يک اصلاح ساده قوانين مالياتي است.
آن‌ها تصميم گرفتند در چارچوب يک قانون اساسي مکتوب قوانين جديدي را تعيين کنند.
مدت کوتاهي پس از تشکيل جلسات اتاژنرو، نمايندگان طبقات سوم که نظرات و رأي آنان از جايگاهي در اين مجلس برخوردار نبود، خود را از اتاژنرو منفک کردند و در سالن تنيس کاخ متحصن شدند و خواستار تشکيل مجلس ملي شدند. اين ماجرا به “سوگند زمين تنيس” معروف شد.
نمايندگان طبقه‌ي سوم که از روز 20 ژوئن در سالن بازي تنيس تجمع کرده بودند، سوگند خوردند تا زماني که يک قانون اساسي تصويب نشده و حالت اجرايي به خود نگرفته است، از يکديگر جدا نشوند.
به مرور زمان نمايندگاني از ديگر طبقات (روحانيت و اشراف) نيز به نمايندگان طبقه‌ي سوم در سالن تنيس پيوستند.
متعاقب پيوستن نمايندگان روحانيت و اشراف به طبقه‌ي سوم لوئي شانزدهم نيز در روز 27 ژوئن موجوديت طبقه‌ي سوم را مورد شناسايي قرار داد.
بدين ترتيب اتاژنرو در روز 9 ژوئيه نام خود را به مجلس ملي تغيير داد و فعاليت خود را تحت عنوان قوه مقننه آغاز کرد.
لوئي شانزدهم با عزل نکر، وزير ماليه در 11 ژوئيه، آتش اعتراضات را افزود. هراس بر مردم پاريس مستولي شد.
مردم که از حمله‌ي گارد پادشاهي به نمايندگان خود بيم داشتند براي به دست آوردن سلاح در روز 14 ژوئيه به زندان باستيل که محل نگهداري اسلحه و زندانيان سياسي بود هجوم آوردند. اين زندان سمبل استبداد فرانسه بود. سقوط باستيل در تاريخ جهان واقعه‌ي بزرگي محسوب مي‌گردد زيرا انقلاب فرانسه با اين واقعه آغاز شد.
در همان روز، چند تن از نجبا، فرانسه را ترک گفتند. اين مقدمه‌ي مهاجرت بود. در پاريس، سازمان منظمي به انقلاب داده مي‌شد : مارکي دولافايت53 که در جنگ‌هاي استقلال آمريکا شرکت کرده بود، نيروي نظامي تحت عنوان گارد ملي براي اداره شهر تشکيل داد و “پرچم سه رنگ جانشين پرچم سفيد با گل زنبق گرديد.” (دولاندلن،2/189)
اين تسخير اگر عملا هم اهميت چنداني نداشت اما در معني شکستن زنجير رژيم بود. از سال 1789 به بعد چهاردهم ژوئيه تعطيلي ملي بزرگ فرانسويان بوده است. در تمامي قصبات و شهر‌ها يکي پس از ديگري مردم به قلعه‌هاي نظير باستيل حمله مي‌کردند. روستاها دچار “وحشت عظيم” شده بودند وحشت عظيم که ابتدا به صورت تزلزل روحي بود، در انتهاي کار به صورت قيام دهقانان بر ضد ظالمان قديم در آمد.
مجلس ملي پس از اين نام مجلس مؤسسان را بر خود گذاشت. “نمايندگان طبقه‌ي سوم در روز 14 ژوئن 1789 با صدور اعلاميه‌اي خود را “مجمع ملي” ناميده بودند”. (غفاري فرد، 320)
در اين مرحله بدوي انقلاب، همه‌ي طبقات و گروه‌هاي که در طبقه‌ي سوم جمع بودند، سرنگوني نظام مطلقه را مي‌خواستند و از اين رو متحدا عليه دشمن مشترک گام بر مي‌داشتند.
“اين حقيقت در سند پر توان انقلابي که در 26 اوت 1789 توسط مجلس مؤسسان تدوين شد، يعني اعلاميه حقوق بشر و افراد ملت منعکس است”. (دالين و ديگران، 2/16)
اعمال مهم مجلس مؤسسان (1789-1791)
1- الغاء طبقات که با نطق ويکونت دونوواي که از نجيب زادگان آزادي خواه بود خطاب به نمايندگان صورت قطعي يافت. در غروب روز چهارم اوت 1789 پيشنهاد‌هاي نواي مبني بر پرداخت ماليات افراد تمامي کشور به نسبت درآمد آن‌ها و همچنين در رابطه با مخارج کشور که در آينده متساويا بر عهده‌ي عموم خواهد بود مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت اضافه بر اين روحانيون از شهريه خود صرف نظر کردند و مجمع کار خود را با الغاء اصول سرفي تکميل کرد و فروش عدالت يا مقامات قضائي را نهي نمود.
2- اعلاميه حقوق بشر : در روز 26 اوت 1789 مجمع ملي اعلاميه را تهيه کرد در ماده‌ي اول اعلاميه مؤکدا گفته شده است که “افراد با حقوق مساوي و آزاد متولد شده‌اند.” متن اعلاميه‌ي حقوق بشر در يک مقدمه و 17 ماده به تصويب رسيده اعلاميه‌ي حقوق بشر آئينه نظريات سياسي و اقتصادي طبقه‌ي متوسط بود.
3- اقدامات اقتصادي از ديگر اعمال مهم مجمع ملي بود. اگرچه اقدامات اقتصادي مبني بر نظريه‌ي ماليات مساوي مسائل مالي را نتوانست حل کند. دولت فرانسه آن قدر قرض کرده بود که ناچار در نوامبر 1789 دستور مصادره‌ي اراضي کليسا را صادر کرد و اگرچه به پشتوانه‌ي آن توانست اسکناس منتشر کرده تا قروض دولتي را بپردازد اما چون نتوانست به موقع آن را کنترل کند با تورم روبرو شد.
“اسکناس‌ها که به طور مداوم هم از پشتوانه آن‌ها کاسته مي‌شد روز به روز کم ارزشتر مي‌شدند تا بالاخره در 1795، ارزش آن‌ها کمتر از 5 درصد ارزش اسمي آن‌ها شد.” (برينتون، 94)
4- اساسنامه‌ي مدني روحانيون : (ژوئن 1970) مجمع ملي موافقت کرد که مواجب سالانه‌ي روحانيون را بپردازد. اين ترتيب جديد کليساي گاليک را بالفعل ملي کرد و آن را مشمول مقررات دولتي ساخت. تصميم مجمع دائر بر تعطيل صومعه‌ها اشکال چندان به وجود نياورد بسياري از اين مؤسسات قبل از آن دچار انحطاط شديدي شده بودند.
5- قانون اساسي سال 1791 اقدام عمده‌ي مجلس مؤسسان، همان کوشش مجمع براي دائمي ساختن سلطنت محدود بود که منجر به قانون اساسي سال 1971 گرديد. بر اساس اين قانون کشور فرانسه را هشتاد و سه بخش تقسيم مي‌شد که تقريبا تمامي بخش‌ها به يک‌اندازه بودند.
قانون اساسي سال 1971 يک عده دادگاه‌هاي مستقل تشکيل داد و در آن‌ها قضات انتخابي را به کار گماشت. هرچند شاه هنوز در رأس قواي مجريه قرار داشت عمليات او باز هم مستلزم تصويب وزيران او بود.
و اما در سياست خارجي؛ فرانسه‌ي انقلابي از فرانسه‌اي که تحت حکومت مطلقه بود، کمتر جنبه‌ي متجاوز و بيشتر جنبه‌ي تقوي داشت.
سلطنت محدود و غير مرکزي که توسط قانون اساسي سال 1791 تأسيس شد، محکوم به شکست بود. اين سلطنت بيش از آن اصولي بود که بتواند مورد پسند شاه و بسياري از اشراف شود و از طرف ديگر آن قدر اصولي نبود تا تعداد زيادي افراد بورژواها را که به شتاب رو به جمهوريت مي‌شتافتند، خشنود سازد.” (همان، 95)
از تابستان سال 1789 به بعد نجبا و اميران کليسا از فرانسه مي‌گريختند و به دره‌ي رن در آلمان پناه مي‌بردند تا حمايت روس‌ها و اطريشي‌ها را بر ضد انقلاب جلب کند. “توده‌هاي مردم يعني دهقانان و عامه‌ي مردم در مجمع ملي نماينده نداشتند و مجمع مذکور زير نظر و اختيارات طبقه‌ي متوسط اداره مي‌شد و رهبري آن را ميرابو54 به عهده داشت. پادشاه فرانسه اعلاميه‌ي حقوق بشر را کفر مي‌شمرد و آن را قبول نداشت. اما او را مجبور به قبول اعلاميه کردند و از کاخ ورساي به پاريس آوردند. ميرابو و هم فکرانش همين که احساس کردند که به هدف خود نايل شده‌اند، تمام مساعي خود را براي توقف انقلاب به کار بردند و حتي به فکر افتادند که با شاه متحد شوند و دهقانان را مورد حمله قرار دهند. ميرابو در واقع مشاور مخفي شاه شد. ميرابو در 1791 در گذشت و شاه در 21 ژوئن همان سال به همراه ملکه در صدد فرار برآمدند.” (غفاري فرد، 320)
اگرچه با تشخيص يکي از مأموران سر راه اين فرار بي ثمر شد و انقلابيون لوئي شانزدهم را به عنوان خائن در کاخ تويلري تحت نظر گرفتند.
تجربه سلطنت مشروطه، در بدترين اوضاع آغاز شد.
پادشاه براي رعايت قانون اساسي، سوگند ياد کرد و به نظر مي‌رسيد که همه چيز منظم شده باشد. ليکن ملت به لوئي شانزدهم اعتماد نداشت و پادشاه که تحقير شده و ناراضي بود، نجات خود را منحصرا منوط به مداخله‌ي خارجيان مي‌دانست.
در 11 نوامبر سال 1971لئوپولد امپراتور اتريش و فردريک ويلهلم پادشاه پروس با يکديگر در شهر پيل نيتز55 ملاقات کردند تا درباره‌ي انقلاب فرانسه چاره جويي کنند. فرانسه در سال 1972 از اتريش و پروس شکست خورد.
در اين موقع، امپراتور و پادشاه پروس، اعلاميه پيل نيتز را انتشار دادند و تمايل خود را به برقراري سلطنت مطلقه در فرانسه اظهار داشتند؛ از اين کار، جز بر افروختن آتش خشم ملت فرانسه، نتيجه‌اي حاصل نشد.
مجلس مؤسسان که کار خود را به پايان رسانيده بود انحلال خود را اعلام داشت و انتخابات مجلس قانون گذاري، که پس از اين،حکومت فرانسه را به اختيار مي‌گرفت، در سپتامبر 1971، آغاز شد.
“با اين همه توهماتي که در نخستين روز‌هاي انقلاب، درباره برابري و توافق‌هاي ملي حاکم بود، ديري نپائيد همه‌ي مردمان طبقه‌ي سوم متحدا عليه حکومت مطلقه به پا خاستند. اما همه ميوه‌ي پيروزي را نچشيدند و تنها نصيب بورژوازي و آن هم به همه بورژوازي، بلکه ثروتمندترين شعبه‌ي آن، يعني بورژوازي بزرگ و حتي آن طور که مي‌گفتند “بورژوازي اشرافي” شد1.” (دالين و ديگران، 2/17)
4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792)
“روز اول اکتبر 1971 نخستين و تنها مجمع مقنن که طبق قانون اساسي جديد انتخاب شده بود مذاکرات خود را آغاز کرد.” (برينتون، 97)
ترکيب سياسي اين مجمع عبارت بود است جبهه‌ي راست (طرفداران سلطنت مشروطه)، جبهه‌ي مرکزي (جلگه) و جبهه‌ي چب (ژاکوبن ها، ژيروندن ها) سياست مداران جبهه‌ي چب خيلي زود توانستند آراء جبهه‌ي مرکزي را که نه مدافعان قانون اساسي بودند و نه هنوز به جمهوري ايمان چنداني داشتند و به دليل در اختيار داشتن کوتاهترين کرسي‌ها در تالار مجمع به لقب طنز آميز “جلگه” معروف شده بودند به دست آورند، تا يک بار ديگر قدرت اقليت مصمم ثابت شود.
با مرگ ناگهاني لئوپولد دوم امپراتور اتريش در مارس سال 1792 و به سلطنت رسيدن فرانسيس (فرانسوا) دوم پسر وي، تهديد اتريش نسبت به انقلابيون فرانسه زياد شد.
روز بيستم آوريل 1972، مجمع مقنن به اتريش اعلام جنگ کرد. از لحاظ فرانسويان، اين جنگ، جنگ دفاعي بود.
اندکي پس از شروع جنگ پروس به اتريش پيوست، “در روز 25 ژوئيه 1792، دوک برونزديک (فرمانده پروسي) مانيفستي که توسط يکي از مهاجران تدوين شده بود را صادر کرد. در اين مانيفست هدف‌هاي جنگي متحدان چنين اعلام شده بود : “… خاتمه دادن به هرج و مرج در داخل فرانسه، متوقف ساختن حملاتي که نسبت به تاج و تخت صورت مي‌گيرد. اعاده‌ي مرجعيت قانون، اعاده‌ي امنيت و آزادي شاه، و نشاندن شاه بر تختي که بتواند اختيارات مشروع خود را اعمال کند.” (برينتون، 97)
جمهوري خواهان که تهديد شده بودند در نابودي سلطنت استوارتر شدند.
در سراسر اوايل تابستان سال 1792 ژاکوبن‌هاي پاريس نقشه‌ي قيامي را مي‌کشيدند و توانستند حمايت عده‌ي بسيار زيادي را جلب کنند.
در دهم اوت اينان به تويلري حمله بردند و با دادن تلفات زياد گارد سوئيسي شاه را از پا در آوردند.
اين قيام محکوميت سلطنت را امضاء کرد و در غياب بسياري از نمايندگان جبههي راست و جبههي مركز (جلگه) رأي داد که شاه از سلطنت معلق گردد و خاندان سلطنتي زنداني شود.
جمهوري اول
فاصلهي بين دهم اوت و تشکيل جلسه کنوانسيون در 21 سپتامبر، آکنده از بحران و خشونت بود. وقتي خبر حمله‌ي سربازان پروسي به شمال شرقي فرانسه در پاريس منتشر شد اين بحران افزوده گشت.
مردم خود با تحريک ژاکوبن‌ها به مجازات کساني پرداختند که تصور مي‌رفت خيانت کرده‌اند.
اگرچه حوادث بعدي در فرانسه نسبت به وحشت اين چند روزه‌ي سپتامبر بسيار بيشتر بود.
“فتح فرانسويان در والمي (20 سپتامبر1792) پروسي‌ها را از سر راه پاريس برگرداند و در اواخر سال 1792 فرانسويان به پيروزي‌هاي ديگري هم نائل شدند اما با اتحاد دشمنان فرانسه که تمامي دول عمده‌ي اروپا بودند پيروزي‌ها به شکست منجر شد.” (برينتون، 98)
ژاکوبن‌ها (کوهستان) در رقابت بر سر به دست آوردن آراء جبهه‌ي مرکز (جلگه) “435 تعداد تقريبي نمايندگان” که تعادل اکثريت را در کنوانسيون به دست داشتند بر ژيروند پيروز شدند.
کنوانسيون “1792”
انتخاب کنوانسيون ملي (اوت – سپتامبر 1792) نشانه‌ي دموکراسي واقعي در فرانسه بود. رأي دادن هم شامل شهر نشينان فعال و هم شهر نشينان غير فعال

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید