دانلود پایان نامه

مخصوص مطرح شده است و هیچ شرطی برای آن در قانون ذکر نشده است ، گاهی طبق ماده 211 ق.م.ا مصوب 1392 و مشروط به آن است که مستندات علم قاضی ذکر شود. این ترتیب تعیین مستندات علم ، به دیوانعالی کشور اجازه می‌دهد وارد ماهیت قضیه شود. ماهیت هم به معنای ارزیابی ادله است. در نتیجه نمی‌توان اقرار را هم دلیل اثبات جرم و هم بعنوان اقرار برای مستند علم دانست . در مجموع اقرار یا اعتبار دارد یا بی‌اعتبار است ؛ بنابر این جایی که دادگاه مستند علم خود را اقرار قرار می‌دهد ، این مستند نمی‌تواند معتبر باشد ، چرا اینکه اگر اعتبار داشت ، مستقلا مورد استناد دادگاه قرار می‌گرفت.(البته در عمل ، گاهی اوقات ،قرینه ای برای حصول علم تلقی می شود .)

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم : لزوم متعارف بودن مستندات علم
در تجاوز به عنف لازم است که مستندات علم متعارف باشند و اظهارات مطلعین ، کافی برای حصول علم به دخول نمی باشد ؛ گاهی اوقات برای اثبات ارتکاب یک عمل ، انسان متعارفی در نظر گرفته می شود و فارغ از اظهارات طرفین پرونده ، مبنای حصول علم قرار می گیرد.
1- شرح پرونده
در تاریخ 16/2/80 خانم فاطمه طی شکایتی اعلام می دارد که آقای عباس (21 ساله) با دختر چهار و نیم ساله اش از عقب تجاوز نموده است . (متهم ، همسایه شاکی بوده است) . گواهی پزشکی قانونی دال بر این است که : «پرده بکارت بدون پارگی است ولی از ناحیه عقب ، شقاق و پارگی در سمت ساعت 6 مشهود است و این پارگی مربوط به یک یا دو روز پیش است که بر اثر عبور جسم سخت ایجاد شده است» . متهم ، سیزده روز بعد ، خود را به کلانتری معرفی و اظهار می دارد در زمان وقوع جرم ، منزل خواهرش ،در میناب بوده است . اهالی محل به نوعی اظهار داشته اند که متهم خلاف را مرتکب شده است ولیکن شاهدی برای قضیه وجود ندارد ؛ تعدادی از بچه ها که در کوچه بوده اند ، قبل و بعد از عمل ، متهم را همراه طفل مشاهده نموده اند .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1385 ، جلد 8 ، 206)
شعبه 12 دادگاه عمومی بندرعباس طی دادنامه شماره 80/354 «با توجه به شکایت و گواهی پزشکی و با توجه به پریشان گویی های متهم که گفته بندرعباس نبودم ولی تحقیقات حاکی از حضور وی همراه با طفل در محل بوده و همچنین اظهارات شهود که گرچه به نصاب نرسیده اند ولی بر صحت امر گواهی داده اند … مستنداً به ماده 105 و بند د ماده 82 ، هر دو از ق.م.ا ، حکم به اعدام متهم از بابت حد زنای به عنف و اکراه صادر نموده است» .

با اعتراض متهم ، پرونده به شعبه 39 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه در مورخ 13/12/80 عنوان می دارد که :
«… در مورد عباس ، مجرد ، 22 ساله به اتهام زنای به عنف (وطی از دبر) نسبت به دختر چهار و نیم ساله (عاطفه) ، با توجه به مجموع محتویات پرونده و به ویژه لایحه اعتراضیه وکیل تجدید نظر خواه و نظر به انکار متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی و نظر به اینکه زنا با شهادت 4 مرد عادل ثابت می شود و در مانحن فیه شهادتی وجود ندارد ، و این که قاضی مستند به علم رأی به محکومیت متهم داده که وفق ماده 105 ق.م.ا است ، می بایست مستندات علم خود را ذکر کند که در اینجا مستندات خود را ذکر نکرده بلکه صراحتاً اظهار داشته که شهود و گواهان به حد نصاب شرعی نرسیده اند … و همانطوری که وکیل متهم اظهار داشته ، ممکن است عمل انجام شده با انگشت باشد ، لذا مسئله از مصادیق تدرأ الحدود باالشبهات بوده و موجب سقوط حد می باشد . لذا رأی صادره نقض می گردد» . ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1385 ، جلد 8 ، 207)
پرونده به شعبه 11 دادگاه عمومی بندرعباس ارسال می گردد و تحقیقات بیشتری صورت می گیرد . مادر طفل می گوید «طفل را به بهانه توت چیدن به حمام برده و بعد از آن بچه ها ، او (طفل مجنی علیها) را که نمی توانسته راه برود نزد من آوردند و از او پرسیدم که چه شده ؟ گفت ؛ عباس من را داخل حمام برده و آلت خود را درآورده و من را خوابانده و به من ادرار کرده و ادرارش سفیدرنگ بوده است …» . در جلسه دادرسی نیز طفل بغض داشته و از متهم می ترسیده و خودش را پشت مادرش پنهان نموده است . مجنی علیها اظهار داشته است که : «مرا به داخل حمام برد و آن وقت شلوارم را درآورد و گندش را (منظور از گند ، در زبان محلی یعنی آلت رجولیت) را کرد داخل دهانم و جیش کرد توی دهانم و لیز بود و من گریه کردم و بعد گندش را پشتم کرد و بعداً شلوارم را بالا کشید ، و بعد بچه ها آمدند و ما رفتیم خانه» . متهم در سؤال به اینکه آیا طفل را به خانه بردی ؟ اظهار داشته «خیر ، من نبودم ، من در بندرعباس نبودم» . در نهایت دادگاه عمومی بندرعباس مقرر می دارد که :
«با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اظهارات ضد و نقیض متهم در مورد حضور وی در زمان وقوع بزه و اظهارات شهود و گواهان طفل و با اینکه یک سال از جریان گذشته ، طفل از ترس خودش را پشت مادرش پنهان می کند و جرأت نگریستن به متهم را ندارد و با زبان صادقانه کودکانه ماجرا را تعریف نموده است و … فرق میان انگشت و آلت را می داند (طفل) ، لذا با اینکه متهم منکر شده است و شهود به نصاب قانونی و شرعی نرسیده اند … با توجه به موارد فوق که مستند علم دادگاه می باشد و از طریق متعارف نیز حاصل شده است ، بزهکاری متهم را محرز و مسلم می داند …». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1385، جلد 8 ، 209)
با تجدید نظر خواهی وکیل متهم ، پرونده به لحاظ سابقه ارجاع به شعبه 39 دیوان ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 246 مورخ 26/5/81 با توجه به این که در احراز دخول تردید وجود داشته است ، ضمن نقض رأی صادره ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد .
پرونده در هیأت عمومی اصراری مطرح و منجر به صدور رأی اصراری شماره 9 مورخ 1381 به شرح ذیل می گردد :
«… اعتراض وارد است ، زیرا متهم در کلیه مراحل رسیدگی ، منکر ارتکاب جرم شده ، شاهدان در مورد مشاهده مشارالیه در حال ارتکاب جرم زنا شهادت نداده اند ، گواهی پزشکی قانونی به طور قطعی از آثار مشهود و مندرج در آن به طریق مورد ادعای شاکی دلالت ندارد و مستندات حصول علم ، امور متعارف و معمولی محسوب نمی شود … لذا رأی صادره که مبتنی بر عدم احراز زنای به عنف بوده مورد تأیید می باشد …». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1385 ، جلد 8 ، 225 )
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
تجاوز به عنف ، با اکراه تفاوت دارد ؛ تجاوز به عنف در جایی مصداق دارد که در اثر قهر و غلبه متجاوز ، توان جلوگیری و رهایی برای قربانی وجود نداشته باشد ؛ اکراه نیز در مواردی صادق است که کسی ، اختیار داشته باشد و با اعمالی همچون تهدید و فریفتن و … قربانی را مکره به انجام عملی نماید ؛ در طفل چهار و نیم ساله که اختیار ندارد، مسئله اکراه منتفی است فلذا عمل انجام شده، در صورت احراز سایر شرایط ، مصداق زنای به عنف است .
مسئله مهمی که باعث تردید قضات شعبه دیوان و هیأت عمومی شده و حصول علم را با اشکال مواجه نموده ، عدم احراز «دخولی بودن» عمل است ؛ هر چند پزشکی قانونی ، پارگی در اثر عبور جسم سخت را عنوان داشته است ، لیکن شبهه در اینجاست که آیا به قدر ختنه گاه (حشفه) داخل شده است ؟ این مسئله با توجه به سن و سال مجنی علیها و وضع فیزیکی و جسمانی وی ، بعید به نظر می آید ؛ اضافه بر آن ، با توجه به اظهارات طفل مبنی بر اینکه «یک بار مایعش را داخل دهانم ریخت» بعید است که بلافاصله ، نعوظ کامل حاصل شده و متهم بتواند عمل را از عقب نیز انجام دهد .
مطلب دیگری که از این پرونده استنباط می شود بحث حضور متهمین و شکات و رویت آن ها توسط قضات صادر کننده رأی و شنیدن اظهارات آنها است . این که قضات با حضور متهم و شاکی و دیدن عکس العمل های یک طفل چهار و نیم ساله مبانی علم خود را استحکام بخشیده اند ، مسئله غیر معقولی تلقی نمی شود . این موضوع به لحاظ این که شعب دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان ، در غیاب طرفین دعوی ، اقدام به صدور رأی می نمایند ، موجب سقوط یکی از قرائنی می گردد که در حصول علم برای قضات تأثیر خاصی دارد .
گفتار چهارم : احراز شرایط زنای به اکراه
در بعض
ی از پرونده ها ، میزان شناعت عمل متهمین به قدری است که رعایت اصل تساهل را با مشکل مواجه می کند ؛ تصور اعمال شنیع و قباحت عمل متهمین ، احساسات هر انسان متعارفی را بر می انگیزد و نباید فراموش کرد که قضات هم از این مقوله مستثنی نیستند .
1- شرح پرونده
آقایان یوسف و مجاهد و محمد متهم اند به تجاوز به عنف نسبت به خانمی افغانی به اسم دردانه در خوابگاه وی در کوره آجر پزی ؛ با این شرح که ، شبانه به خانه آنها رفته و دست و پا و دهان شوهرش (آقای محمد) را می بندند و سپس به همسر وی تجاوز می نمایند که همسرش به خانم دردانه می گوید :«هرکاری می خواهند بکنند فقط ما را نکشند » و بعد از آن ، قربانیان جنایت هم به خاطر حفظ آبرو شکایت نمی کنند . با پیگیری بعدی مدیریت کشف مفاسد شهرستان کشف جرم می شود و دو نفر متهم به نام های یوسف ومجاهد دستگیر می شوند و متعاقباً هر دو متهم ، آقای علی را که برادر متهم دیگر(محمد) بوده است به عنوان متهم سوم معرفی می کنند ؛ نهایتاً آقای علی ابراز می دارد که برادرم محمد ، مرتکب عمل شده و دو متهم دیگر نیز این مسئله را تأیید می کنند و می گویند که :« به خاطر زن و بچه دار بودن محمد ، برادرش را معرفی کردیم » .(اداره وحدت دیوانعالی کشور ، 1386 ، 221) در نهایت دادنامه شماره 221 مورخ 12/2/80 صادره از شعبه 3 کنگاور ، طبق مواد استنادی و ماده 105 ق.م.ا یوسف و مجاهد را به اعدام محکوم و در خصوص متهم ردیف سوم پرونده را مفتوح می گذارد .
در این میان متهم دیگر ، محمد دستگیر می شود به طور کلی منکر ارتکاب بزه می گردد ، و در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه شب واقعه کجا بودی ؟ اظهار می دارد :«در تهران بودم » و در مواجهه حضوری علت فرارش را روشن شدن تکلیف دو متهم دیگر عنوان داشته است . در آخر نیز هر سه متهم منکر اتهامات وارده و ارتکاب بزه می شوند ؛ در نهایت دادگاه ، در مورد متهم ردیف سوم نیز ارتکاب جرم را محرز دانسته و به استناد علم خود با توجه به : 1- شکایت شکات 2-گزارش مامورین انتظامی 3-اقاریر و اعترافات دو متهم دیگر … حکم به قتل وی صادر می نماید .
با تجدید نظر خواهی کلیه متهمین پرونده به شعبه 11 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 247/11 مورخ 12/11/81 به علت نقص تحقیقات ، پرونده را به شعبه دوم دادگاه کنگاور اعاده نموده است . شعبه دوم دادگاه عمومی کنگاور در مورخ 26/3/82 تشکیل جلسه داده که در جلسه رسیدگی ، متهم محمد ، به طور کلی منکر ارتکاب بزه شده و بیان داشته :« من در تاریخ وقوع جرم در تهران بودم، تکلیف مرا روشن کنید» ، متهم یوسف نیز اظهار می دارد :«مرا در آگاهی فرستادند ، پس از 27 روز چون مرا شکنجه می دادند؛ گفتند اگر اعتراف کنی مجازاتت 35 ضربه شلاق است ، اغفال شدم و اعتراف کردم » ؛ از وی سوال شده ، چگونه همه جزئیات را بیان کردی؟ اظهار داشته : «جزئیات را خودم ساختم و مرا گول زدند» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1386 ، جلد 10 ،235) مجدداً از وی سوال شده که :«دفترچه خاطراتی که از شما پیدا شده لذت شب واقعه را در آن نوشته ای ، چه پاسخی داری ؟ » پاسخ داده :«برای اینکه زودتر از این بدبختی نجات پیدا کنم» . متهم دیگر ، مجاهد نیز همانند یوسف منکر ارتکاب بزه شده است . در نهایت شعبه دوم دادگاه عمومی کنگاور طی دادنامه شماره 350 مورخ 28/3/82 عنوان داشته است که:
«…. با توجه به متواری شدن محمد و اعترافات متهم ردیف اول و دوم در جلسه دادگاه و بیان جزئیات در مورد ورود به منزل و ارتکاب عمل زنا … و اشتهار متهمین به فساد اخلاقی علی الخصوص در مورد متهم ردیف سوم و با توجه به یادداشت متهم یوسف که در دفترچه خاطراتش مرقوم داشته که « این خط ماال من است ، باید تاوان آن را پس بدم» و متهم مجاهد نیز اعلام داشته « به خاطر این کار ] زنای به عنف[ اقدام به خودکشی کردم ولی موفق نشدم …» ، حکم به قتل (اعدام) سه متهم صادر و در مورد خانم دردانه با وجود ادعای اکراه ، مستند به ماده 67 حکم به برائت وی صادر نموده است » .
شعبه 11 دیوانعالی کشور در پی اعتراض متهمین در دادنامه شماره 144/42 مورخ 6/1/83 ضمن نقض رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی کنگاور ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد .پرونده در هیئت عمومی اصراری مطرح می گردد و رأی اصراری شماره 7 مورخ 1/6/83 به شرح ذیل صادر می گردد :
« …. با عنایت به اظهارات بانوی شاکیه و شوهرش در شرح وقوع بزه و عدم مغایرت کلی آن با 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره جنایتکاران در همین زمینه و گزارش مامورین انتظامی مبنی بر سو شهرت محلی متهمان و اعتیادشان به مواد افیونی بر اساس نظرات و آزمایشات پزشکی ، و اقاریر صریح و مکرر آنان به ارتکاب زنای به عنف با مجنی علیها در حضور فرزند خردسال و شوهرش ، بعد از یورش به کلبه کارگری آنها در کنار کوره آجر پزی و بستن دست و پا و دهان شوهر و پوشاندن سر او با پتو و تهدید وی با چاقو ، حوالی نصف شب … و خالی ا سکنه بودن اطراف محل وقوع جرم و عدم امکان استمداد از دیگران و متواری شدن یکی از متهمان پس از ارتکاب جرم و دستگیری و احراز حضور او در صحنه و مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده و اوضاع و احوال قضیه ، دادنامه شماره 350 مورخ 28/3/82 شعبه دوم کنگاور تأیید می گردد….».
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

گواهی پزشکی قانونی در خصوص خانم دردانه عنوان داشته است که :«در ناحیه قبل و دبر آثار خراشیدگی یا کبودی یا پارگی دال بر تجاوز وجود ندارد ، بدن نیز فاقد آثار ضرب و جرح است » ؛ معاینات پزشکی چند روز بعد از وقوع جرم صورت گرفته است وبر این اساس نمی تواند به علم حاصله خدشه وارد کند. در چنین پرونده هایی دیگر نباید به دنبال اقرار یا شهادت به نصاب شرعی و قانونی و با شرایط خاص باشیم؛ علم قاضی راهگشای کشف چنین اعمال شنیعی است و بعید است که عدم تحقیق در اینگونه فجایع انسانی ، مطلوب مقنن باشد ؛ لذا با توجه به سوابق اخلاقی سوء متهمین و اشتهار آنها به مصرف مواد افیونی و همچنین دور بودن محل زندگی مجنی علیها و همسرش و غیر شهروند بودن آنها، ورود متجاوزانه متهمین به محل زندگی آنها که کلبه بی در و پیکری بوده است ، فراری بودن یکی از متهمین (محمد) و از طرف دیگر عدم اعلام شکایت فوری از طرف مرد و زن (افغانی) و اظهارات بعدی آنها که بیانگر عمق جنایت و ترس و واهمه آنها بوده است که حتی منجر به ترک محل زندگی توسط آنها شده است به لحاظ اینکه هر اقدامی را برای دفاع از خود سلب شده می دیدند ، وجود احراز اینکه تجاوز به عنف و اکراه نبوده و بلکه با طیب خاطر و میل و رغبت مجنی علیها صورت گرفته ، به دور از عقل سلیم است . در نهایت ، هر چند که مستندات آراء بین نبوده است ولی اقرار متهمین و شرح جنایت توسط آنها موجب تکمیل قرائن و مستندات شده تا اینکه هیئت عمومی نیز با اکثریت آراء ، علم حاصله برای شعبه بدوی را تأیید نماید.
گفتار پنجم : انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم
انتفاء ادله شرعی و قانونی و عدم کفایت قرائن مفید علم موجب سقوط حد قتل است. دیوانعالی کشور وفاداری به ادله سنتی را ارجح می دارد و با عدم حصول ادله سنتی اثبات جرم زنا به سراغ قرائن مفید علم می رود.
1- شرح پرونده
دو جوان به درب منزل شخصی می روند و با فریب دادن وی ، داخل منزل شده و همسر وی را مورد ضرب و جرح قرار داده و مبلغ 700000 تومان پول سرقت می کنند . مجنی علیها خانم خدیجه بوده و همسرش که تفاوت سنی زیادی با وی دارد ، به فرزند خانم خدیجه

 

دیدگاهتان را بنویسید