دانلود پایان نامه

جزایی مشهد ارسال می گردد و این شعبه حکم دادگاه اطفال را پیوست نموده و در این شعبه ، کلیه متهمین منکر دخول و عنف و اکراه شده اند ؛ شاکیه هنوز هم مدعی دخول است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1388 ، جلد 12، 789 ) در نهایت نیز شعبه 136 طی دادنامه شماره 1545/52 مورخ 17/11/84 ، ارتکاب بزه های انتسابی به متهمان را محرز دانسته و با حصول علم ، مستند به مواد 63 و 64 و 82 [بند د] ، 105 و 621 ق.م.ا متهمین ، حسین و علی و سعید را از جهت تجاوز به عنف به یکبار اعدام با طناب دار به عنوان حد شرعی زنای به عنف محکوم می نماید .

در این میان ، گواهی پزشکی قانونی مسئله قابل توجهی را عنوان می دارد . وکیل یکی از متهمین اظهار نموده است که گواهی پزشکی قانونی که بعد از 39 روز اتخاذ شده است ، دلالت بر تسمع بودن مقعد شاکیه به طور غیر متعارف دارد فلذا قابل استناد نیست .
از پزشکی قانونی مشهد استعلام به عمل می آید که این استعلام متضمن دو مورد می باشد :

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه دبر چنانچه ناشی از وطی در دبر به صورت مزمن (تکراری) باشد ، معمولاً به حالت عادی باز نمی گردد و نسبت به حالت معمولی ، متسع تر به نظر می رسد ولی اگر و طی در دبر در یک نوبت صورت پذیرفته باشد ، توسعه دبر طی مدت 5 تا 7 روز به حالت طبیعی باز می گردد ؛ لازم به ذکر است اگر وطی دبر به عنف صورت گیرد ، علایم دیگری مثل کبودی ، ساییدگی ، پارگی های سطحی و عمیق (در حد پارگی حلقه مقعدی) ایجاد می کند که در معاینات تأخیری (بعد از یک ماه) با جوشگاه ها درمقعد و مخاط قابل مشاهده خواهد بود .
چنانچه وطی دبر تنها در یک روز حادث گردیده باشد ، امکان مشاهده اتساع بعد از حدود 40 روز بعید به نظر می رسد و تماس های بعدی و یبوست طولانی و … می تواند متسع تر بودن دبر را بعد از 40 روز توجیه کند . (4 تن از پزشکان این موضوع را تأیید نموده اند) . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1388 ، جلد 12 ، 790 )
بعد از این ، با اعتراض متهمین پرونده مجدداً به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این شعبه ضمن صدور رأی شماره 244 مورخ 16/9/85 به شرح ذیل ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد ؛

 

دیدگاهتان را بنویسید