به واسطه‌ی مأذون بودن افراد برای تردد در این اماکن است.
« و على کل حال فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه کالمأخوذ ‌من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد» در هر حال دست سارق برای سرقت از چیزهای غیر محرز مانند آسیاب ها، گرمابه‌ها و مواضعی مانند مساجد که مردم اجازه عبور و مرور در آن را دارند قطع نمی شود ( نجفی، 1404، ج41، 501).
3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر.
همان طور که ذکر شد؛ مرحوم صاحب جواهر (ره) اعتبار حرز را برای قطع ید سارق بر اساس نصوص روایات و فتاوای علما اثبات نمودند. برای اثبات این نظر دو روایت نیز آورده اند که پیش از این ذکر گردیده اند.
علاوه بر روایاتی که مؤید اعتبار حرز است، روایاتی مبنی بر عدم اعتبار حرز برای قطع ید سارق نیز وجود دارد که این فقیه عالی قدر شیعه به آن‌ها اشاره ای نکرده اند. لذا از میان آن‌ها یکی را انتخاب و به شرح آن می‌پردازیم.
صحیحه‌ی جمیل بن دراج از امام صادق علیه السّلام:
« جمیل بن درّاج قال: اشتریت أَنا و المعلّى بن خنیس طعاما بالمدینه و أَدرکنا المساء قبل أَن ننقله، فترکناه فی السّوق فی جوالیقه و انصرفنا، فلمّا کان من الغد غدونا إلى السّوق، فإذا أَهل السّوق مجتمعون على أَسود قد أَخذوه- و قد سرق جوالقا من طعامنا و قالوا إنّ هذا قد سرق جوالقاً من طعامکم، فارفعوه إلى الوالی، فکرهنا أَن نتقدّم على ذلک، حتّى نعرف رأْی أَبی عبد اللّه علیه السّلام فدخل المعلّى على أَبی عبد اللّه علیه السّلام و ذکر ذلک له- فأمرنا أَن نرفعه فرفعناه فقطع». جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی خریدیم قبل از جابجایی آن ها شب فرا رسید، به ناچار بارهای گندمی را در همان جوال‌ها در بازار رها کرده و بازگشتیم. فردای آن روز که به بازار رفتیم؛ اهل بازار را مشاهده کردیم که اطراف فرد سیاهی که او را دستگیر کرده اند؛ تجمع کرده اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود. و گفتند این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. امّا ما کراهت داشتیم که پیش از آنکه نظر امام صادق علیه السّلام را بدانیم؛ مرافعه به نزد حاکم ببریم. پس معلی بن خنیس نزد امام صادق علیه السّلام رفته و ماجرا را نقل کرد. امام به ما امر فرمودند که شکایت کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد ( حرّ عاملی، 1401، ج18، 531).
در بیان نظر صاحب جواهر ذکر شد که اماکن عمومی مثل گرمابه‌ها و مساجد که مردم برای تردد در آن‌ها مأذون هستند، حرز محسوب نمی شوند و دست سارق به دلیل سرقت از این اماکن بریده نمی شود. در صحیحه‌ی جمیل بن دراج، سرقت از بازار صورت گرفته است. بنابر این اگر منظور از سوق بازار عمومی باشد؛ مؤید عدم اعتبار حرز برای قطع دست سارق می‌باشد. زیرا سارق از غیر حرز سرقت نموده است. پس چه دلیلی دارد که حاکم به خاطر سرقت از غیر حرز حکم به قطع دست مرد سیاه پوست داده اند. ممکن است برخی در پاسخ این اشکال بگویند که، قطع ید توسط امام صادق علیه السّلام صورت نگرفته است بلکه به وسیله‌ی حاکم یا به عبارتی بر اساس حکم والی صورت گرفته است. در متن روایت داریم که، مال باختگان قبل از طرح شکایت، نظر امام معصوم علیه السّلام را جویا شدند. یعنی می‌توان گفت که امام هم امر به شکایت نزد حاکم کرده اند و هم حکم حاکم شرع خویش را تأیید نموده اند.
دکتر محقّق داماد (1379، ج4، 258) برای این روایت سه مقدمه‌ی شرطیه مطرح نموده و سپس به نظر سوّم اشکال کرده اند.
1.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.
2.امام علیه السّلام حکم به مرافعه نزد حاکم نموده اند.
3.حاکم به قطع ید حکم کرده لذا حکم مورد تأیید امام صادق علیه السّلام بوده است.
اشکال قضیه‌ی سوّم چنین بیان شده که امر امام به طرح شکایت مستلزم تأیید حکم حاکم از سوی امام علیه السّلام نیست. ممکن است علّت امر امام به طرح دعوی از باب تقیه باشد. به خصوص که موضوع سرقت در بازار بین عموم مردم شایع شده بود.
علّت دیگری که برای موافقت امام با بردن مرافعه نزد والی می‌توان بیان کرد این است که، عدم مرافعه نزد حاکم، موجب هرج و مرج در جامعه و تحریک و ترغیب دیگران به سرقت می‌شود. لذا صرف موافقت به مرافعه نزد حاکم دلالت بر موافقت ایشان با حکم صادره ندارد.
از دیگر نکات قابل تأمل در آراء صاحب جواهر، کلی بودن تعریفی است که از مصادیق حرز به عمل آمده است. معلوم نیست که قفل زدن، بستن یا دفن کردن در همه‌ی مکان‌ها به عنوان حرز محسوب می‌شود یا فقط در مکان های آباد و محل سکونت انسان‌ها به عنوان حرز اعتبار دارند.
آیا عبارت « یکون محرزا بقفل أو غلق أو دفن أو نحوها » مربوط به اماکن خصوصی است یا در مکان های عمومی نیز همین رأی صادق است؟ اگر سارقی از یک مکان عمومی مانند کاروان سرا شیئی را که در جایی قفل شده نگهداری می‌شود سرقت کند، مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است یا فقط تعزیر می‌شود؟

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز.
ایشان در کتاب تکمله المنهاج ( 1410، 46) از جمله شرایط قطع را محرز بودن مال دانسته و می‌فرمایند: « أن یکون المال فی مکان محرز‌ و لم یکن مأذونا فی دخوله، ففی مثل ذلک لو سرق المال من ذلک المکان و هتک الحرز قطع. و أما لو سرقه من مکان غیر محرز… لم یقطع و من هذا القبیل المستأمن إذا خان و سرق الأمانه، و کذلک الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعکس فیما لم یکن المال محرزا، و مثله السرقه من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلک مما یجوز الدخول فیه. و من هذا القبیل أیضا السرقه من المجامع العامه کالخانات و الحمامات و الأرحیه و المساجد و ما شاکل ذلک». اگر مال در حرز و یا مکانی مثل آن بوده و کسی اذن ورود به آن مکان را نداشته باشد و در این حالت حرز گشوده شود و مال یا شیئ به سرقت رود؛ حدّ قطع ید جاری خواهد شد. امّا اگر سرقت در مکانی غیر محرز واقع گردد یا جایی باشد که شخص سارق ممنوع الورود نباشد یا مال در دست سارق باشد و ربوده شود دست دزد بریده نمی شود و همچنین اگر شخصی امین باشد و بر اثر خیانت، مال مورد امانت را به سرقت ببرد حدّ قطع اجرا نخواهد شد. و همچنین است اگر زوج از زوجه یا بر عکس زوجه از زوج سرقت نماید در صورتی که مال در حرز قرار نگرفته باشد. همچنین سرقت از پدر، برادر، خواهر و دیگر خویشاوندان، مادام که اذن دخول دارند ( از ورود به منزل ممنوع نشده اند ) مستوجب حدّ نیست. این حکم جاری است در خصوص سرقت در مجامع و مکان های عمومی مانند کاروان سراها و گرمابه ها، آسیاب ها، مساجد و هر آن چه شبیه به این‌ها باشد.
3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی:
ایشان در کتاب مبانی تکمله المنهاج مستندات آراء خویش را از حرز بیان کرده اند. با عنایت به اینکه پیش از این (در بحث بررسی مستندات نظر شیخ طوسی) متن عربی روایات ذکر شده اند؛ از طرح مجدد آن‌ها پرهیز نموده و به ذکر شمه ای از آن ها اشاره می‌گردد.
در صحیحه‌ی أبی بصیر به موضوع سرقت از هم سفر و همچنین سرقت از پدر، برادر و… اشاره شده و در پایان چنین استدلال شده است که چون فرزند برای ورود به منزل پدر نیاز به اذن ندارد؛ لذا چنان چه از منزل پدرش چیزی سرقت نماید؛ حدّ سرقت بر او جاری نخواهد شد. او خائن است نه سارق، بنا بر این به جای حدّ، تعزیر خواهد شد.
اگر مستند تعریف حرز، از جانب آیه الله خویی (ره) این روایت باشد؛ تعریف و تبیین مفهوم حرز توسط ایشان خالی از اشکال نیست. زیرا در این حدیث اشاره ای به محرز بودن نشده است، بلکه به مأذون بودن برای دخول بیش تر تأکید شده است. در حالی که در بیان مرحوم خویی (ره) تنها مأذون بودن برای ورود شرط نیست بلکه، محرز نبودن مال نیز از جمله شروط سقوط حدّ قطع سارق است. زیرا همان طور که می‌دانیم؛ مرد و زن برای ورود به منزل مشترک خود نیاز به اذن و کسب اجازه از یکدیگر ندارند. ولی در بیان ایشان اگر زن و شوهر از همدیگر سرقت نمایند در حالی که مال در حرز واقع شده باشد حدّ جاری خواهد شد.
کافی است این جمله را با عبارتی که به دنبال آن ذکر شده است مقایسه کنیم.
« و مثله السرقه من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلک مما یجوز الدخول فیه».
در این عبارت بدون این که به محرز بودن یا غیر محرز بودن شیئ توجهی شده باشد، صرف مأذون بودن برای ورود به منزل، موجب سقوط حدّ خواهد شد.
در ادامه به روایت سکونی از امام علی علیه السّلام اشاره می‌فرمایند که فرموده است:
هر مکانی که مردم برای داخل شدن به آن معمولاً به اذن نیاز ندارند، اگر از چنین مکانی سرقت شود؛ حدّ قطع بر سارق جاری نخواهد شد. یعنی گرمابه ها، کاروان سراها و آسیا ب ها.
با این تفسیر این مکان‌ها حرز محسوب نمی شوند. پس اگر سرقتی صورت گیرد چون سرقت از غیر حرز بوده، حدّ قطع ساقط خواهد شد.
در پایان به روایت دیگری از امام علی علیه السّلام اشاره نموده اند که فرمود:
دست سارق بریده نمی شود مگر اینکه خانه ای را نقب بزند و یا قفلی را بشکند.
ذکر این نکته لازم است که بر خلاف اکثر فقها که قفل زدن، بستن یا دفن کردن را به عنوان معیارهای حرز به صورت آشکار معرفی کرده اند؛ ایشان مصادیق حرز را بیان نکرده اند. جز در چند مورد به نقب زدن اشاره کرده اند. یعنی نقب زدن را به عنوان هتک حرز پذیرا شده اند.
« لا یعتبر فی المحرز أن یکون ملکاً لصاحب المال، فلو استعار بیتاً أو استأجره فنقبه المعیر أو المؤجر فسرق مالًا للمستعیر أو المستأجر قطع» اگر ملک یا مکانی که از آن سرقت به عمل آمده از آن صاحب مال باشد. محرز بودن مال در این مورد اعتباری ندارد. اگر مالک خانه ای را عاریه، یا اجاره دهد؛ و سپس خود مالک به آن خانه نقب بزند و از مال عاریه گیرنده یا مستأجر سرقت نماید؛ دست او بریده می‌شود (خویی، 1410، 46).
با توجّه به نوشتار فوق می‌توان گفت که ایشان در خصوص مفهوم حرز به دو خصوصیت، توجّه ویژه دارند.
1. مکان اختصاصی باشد. به گونه ای که ورود به آن مکان جز برای مالک و کسی که اذن ورود داشته باشد؛ جایز نباشد

2. مکان محرز باشد. این محرز بودن می‌تواند به وسیله‌ی نقب زدن، قفل کردن یا دفن کردن و امثالهم صورت گیرد.
نتیجه اینکه اگر در مکان های عمومی مانند مساجد، گرمابه‌ها . کاروان سراها و دیگر مکان های مشابه سرقت به عمل آید، سارق مستوجب حدّ نیست. اما اگر در همین مکان ها، مالی قرار گرفته باشد که به وسیله‌ی قفل یا چیز دیگر محرز شده باشد و کسی آن را سرقت نماید مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است.

حال فرض کنیم که درب خانه ای باز بوده و شخصی پس از ورود به آن خانه، مرتکب سرقت گردیده است. در این حالت آیا سرقت از حرز محسوب و شخص مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده است.
در پاسخ می‌توان گفت که چون درب خانه باز بوده و شخص بدون هتک حرز داخل منزل شده و سرقت نموده است؛ لذا دو ویژگی مأذون بودن و مقفل بودن را به صورت همزمان دارا نیست. درست است که برای ورود به منزل نیاز به اذن داشته و بدون کسب اجازه وارد منزل شده است ولی چون خانه مقفل نبوده و هتک حرزی به عمل نیامده، لذا این خانه حرز محسوب نمی شود و سارق مرتکب سرقت مستوجب حدّ، نگردیده است.
3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی (ره):

 

دیدگاهتان را بنویسید