دانلود پایان نامه

باید ثابت شود که آن دولت کنترل واقعی عملیاتی را که طی آن نقض ادعای حقوق صورت گرفته در دست داشته است.
درست است که این رأی مربوط به مسئولیت یک دولت انقلابی و نیز مربوط به خسارات وارده در جریان شورش های مردمی نیست و از این رو مورد آن با مورد زیان های وارد در جریان انقلاب اسلامی متفاوت است، معهذا از آن به وضوح برمی آید که در نظر دیوان بین المللی دادگستری، که در حقیقت معرف حقوق عرفی بین المللی است، وابستگی کامل افراد واردکننده زیان به دولت و کنترل واقعی دولت بر آنها شرط تحقق مسئولیت بین المللی است، و تا این وابستگی کامل و کنترل دولت بر واردکنندگان زیان و عملیات آنها از سوی خواهان اثبات نشود، دادگاه نمی تواند دولت خوانده را مسئول بشناسد.
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل در مورد شرط کنترل
نوشته‌های علمای حقوق بین‌الملل نیز نظر فوق را تأیید می‌کند. گوبلز128 ضمن بحث تفصیلی ازمسئله می‌گوید:
«با وجود این، در موردی که دولت شورشی به صورت حکومت قانونی درآمده باشد، مسئولیت برای اعمال شورشیان روشن است. حکومت قانونی جدید مسئول… اعمال خویش129 است.»
از کلمات «اعمال خویش» به آسانی برمی آید که دولت شورشی یا انقلابی پیروز، مانند هر دولت دیگر، فقط مسئول اعمال ارگان ها و افراد تحت کنترل خویش است که به مثابه اعمال خود او و قابل انتساب به او تلقی می شود.130
قاعده مذکور، در طرح کنوانسیون هاروارد راجع به مسئولیت بین المللی دولت در قبال خسارات وارد به بیگانگان مورخ 1961 به وضوح بیشتری بیان شده است. بند1 ماده 18طرح مزبور در این خصوص می‌گوید:
«در موردی که یک انقلاب یا شورش تغییری در حکومت یک کشور ایجاد یا دولت جدیدی برقرار کرده است، فعل یا ترک فعل یک ارگان، نماینده، مأمور یا کارمند گروه انقلابی از نظر این کنوانسیون قابل انتساب به کشوری است که گروه مزبور حکومت آن را به دست گرفته است.»
نویسندگان طرح مزبور، دو استاد برجسته حقوق بین الملل در دانشگاه هاروارد به نام های سوهن131 و باکستر132، در تفسیر قاعده فوق اعلام می کنند که مبنای انتساب عمل به دولت اساساً یکی است. اعمال توده‌های مردم، دانشجویان یا گروه های دیگری که به عنوان نماینده یا مأمور سازمان انقلابی عمل نمی کنند، قابل انتساب به دولت، چه دولت مستقر و چه دولت انقلابی، نیست. سپس می گویند:
«در مرحله ای که انقلاب یا شورش هنوز در حال پیشرفت است، و به ویژه هنگامی که مرحله آغازین خود را می گذراند، ممکن است اثبات اینکه خسارت وارد به یک بیگانه در واقع ناشی از عمل یک ارگان یا مأمور یا کارمند نهضت است یا معلول هواداران غیرمتشکل نهضت که فاقد وضعیت رسمی هستند، دشوار باشد. به رغم این دشواری، در هر مورد باید اثبات شود که عمل یک فرد یا گروه واقعاً عمل کارمند یا مأمور یا ارگان یا نماینده گروه بوده است.»
به تعبیر دیگر، می توان گفت از آنجا که ضابطه انتساب عمل به دولت برای دولت انقلابی پیروز و غیر آن تفاوت نمی کند، باید یک گروه سازمان یافته مشخص وجود داشته و اعمال زیان آور از افرادی که تحت کنترل آن سازمان هستند سرزده باشد تا بتوان این اعمال را قابل انتساب به دولت انقلابی پیروز دانست و تا وقتی که این امور اثبات نشده است مسئولیتی متوجه آن دولت نخواهد بود. بنابراین، اعمال هواداران غیرمتشکل نهضت که رسماً عضو یا وابسته به سازمان انقلابی و تحت کنترل آن نبوده اند، قابل انتساب به دولت انقلابی نیست.
به طور خلاصه، جوهر مسئولیت بین المللی، کنترل است و همچنان که برانلی می گوید:
«این واقعه اتفاقی که نهضت پیروز شده است نمی تواند منطق این قاعده را که دولت نمی تواند مسئول حوادثی باشد که خارج از کنترل اوست، تغییر دهد.»
هرگاه دولت انقلابی مسئول اعمال افرادی تلقی شود که تحت کنترل او نبوده اند، نتیجه اش سختگیری بیشتر نسبت به دولت انقلابی و شناختن مسئولیت بیشتر برای او در مقایسه با دولت معمولی است، و این برخلاف اصول و موازین حقوق بین الملل به ویژه اصل تساوی دولت انقلابی و دولت معمولی در زمینه مسئولیت بین المللی است.133

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی
گفتار اول: جبران خسارت
جبران خسارت در مسئولیت دولت و فرد متفاوت است در اولی جبران خسارت و در دومی مجازات کردن است. هنگامی که مسئولیت بین المللی تحقق یافت کشور و یا سازمان بین المللی مسئول مکلف به جبران و ترمیم خسارات وارده می باشد بنابراین نتیجه اساسی مسئولیت تعهد به جبران خسارت است.
دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز درقضیه «کارخانه کوزرف» دررأی خود الزام به جبران‌خسارت را برای طرف مسئول در قبال نقض هر تعهد بین‌المللی شناخته است. اما اینکه خسارت به چه مفهوم است و ماهیت و روش‌های جبران آن کدامند و حدود و دامنه جبرن خسارت تا کجاست و چه پیامدهایی به همراه دارد.134
گفتار دوم: مفهوم خسارت
در حقوق بین الملل خسارات دارای مفهومی وسیعتر از خسارت در حقوق داخلی استس و مفهوم متفاوت دارد: خسارت مادی و خسارت معنوی.
الف) خسارت مادی
ممکن است ناشی از عمل مستقیم یک کشور و یا اتباع آن و یا یک سازمان بین المللی باشد مانند غرق و یا ضبط یک کشتی دولتی و یا تخریب محل یک سازمان بین المللی و یا سفارتخانه.
ب) خسارت معنوی
یا غیرمادی خسارتی است که بر اثر حدوث آن به هیچ وجه لطمه مالی وارد نمی‌گردد مانند توهین و بی‌احترامی به مأموران سیاسی خارجی و کارمندان سازمان‌های بین‌المللی و یا بی‌ح
رمتی به پرچم یک کشور.
گفتار سوم: ماهیت و روش های جبران خسارت
الف) ماهیت جبران خسارت
از آنجا که مسئولیت بین المللی جز در موارد استثنایی دارای خصوصیت کیفری نمی باشد لذا بدیهی است که آثار آن نیز نمی تواند جنبه کیفری داشته باشد بنابراین جبران خسارت فقط دارای خصوصیت ترسیمی است و نه ترذیلی (نه تنبیه و مجازات) و رویه قضایی بر این عقیده استوار است.
ب) روش های جبران خسارت
اصولاً در صلاحیت مرجع قضایی یا داوری بین المللی است که به موضوع اختلاف رسیدگی می نماید لیکن روش هایی که معمولاً از آن استفاده می شود به شرح زیر است:
1- اعاده شیئی به وضع و حالت اولیه
2- ارضای خاطر از طریق اخلاقی
3- اجرای مجازات در داخل کشور
4- پرداخت غرامت
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت
خسارتی که باید جبران کرد خسارتی است که به وسیله رابطه سببیت با عمل غیرمشروع و برخلاف حقوق مرتبط است. به عبارت بهتر اصل این است که خسارت باید به طور دقیق و صحیح و کامل و تا حد امکان با ضرر و زیان مطابقت داشته باشد بنابراین جبران خسارت از سویی نباید کمتر از میزان ضرر و زیان باشد و از سویی نباید از آن تجاوز نماید، نتیجه اینکه که تنها خسارت مستقیم با در نظر گرفتن عدم النفع زیان معنوی و سود و بهره عادلانه قابل جبران است و خسارت غیرمستقیم به هیچ وجه قابل مطالبه نمی باشد.

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حال سابق
اعاده وضعیت به حال سابق به روشنی یکی از شکل های جبران خسارت در مفهوم موسع کلمه است که دولت یا دولت های لطمه دیده حق دارند طلب کنند. از شکل های گوناگون جبران خسارت، اعاده وضعیت به حال سابق بیش از همه با این اصل کلی مسئولیت ارتباط دارد که طبق آن دولت مجرم موظف است همه آثار حقوقی و مادی عمل نادرست خود را با برقراری مجدد وضعیتی که در صورت عدم وقوع این عمل می‌توانست وجود داشته باشد، بزداید. نتیجه مستقیم این اصل یک قاعده خاص بین المللی است که به موجب آن دولت مجرم الزام دارد همه اقدامات مادی (مانند پس دادن سرزمین های اشغالی، رد عین مال تصرف شده و یا پرداخت معادل پولی آن و حقوقی (مانند اجرای مجدد تعهد نقض شده، محاکمه و مجازات عاملان جرم) لازم برای جبران زیان های وارد شده به دولت یا دولت های لطمه دیده را به عمل آورد. به علت این که اعاده وضیت به حال سابق بیش از دیگر شکل‌های جبران خسارت به اصل کلی فوق‌الذکر و علت وجودی آن نزدیک است مقدم بر همه راه ها بررسی می شود.135
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت

 

دیدگاهتان را بنویسید