و خلق فرصت ها ، راه حل های بدیهی را ارائه می دهد و صاحبان صنعت را با شرایطی مطمئن تر مواجه می سازد تا در کنار آن بتوانند فعالیتهای سرمایه گذاری خود را بطور بهینه به انجام رسانند.
تاکنون معیارهای مختلفی برای تعیین ریسک توسط صاحبنظران معرفی شده اند که هر یک به جنبه ای از بحث عدم اطمینان اشاره داشته و بعضاً مکمل یکدیگر نیز بوده اند. شاخص اندازه گیری ریسک، اولین بار از طریق مطالعات شاخص های پراکندگی آماری محاسبه گردیدند و از آن به بعد روش های جدیدتری از جمله «ریسک نامطلوب»9 ، استفاده از «دیدش»10 و در نهایت «ارزش در معرض ریسک و خطر»11 معرفی گردیدند که همگی از روش های آماری استفاده می کنند. در سال 1952، هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی به اندازه گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدل مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه «خط مجموعه کارا»12 برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده به عنوان متغیری دیگر جهت انتخاب دارایی برای سرمایه گذاری قرار داد. وی برای این کار ، انحراف معیار را به عنوان شاخص پراکندگی ، معیار عددی ریسک خواند. شاگرد او ویلیام شارپ، شاخص بتا (ضریب حساسیت) را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار با معرفی «خط مشخصات»13 ارائه کرد و با معرفی مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 14 ، مدیریت علمی پرتفوی را پایه گذاری کرد. مک کالی ، معیار «دیرش» را به عنوان ملاک اندازه گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و براساس آن مدیریت دارایی ها و بدهی ها و طراحی استراتژی های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی ، به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخص دقیق تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید.
بعد از دهه 1970 و افزایش روزافزون ریسک ها در جنبه های مختلف تصمیمات مالی، توجه مدیران بیش از پیش به عامل ریسک جلب شد و در حقیقت کنترل معیار ریسک به عنوان عاملی برای ایجاد ارزش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حتی نرخ های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی ها قرار گرفت. همزمان با پیدایش ابررایانه ها که قدرت محاسباتی بالایی داشتند، برخی نظریات قدیمی که به علت زمانبر بودن و پیچیدگی های محاسباتی کنار گذاشته شده بودند، مجدداً مطرح گردیدند، از جمله ریسک نامطلوب که ابتدا توسط متقدمین مطرح گردیده بود در سال 1996 مجدداً در بین محققین مالی جانی دوباره یافت و تحقیقات متعددی نیز انجام گرفت که چالش های آن نیز هنوز ادامه دارد.
همزمان در سال 1996 وترستون15 ، مدیر مؤسسه جی . پی . مورگان16 ، مدل ارزش در معرض ریسک را معرفی کرد. این معیار که تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه می کرد و مقداری از سرمایه یک مؤسسه را که در معرض زیان قرار می گرفت تعیین می نمود، برای استفاده کنندگان بسیار جذاب به نظر آمد و هر روز به کاربردهای آن و روش های محاسباتی و دقیق کردن عدد نهایی از طرق مختلف خصوصاً فرآیندهای تصادفی و شبیه سازی افزوده گردید (بنتیس،1998، 125)17.
با توجه به تاریخچه تاریخ ها و تلاش ها در جهت اندازه گیری ریسک و پیشرفت هایی که هر دوره به وقوع پیوسته است، می توان طبقه بندی زیر را در مورد معیارهای اندازه گیری ریسک ارائه داد (همان منبع ، 126) .
الف) حساسیت18 : تغییر یک متغیر وابسته بر اثر تغییر یک متغیر مستقل، مثل تغییرات قیمت در قبال تغییر یک واحد نرخ سود، دیرش و ضریب حساسیت (بتا) ، هر دو از این طبقه می باشند.
ب) نوسان19: عبارت است از نوسان یک متغیر در اطراف میانگین و یا یک پارامتر تصادفی دیگر، مثل : واریانس و انحراف معیار.
ج) معیارهای ریسک نامطلوب: این معیارها برعکس معیارهای نوسان، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف را مورد محاسبه قرار می دهند. معیار نیم واریانس و نیم انحراف معیار برای محاسبه ریسک نامطلوب و معیار ارزش در معرض ریسک (خطر) از این دست می باشند.
نمودار( 2-2): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه)

انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی20(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک )
نگرش قبلی پیرامون ریسک را معمولاً «نگرش بنیادی» می نامند، زیرا عوامل ذاتی مؤثر بر تغییرپذیری (انحراف معیار) بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می دهد.
نگرش دیگر نیز برای ریسک از مفاهیم نظریه پرتفوی ، مدل تک عاملی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای 21 ، توسط مارکویتز، شارپ و سایر محققان استخراج شده است. این نظریه ها به تفصیل در قسمت های بعدی همین فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
براساس نگرش نظریه نوین (مدرن) پرتفوی ، کل ریسک به دو نوع : ریسک قابل کنترل (ریسک غیرسیستماتیک)22 و ریسک غیر قابل کنترل (ریسک سیستماتیک)23 ، تقسیم بندی می شود. همچنین در صورت ایجاد پرتفوی متنوع از سهام منتخب بازار ریسک غیرسیستماتیک قابلیت به حداقل رسیدن پیدا می کند . ریسک سیستماتیک که زائیده تغییرات اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و محیطی بازار سرمایه است، غیر قابل کنترل بود. برای سهام مختلف روندی تقریباً یکسان دارد. شواهد تجربی این ادعا، روند مشابه قیمت شاخص های مختلف در طول زمان است.
ریسک غیرسیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل
تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی و سیاسی، تغییرات مالیاتی و … از مواردی هستند که در ایجاد ریسک سیستماتیک نقش دارند. ساختار هزینه های شرکت، نوع مدی
ریت شرکت، ساختار هزینه های شرکت و … می شود که در نمودار زیر نشان داده شده است .

نمودار( 2-3 ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

سرمایه گذاران می توانند با تشکیل یک پرتفوی متنوع، قسمتی از ریسک کل را کاهش دهند. هر چه تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفوی بیشتر شود، عناصر خاص شرکتی میل به حذف شدن خواهند داشت و ریسک غیرسیستماتیک کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفوی به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می شود. بنابراین ایجاد تنوع در اوراق بهادار، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، و به عبارت دیگر کل ریسک پرتفوی، نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفوی بازار کاهش یابد. با تنوع بخشیدن به دارایی ها (خرید اوراق بهادار گوناگون ) می تواند ریسک منحصر به فرد و یا غیر سیستماتیک سهام عادی را از بین برد.
ریسک های مالی
ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت باعث بروز ریسک های مالی می گردد

ریسک نقدینگی24
ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد. نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد.
ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ها و موسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می کند.
ریسک غیر مالی
دسته دوم ریسک های که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. براین اساس انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از ریسک مدیریت، ریسک سیاسی، ریسک صنعت.

روش های سنجش ریسک
واریانس یا انحراف معیار بازده های مورد انتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگر چه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده ها فراگیر تر است، زیرا
اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کار برده می شوند (رایلی و براون،1385، 52).
معیار های اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :
معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری

عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری
حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي انسان به وجود آمده است . شرايط اجتماعي ، اقتصادي و سياسي محيط حسابداري به تناسب زمان متفاوت بوده است . در نتيجه ، هدف هاي حسابداري و روش هاي آن نيز متناسب با تغيير در شرايط محيطي دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدف ها و روش هاي حسابداري به منظور جواب گويي به نيازهاي اطلاعاتي توسعه يافته است. در حال حاضر ، حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي ايفا مي كند. تصميم گيري دقيق از جانب اشخاص ، شركت ها، دولت و غيره براي توزيع مناسب و كار آيي منابع مالي امري اجتناب ناپذير است . براي اين گونه تصميم گيري ها، تصميم گيرندگان بايد اطلاعاتي قابل اتكا در اختيار داشته باشند . در واقع ، هدف حسابداري كمك به اين تصميم گيرندگان است. از سوي ديگر ، سرمايه گذاري از مو ارد ضروري و اساسي در فر آيند رشد و توسعه اقتصادي كشور است . از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمايه گذاري، توجه سرمايه گذاري به ريسك و بازده سرمايه گذاري است . نقش ريسك در سرمايه گذاري، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد براي قيمت گذاري كالاست . از ديدگاه نظري ، ريسك به معناي ضرر بالقوه و قابل اندازه گيري سرمايه گذاري است . تا دهه 1950 ، ”ريسك“ يك عامل كيفي شمرده مي شد تا اين كه با تلاش هري ماركوويتز ، ريسك كميت پذير شد و انحراف معيار جريان هاي نقدي طرح ه اي سرمايه گذاري در شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي به عنوان كميت ”سنجش ريسك“ معرفي گرديد. تأثير ريسك يك سرمايه گذاري به ريسك مجموع سرمايه گذاري مستلزم محاسبات ”كواريانس “ و ”ضريب همبستگي“ بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گير مي نمود. چندي بعد ، ويليام شارپ ، با تعيين ضريب حساسیت : (β)به عنوان معيار ريسك ، مدل ساده و كاربردي را به دنياي سرمايه گذاري عرضه نمود. (اسلامي بيدگلي)
استفاده از نظريه ها و روش هاي موجود
و نيز نظريه پردازي، مستلزم اطلاعات ، به ويژه ، اطلاعات توليد شده در سيستم حسابداري است كه بدون شك ، در بازار نو پاي سرم ايه كشورمان به سختي تحصيل مي شود. به همين علت ، شناخت ارتباط بين ريسك بازار و اطلاعات حسابداري ، از اهميت ويژه اي برخوردار است . ساير مطالعات ، بيانگر ارتباط بين نسبت هاي حسابداري و ميزان ريسك بازار مي باشد و پيشنهاد مي گردد كه نسبت هاي حسابداري مي توانند در پيش بيني بتاي اوراق بهادار مورد استفاده قرار گيرند.
تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی
در بررسي روند تكاملي مباحث علم اقتصاد و به ويژه اقتصاد خرد در دهه هاي اخير مشاهده مي شود كه مباحث بسيار مهمي وارد اين علم شده و نقش خود را در نظريه پردازي ايفا كرده است. يكي از موضوع هاي مهم و كاربردي در اقتصاد خرد، بحث تصميم گيري در شرايط نااطميناني است . بسياري از تصميم گيريهاي مربوط به عوامل اقتصادي در شرايط نااطميناني است؛ به بيان د يگر، در روند حداكثر كردن سود يا مطلوبيت بنگاه و خانوار ، عامل

 
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید