاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آنرا که از مرتکب گرفته می شود، پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5-اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6- وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد،کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت خارجی کابوتاژ(CABOTAGE)یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مو.اردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9-اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10-بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
11-(الحاقی 22/10/1358)اظهار خلاف واقع راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.»
ماده1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 18/07/1390 اشعار میدارد: قاچاق سلاح،مهمات،اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از : وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز است.
در مجموع در تعریف قاچاق می توان گفت«هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید و فروش،تولید،توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می شود.شخصی یا اشخاصی راکه مبادرت به انجام قاچاق نمایند «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می گیرد«کالای قاچاق» یا به اختصار«قاچاق» می نامند.
لذا در خصوص تیراندازی به سمت وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق از سوی مامورین پرونده های زیادی در محاکم نظامی مورد رسیدگی و به منظور آگاهی از وضعیت چنین پرونده هایی، به تیراندازی مامورین به سمت خودرو در استان های مرزی شرق کشور که اقدام به حمل مواد سوختی قاچاق نموده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. خودرو در مواجهه با مامورین به ایست و اخطار آنان توجه ننموده و اقدام به فرار کرده و مامورین با نشانه گیری لاستیک آنرا مورد هدف که پس از اصابت گلوله به لاستیک و پنچر شدن، خود رو واژگون و راننده آن فوت و سرنشین خودرو که فرزندش بوده مجروح و دادسرای نظامی محل در خصوص تیراندازی مامورین با توجه به اینکه وفق مقررات بوده قرار منع پیگرد صادر
و سپس در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متوفی و مجروح پرونده را در اجرای ماده 13 قانون بکار گیری سلاح به دادگاه محل ارسال که آن دادگاه نیز راننده (متوفی) را مقصر و در خصوص سرنشین(مجروح) که فرزند وی بوده است مشارالیه را بی گناه تشخیص و حکم به پرداخت دیه از سوی نیروی انتظامی صادر کرده است و این حکم مورد اعتراض نماینده حقوقی انتظامی استان واقع و جهت رسیدگی به شعبه 14 دیوان عالی کشور ارسال که آن شعبه اعتراض را واردو با استدلالی که نموده رای را نقض و به دادگاه نظامی یک همعرض ارسال و با انجام تحقیقاتی حکم به بی حقی سرنشین خودرو در دریافت دیه از نیروی انتظامی صادر که النهایه مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفته است لذا را ی شعبه 14 دیوان عالی کشور به شماره دادنامه: 9109970907400073 مورخه: 30/1/1391 بشرح ذیل مرقوم می گردد(پیوست شماره 2).

5-4- وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد
از جمله معضلات اجتماعی جامعه پدیده شوم مواد مخدر میباشد.سابقه تقنینی نشان میدهد که یکی از دغدغه های مقنن و در ادوار مختلف قانون گذاری نحوه برخورد با این پدیده می باشد.قانون تحریر تریاک مصوب 12ربیع الاول 1329 قمری بعنوان اولین مصوبه قانون، صرفاً دولت را تنها مرجع صالح برای توزیع مواد مخدر معرفی کرد. در این قانون پیش بینی شده که استعمال تریاک جزبا عنوان دارو بعد از 7 سال از تاریخ تصویب آن بکلی ممنوع گردید. با تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1304 قانون گذار در ماده 275 استعمال علنی افیون و تریاک یا مرفین یا چرس را جرم شناخت ولی متاسفانه با روند رو به رشد این پدیده مقنن وضع ماده مذکور را ناکارآمد خواند و در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک را از تصویب گذراند. در این قانون علاوه بر اینکه معاملات ، نگهداری، حمل و نقل، انبار کردن و صادرات مواد افیونی را در انحصار دولت قرار داده همچنین دولت را مکلف به تامین وسایل تریاک، استعمال تریاک نموده است متعاقب آن برای مبارزه با این پدیده قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک را به تاریخ 16/5/1307 به تصویب رساند و

 

دیدگاهتان را بنویسید