دانلود پایان نامه

ایشان می‌نویسد: «و قال ابوحنفیه: کل شخصین بینهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط، کما یسقط بین الوالد و الولده، مثل الاُخوه و الأخوات والأعمام و العمّات والأخوال و الخالات». از نظر حنفیه تمام کسانی که بین آن‌ها به لحاظ نسب، رابطه‌ی محرمیّت وجود دارد[ برادران و خواهران، عمه‌ها و عموها و خاله‌ها و دایی‌ها ] در صورت سرقت از همدیگر، حدّ از آن‌ها ساقط می‌شود. همچنان که حدّ از پدر و فرزند به دلیل سرقت از هم ساقط می‌شود (طوسی، 1407، ج5، 450).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4 – از مواد خوراکی در سال قحطی نباشد.
« و کذا لا یقطع من سرق المأکول المذکر فی عام المجاعه… » همچنین اگر کسی در سال قحطی، مال خوراکی سرقت نماید؛ دستش قطع نمی شود. مستند این فتوی، روایتی است که از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: دست سارقی که در سال قحطی سرقت کرده است قطع نمی شود ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 237).
5 – تمام مال دزدیده شده از آن سارق نباشد و شبهه ی ملکیّت نداشته باشد.
شیخ الطائفه در نهایه ( 1400، 714) میگوید:« السارق، الذی یجب علیه القطع. هو الذی یکون کامل العقل، و الشبهه عنه مرتفعه » هر چند که در این عبارت، سارق مورد تعریف واقع گردیده است؛ لکن در دل این تعریف به موضوع حدوث شبهه و حکم آن اشاره شده است. بر این اساس تصرف شخص در مال توقیف شده اش و یا مالی که در تصرف دیگری است و یا اموالی که در رهن یا اجاره قرار دارند؛ هر چند ممکن است بعضاً غیر قانونی بوده و جرم تلقی شوند اما تحت عنوان سرقت موضوعیت ندارند. همچنین تصرف در مال مشترک اگر بدون قصد سرقت و به عنوان مال خود باشد؛ هر چند از حدّ نصاب بگذرد از مصادیق شبهه محسوب و حدّ ندارد.
6- توهم حلیت در مال مسروقه نباشد.
«ولا مع توهم الملک او الحل کما سرق من مال المدیون الباذل …» با وجود توهم مالکیت یا حلیت مال مسروقه، دست سارق قطع نمی شو د ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 237).
7- مال دزدی از محرّمات مانند شراب یا گوشت خوک نباشد (چون در اسلام نجس هستند و ارزش ملکیت ندارند) در این خصوص به بیان نظر اهل سنّت اشاره می‌شود.
« أن یکون مما یتمول و یملک و یحل بیعه و أخذ العوض عنه، فلا قطع علی من سرق الخمر و الخنازیر حتی لو کان المالک لهما ذمیاً لأن الله حرم ملکیتهما… » لازمه‌ی قطع آن است که مال قابل تملّک باشد و بیع آن و گرفت عوض آن حلال باشد. لذا بر کسی که شراب یا خوک را سرقت می‌نماید حدّ قطع اجرا نمی شود، هر چند که مالک آن‌ها کافر ذمی باشد ( السیّد سابق، 1407، ج2، 442).
2-6-3-شرایط کیفی و چگونگی دزدی.
1- مال از حرز دزدیده شده باشد.
مال باید در جایی نگهداری شود که سارق به راحتی به آن دسترسی نداشته باشد و اگر از غیر حرز دزدیده شود؛ حدّ قطع بر سارق جاری نخواهد شد. «ولا قطع علی من سرق من غیر حرز کالصحراء و الطریق و المساجد» قطع بر کسی که از غیر حرز مانند صحرا، راه عبور یا مسجد سرقت نماید، ساقط می‌گردد ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 237).
2 – شخص سارق هتک حرز کند.
«ولا قطع علی من سرق من غیر حرز .. و لا من حرز بعد أن هتکه غیره» علاوه بر وجود حرز، باید شخص سارق به تنهایی هتک حرز نماید. اگر با کمک دیگری هتک حرز کند؛ بایست هاتک حرز به میزان نصاب مال را اخراج نماید. اگر شخصی هتک حرز نماید و دیگری مال را خارج کند؛ حدّ بر هیچ کدام جاری نمی گردد ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 237).
3 – دزد به تنهایی مال را از حرز خارج کند.
در این مورد نیز اهل سنّت با هم اختلاف نظر دارند.مذهب حنفیه معتقدند که اگر جماعتی هتک حرز کند و فقط بعضی به اندازه‌ی نصاب از آن خارج کنند، کیفر قطع ید بر همه‌ی آنان واجب می‌گردد. مالکی و شافعی نظری شبیه به نظر فقهای امامیه دارند و معتقدند فقط کسانی که مال را از حرز خارج می‌کنند، قطع در مورد آن‌ها جاری خواهد شد.
« و اختلفوا فیما اشتراک جماعه فی نقب و دخلوا الحرز و أخرج بعضهم نصاباً و لم یخرج الباقون شیئاً: فقال ابوحنفیه و احمد:یجب القطع علی جماعتهم. و قال مالک و الشافعی : لا یقطع الاّ الذین أخرجوا المتاع». حنفیه و حنابله بر این باورند که اگر جماعتی هتک حرز کنند و برخی از آن‌ها به میزان نصاب از مال خارج کنند ولی برخی دیگر چیزی خارج نکنند؛ حدّ بر همه‌ی آن‌ها جاری می‌شود. مالکیّه و شافعیّه می‌گویند که فقط کسانی حدّ می‌خورند که به میزان نصاب، اموال را از حرز خارج نمایند. ( السید سابق، 1407، ج2، 451)
شهید ثانی ( 1388، ج2، 237) نظری مشابه نظر مذاهب شافعی و مالکی و متفاوت با نظریّه‌ی حنفیه دارد. «ولو تشارکا فی الهتک فأخرج أحدهما المال قطع المخرج خاصه».
4 – دزدی پنهانی صورت گیرد نه با قهر و غلبه.
سرقت مستوجب حدّ، سرقتی است که در خفا و به صورت پنهانی باشد. سرقتی که در خفا و پنهانی نباشد، اصولاً قطع ید ندارد و به طور کلی عنوان سرقت بر آن صدق نمی کند. تصرّف مال دیگران، به نحو آشکار از مقوله غصب و اختلاس است و احکام خاصّ خود را دارد. شهید ثانی ( 1388، ج2، 237) در این مورد می‌گوید: «ولا فی الهاتک للحرز قهراً، لأنه لا یعدّ سارقاً، بل غاصباً أو مستلباً». پس اگر در مرعی و منظر مالک و صاحب مال، مال برداشته شود عملا عنوان سرقت بر آن صدق نمی کند و نمی توان گفت که شخص مرتکب سرقت حدّی گردیده است؛ بلکه شامل حکم مستلب، منتهب یا مختلس خواهد شد. با توجّه به اینکه قبلاً در مورد آن ها مطالبی بیان گردیده است؛ در این جا به بیان شیخ طوسی (1387، ج8، 44)در مبسوط اکتفا می‌شود. ایشان می‌فرمایند: « و من أخذ شیئا على وجه الخلسه أو النهبه أو خان فی ودیعه أو أمانه فلا قطع. روی عن جابر عن النبی صلّ الله علیه و آله أنه قال: لا قطع على المختلس، و لا على المنتهب، و لا على الخائن» .بر این اساس اگر کسی مالی را با استفاده ار قوّه‌ی قهریه، نیرنگ، یا خیانت در امانت تصاحب کند؛ قطع بر او نیست. مستند این فتوی روایت جابر از پیامبر اسلام (ص) است که فرمود: دست سارق مختلس و خائن بریده نمی شود.
شیخ در خلاف ( 1407، ج5، 418) حکم حنفی و مالکی و شافعی را همانند شیعه اعلام می‌کند ولی در مورد حنبلی می‌گوید: « و قال احمد اذا سرق ف
علیه القطع، و کذلک المنتهب و المختلس و الخائن فی ودیعه و عاریه » پیشوای مذهب حنبلی می‌گوید که حدّ قطع بر سارق جاری می‌شود. در این خصوص تفاوتی میان منتهب، مختلس و خائن در ودیعه و عاریه وجود ندارد ( طوسی، 1407، ج5، 418).
لازم به ذکر است که نمی توان گفت منظور از «خفیه» پنهان بودن عمل از نظر عموم مردم است، به گونه ای که هیچ کس آن را نبیند. زیرا یکی از ادله‌ی اثبات جرم سرقت که در ذیل به آن اشاره خواهد شد؛ اقامه‌ی بینه است و منظور از بینه شهادت دادن دو مرد عادل می‌باشد. اگر منظور از خفیه پنهان بودن از نظر عامه مردم باشد؛ بنابر این نبایستی بینه جزء ادله‌ی اثبات جرم سرقت ذکر میگردید. بله آن چه برداشت می‌شود و فقها نیز آن را ابراز داشته اند، سرقت بدون آگاهی و مشاهده‌ی مالک می‌باشد.
2-7- ادله‌ی اثبات سرقت.
در خصوص ادله‌ی اثبات سرقت مستوجب حدّ مشهور فقهای امامیه معتقدند که با دو بار اقرار و یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. امّا فقهای اهل سنّت یک بار اقرار را برای ثبوت جرم سرقت کافی میدانند. شیخ طوسی در این مورد می‌گوید:
« یثبت وجوب القطع بقیام البینه علی السارق، و هی شهاده نفسین عدلین یشهدان علیه بالسرقه». یعنی قطع واجب می‌شود به اقامه‌ی شهادت بر سارق و آن عبارت است از شهادت دو مرد عادل که بر علیه سارق شهادت دهند ( طوسی،1400، 716).
از نظر شیخ طوسی و شهید ثانی حکم سرقت مستوجب حدّ که موجب وجوب قطع ید سارق خواهد شد با یک بار اقرار متّهم اثبات نخواهد شد، بلکه دو بار اقرار برای ثبوت جرم سرقت مستوجب کیفر قطع لازم است.
شیخ الطائفه (ره) در مورد اقرار می‌نویسد: « ولا یثبت الحکم بالسرقه، و وجوب القطع الإقرار مره واحده و یحتاج أن یقر مرتین یحکم علیه بالسرقه». حکم دادن به سرقت و وجوب قطع با یک بار اقرار ثابت نمی شود و محتاج به دو بار اقرار از طرف سارق می‌باشد ( طوسی، 1407، ج5، 443).
شهید ثانی نیز در مورد شرایط اثباط حدّ سرقت می‌گویند: «تثبت السرقه بشهاده عدلین مفصلین لها بذکر ما یعتبر فی القطع من الشرائط، أو الإقرار مرّتین مع کمال المقر بالبلوغ و العقل و رفع الحجر بالسّفه بالنسبه ألی ثبوت المال، والفلس بالنسبه إلی تنجیزه و اختیاره». ایشان ضمن تأیید نظر شیخ طوسی، می‌گوید که اقرار کننده باید شرایط اهلیّت ناشی از بلوغ، عقل، و سفیه نبودن نسبت به جنبه مالی سرقت و مفلس نبودن نسبت به تنجیز اقرار را داشته باشد. علاوه بر این مقر باید مختار باشد. بنابر این اقرار از روی اکراه، برای قطع دست کفایت نمی کند ( عاملی، شهید ثانی، ج2، 239)
ابو حنفیه و مالک و شافعی در مورد اقرار نظری متفاوت با آراء فقهای امامیه دارند. همچنین بین خود علمای اهل سنّت در مذاهب اربعه و بعضاً میان علمای یک مذهب خاص، در خصوص اقرار اختلاف نظر وجود دارد.
« الحنفیه و المالکیه و الشافعیه – قالوا: یثبت الحد، بإقرار البالغ العاقل و لو مره واحده… » حنفیه، مالکیه و شافعیه سرقت با یک بار اقرار فرد بالغ عاقل ثابت می‌شود. « الحنابله و أبویوسف من الحنفیه – قالوا : یثبت بإقرار مرتین والإقرار مره واحده لا یثبت الحدّ » حنابله و أبو یوسف از مذهب حنفیه می‌گویند: سرقت با دو بار اقرار ثابت می‌شود و با یک بار اقرار حدّ سرقت ثابت نمی شود ( جزیری، 1424، ج5، 147). چنان چه ملاحظه شد میان علمای مذهب حنفیه در مورد ثبوت حدّ سرقت به وسیله‌ی اقرار سارق، اختلاف نظر وجود دارد.
فصل سوم: حرز
بخش اوّل: مفهوم حرز از منظر فقه امامیه.

3-1-1– مفهوم حرز از نظر شیخ طوسی.

شیخ الطّائفه بر خلاف بسیاری از فقها که ابتدا شرایط، بلوغ، عقل، اختیار و… را برای اجرای حدّ سرقت اظهار می‌نمایند در اوّلین جمله از تعریف سارق، ابتدا به حرز اشاره می‌کند و سپس دیگر شرایط را مطرح می‌کند. و در پایان عبارت باز تأکید دارند که اگر انسان از غیر حرز سرقت نماید؛ فقط تعزیر می‌شود، هرچند از مقدار نصاب بیش تر باشد. ضمن اینکه شیخ در این تعریف، به بلوغ و اختیار، هیچ اشاره ای نکرده اند.
« السّارق الّذی یجب علیه القطع هو الّذی یسرق من حرز ربع دینار فصاعدا أو ما قیمته کذلک، و یکون کامل العقل، و الشّبهه عنه مرتفعه، حرّا کان أو عبدا، مسلما کان أو کافرا. فإن سرق إنسان من غیر حرز، لم یجب علیه القطع، و إن زاد على ما ذکرناه فی المقدار، بل یجب علیه التّعزیر». سارق کسی است که قطع بر او واجب می‌شود؛ و آن کسی است که از حرز به میزان ربع دینار و بیش تر یا به اندازه‌ی قیمت ربع دینار سرقت نماید. و عاقل باشد، شبهه از آن مرتفع گردد. فرقی نمی کند که آزاد باشد یا برده، مسلمان باشد یا کافر. پس اگر انسان از غیر حرز سرقت نماید حدّ قطع بر او واجب نمی شود ( طوسی، 1400، 714).
در خلاف ( 1407، ج5، 418) نیز نظری شبیه به همین را ابراز کرده اند. ضمن اینکه در آن جا به این نکته نیز اشاره دارند که اگر شخص از حرز فرار کند؛ حدّ از او ساقط می‌گردد.
« لا قطع الا على من سرق من حرز، فیحتاج الى الشرطین:
السرقه، و الحرز. فان سرق من غیر حرز فلا قطع، و لو انتهب من حرز فلا قطع علیه» اجرای حدّ سرقت نیازمند دو شرط است: سرقت و حرز. اگر سارق از غیر حرز سرقت نماید یا از حرز فرار کند؛ قطعی بر او نیست.
شیخ در تعریف حرز به چند نکته‌ی اساسی توجه داشته اند که ضمن بیان عبارت عربی و ترجمه ی آن در ادامه به این نکات اشاره می‌گردد.
« و الحرز هو کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدّخول الیه إلا بإذنه، أو یکون مقفلا علیه، أو مدفونا. فأما المواضع الّتی یطرقها النّاس کلّهم، و لیس یختص بواحد دون غیره، فلیست حرزا. و ذلک مثل الخانات و الحمامات و المساجد و الأرحیه و ما أشبه ذلک من المواضع». از نظر ایشان حرز عبارت است از : هر موضع و مکانی که به غیر از آن کسی که در آن تصرّف می‌کند؛ شخص دیگری حقَّ دخول و ورود به آن مکان را نداشته باشد؛ مگر به اذن از متصرّف. یا قفل بر آن زده باشد؛ یا در زیر خاک دفن کرده باشد. اما مکانهایی که در آن همه‌ی مردم رفت و آمد عمومی داشته باشند؛ و اختصاص به فرد خاصی نداشته باشد؛ حرز محسوب نمی شود. مانند کاروانسراها و گرمابه‌ها و مساجد و آسیاب‌ها و هر چیزی که به این مکان‌ها شباهت داشته باشد ( طوسی، 1400، 714).
البته شیخ در مورد این مکان‌ها نیز تفصیل قایل شده اند و آن را مشروط به این دانسته اند که اشیاء موجود در این مواضع مقفل یا مدفون نباشند .« فإن کان الشی‌ء فی أحد هذه‌ المواضع مدفونا، أو مقفلا علیه، فسرقه إنسان،کان علیه القطع، لأنه بالقفل و الدفن قد أحرزه »
پس اگر شیئی در یکی از این مواضع (کاروانسراها و گرمابه‌ها و مساجد و آسیاب‌ها و هر چیزی که به این مکان‌ها شباهت داشته باشد. ) دفن شده باشد یا قفل بر آن زده باشد و کسی آن را سرقت نماید دست سارق قطع میگردد. زیرا بوسیله ی قفل و دفن در حرز قرار داده شده اند. ( طوسی، 1400، 715 – 714).
شیخ طوسی در مبسوط باز هم بر شرط محرز بودن مال مسروقه برای اجرای حدّ سرقت تأکید می‌کند، و در این جا حرز را به عرف واگذار کرده است و میگوید: اگر سرقت از غیر حرز باشد یا شخص از حرز فرار کند حدّ قطع جاری نمی گردد. سپس در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که اگر مکانی که از آن سرقت شده است در عرف حرز محسوب شود؛ حدّ قطع جاری می‌گردد و در صورتی که آن مکان در عرف محسوب نگردد؛ حدّ قطع اجرا نمی شود.
« فان من سرق من غیر حرز أو انتهب من حرز فلا قطع علیه فلا بد من شرطین: سرقه و من حرز و فیه خلاف. إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز احتجنا إلى تبیین الحرز و معرفته مأخوذه من العرف، فما کان حرزا لمثله فی العرف ففیه القطع، و ما لم یکن حرزا لمثله فی العرف فلا قطع، لانه لیس بحرز».
پس اگر از غیر حرز سرقت نماید؛ یا از حرز فرار کند حدّ قطع بر او نیست. و این متضمن دو شرط است: سرقت و محرز بودن و در آن خلاف است. پس هنگامی ثابت شد که حدّ قطع بر کسی که از غیر حرز سرقت نماید؛ نیست، نیازمند تبیین حرز هستیم و شناخت حرز از عرف گرفته می‌شود. پس هر آن چه در عرف حرز محسوب شود، در آن قطع وجود دارد و هر آن چه در عرف مانند آن حرز تلقی نشود حدّ قطع بر آن مترتب نیست. زیرا محرز نیست ( طوسی، 1387، ج8، 22)
ایشان در ادامه به چند مورد از مکان هایی که حرز تلقی می‌شوند اشاره می‌کند و در یک بیان؛ حرز هر شیئ را متناسب با آن شیئ معرفی می‌کند و در ادامه‌ی همین مطلب، به نقل از قوم (فقهای شیعه) اضافه می‌کند که مکانی که برای یک شئ حرز باشد برای دیگر اشیاء نیز حرز محسوب می‌گردد. سپس ضمن تأیید نظریه‌ی قوم، مستند تأیید نظریه را همان تعریفی می‌داند که در النهایه به آن اشاره شد.
« و قال قوم إذا کان الموضع حرزا لشی‌ء فهو حرز لسائر الأشیاء، و لا یکون المکان حرزا لشی‌ء دون شی‌ء و هو الذی یقوى فی نفسی، لأن أصحابنا قالوا إن الحرز هو کل موضع لیس لغیر المالک أو المتصرف فیه دخوله إلا بإذنه». فقهای امامیه می‌گویند که اگر مکانی برای یک شیئ حرز باشد، برای دیگر اشیاء موجود در آن مکان حرز محسوب می‌شود. شیخ این نظر را به عنوان نظر اقوی پذیرا شده اند. زیرا حرز جایی است که غیر مالک و متصر
ّف حقّ ورود به آن مکان را ندارد مگر با إذن مالک یا متصرّف ( طوسی، 1387، ج8، 22).
3-1-2- مستندات نظر شیخ طوسی.
3-1-2-1- صحیحه ی ابن بصیر.
آن چه می‌توان از این حدیث که منقول از امام باقر علیه السّلام می‌باشد؛ بر داشت نمود این است که چون فرزند برای ورود به منزل پدرش نیاز به اذن ندارد؛ بنابر این چنان چه پس از ورود مرتکب سرقت گردد؛ سرقت مستوجب حدّ تلقی نمی شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید