دانلود پایان نامه

ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد بعد از این پرونده آرایی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت.کمیسیون دعاوری کلی مکزیک-ایالات متحده که براساس کنوانسیون 8 سپتامبر 1933 تشکیل شده در چند مورد این عمل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری با مجازات آن اعمال است در این قضیه مهمترین رأی صادره این است که کمیسیون به ریاست ولنوی52 در 16 نوامبر 1935 در پرونده جینز53 صادر کرد. در این پرونده که قتل یک آمریکای توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک (به علت عدم دستگیری و مجازات مجرم) در آن کار ادعا شده بود. کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:
الف- عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است.
ب- دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل باید در نظر گرفته شود.
ج- مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برأی تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.
در مورد جبران غرامت نیز کمیسیون تفکیم بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تاکید می کند که این دو جرم در منشاء کیفیت و اثر متفاوتشان و بر اساس آن اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل54 خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل- که عمل فرد بوده است- ارزیابی شود.
در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی55 ، 6 مه 1927، پرونده ونبل56 ، 8 ژوئیه 1927 و پرونده کانهل57 ، 15 اکتبر 1928 نیز کمیسیون دعاوی مکزیک– ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.
از آغاز دهه 1930 آراء داوری بین المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.
در پرونده بریتانیا58 به موجب رأی مورخ 9 مه 1943 که در ارتباط با استفاده از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ براساس موافقنامه 30 سپتامبر 1932 بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید بوسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا براساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.
در میان آرای داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارات وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است.اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آرا نیز به صراحت اعلام شده است.
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد
به طوری که دیدیم کارهای خلاف حقوق بین الملل افراد عادی به خودی خود موجب مسئولیت دولت نیستند و اعما آنها را نمی توان به دولت نسبت داد.اما این گفته، بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند و در شرأیطی ممکن است چنین اعمالی موجبات مسئولیت دولت را فراهم نمایند.و این در صورتی است که دولت در انجام تکالیفی که در برقراری و حفط امنیت و آرامش و تامین حکومت قانون در کشور دارد کوتاهی کند و در پیگرد و کیفر قانونی افرادی که مرتکب عمل خلاف حقوق و قانون می گردند قصور نماید وبه طور کلی یکی از قواعد و اصول حقوق بین الملل و یا یکی از مقررات موجود در یک معاهده بین المللی را نقض نماید.
از جمله شرأیطی که در آن یک دولت ممکن است به دلیل اعمال خلاف حقوق یکی از افرادش مسئول قلمداد شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت؛
2- انجام عمل غیر قانونی تحت کنترل و هدایت دولت؛
3- عملکرد مردم در شرأیط زمانی سقوط دولت قبلی و سود دولت جدید؛
4- تصویب و پذیرش عمل زیانبار؛
5- نقض تعهد در خصوص اعمال اقدامات مقتضی در جهت کنترل و مجازات افراد؛
6- اعمال اشخاص حقوقی خصوصی؛
گفتار سوم- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت59
در برخی از موارد دولت پس از ادعای طرف مقابل مبنی بر مسئول بودن دولت و در جریان سازش، مسئولیت خود را می پذیرد. برأی مثال در موارد زیر دولت ها مسئولیت خود را به دلیل قصور در کنترل شورش و شورشیان پذیرفته اند:
1- حمله به سفارتخانه انگلستان در دابلین،سال 1972؛
2- مرگ سه تن از اتباع آمریکایی در بغداد، سال 1958؛
3- وارد آوردن خسارت به اموال اتباع انگلستان در اندونزی، سال 196360

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی
دانشمندان و علمای حقوق بین الملل در مورد مبنا و اساس مسئولیت بین المللی نظریات متفاوتی ابراز نموده اند تحقیق این عده بر کاوش یک پایه و اساس محکم برأی مسئولیت بین المللی مبتنی است.به عبارت دیگر اساس بحث این است که عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع برخلاف حقوق بین الملل یک کشور یا یک سازمان بین المللی که موجب خسارت می گردد برأی تحقق مسئولیت کافی است یا این
که باید خطا یا سهل انگاری و کوتاهی متخلف ثابت گردد تا مسئولیت او حزر شود؟ بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست و رویه های قضایی و داوریهای بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و چه نتیجه‌ی عملی بر آنها مترتب است. اساس و مبنای مسئولیت بین الملل موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت شخصی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر
مسئولیت دولت نیز مانند مسئولیت در حقوق داخلی دو مبنای کاملاً متفاوت دارد یکی مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت بر مبنای خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل نقض نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)
در خصوص مسئولیت مبتنی بر خطا مؤلفان و صاحبنظران دو عقیده متفاوت را عنوان کرده اند: دسته اول رفتار همراه با سوء نیت و عمد را به عنوان «تقصیر» تلقی می کنند و معتقدند مسئولیت تنها در صورتی پدید می آید که عمل خلاف حقوق با سوء نیت یا عظمت همراه باشد. به عنوان مثال «ای سر» یکی از قضات مخالف در قضیه کانال کورمز، بیان می دارد که هیچ اقدامی زیان آور شناخته نمی شود مگر اینکه اقدام مذکور عمداً و همراه با سوءنیت ویا از روی غفلت توام با تقصیر ارتکاب یافته باشد.61
در مقابل دسته دوم «تقصیر» را صرف غفلت اعمال خلاف حقوق بین الملل می دانند و داشتن سوءنیت و عنصر معنوی را برأی ایجاد مسئولیت نمی دانند به نظر می رسد نظر دوم صحیح باشد چرا که رویکرد اول بسیار محدود، دو پهلو و مبهم بوده و توسل به چنین عناصری تا این حد ذهنی با مسئولیت اشخاص حقوق بین الملل سازگار نمی باشد. طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 1 خود نظریه اخیر را مطرح نموده و چنین عنوان می کند «هر امر و اقدام دولت که از لحاظ حقوق بین الملل غیر مشروع باشد موجب توجه مسئولیت بین المللی به وی می شود» با توجه به موارد مذکور می توان مسئولیت مبتنی بر خطا را چنین تعریف کرد: که عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرأی تعهدات بین المللی خود در قبال دولت با دولتهای دیگر برأی جبران خسارت وارده شده پیدا می کند به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی و آثار حقوقی این اعمال مربوط می گردد.62
در حقوق بین الملل سنتی مسئولیت دولت تنها بر اثر خطا یعنی فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات بین‌المللی به وجود می آمد اما پیشرفتهای تکنولوژیک این امکان را به وجود آورد که در اثر فعالیتهای قانونی یک دولت به اشخاص و اموال دولتهای دیگر خسارت وارد آید و یا در عرض تهدید چنین خسارتی قرار گیرند. بنابرأین به تصریح درمورد مطلق بودن مسئولیت مبتنی بر خطا تردیدهایی به وجود آمد و نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر وارد حقوق بین الملل شد.63 مسئولیت بین المللی براساس نظریه خطر زمانی محقق می شود که بین اعمال خلاف دولت و خسارت وارده به دولت دیگر رابطه نسبیت وجود داشته باشد طبق این تعریف می توان به طور خلاصه چنین گفت که «داور خسارت موجب مسئولیت عامل خسارت می‌گردد.64» کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش خود به مجمع عمومی در سال 1969 طی نتیجه گیریهایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو اگو گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولتها به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت دولت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت، مسئولیت در قبال خطرهای ناشی از انجام دادن برخی اعمال قانونی مانند فعالیتهای فضایی و هسته ای را نیز مورد تایید قرار می دهد.65 در سال 1978 بر همین اساس موضوع «مسئولیت بین المللی برأی آثار زیانبار ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل منع نکرده است را در برنامه کاری خود قرار داده و سرانجام در سال 2000 در پنجاه و سومین نشست خود پیش نویس راجع به در جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک» را تصویب کرد.
بند اول- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی
طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندرف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سخت تحت تأثیر نظریه خطا قرار گرفت و آرای متعددی بر این پایه صادر گردید. (از جمله رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفر مورخ 1949)
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی
باتوجه به فقدان رکن اجرایی موثر در حقوق بین الملل و با عنایت به خود مختاری کشورها در پذیرش اصل «عدم مداخله» دیگر نمی توان نظریه کلاسیک خطا را در حقوق بین الملل مانند حقوق داخلی قبول کرد.مسئولیت بین المللی باید بر پایه ای استوار پی ریزی گردد تا هیچ موضوعی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل نتواند با توسل به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.بنابرأین بنای مسئولیت بین المللی را فقط باید در نظریه جدیدی پذیرفت که آن را نظریه خطر یا مسئولیت عینی گویند که طبق آن هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرضی یا قرار دادی) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.)
آنزیلوتی حقوقدان ایتالیایی پیشرو نظریه خطر
می باشد او، دوگی، ژرژ سل و عده ای دیگر را به دنبال نظریه خویش کشانید. دوگی معتقد است مسئولیت بین المللی کشور جنبه عینی دارد و پاسخگوی مقتضیات همبستگی اجتماعی بین المللی است. درنتیجه در روابط بین الملل کشور ممکن است بر اثر انجام یک عمل غیر مشروع و برخلاف حقوق مسئول اعلام شود.
طبق این نظریه مسئولیت بین المللی دارای خصوصیتی کاملاً عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد. به بیان دیگر تنها کافی است که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر لزومی به تحقیق در مورد تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب نیست یعنی به محض اینکه بین فعالیتها و اعمال یک کشور یا کی سازمان بین المللی و عمل مخالف حقوق بین المل رابطه علیت برقرار گردید، مسئولیت بین المللی ایجاد شده است.
امروزه نظریه خطر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رویه های قضایی و داوریهای متعدد بین الملل بر این اساس بوجود

 

دیدگاهتان را بنویسید