دانلود پایان نامه

ی مخاطبانشان را وسعت بخشیدند. این روزنامه ها، در عین آن که وسیله ی انتقال اطلاعات تجاری بودند، عده زیادی از کارگران با سواد را نیز جلب کرده بودند، در حالی که تبلیغات بازرگانی، کماکان به شکل رده بندی شده ارائه می شد. این روزنامه ها زمینه ساز فعالیت رسانه هایی بودند که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم، با شکل های جدید تبلیغات برای مصرف کنندگان پا به عرصه ی وجود گذاشتند. با طلوع عصر صنعت در قرن نوزدهم، کالا هایی که پیش از آن با دست تولید می شد، حال در مقیاس وسیع تر تولید و استاندارد می گردید. افزایش حیرت آور ظرفیت تولیدات صنعتی، به بازار هایی دورتر و فراتر از بازار های سنتی و محلی نیاز داشت؛ در نتیجه، در کنار تولیدات صنعتی شبکه های جدید ملی و بین المللی حمل و نقل (راه آهن، کشتیرانی، گذرگاه ها) و ارتباطات (تلگراف و به ویژه خدمات پستی) برای تسهیل سیتم توزیع ظهور پیدا کرد. ساختار زندگی روزمره نیز تغییر می کرد. کسانی که زندگی شغلی شان به تولیدات خانگی کالا برای مصارف شخصی و محلی محدود می شد، از بین رفتند و به تدریج به کار در کارخانه ها، یا مؤسسات بازرگانی مشغول شدند که در زمان کوتاه تر و با صرف انرژی کم تر به تولید برای مصرف می پرداختند. همچنان که صنعتی شدن میزان تولید کالا را افزایش می داد و در حالی که اقتصادمبادله ای وکار دستمزدی، جایگزین امرار معاش به شیوه ی سنتی می شد، امکان ایجاد بازار های وسیع مصرف نیز فزونی می یافت.
با کاهش درآمد، قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می یافت و افزایش تولیدات و ناتوانی مصرف کنندگان در خریدکالا ها، فروشندگان را با مشکل رو به رو می کرد. از این جا بود که نیاز به تبلیغات تجارتی برای دعوت به مصرف بیش تر احساس شد و در اواخر قرن نوزدهم مؤسسات جدیدی به منظور تبلیغ برای مصرف ایجاد شدند.» 33
برخی نویسندگان34 تحولات تاریخی تبلیغات بازرگانی را در جهان به صورت زیر خلاصه کرده اند:
سال 1704- چاپ اعلان های دسته بندی شده در روزنامه ها به پهنای یک ستون و در ذیل یک عنوان
سال 1833- نصب جعبه های فروش مطبوعات سکه ای و ظهور روزنامه های یک پنی که به چاپ آگهی ها هم می پرداختند.
سال 1849- پیدایش اولین کارگزار برای تهیه ی آگهی های حراج
سال 1871- تأسیس اولین آژانس رسمی آگهی های بازرگانی
سال 1887- رواج چاپ آگهی در مجلات
سال 1895- بهره گیری از چاپ تصویر در تبلیغات بازرگانی
سال 1914- تأسیس سازمان FTC (کمیسیون تجارت فدرال)، به منظور ضابطه مند کردن تبلیغات بازرگانی
سال 1926- تأسیس اولین شبکه ی رادیویی و پخش آگهی از رادیو
دهه ی 1960- تولید و پخش اولین آگهی های 30 و 60 ثانیه ای تلویزیونی
دهه ی 1990- آغاز عصر تبلیغات یکپارچه و همه جانبه (IMC)
سال 2000- شکوفایی پیام های بازرگانی از طریق اینترنت
گفتار دوم : منابع حقوقی35 تبلیغات بازرگانی در فقه ، حقوق ایران و حقوق بین الملل
قواعد حقوقی در هر جامعه به شیوه های گوناگون پدیدار می شوند و قابل شناسایی هستند که «قانون» تنها یکی از این شیوه ها، و البته مهم ترین آن هاست. این شیوه ها را، که خاستگاه دستور های حقوقی است، اصطلاحاً منابع حقوق می نامند. «بنابراین مقصود از منابع حقوق صورت های ایجاد قواعد حقوق است. یعنی باید دید نیرو های گوناگون اجتماعی و روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده می کنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟»36تعیین این منبع در هر کشور کار آسانی نیست و به همین دلیل، این بحث از پیچیده ترین و دشوار ترین مراحل ترسیم نظام حقوقی است.37 با وجود این، موضوعی که در آن تردیدی وجود ندارد، نادرستی پندار کسانی است که قانون را یگانه منبع حقوق می انگارند و در نتیجه حقوق را با قانون مترادف می دانند.اگر چه، همان گونه که گفته شد، قانون به معنی عام آن، از مهم ترین و اصلی ترین منابع حقوق، به ویژه در کشورهای دارای نظام «حقوق مدون»38 بوده و به همین دلیل هم «حقوقدانان، قبل از هر چیز، در پی آن هستندکه قواعد و راه حل های حقوقی را با استمداد از متون قوانین و آیین نامه ها که ناشی از قوه ی مقننه یا مقامات حکومتی یا اداری است به دست آورند»،39 اما نباید فراموش نکرد که هیچ گاه نمی توان برای تمام حوادث و روابط اجتماعی از پیش قانون وضع کرد. آن چه که وضع می شود نیز، همانند دیگر تراوش های فکری بشر، خالی از نقض، ابهام و تناقض نیست.برای بخش نخست این اشکال، «عرف» چاره ساز است و برای بخش دوم، تفسیر یا تکمیل، که از طریق رویه ی قضایی و نظریات دانشمندان یا دکترین به دست می آید. این چنین است که به طور معمول منابع حقوق را قانون، عرف، رویه ی قضایی و عقاید علما می دانند.
اینک به توضیح کوتاهی درباره ی هر یک از این منابع می پردازیم.
بند اول : قانون
واژه ی قانون از کانون (Kanon) در زبان یونانی گرفته شده و به معنای خط کش و معیار سنجش است. این واژه در اصطلاح حقوق به معنای دستورهایی است که از سوی مراجع صلاحیت دارد وضع و تدوین شده است.40 بر اساس اصل تفکیک قوا، که در کشور ما نیز پذیرفته شده است،41 مرجع صلاحیت دار برای تصویب قوانین، قوه ی مقننه است. اعمال این قوه در جمهوری اسلامی ایران از طریق مجلس شورای اسلامی42 یا در مواردی استثنائی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت می گیرد.43 بنابراین «قانون» به معنای خاص آن به مقرراتی گفته می شود که از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده یا از راه همه پرسی به تصویب رسیده باشد.
با این حال، آن گاه که از قانون به عنوان منبعی در
مقابل سایر منابع حقوق سخن گفته می شود «مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است؛ خواه این سازمان قوه ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد».44
بنابراین قانون به معنای اعم، شامل قانون اساسی، قانون عادی، مقررات بین المللی، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و فرمان ها می شود و قانون به معنای خاص تنها قوانین مصوب مجلس و قوه ی قانون گذاری و همه پرسی را در بر می گیرد که تمام مراحل وضع را گذرانده باشند. این مراحل عبارتند از: تصویب، تأیید،45 امضا46 و انتشار47.
بند دوم : عرف48
عرف از نظر لغوی، به معنای شناخته شده و پسندیده است. اما مقصود از آن در حقوق «قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است».49 بنابراین عرف مصطلح، که از آن به عنوان دومین منبع حقوق نام برده می شود، دو خصوصیت مهم دارد. یکی آن که بدون دخالت قانون و به تدریج پدیدار شده است و مقبولیت عمومی دارد (قدمت و عمومیت) و دیگر آن که رعایت آن از نظر وجدان عمومی جامعه الزامی است و تخلف از آن موجب واکنش اجتماعی می شود. همین خصوصیت وجه تمایز «عرف» از آداب و رسوم اجتماعی، عادت ها،50 سلیقه ها و تمایلات دیگر است.
معمولاً ویژگی نخست را «عنصر مادی» و خصوصیت دوم را «عنصر معنوی» یا «روانی» عرف می نامند.
یادآوری این نکته ضروری است که مقصود از عمومیت افراد «جامعه»، الزاماً همه ی مردم نیست و می توان جامعه را به گونه ی دلخواه در نظر گرفت. این به آن معناست که ممکن است عرف مربوط به همه ی مردم یا گروهی از آنان باشد. به همین دلیل نیز آن را به «عرف عام» و «عرف خاص» تقسیم کرده اند؛ به طور مثال همان گونه که ممکن است قاعده ای بین همه مردم الزام آور شناخته شود، ممکن است تنها بین بازرگانان یا پزشکان یا روزنامه نگاران رسمیت یافته باشد که در آن صورت عرف تجاری، عرف پزشکی و یا عرف مطبوعاتی خوانده می شود.
عرف درکشور هایی که از «حقوق غیر مدون» پیروی می کنند، چنان اهمیت و تأثیری دارد که بنیان دیگر قواعد حقوقی نیز بر آن استوار است. اصولاً این نظام حقوقی «حقوق عرفی»51 نامیده می شود. اما در کشوری مانند کشور ما، که مهم ترین و اصلی ترین منبع حقوق، قوانین مدون است؛ یعنی عرف در رتبه ی پایین تری قرار می گیرد و تنها زمانی قابل استناد است که در زمینه ی مورد نظر، قانون مدون وجود نداشته و یا قانون موجود نیازمند تفسیر و ابهام زدایی باشد. شناخت موضوعات و مفاهیم نیز گاهی دقیقاً مستند به عرف است و بدون آن امکان ندارد. برای نمونه «انتقاد» که از حقوق مسلّم و وظایف اصلی مطبوعات است، «مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد».52
همان گونه که ملاحظه می شود تشخیص هر یک از مفاهیم وابستگی کامل به عرف و داوری افکار عمومی دارد.
بالاتر این که، گاهی خود قانون صراحتاً عرف را مرجع قضاوت قرار داده و ما را ناگزیر از رجوع به آن
می کند. مثال روشن این گونه موارد، ماده 30 قانون مطبوعات است که بر اساس آن «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش، الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است». علاوه بر این که تحقق موضوع هر یک از این جرایم منوط به داوری عرف است، تبصره ی دوم آن می افزاید: «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده ی فوق، راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه ی قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید».
بدیهی است استناد به منطوق یا مفهوم مخالف این تبصره متوقف بر مراجعه به عرف است.
بند سوم : رویه ی قضایی
گفته شد «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد … و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».53 چنین تکلیفی، با توجه به این که قوانین بشری مانند سایر تراوش های فکری او هیچ گاه کامل، بدون کاستی و پیراسته از عیب نخواهد بود، مستلزم آن است که هر قاضی ای بتواند، بر اساس موازین حقوقی، قوانین موجود را تفسیر کند، تکامل بخشد و بر دعوای مطرح شده تطبیق کند. این برداشت ها، که اصطلاحاً «تفسیر قضایی» نامیده می شود تنها در همان پرونده اعتبار دارد و قدرت اجبار در سایر موارد را ندارد.54این مقدمات، یعنی لزوم عمل به قانون، اعتبار تفسیر قضایی هر دادرس و لازم نبودن پیروی از آن در سایر موارد، موجب پیدایش مشکل دیگری به نام تشتت و اختلاف آرای دادگاه ها در موضوعات مشابه می شود.برای حل این مشکل، «رویه قضایی» چاره ساز است. رویه قضایی یعنی آرای یکسان دادگاه ها در موضوعات مشابه، به طوری که بتوان گفت هر گاه محاکم با چنان موضوعی رو به رو شوند، همان گونه تصمیم خواهند گرفت.رویه قضایی، که می توان از آن به «عرف خاص داد رسان» یاد کرد، تنها در دو جا به عنوان «منبع حقوق» شناخته می شود و پیروی از آن الزامی است:
1- به موجب مفاد «قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب 7 تیر ماه 1328: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند. در این صورت
نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود».55
2- طبق ماده 20 «قانون عدالت اداری» مصوب 4 بهمن ماه 1360: «هر گاه در موارد مشابه آرای متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیئت عمومی دیوان، حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».56
ناگفته پیداست این دو مورد را باید استثنائی برای اصل تفکیک و استقلال قوا به شمار آورد و پذیرفت که ضرورت ها ما را ناچار به پذیرش قانون گذاری از سوی قوه ی قضائیه کرده است.
بند چهارم : عقاید علما57
ویژگی علم، پویای آن است. در محدوده ی دانش بشری هیچ کس آخرین حرف

 

دیدگاهتان را بنویسید