دانلود پایان نامه

ها وجود ندارد و یا تبلیغ آمیخته با شیوه های حرام (مانند انتشار مطالب گمراه کننده، فریب دهنده، دروغ، قمار و …) ممنوع است؛ برای مثال، چنان که خواهیم گفت، تعیین جایزه در تبلیغات برای مصرف کنندگان اشکال ندارد، اما اگر این جایزه به صورتی در آید که مصداق قمار محسوب شود، حرام خواهد بود.
تبلیغاتی این چنین شاید در برخی موارد «اعانه براثم» نیز محسوب شود. «حرمت اعانه براثم» از جمله قواعد مشهور فقهی است که به استناد دلایل شرعی اثبات شده و در موارد بسیاری اعمال گردیده است.202
3- نکته مهمی که از نظر فقهی باید توجه داشت، آن است که حرمت تولید یک کالا ملازمه ای با حرمت خرید و فروش و در نتیجه تبلیغ آن کالا ندارد؛ برای مثال، ساختن مجسمه ذوات ارواح و درآمد ناشی از آن حرام است، اما خرید و فروش، نگهداری و استفاده از آن ها جایز است.203 در این باره روایات معتبری وجود دارد و فقیهان نیز به آن فتوی داده اند. در این گونه موارد معلوم می شود که خود آن عمل (مجسمه سازی) مبغوض و مورد نهی شارع مقدس است؛ نه محصول و نتیجه آن. بنابراین اصل 22 دستورالعمل مربوط به ضوابط تولید و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی، اگر به استناد حرمت مجسمه سازی باشد، درست نیست. در این اصل مقرر شده است که: «نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد».
ظاهراً این ممنوعیت به استناد حرمت شرعی مجسمه سازی است؛ خصوصاً با توجه به قید «کامل» بودن مجسمه که اشاره به جواز ساختن مجسمه های غیر کامل از نظر برخی فقیهان دارد.204 این در حالی است که حتی خرید و فروش مجسمه کامل منع شرعی ندارد و به همین جهت نمایش عروسکی205 و خرید و فروش عروسک های اسباب بازی «مانع ندارد؛ اگر چه ساختن مجسمه ذی روح جایز نیست».206
یاد آوری می شود که شناخت و تفکیک این گونه موارد نیازمند بحث های دقیق فقهی است و مقلدان چاره ای جز مراجعه به مرجع تقلید خویش ندارند.
مقصود ما از «جواز» تبلیغات تجاری، عدم حرمت ذاتی این شغل و به اصطلاح فقهی «جواز به معنی علائم» است. اما آیا این شیوه (چه از سوی فروشنده و چه از سوی متصدیان امور تبلیغاتی و بازاریابی) مستحب، مکروه یا مباح است؟
پاسخ به این پرسش نیز منوط به مباحث اجتهادی است که در حوصله این اثر نیست. با این حال توجه به برخی فروع فقهی حاکی از آن است که اصولاً تعریف و تمجید کالا از سوی فروشنده عملی ناپسند است؛ همان گونه که مکروه است مشتری به هنگام معامله، کالای مورد نظر را مذمت و تحقیر کند. ناگفته پیداست که این کراهت تا جایی است که مدح یا ذم منجر به دروغ نشود؛ و گرنه حرمت آن قطعی است.207
این حکم مستند به روایاتی است که از میان آن ها می توان به حدیثی از امام صادق علیه السلام اشاره کرد. بر اساس این روایت، حضرت از پیامبر خدا نقل فرموده اند: «هر کس به خرید یا فروش اقدام می کند باید از پنج چیز مراقبت کند والا نباید داد و ستد نماید.
این پنج چیز عبارتند از: ربا، سوگند، کتمان عیب، تمجید از کالایی که می فروشد و نکوهش از آن چه می خرد».208
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم در حدیثی دیگر فرموده اند: «به شرط وجود چهار چیز شغل آدمی طیب می شود: از کالایی که می خرد عیب نگیرد، آن چه را می فروشد نستاید، طرف مقابل را فریب ندهد و در جریان معامله هم سوگند یاد نکند».209
همچنین «تزئین متاع» از نظر فقهی عملی ناپسند و مکروه به شمار می رود. پیشینیان تزئین متاع را این گونه معنی کرده اند: «کاری که باعث می شود خوبی های کالا نمایان و بدی های آن پنهای شود»؛ برای مثال، میوه ها به گونه ای چیده شود که مشتری تنها قسمت خوب آن را ببیند. البته باز هم تصریح شده است که این کراهت مختص موقعی است که قسمت غیر مرغوب هم قابل مشاهده باشد و گرنه اگر مشتری اصلاً قادر به تشخیص آن نگردد، آن تزئین ممنوع و حرام خواهد بود.210
نکته جالب آن است که به عقیده برخی فقیهان اگرتزئین کالا عرفاً مطلوب محسوب شود، منع نمی گردد.211 بنابراین آن چه امروزه در ارتباط با تزئین کالاها مشاهده می شود و رایج است، تا جایی که موجب ارائه غیر واقع نشده و نیرنگ و خیانت به شمار نیاید، مانعی ندارد. برای مثال قرار دادن کالا در بسته بندی های زیبا یا در ویترین و محل های خاص و دیگر انواع ارائه زیبای کالا، غشّ محسوب نشده و مانعی ندارد؛ اگر چه واقعاً ترغیب مشتری به خرید آن گردد.212
بند دوم : آزادی روابط بازرگانی و نظارت دولت
با نگاهی به مجموعه احکام و تعالیم اسلامی در بخش معاملات و سیاست، این نتیجه قطعی به دست می آید که اصل اولیه، آزادی عمل شهروندان در تنظیم چگونگی روابط اقتصادی و تجاری است. در شرایط عادی، آن چه در این باب تعیین کننده است، اراده و رضایت طرفین است و هیچ عامل محدود کننده ای وجود ندارد.
پس به عنوان یک قاعده می توان گفت: «در اسلام رضایت آزادانه و صداقت طرفین قرار داد، تعهدی اخلاقی است که اساس و زیر بنای حقوق اسلام در مورد سوء عرضه و قرارداد را تشکیل می دهد؛ از این رو، رضایت طرفین قرارداد شرط اساسیِ یک قرارداد صحیح است. این رضایت، باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، سوء عرضه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع مورد یکی از طرفین یا هر دوی آن ها وجود داشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می گردد. قرآن به وضوح تنها معامله ای را مجاز می داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.213 در یکی از مهم ترین آیات قرآن که «اصل تراضی» در حقوق قرارداد های اسلامی از آن گرفته شده است،
خداوند می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال خود را به باطل تصرف نکنید، مگر این که با رضایت طرفین تجارت کرده باشید».214
«انواع متعددی از قرارداد ها هستند که سوء عرضه و تدلیس موجب انعقاد آن ها می شود، مثل «نَجَش» (در جایی که دست فروشنده، با پیشنهاد مبلغی بیشتر در مزایده، قیمت کالا را بالا می برد، با این که قصد خرید آن را ندارد)، «تصریه» (ندوشیدن شیر حیوان از چند روز قبل از فروش آن به قصد بزرگ تر نشان دادن پستان ها و ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد). قرارداد با فروشنده ای که عیب معلوم نزد خود را مخفی می سازد، و دیگر قرار داد های مشابهی که در اثر سوء عرضه منعقد می شوند، در معرض ابطال قرار دارند؛ زیرا اسلام تمام این قرارداد ها را فاقد تراضی می داند».215
با این حال، نباید حکومت اصل تراضی افراد را با نظریه اقتصاد آزاد، به معنای نفی هرگونه نظارت و دخالت دولت اشتباه کرد. همان گونه که برخی محققان گفته اند: «اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد آزاد نیست، بلکه اقتصاد تحت نظارت و ارشاد دولت و پیچیده به ارزش ها و مقررات و محدودیت هایی است که اسلام یا حاکم اسلامی برای فعالیت های اقتصادی وضع کرده و می کنند. در اسلام، اصل بر آزادی اقتصادی است؛ البته نه آزادی مطلق، بلکه آزادی همراه با مراعات قیود و ارزش های مورد نظر اسلام»216 در نتیجه «حکومت اسلامی حق ارشاد، نظارت و کنترل و در صورت لزوم حق مداخله و ایجاد محدودیت های لازم را دارد و این حق از باب ولایت حاکم بر جامعه اسلامی است که باید سلامت روابط اقتصادی و صحت جهت گیری های اقتصادی را زیر نظر داشته و جلوکجروی ها و انحرافات را از باب احکام اولی و یا ثانوی بگیرد».217
یکی از نویسندگان و پژوهشگران بزرگ مسلمان، با گردآوری روایات مربوط به «بازار در پرتو حکومت اسلامی»،218 نشان داده است که چگونه حاکم اسلامی (پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و در زمان غیبت ولی فقیه) بر همه چرخه اقتصاد حق نظارت و إعمال ولایت دارد و می تواند بنا بر مصالح عمومی به وضع و اجرای مقررات محدود کننده بپردازد.
این اختیار از تعیین محل بازار219 و جلوگیری از اشتغال در محل های غیر مجاز،220 صدور پروانه برای کسب،221 ممانعت از برخی افراد222 یا مشاغل،223 و یا خرید و فروش بعضی از کالا ها224 شروع می شود و تا نظارت بر نحوه فروش،225 اعزام بازرس،226 و برخورد با متخلفان227 ادامه پیدا می کند. بالاتر این که نظام اسلامی، حتی بر مصرف و نحوه ی آن هم نظارت خواهد داشت (در این باره جداگانه سخن خواهیم گفت).
اختیارات حکومت برای نظارت و احتمالاً در روابط اقتصادی مردم و کنترل تجارت، حفظ منافع عمومی و پاسداری از اصولی نظیر عدالت اجتماعی است و بنابراین از همین محدوده نیز نباید تجاوز کند؛ برای مثال مردم آزاد هستند تا آن چه را که می خواهند و با قیمت و شرایطی که توافق می کنند، داد و ستد کنند و به همین دلیل دولت در شرایط عادی حق ندارد اختیار آن ها را محدود و مثلاً نرخگذاری اجباری کند؛ حتی در جایی که به دلیل شرایط اقتصادی، احتکار موجب بر هم زدن نظم عمومی جامعه می شود، دولت اجازه دارد تا بر خلاف اصل اولیه، صاحبان کالا را مجبور به فروش آزاد کند، اما باز هم حق تعیین نرخ اجباری ندارد.
در احادیث آمده است که پیامبر دستور داد تا محتکران، کالا های خود را به بازار ببرند و در مقابل چشمان مردم بفروشند، از ایشان پرسیده شد که چرا آن کالا ها را نرخگذاری نمی کنید؟ حضرت برآشفته شدند و این پیشنهاد را رد کردند.228
چنین مضمونی در روایات متعدد و مختلفی تکرار شده است؛ به گونه ای که بعضی ادعای تواتر کرده اند؛229 همان گونه که عده دیگری بر همین اساس ادعای اجماع کرده اندو البته معلوم است که مراد آن ها اجماع مصطلح و تعبدی نیست.
مرحوم شیخ طوسی در فصل خاصی که به این موضوع اختصاص داده اند، تصریح کرده اند که «امام و نایب او (حاکم اسلامی) نمی تواند کالا های خوراکی و غیر خوراکی را در بازار نرخگذاری اجباری کند؛ گران باشد یا ارزان، و در این حکم اختلافی نیست».
ناگفته پیداست که این حکم تا جایی است که حفظ مصالح عمومی مستلزم تعیین نرخ نباشد و گرنه در مواردی که مصالح اجتماعی ایجاب می کند، حاکم اسلامی علاوه بر اجبار به فروش کالا، می تواند اقدام به تعیین نرخ برای آنان کند.230 این به آن دلیل است که حکومت تنها در امور عمومی حق دخالت دارد و امور خصوصی نظیرکشاورزی، صنعت، تجارت، خوراک، پوشاک، ازدواج و مانند آن به انتخاب مردم واگذار شده است. مردم در انتخاب این امور و انواع و چگونگی آن ها، تا جایی که منع شرعی وجود نداشته باشد، آزاد هستند. آن چه از حکومت در این زمینه ها انتظار می رود تنها ترسیم سیاست های کلی، آموزشی و هدایت است؛ مگر آن که در مورد خاصی مصالح اجتماعی یا منافع برخی دیگر از شهروندان در معرض خطر قرار بگیرد که در آن صورت به اندازه ای که ضرورت ایجاب می کند، حکومت حق مداخله خواهد داشت.231
گفتار دوم : مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری
مسئولیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در برابر دیگران، برای آن چه انجام داده اند، از بدیهی ترین اصول حقوقی است. در همه ی نظام های حقوقی تعیین «ضمانت اجرا» برای آن چه مقرر می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ تا جایی که وضع قانون، بدون آن که تخلف از آن مسئولیت آور باشد، از نشانه های یک نظام حقوقی ناکارآمد شناخته می شود. مقصود از «مسئولیت»، پاسخگو بودن افراد در قبال نقض قاعده ای قانونی است و معمولاً به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی مسئولیت مدنی و د
یگری مسئولیت کیفری.
ممکن است نقض قانون موجب بروز خسارت به افراد دیگر شود. در این صورت متخلف ملتزم به جبران زیان های وارده به اوست. این التزام را اصطلاحاً (مسئولیت مدنی» می نامند. اما گاهی نیز نقض قانون سبب بر هم زدن نظم اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی است. در این صورت، مجرم باید در مقابل حاکمیت پاسخگو باشد و مجازات حرمت شکنی را ببیند. این التزام را نیز اصطلاحاً «مسئولیت کیفری» نامیده اند.
این دو نوع مسئولیت، گاه با یکدیگر جمع می شوند؛ نظیر جایی که فردی با تبلیغ دروغین درباره ی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کننده ی آن شود. در این صورت، افزون بر لزوم جبران خسارت های وارد بر مصرف کننده، مجازات های اجتماعی نیز در انتظار اوست؛ مثلاً طبق ماده ی چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار (مصوب 1325)، فریب بیمار به وسیله ی انتشار آگهی هایی که مخالفان اصول پزشکی است، موجب

 
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید