دانلود پایان نامه

شده است و متهمه هم بعداً از اقرار خود عدول کرده است و منکر زنا شده است ، طبق ماده 71 ق.م.ا حد زنای محصنه ، ساقط خواهد شد … لذا در خصوص زنای محصنه به لحاظ اینکه مستند حکم قضات ، علم قاضی بوده است ، نه اقرار متهمه ، اعتراض وارد نمی باشد … دادنامه در این مورد نیز (حکم به رجم متهمه) ابرام می گردد »(عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 161).
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
همانطور که در مباحث قبلی ذکر کردیم ، علم قاضی فلسفه خاص خود را داشته و از طرف دیگر باید پذیرفت که با استناد به علم قاضی ، ماده 71 ق.م.ا موضوعیت نمی یابد ؛ به لحاظ اینکه علم قاضی ویژگی های خاص خود را داشته و دارای حجیت ذاتی (برای قضات صادر کننده رای) می باشد اما بحث اقرار و انکار بعد از اقرار که به دلیل احتمال توبه متهم یا موارد دیگر ، موجب ورود شبهه می گردد در علم قاضی تاثیر ندارد . از طرف دیگر از رأی صادره چنین استنباط می گردد که ، شعبه 27 دیوانعالی کشور با ارجح قرار دادن علم قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و به لحاظ حصول علم برای آنها ، در ماهیت علم حاصله ورود نکرده است . لازم به ذکر است که در باب علم قاضی ، عده ای عقیده بر آن دارند که علم قاضی قابل بررسی و نقض نمی باشد و در صورتی که قاضی مستند به علم خویش رأی صادر نماید ، رأی صادره قابل رد یا نقض نمی باشد . ( این نظر مخالفان کثیری دارد) .
در پایان باید مورد توجه قرار داد که سنگسار به عنوان یکی از مجازتهای اسلامی است که با نقدهای فراوانی مواجه شده است ؛ این واژه معادل اصطلاح فقهی «رجم» است . قانون مجازت اسلامی ، این کیفر را طی دو بند در ماده 83 ذکر کرده است ولی در قانون مجازات اسلامی جدید جای ان خالی است که این مسئله بی تاثیر از ملاحظات بین المللی نمی باشد . زنای مستوجب رجم ، مستلزم وجود شرایط احصان است ؛ فقها نیز برای احصان ، شرایط خاصی را بیان داشته اند که با حصول این شرایط ف حد رجم ثابت می گردد . عده ای به لحاظ ذکر چنین کیفری در قرآن ، و با توجه به دلایل دیگر ، قائل به ان هستند که منظور از چنین کیفری ، منتهی به مرگ شدن محکوم علیه نمی باشد ؛ اما این نظر مورد پذیرش واقع نشده و با توجه به صراحت ماده 736 قانون جدید ، باید قائل به عدم نسخ کیفر رجم شویم . شعب و در مواردی هیئت عمومی دیوانعالی کشور کماکان ، دست به عصا و با تدقیق و تامل بسیاری اقدام به تایید آرای مستوجب حد رجم می نمایند و در این مورد نیز در پی احراز ادله سنتی اثبات زنا هستند . با این وجود استناد به علم قاضی در آرای صادره بسیار محسوس است و حتی به نظر برخی از شعب ، علم قاضی جایگزین اقرار شده ، به این شکل که با وجود اقاریر متعدد متهمین ، این اقاریر حمل به حصول علم قاضی می گردد .
هر چند که در قانون ذکر شده علم قاضی می بایست متکی به دلایل و مستندات متعارف باشد و منظور از این ادله ، مندرجات و محتویات پرونده است ، با این وجود ، استقلال قضایی قضات دیوانعالی کشور و بی تاثیر نبودن آنها از اوضاع و احوال موجود در پرونده ، در کنار عقل سلیم که منجر به سنجش سلیقه ای ادله می گردد ، باعث شده که علم خارج از پرونده نیز بر نگرش و اتخاذ تصمیم از طرف قضات شعب دیوان مستولی شده و این مسئله باعث اختلاف در صدور آراء می گردد ؛ همچنین وجود علم قاضی باعث می شود قضات شعب دیوان با ورود به ماهیت آراء صادره با وجود اثبات زنا ، پیرامون حصول یا عدم حصول شرایط احصان در متهمین به داوری نشسته و حسب اظهارات متهمین و یا همسران آنها ( در مواردی نیز حسب اطلاع مطلعین) شرایط احصان را بررسی نمایند و شاید در این گذر به مورادی استناد کنند که قاضی یا قضات دادگاه بدوی نسبت به آنها بی توجه بوده اند ؛ البته لازم به ذکر است که در مورد شرایط احصان رویه واحدی از سوی دیوان اتخاذ نشده و گاهی با حصول شرط امکان استمتاع جنسی ، احصان را ثابت دانسته و گاهی نیز علاوه بر امکان استمتاع ، وقوع نزدیکی را لازم می دانند ( هم بالقوه و هم بالفعل بودن استمتاع) . به هر حال ایجاد وحدت رویه در این قسمت لازم است . (همچنین توصیه می گردد که مقنن در بحث طلاق و تسهیل شرایط طلاق برای بانوان اصلاحاتی را مقرر دارند ؛ به لحاظ اینکه در موارد بسیاری ، وقوع این بزه قرین با قتل همسر می گردد. )

فصل سوم:
زنای مستوجب حد قتل(اعدام) در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل به بررسی زنای مستوجب حد قتل (اعدام) می پردازیم ؛ این جرم طبق قانون مجازات اسلامی در طی 4 بند ذکر شده است که نوعی از آن( زنای به عنف و اکراه ) دارای شیوع بیشتری بوده و در مراجع قضایی ، تعداد کثیری از آراء را به خود اختصاص داده است. در ادامه این فصل ضمن معرفی این بزه در بخش اول( گفتار اول ) ، آراء شعب و هیئت عمومی ( اصراری ) که در ار تباط با شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن این جرم صادر شده را ذکر کرده و در بخش دوم ، آرایی که با موضوعات مختلف و مرتبط صادر شده است را خواهیم آورد ؛ پس ازشرح آراء ، همانند فصل دوم ، تاثیر علم قاضی در رأی صادره را بیان می کنیم .(به لحاظ محدودیت هایی که در دسترسی به سایر آرا وجود داشته ، ناگذیر به طرح آرا در بحث زنای به عنف و اکراه هستیم .)
بخش اول : عدم احراز به عنف و اکراه بودن عمل
در این بخش مباحثی پیرامون چگونگی تحقق زنای به عنف و بخصوص احراز یا عدم احراز شرایط عنف و اکراه ، مطرح می گردد .

گفتار اول : تعریف

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر را مستوجب اعدام می داند :
الف- زنا با محارم نسبی

ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز ماده 82 ق.م.ا سابق همراه با صراحت بیشتر ذکر شده است. در میان فقها در تعیین مصادیق زنای مستوجب قتل ( اعدام) اختلاف چندانی مشاهده نمی گردد ؛ شهید اول در این مورد می فرمایند :«… قسم نخست کشتن است با شمشیر که برای زنا کننده با محرم است ، مانند مادر و خواهر . همچنین ] کشتن با شمشیر] برای [کافر [ ذمی است هر گاه با زن مسلمان زنا کند ؛ و نیز برای زنا کاری است که با زور با زنی زنا کند و محصن بودن در اینجا معتبر نیست …» (شیروانی ، 1391 ، 42 – 43 ) . از میان اقسام زنای مستوجب حد قتل (اعدام) ،زنای به عنف و اکراه شیوع بیشتری داشته و به همین دلیل بحث را پیرامون این قسم ادامه خواهیم داد .
گفتار دوم :عدم احراز به عنف بودن عمل
ثبوت زنا دلایل خود را می خواهد و به عنف یا اکراه بودن عمل نیز باید ثابت گردد و قانون، دلایل یا شرایط خاصی را برای اثبات به عنف بودن عمل ، مقرر ننموده است .
1- شرح پرونده
آقای عبدالنبی و تیمور به اتهام 2 فقره عمل شنیع زنای به عنف با خانم کلثوم و خانم خاور به اتهام قوادی و آقای محمد نیز با عنوان قواد ، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. موضوع از این قرار است که ، خانم کلثوم اظهار می‌دارد: «همراه با پدرم برای ملاقات بیمار به بهبهان رفتیم که پدرم را گم کردم و در حال گریه بودم که محمدیار مرا دید و مرا به خانه دختر دایی‌اش برد و بعد مرا به خانه همسر نصیر (بانو خاور) منتقل نمود و در آنجا بود که ابتدا تیمور خواست به من تجاوز کند که مخالفت کردم و بعد عبدالنبی آمد و گفت «چه بخواهی و چه نخواهی عمل را انجام می‌دهم …» و به زور چاقو و تهدید مرا خواباند و من به او لگدی زدم و سر من را به دیواری زد و مرا روی تخت انداخت و بعد دو ساعت ، نصیر و تیمور آمدند و نصیر کشیک داد و تیمور هم عمل را انجام داد و خانم خاور هم وسایل آرایش به من داد و بعد ، عبدالنبی 5000 تومان به من داد ؛ و محمدیار به من گفت «کسی به تو تجاوز کرد؟»که گفتم آری و گفت باید به خانه پدرت بروی و من هم گفتم تو باید مرا ببری…».
از محمدیار تحقیق به عمل آمده است. ایشان اظهار داشته است که : »من او را (بانو کلثوم) در فلکه بید بلند بهبهان دیدم که ناراحت بود ، او را مثل خواهرم بردم به خانه دختر دایی‌ام و صبح که می‌خواستم بروم ، از من خواست که او را به جای دیگری ببرم که من او را به خانه کارگرم نصیر بردم. بعد که مراجعه کردم همسر نصیر گفت «او نیست» ؛بعد او را دوباره در خیابان فلکه دیدم و گفت ، «دیشب در خانه عبدالنبی بودم ».پدر بانو کلثوم اظهار داشته : «به بیمارستان برای ملاقات آمده بودیم که دخترم همراه با سایر زنهای محل بوده که ناگهان گم می‌شود و حتی در فلکه توسط بلندگو اعلام کردیم…».متهم عبدالنبی اظهار داشته است که : «نصیر و تیمور به او تجاوز کرده‌اند و بعد از آن من به شکل تفخیذ ، با او عمل را انجام دادم» و در جلسه بعدی منکر بزه شده است و سپس دوباره به اتهام اقرار نموده است ولی در مجموع ، در تحقیقات معموله منکر تجاوز به خانم کلثوم شده است.(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور 1390 ، جلد 5 ، 22)
شعبه سوم دادگاه عمومی بهبهان طی دادنامه شماره 1003/76 مقرر داشته است که :
«مستنداً به شکایت شاکیه ، اقرار صریح آقای عبدالنبی ، گواهی پزشکی قانونی ، اظهارات ضدونقیض و طفره‌آمیز متهمین ردیف دوم (تیمور) و سوم (محمدیار) ، گزارش مرجع انتظامی ، حالات انفعالی و ظاهری و حرکات و سکنات و خلوت کردن منزل … تجاوز متهم عبدالنبی و تیمور و ازاله بکارت از او و ربودن و قوادی نسبت به وی توسط محمد‌یار ، بر دادگاه محرز است. لذا متهم ردیف اول (عبدالنبی) و ردیف دوم (تیمور) به حد قتل توسط شمشیر … و در مورد متهم دیگر ، آقای نصیر پرونده مفتوح می ماند».
با تجدید نظر خواهی متهمین ، پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد واین شعبه طی دادنامه شماره 98 مورخ 8/4/77 به شرح ذیل مرقوم می‌دارد که :
« … ظاهراً در ، مورد تجاوز قرار گرفتن بانو کلثوم در منزل عبدالنبی تردیدی وجود ندارد ؛ لکن برابر اظهارات متناقض نامبرده در مراحل اولیه که بدواً عبدالنبی را متجاوز اعلام کرده و بعداً در دادگاه تاْکید بر نصیر و تیمور دارد ، ‌همچنین امکان معین نمودن اولین فرد متجاوز که نتیجتاً ضامن ارش البکاره است وجود ندارد ، ولو از طریق علم ؛ امکان اینکه شاکیه خود را به نیروی انتظامی یا بیمارستان معرفی کند ، ‌وجود داشته است و از طرف دیگر دریافت مبلغ 5000 تومان پول از عبدالنبی و عدم بازگویی ماجرا برای محمدیار ، در مجموع با توجه به موارد مذکور در تجاوز به عنف به مشارالیها جای تردید وجود دارد و لذا با انکار متهمین ، مورد از مصادیق ماده 71 ق.م.ا می‌باشد و در این حال نمی توان از طریق علم احراز تجاوز به عنف نمود …».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390، جلد 5 ، 32)
پرونده به شعبه 4 دادگاه عمومی بهبهان ارسال می‌گردد و این شعبه نیز با توجه به شکایت شاکیه ، اقرار صریح متهم ردیف اول ،‌گواهی پزشکی قانونی ، تجاوز متهمین عبدالنبی و تیمور و ازاله بکارت از مجنی علیها (شاکیه)‌… و با توجه به حصول علم برای قاضی رسیدگی کننده ، مستند به مواد 82 (بند د ) و 120 و 138 و 621 و 105 همگی از ق . م . ا متهم عبدالنبی و تیمور را به مجازات قتل بعنوان حد شرعی زنای به عنف و اکراه و … و آقای عبدالنبی را به پ
رداخت 000/000/22 ریال بعنوان ارش البکاره در حق مجنی علیها ،‌ محکوم نموده است.( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390 ، جلد 14 ، 24)
با تجدید نظرخواهی متهمین ،‌ پرونده مجدداً به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد و این شعبه ضمن نقض راًی صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی بهبهان ، موضوع را اصراری تشخیص می‌دهد و در نتیجه پرونده در هیاْت عمومی اصراری طرح می‌گردد و منتهی به راًْی اصراری شماره 1 مورخ 31/1/78 می‌شود :
«… تجدید نظر خواهی وارد است. مستندات دادگاه : شکایت شاکیه و توضیحات او و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات اولیه احد از متهمین بوده است … هرچند دلایل فوق افاده علم به زنا می‌کند لکن دلیلی بر اثبات تحقق عنف ، به جز اظهارات شاکیه وجود ندارد … و چون مجنی علیها (شاکیه) دو شب در خانه های مختلف بوده است و خود را خواهر یکی از متهمین عنوان داشته است و از وسایل آرایش خانم خاور استفاده کرده و وجهی را از احد متهمین دریافت داشته است و دسترسی به نیروی انتظامی داشته و عکس العملی از خود نشان نداده است … حصول علم متعارف بر عنف محرز نمی‌باشد…».( اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ،1390، جلد 14 ، 41 – 42)
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
یکی از مسائل قابل بحث در اینجا ، همانطور که در فصل قبل نیز ذکر کردیم ،‌ ملغی اثر شدن ماده 71 ق . م . ا در مواری است که به علم قاضی استناد می‌شود. در پرونده مطروحه ، آنچه که مانع از صدور حکم مبنی بر قتل (اعدام) متهمین شده است انکار بعد از اقرار آنها بوده است ؛ اما سوال اینجاست که آیا ماده 71 ق . م . ا حمل بر احراز جنایت از طریق علم نیز می‌شود ، یا اینکه صرفاً نتیجه ، ملاک عمل است؟ در این مورد دو نظر وجود دارد ، اول اینکه چون اقرار باعث ایجاد علم شده است و زمانی که به صراحت از اقرار عدول شود ، دیگر نمی‌توانیم حکم به محکومیت (از این بابت) صادر کنیم ؛ پس ماده 71 ق . م . ا حمل بر احراز جنایت از طریق علم هم می‌شود. اما نظر دوم معتقد است در عمل دادگاه ها با استناد به علم قاضی ، انکار بعد از اقرار را نمی‌پذیرند و در واقع قائل به آن هستند که ماده 71 صرفاً در مصداق خاص خود مجری است و تسری حکم این ماده به مواد دیگر خالی از وجه است ؛با توجه به رویه قضایی ، نظر دوم قابل تأیید است .
بحث دیگر مربوط به ارش البکاره و مهرالمثل می‌باشد ؛ وقتی شعبه تجاوز به عنف یا اکراه احراز می‌گردد ، مجنی علیها مستحق مهرالمثل و ارش البکاره می‌گردد. در واقع ، جماع و ازاله بکارت دو علت هستند و دو معلول می‌خواهند ؛ اما برخی هم قائل به وحدت ارش البکاره و مهرالمثل می‌باشند. در این مورد نظر مشورتی شماره 2417/7 مورخ 27/3/77 مقرر می‌دارد : شخصی که به عنف و اجبار با دختر باکره‌ای زنا کند و از وی ازاله بکارت نماید ، علاوه بر مهرالمثل ، ارش البکاره را نیز باید بپردازد. این دو ، دو مقوله جدا از هم هستند که علت یکی ، از بین رفتن بکارت و دیگری علتش دخول است و هنگامی که اسباب آنها محقق شد ، سبب نیز تحقق خواهد یافت ؛ (معاونت آموزشی قوه قضائیه، 1387 ، 36) البته تحقق ارش البکاره مطلق است ، اعم از اینکه عمل زنا با رضایت زانیه انجام شده باشد یا بدون رضایت و به عنف و اکراه ، که در صورت اول فقط ارش البکاره تعلق می‌گیرد و در صورت دوم علاوه بر ارش البکاره ، مهرالمثل نیز لازم می‌گردد. فتوای امام (ره) در تحریر الوسیله در مساْله 5 صفحه 584 جلد دوم و همچنین صاحب جواهر مؤید نظر فوق است.
در پرونده‌ای که شرح آن گذشت ، مقدمات کافی برای حصول علم نبوده است.مستندات علم ، یکی گرفتن پول توسط مجنی علیها است و دیگری سن و سال خانم (مجنی علیها) است که 24 ساله می‌باشد و پاسخ به این سوال که چگونه می‌تواند گم شود؟! و از طرف دیگر ، این که با وجود دسترسی به اهالی در داخل شهر ، داد و فریاد نکرده است؟ نتیجه اش وجود شبهه بوده و باید قائل به آن شویم که اجبار یا اکراهی وجود نداشته است یا لا اقل ، تردید در آن وجود دارد .
3- آیا علم قاضی را می‌توان مخدوش کرد؟
علم در ماهیت ایجاد می‌شود. همانطور که در بحث مربوط به دیوانعالی کشور مطرح کردیم ، دیوانعالی کشور می‌تواند وارد ماهیت شود. درصورتیکه ق . م . ا و قانون حدود ، قصاص که قبل از این قانون بوده و هر دو آنها مصوب مجلس شورای اسلامی است را مورد توجه قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم ، علم به دو طریق در قوانین مطرح شده است ؛ گاهی در موضوعات خاص مثل سرقت موجب حد ، محاربه یا سایر موارد یا قتل عمدی که به طور

 

دیدگاهتان را بنویسید