دانلود پایان نامه

شاهد آن هستیم، گرایش به سوی اصول و معیار های مشترک حقوقی را گریز ناپذیر ساخته است. تاسیس سازمان های متعدد منطقه ای و بین المللی نظیر «واپیو»، پیوستن دولت ها، یکی پس از دیگری، به این سازمان ها و افزایش اقتدار عملی آن ها، همگی نشانه هایی از درک و پذیرش این واقعیت در عمل است. اکنون کم تر می توان نمونه هایی از تردید در ناگزیری از هم صدایی در عرصه هایی نظیر «کپی رایت» یافت؛ آنچه هست تلاش برای کاستن پیامد های نامطلوب و تأمین منافع و مصالح ملی در این روند است. طبیعی است که در دنیای نابرابرکنونی برای پذیرش قواعد آمرانه ای که هر چند به خودی خود «منطقی» هستند، اما بدون در نظر گرفتن پیشینه های تاریخی و موجب ستم مضاعف و عقب افتادگی بیشتر کشور های ضعیف یا در حال توسعه می شوند، باید احتیاط و دور اندیشی بیشتری کرد.
حقوق تبلیغات تجاری نیز مصداق دیگری از همین واقعیت است؛ اولاً دیگر نمی توان آن را مبادله ی ساده اطلاعات میان فروشنده و خریدار فرض کرد تا کاملاً در حوزه ی حقوق خصوصی جای گیرد. آثار عمیق و تعامل گسترده ی تبلیغات تجاری یا اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست را پیش از این مورد بحث قرار دادیم. با این وصف، چگونه می توان انتظار داشت که یک دولت سیاست ها و اصول پذیرفته شده و حتمی خود را در حوزه های فوق، قربانی روابط خصوصی شهروندان کند و اجازه دهد تا (برای مثال) اشتیاق مشتریان به خرید کالا های خارجی یا قاچاق مجوزی برای آزادی پیام های بازرگانی در این زمینه گردد؛ امری که فلج کردن اقتصاد و تولید داخلی و سپس وابستگی به دولت های بیگانه نخستین ثمره ی آن است. منع تبلیغ سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، دارو ها و غذا های غیر بهداشتی، جلوگیری از تحقیر کالا های داخلی، ممنوعیت تعیین جایزه برای مصرف بیشتر و ده ها مورد مشابه دیگر، نمونه هایی از ورود قدرت دولتی به عرصه تبلیغات تجاری و قلمداد شدن آن (یا حداقل بخشی از آن) به عنوان حقوق عمومی است.ثانیاً و به همین ترتیب، منحصر کردن حقوق تبلیغات تجاری به اراده ی قانونگذار ملی ناممکن شده است. این شعبه از حقوق، و به طور عام تر و روشن تر حقوق ارتباطات، اکنون به دغدغه ای جهانی تبدیل شده است. هر چند هنوز هم معاهدات، قطعنامه ها، اسناد الزامی و جهان شمول را در این عرصه ها کم تر
می توان یافت، اما عرصه، چندان هم فراخ نیست و روند موجود حکایت از تمایل به سوی همسان سازی مقررات ارتباطاتی، و از جمله تبلیغات تجاری دارد. افزون بر متون عام بین المللی، نظیر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر181 (مصوب 10 دسامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی182 ( مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)، که در مواردی شامل پیام های بازرگانی هم می شود، مقرراتی هم از سوی سازمان فرهنگی، علمی، تربیتی سازمان ملل (یونسکو)183 در این زمینه تنظیم و تصویب شده است که البته – چنان که گفته شد – بیشتر جنبه ی توصیه و راهنمایی دارد.
برای مثال، به موجب ماده 9 «اعلامیه یونسکو درباره ی اصول راهنمای استفاده از پخش رادیویی و تلویزیونی از طریق ماهواره ها به منظور جریان آزاد اطلاعات، گسترش آموزش و توسعه ی مبادلات فرهنگی»،184 انتشار تبلیغات بازرگانی با استفاده از ماهواره های پخش مستقیم رادیویی و تلویزیونی، به امضای یک موافقتنامه ی ویژه بین کشور پخش کننده ی برنامه های تلویزیونی، ماهواره ای و کشور های دریافت کننده ی آن ها، موکول شده است.
این ماده که در زمان تصویب، به سبب پیش بینی ضرورت توافق قبلی کشور ها استفاده از برنامه های پخش مستقیم رادیویی – تلویزیونی، پر سر و صداترین و اختلاف انگیزترین ماده اعلامیه شناخته شده بود، دارای دو بند است:
در بند یک این ماده، خاطر نشان شده است «… به منظور تحقق هدف های این اعلامیه به صورت مندرج در مواد بالا، شایان اهمیت است که دولت ها با در نظر گرفتن اصل آزادی اطلاعات، به امضای موافقتنامه های قبلی در مورد پخش برنامه های ماهواره ای، که برای دریافت مستقیم از سوی مخاطبان کشور هایی غیر از کشور مبدأ اختصاص می یابند، اقدام کنند …»
در بند دو این اعلامیه هم، که به چگونگی پخش تبلیغات بازرگانی از طریق ماهواره های رادیویی تلویزیونی اختصاص یافته است، تأکید شده: «… پخش تبلیغات تجارتی، باید بر مبنای یک موافقتنامه ی ویژه بین کشور مبدأ و کشور های دریافت کننده صورت گیرد …»
به دنبال ماده ی اخیر، در ماده ی 10 اعلامیه نیز خاطر نشان شده است که در تدارک برنامه های مورد نظر برای پخش مستقیم از طریق ماهواره ها در کشور های دیگر، باید به تفاوت های موجود بین قوانین ملی کشورهای دریافت کننده ی ماهواره ها، توجه شود.185
مبحث سوم : آزادی تبلیغات تجاری و محدودیت ها و مسئولیت ناشی از آن در فقه
گفتار اول: آزادی تبلیغات تجاری و محدودیت ها آن در اسلام
بند اول : جواز تبلیغات تجاری و موارد استثناء
اصل اولیه در اشتغال به راه های گوناگون کسب درآمد، اباحه است؛ یعنی جز در موارد استثنایی که شغلی ممنوع شده است، هر گونه تلاش برای کسب درآمد آزاد186 و بلکه مورد توصیه و سفارش است. روایات فراوانی که به صورت مطلق دعوت به تجارت می کند شاهدی بر این مطلب است؛ از جمله این گفتار مشهور امام علی علیه السلام که فرمودند: «به تجارت های گوناگون بپردازید».187 البته همان گونه که در روایتی تصریح شده است،188 مقصود از تجارت در این احادیث هر گونه خرید و فروش، کسب و حرفه است؛189 نه تجارت به معنای خاص آن.
بنابراین، آن چه مهم و لازم است، فراگیری مواردی است که کسب درآمد از آن طریق از نظر شرعی ممنوع و حرام شناخته شده است. این موضوع اساسی، تحت عنوان «مکاسب محرمه» محور تحقیقات و مکتوبات پر شمار و گران سنگی است که فقیهان پدید آورده اند. بدیهی است که پرداختن به آن مباحث خارج از هدف و موضوع این اثر است، اما ارائه فهرستی از آن گفتگو های علمی مفصل می تواند سودمند باشد.
مرحوم محقق حلی در اثر معروف خود که محور تحقیقات بعدی قرار گرفته است، مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم می کند.190
نوع اول: معامله اشیای نجس نظیر سگ، خوک، خمروفقاع، برخی معتقدند علت حرمت خرید و فروش اشیای نجس و متنجس آن است که نمی توان از آن ها استفاده ای کرد. بنابراین در صورتی که انتفاع جایز از آن ممکن شود، خرید و فروش برای آن انتفاع ممنوع نیست.191
نوع دوم: معامله اشیا برای مقاصد نامشروع مانند خرید و فروش آلات لهو و وسایل قمار یا فروش سلاح به دشمنان دین.
نوع سوم: معامله اشیائی که منفعت حلال و عقلایی ندارند؛ منفعتی مجوز خرید و فروش اجناس می شود که حلال بوده و غالباً به آن نیاز باشد؛ به گونه ای که خردمندان برای به دست آوردن آن اقدام کنند. البته ممکن است این نیاز تنها برای مواقع اضطراری باشد؛ مانند برخی گیاهان دارویی که در وقت درمان مورد نیاز است.192
نوع چهارم: اکتساب از راه اعمالی که خود حرام هستند مانند کسب درآمد از طریق انتشار مطالب گمراه کننده، رشوه، ناسزا گویی، شعبده و جادوگری، غش در معامله، غنا، قمار و دروغ.
نوع پنجم: اکتساب از راه انجام اعمالی که بر انسان واجب است.
شیوه معمول سایر فقیهان پس از محقق حلی، از جمله شیخ انصاری،193 و امام خمینی (ره) نیز همین است.
با توجه به این مقدمات می توان به نتایج زیر دست یافت:
1- اشتغال در صنعت تبلیغات تجاری از نظر شرعی با منع ذاتی رو به رو نیست و مانعی ندارد که اشخاص حقیقی یا حقوقی از راه تولید یا پخش پیام های تبلیغاتی در خصوص کالا یا خدمات دیگران کسب درآمد کنند. در این باره نه تنها منعی نرسیده است، که از برخی روایات می توان جواز آن را استنباط کرد. برای نمونه در حدیثی آمده است که حضرت علی علیه السلام خطاب به دلالان فرموده اند: «یا مَعاشِرَ السّشماسِرهُ اَقلُّوا الأیمانَ فَإنها منفقهُ لِلسَّلعَة و مُمحِقَهُ للرّبحِ»194
«سَماسِره» جمع «سمسار» است. این واژه که در اصل فارسی است، به معنای واسطه بین خریدار و مشتری و کسی است که به سود یکی از طرفین معامله در راه جلب نظر و ترغیب طرف دیگر تلاش می کند.195 حضرت بدون منع کسانی که چنین شغلی داشته اند، تنها به آنان توصیه فرموده اند تا از سوگند های خود بکاهند؛ زیرا این عمل گر چه موجب فروش بهتر کالا می شود، اما سود آن را (بی برکت ساخته و) از بین می برد.
تأسیس کانون های تبلیغات تجاری و تلاش در راه ترغیب مشتری ها به خرید کالا یا خدماتی خاص نوعی از همین شغل است؛ «سماسره» نیز با معرفی و تمجید کالا تلاش می کرده اند تا طزف مقابل را به معامله تشویق کنند و به همین دلیل و احتمالاً برای اثبات راستگویی خود سوگند هم یاد می کرده اند؛ کاری که حضرت توصیه به کم کردن آن فرموده اند: «أقلّوُا الایمان». در شأن نزول آیه 11 سوره جمعه نیز روایاتی نقل شده است که از جهات گوناگون شایسته ی دقت است. این آیه، پس از آیه هایی نازل گشته است که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود و به سوی ذکر خدا بشتابید، و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است، اگر می دانستید! و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید، و خدا را بسیار یاد نمایید تا رستگار شوید».196

سپس در آیه مورد بحث آمده است: «هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند، و تو را ایستاده رها می کنند. بگو آن چه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است».197
بر اساس روایات مختلفی که شیعه و سنّی در شأن نزول این آیات نقل کرده اند «در یکی از سال ها که مردم مدینه گرفتار خشکسالی و گرسنگی و افزایش نرخ اجناس شده بودند، «دحیه» با کاروانی از شام فرا رسید و با خود مواد غذایی آورده بود. در حالی که روز جمعه بود و پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مشغول خطبه نماز جمعه بود، طبق معمول برای اعلام ورود کاروان طبل زدند و حتی بعضی دیگر آلات موسیقی را نواختند. مردم خود را به سرعت به بازار رساندند. در این هنگام مسلمانانی که در مسجد برای نماز اجتماع کرده بودند، خطبه را رها کرده «و برای تأمین نیازهای خود به سوی بازار شتافتند. تنها دوازده مرد و یک زن در مسجد باقی ماندند. (آیه نازل شد و آن ها را سخت مذّمت کرد) پیامبر (ص) فرمود: اگر این گروه اندک هم می رفتند، از آسمان سنگ بر آن ها می بارید».198
به عقیده ی مفسران «تعبیر به لهو اشاره به طبل و سایر آلات لهوی است که به هنگام ورود قافله تازه ای به مدینه می زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود و هم وسیله ای برای سرگرمی و تبلیغ کالا».199
همچنین در آیه 11، «ضمیر در الیها به تجارت باز می گردد؛ یعنی به سوی مال التجارة شتافتند. این به خاطر آن است که لهو، هدف اصلی آن ها نبود، بلکه مقدمه ای بود برای اعلام ورود کاروان و یا سرگرمی و تبلیغ کالا در کنار آن».200
چنان که ملاحظه می شود، در این جریان، اصل تبلیغاتی که کاروان داران برای فروش کالای خود کرده بودند، مورد اعتراض قرار نگرفته است. آن
چه سرزنش شده است، تنها زمان این تبلیغات و شیوه آن است. در زمان برگزاری نماز جمعه مسلمانان موظف به کنار نهادن خرید و فروش بوده اند و ضمناً این تبلیغات به گونه ای بوده که از نظر شرعی «لهو» و ممنوع بوده است. البته افزون بر این نمازگزارانی هم که استماع خطبه های پیامبر را رها کرده و جذب تجارت یا تبلیغات تجاری201 ممنوع شده اند، شایسته سرزنش هستند.
2- گر چه تبلیغات تجاری فی نفسه ممنوع و حرام نیست، اما باید مراقب بود تا مصداق یکی از مکاسب محرمه نشود. در این صورت محکوم به حکم دیگری خواهد شد؛ برای مثال سوگند زیاد (اما راست!) یا استفاده از موسیقی حرام یا آلات لهو در تبلیغات تجاری آن را با کراهت یا حرمت رو به رو می کند؛ چنان که از روایات پیشین آشکار شد.
همچنین تبلیغ تجاری برای فروش کالا های نجس مانند خمر یا گوشت خوک حرام است. علاوه بر این، تبلیغ برای کالا هایی که تنها کاربرد حرام و نامشروع دارند یا هیچ منفعت حلال عقلایی برای آن

 
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید