دانلود پایان نامه

آنرا تحت معاملات معمول یعنی بیع، اجاره، هبه، صلح و غهره قرار دهیم آیا آن معامله قابل اشکال نیست؟”
می فرمایند: اولا عده ای آنرا از قبیل ضمانت و ضمان بعوض ( که یکی از معاملات محصوره است) قرار داده اند.
ثانیاً: برفرض که معامله سابقه دار نباشد، به چه دلیل باید معامله سابقه داشته باشد. البته در زمان صدر اسلام بیشتر معاملاتی که امروز متداول است جریان داشته ولی تعهدی نبوده که حتماً شارع اشاره کند که فلان معامله صحیح است یا فاسد، بلکه شارع هر عقد و قراردادی که بین دو نفر صورت می گیرد آنرا تنفیذ کرده چه سابقه دارد باشد و چه نباشد مگر آنکه دلیل بر خلافی داشته باشیم.
ودر جواب به سئوال اینکه ممکنست این اشکال به ذهن بیاید که اشیاء بیمه شده اکثراً صحیح و سالم می مانند و از همین جهت است که عقد به تاسیس موسسه بیمه می پردازند، چون می دانند که حوادث نادر الوقوع است. بنابراین اکثر اوقات پولی که برای بیمه داده می شود چیزی در مقابلش قرار ندارد؟
چنین پاسخ می دهد:
به این اشکال می توان جواب داد که در معامله لازم نیست همیشه در برابر پول چیزی باشد ، مثلا شما منزلی را اجاره می کنید ولی در آن سکونت و استفاده های دیگر نمی کنید در عین حال اجاره منزل را می پردازید و از اینکه در این مدت از آن استفاده نکرده اید، معذور نیستید.در مسئله بیمه هم همینطور است، این قرارداد عقلانی است و این تعهد نزد عقلا ارزش دارد و هر چند که نادر است ولی تضمینی است که در خور اهمیت می باشد.
شرایط اساسی عقد بیمه، وظایف بیمه گذار، تعهد بیمه گر و پایان قرارداد
شرایط اساسی عقد بیمه
شرایط اساسی عقد بیمه همان شرایط چهارگانه ایست که در ماده 90 قانون مدنی برای صحت هر معامله در نظر گرفته شده است، بدین توضیح که شرایط اساسی عقد بیمه عبارتست از:
1- قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین 4- مشروعیت جهت معامله، که ما کار برد هر یک از این شرایط را در عقد بیمه بررسی خواهیم کرد.
1- قصد طرفین و رضای آنها
طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار باید قصد انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد ودر انجام معامله مکره باشند.در اینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه های اجباری مطرح شود. زیرا در بیمه های اجباری اغلب بیمه گذاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده میشود که چون بیمه های اجباری بر مبنای مصلحت و منافع اجتماعی برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولاً طبق صریح ماده 207 قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی شود.
2- طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت بیمه گر برای انجام معاملات بیمه
اهلیت بیمه گر تا حدی روشن و بدون ابهام است. بموجب ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب خرداد ماه 1350 عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت. و ماده 1 لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری که در تیرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید، بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در سراسر کشور و گماردن بیمه به خدمت مردم کلیه موسسات بیمه کشور ملی اعلام شدند. و اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تبیین نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیمه را جزء بخش دولتی شناخته است.و طی مصوبات قانونی مبنی بر فعالیت بخش خصوصی در زمینه تاسیس شرکتهای بیمه و فعالیت در این زمینه بنابراین انجام بیمه نه تنها بوسیله شرکتهای سهامی عام دولتی و یا ملی شده امکان پذیر است و بخش خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی هم اهلیت انجام معاملات بیمه را دارند.
اهلیت بیمه گذار
اصولاً هر شخص حقیقی یا حقوقی که اهلیت انعقاد قرارداد و اهلیت انجام معامله داشته باشد میتواند با بیمه گر قرارداد بیمه منعقد کند. ماده 211 قانون مدنی اعلام میدارد:
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمه گذار باید علاوه بر اهلیت قانونی انجام معامله بشرح ماده فوق دارای نفع بیمه ای نیز باشد.
بر طبق ماده 5 قانون بیمه بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد.بنابراین بیمه گذار یعنی شخصی که بیمه گر قرارداد بیمه منعقد می کند ممکن است یا اصیل باشد یا از طرف صاحب مال یا ذیفنع نمایندگی داشته باشد و یا مسئول حفظ اموال مورد بیمه باشد.
انجام بیمه بوسیله نماینده
نمایندگی ممکن است بصورت عام یا بصورت خاص باشد. بعضی مواقع امکان دارد نماینده بطور کلی و عموماً دارای نمایندگی و اختیار مداخله در دارائی شخص را داشته باشد و یا اینکه نمایندگی او منحصر به امر خاص و معینی باشد.منشا این نمایندگی هم خواه بصورت عام یا خاص، ممکن است از خود شخص باشد یا برابر قانون موضوع بیمه باید معلوم باشد.
موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد. موضوع در قرارداد بیمه افاده دو معنی دارد یکی مورد بیمه، یعنی مال یا شخصی که بیمه می شود. دیگر خطر یا حادثه ای که در صورت تحقق آن بیمه گر ملزم است زیان وارد را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد
مدت بیمه
در بند 5 ماده 3 قانون بیمه ابتدا و انتها بیمه نیز بعنوان یکی از اموری که باید صریحاً در قرارداد قید شود آورده شده است. از آنجا که بیمه گر در فاصله بین شروع و ختم بیمه متعهد جبران خسارت خواهد بود و در خارج از مدت مذکور تعهدی ندارد. بنابراین عدم ذکر مدت در بیمه نامه موجب نامعلوم بودن موضوع تعهد خواهد بود. بعبارت دیگر مدت نیز جزئی از معلوم و معین بودن موضوع قرارداد بیمه است.
تعهدات بیمه گذار عبارتست از:
1- اعلام کیفیت خطر موضوع عقد به بیمه گر 2- پرداخت حق بیمه 3- مراقبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت 4- اعلام تشدید خطر 5- آگاه ساختن بیمه گر از وقوع حادثه که ما هر یک از این موارد را بطور جداگانه ای نسبتا به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- وظیفه بیمه گذار هنگام انعقاد عقد بیمه
خطر از عناصر اصلی و عمده تشکیل دهنده بیمه و علت وجودی آن است . بیمه گر با توجه به درجه اهمیت خاطر، تعهدی را در قبال بیمه گذار بعهده میگیرد. بنابراین اولین وظیفه ای که بعهده بیمه گذار محول شده است اعلام تمامی کیفیات و خصوصیات خطر به بیمه گراست ، بنحوی که اطلاع از این کیفیات بیمه گر را در وضعی قرار دهد که بتواند خطر را بدرستی ارزیابی کند و با شناخت کامل آن نسبت به رد یا قبول بیمه تصمیم بگیرد و در صورتیکه تصمیم به قبول بیمه گرفت با آگاهی و وقوف کامل درباره آن حق بیمه و شرایط مناسب را تعیین و به بیمه گذار پیشنهاد کند.
حدود تعهد بیمه گزار در اعلام خطر موضوع بیمه
اطلاعاتیکه بیمه گر باید در خصوص خطر موضوع بیمه در اختیار بیمه گر قرار دهد با دو صفت زیر مشخص میشود:
اولا باید به بیمه گرا اجازه دهد که با کمک این اطلاعات خطر را بدرستی ارزیابی کند؛
ثانیاً این اوضاع و احوال باید بر بیمه گذار معلوم باشد.

بطلان عقد بیمه
اصولاً عقد زمانی محکوم به بطلان است که یکی از شرایط اساسی آن یعنی قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع عقد، مشروعیت جهت آن وجود نداشته یا معلول باشد. قانونگذار تخلف بیمه گذار را در ردیف یکی از شرایط اساسی عقد بیمه قرار داده است. در صورت از بین رفتن یکی از شرایط صحت عقد قرارداد بیمه گر می تواند قراردادبیمه را باطل و نه تنها وجوه دریافتی از بابت حق بیمه قابل برگشت نبوده می تواند تمامی حقوق خود و اقساط عقب افتاده حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کند.
کشف تخلف بیمه گذار قبل از وقوع حادثه .
اگر قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار در اظهارات خود در خصوص کیفیت خطر بدون سوء نیت و بدون قصد فریب بیمه گر مرتکب تخلف شده است، بیمه گر دارای حقوق زیر خواهد بود:
1- دریافت حق بیمه اضافی از بیمه گذار و ادامه قرارداد؛
2- فسخ قرارداد؛
3- ابقاء قرارداد بدون دریافت حق بیمه اضافی .
کشف تخلف بیمه گذار پس از وقوع حادثه
در صورتیکه بعد از وقوع حادثه موضوع اظهارات نادرست بیمه گذار یا خودداری او از اظهار مطالب کشف شود دیگر بیمه گر حق مطالبه حق بیمه اضافی یا حق فسخ عقد بیمه را نخواهد داشت بلکه در اینصورت خسارت به نسبت حق بیمه ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شد و حق بیمه ای که اگر بیمه گر بر اوضاع و احوال واقعی خطر واقف بود تعیین میشد پرداخت خواهد شد این قاعده که در قسمت اخیر ماده 12 قانون بیمه مقرر شده است اصطلاحاً به قاعده نسبی ماده 13حق بیمه معروف است و در موارد بسیاری مورد عمل قرار میگیرد.
پرداخت حق بیمه
گفتیم که قرارداد بیمه قراردای معوض است و تعهد هر یک از طرفین قرارداد ما به ازاء تعهد طرف دیگر است مهمترین و اساسی ترین تعهد بیمه گذار پرداخت حق بیمه است. ماده یک قانون بیمه اشعار میدارد که بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه از طرف دیگر جبران خسارت یا تادیه وجه معین را بعهده میگیرد.
چگونگی پرداخت حق بیمه
علی الاصول حق بیمه باید نقداً و در اقامتگاه بیمه گر پرداخت شود، مگر آنکه بیمه گر با پرداخت آن بصورت اقساط حق یا در محلی جز اقامتگاه وی موافقت کرده باشد
زمان پرداخت حق بیمه

در اینجا این سئوال مطرح میشود که آیا تسلیم چک و سفته را به بیمه گر بعنوان حق بیمه میتوان وصول حق بحساب آورد؟ در صورتیکه بیمه گر چک یا سفته را پذیرفته و این اسناد بموقع پرداخت شود اشکالی پیش نمی آید. لکن چنانچه چک و سفته در راس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود. در مورد چک چون اولاً چک علی الاصول نقدی است و ثانیاً دستور پرداخت وجه معین است، اگر چک بدون محل باشد حق بیمه را نمیتوان پرداخت شده دانست. اما در مورد عدم وصول وجه سفته دو نظر متفاوت وجود دارد. بیمه گر با قبول سفته در حکم دریافت وجه حق بیمه است عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه ای به اصل تعهد بیمه گر نمیزند. بیمه گر باید تعهد خود را انجام دهد و بیمه گذار را برای وصول وجه سفته تحت تعقیب قرار دهد. بعبارت دیگر در صورت عدم وصول وجه سفته بیمه گر نمیتواند باین استناد که حق بیمه پرداخت نشده از انجام تعهد سرباز زند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
بطور کلی ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه این است که بیمه گر تعهد خود را انجام نخواهد داد، زیرا انجام تعهد بیمه گر موکول به این است که بیمه گذار تعهد خود را دررابطه با حق بیمه انجام داده باشد.مسئله دیگر نیز مطرح میشود و آن عدم پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه در موعد مقرر است. اگر قرار تقسیط حق بیمه داده شده باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و حادثه روی دهد تکلیف خسارت چه خواهد شد. در صورتیکه در قرارداد بیمه با ضمن موافقت یا تقسیط ضمانت اجرای عدم پرداخت هر یک از اقساط بطور روشن تعیین شده باشد با توجه باینکه طبق حکم ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت شده که عدم پرداخت هر یک از اقساط در سر رسید معین موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد، بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری کند. اما در صورتیکه ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط پیش بینی نشده باشد نظرات متفاوتی وجود دارد. عده ای میگویند در هر حال عدم پرداخت هر یک از اقساط حق بیمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بیمه گذار برای دریافت خسارت خواهد شد، زیرا با فرض اینکه علی الاصول حق بیمه باید نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود، در ازاء مهلت و ارفاقی که بیمه گر برای پرداخت حق بیمه قائل شده است، بیمه گذار هم بطور ضمنی قبول کرده است که اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دریافت خسارت رانداشته باشد. این نظر پیش از آنکه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد حق حقوق بیمه گر را اصالت و ارجحیت داده است. نظر دیگر این است که بیمه ای را که همه حق بیمه آن در موعد مورد توافق پرداخت نشده به بیمه از نوع کوتاه مدت که حق بیمه نسبی آن بیش از حق بیمه معمولی است تبدیل میکند. اگر حق بیمه پرداخت شده برای پوشش دادن به خطر موضوع بیمه تا زمان حادثه با احتساب تعرفه کوتاه مدت کافی بود بیمه گر باید همه خسارت را جبران کند و اگر زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه کوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند بیمه گر هم تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. این نظر با آنکه از لحاظ فنی ممکن است قابل دفاع باشد با قصد طرفین قرارداد مطابقت ندارد، زیرا هیچیک از طرفین قصد بیمه برای مدت کوتاه رانداشته اند، بعلاوه با یک روز اختلاف در تاریخ وقوع حادثه ممکن است سرنوشت خسارت تغییر کند، یعنی یک روز پیش و پس شدن تاریخ حادثه خسارت را کلاً قابل پرداخت یا غیر قابل پرداخت خواهد کرد. نظریه سوم این است که خسارت وارد به نسبت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه ای که می بایست پرداخت شده باشد تقسیم شده وبه نسبت حق بیمه پرداخت شود ، بر طبق این نظریه فرض می شود که بیمه گذار تنها قسمتی از مورد بیمه را متناسب با حق بیمه پرداخت شده، بیمه کرده است البته نظری است عادلانه و هم با یکی از قواعد مسلم و پذیرفته شده بیمه ای یعنی قاعده نسبی یعنی قاعده نسبی حق بیمه کاملاً تطبیق میکند و نه موجب محرومیت کامل بیمه گزار ازدریافت خسارت و نه باعث پرداخت کامل خسارت به وی خواهد شد. در خاتمه در صورتیکه قرار باشد، نظریه اخیر را مبنای محاسبه خسارت قرار دهیم برای رعایت و حمایت بیشتر از بیمه گزار باید تنها اقساط موعد رسیده را در محاسبه منظور داشت و اقساطی که هنوز موعد آن نرسیده است نباید بحساب آورد.
تقدم پرداخت حق بیمه بر سایر دیون بیمه گذار
ماده 33 قانون بیمه اشعار میدارد: بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد، حتی اگر طلب سایرین بموجب سند رسمی باشد.بنابراین بر طبق مفاد این ماده بیمه گر نسبت به اموال بیمه شده بر دیگران تقدم دارد.
مواظبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت
قسمت اول ماده 15 قانون بیمه ایران مقرر میدارد: بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد.بنابراین بر طبق این ماده دو وظیفه عمده بعهده بیمه گذار محول شده است:
1-مراقبت و مواظبت از مورد بیمه
در صورتیکه بیمه گذار مواظبت لازم از مورد بیمه رابعمل نیاورد و این عدم مراقبت موجب خسارت شود، بیمه گذار در حقیقت مرتکب تقصیر شده و باید پاسخگوی عمل یا ترک عمل خود باشد.
2-جلوگیری از توسعه خسارت
بمحض اینکه خسارت اتفاق افتاد و یا حتی وقوع آن نزدیک و قابل پیش بینی شده ب
اشد. بیمه گذار باید با تمام وسایل و امکاناتی که در اختیار دارد یا میتواند در اختیار داشته باشد از تسری و توسعه خسارت جلوگیری کند و مانع از این شود که خسارت گسترش یابد.
وظیفه بیمه گذار در صورت تشدید خطر:
برخلاف قاعده کلی اعلام خطر در هنگام انعقاد قرارداد بیمه که بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعاتی که از مورد بیمه دارد و در ارزیابی خطر موثر است در اختیار بیمه گر قرار دهد ظاهراً باید این تکلیف در حین اعتبار بیمه محدود به مواردی باشد که در بیمه نامه به تصریح شده، لکن از آنجا که همیشه تعیین مواردی که کیفیت مشدده خطر تلقی میشود ممکن نیست این موضوع بصورت کلی برگزار

 

دیدگاهتان را بنویسید