دانلود پایان نامه

شرط فسخ جایز است.
مسألۀ 37_” در صورتی که بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند، بیمه گذار می تواند _ با رجوع به حاکم شرع یا غیر او_ او را ملزم به اجرای تعهداتش کند. همچنین می تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حق بیمه شود”.
مسألۀ 38_” در صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه به اقساط بپردازد و او در اجرای این تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمان پرداخت تخلف کند، بر بیمه گر واجب نیست که به تعهد خود در پرداخت مبلغی معین به هنگام بروز حادثه و ضرر معین عمل نماید و بیمه گذار نیز نمی تواند خواستار بازگرداندن حق بیمۀ پرداخت شده گردد.”

بیمۀ متقابل
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: مسأله 2487_” اگر عدّه‏ای با سرمایه مشترک خود موسّسه‏ای را تأسیس کنند و قرار بگذارند که هر خسارتی به هر کدام از آنان وارد شود آن موسّسه جبران نماید، اشکال ندارد و باید طبق قرارداد عمل شود و آن را «بیمۀ متقابل» می‏نامند و در این فرض چنانچه شرکت مذکور با پول جمع شده شرکا و با اجازه آنان به تجارت بپردازد صحیح است، و هر یک از شرکا علاوه بر دریافت خسارت مطابق قرارداد، سهمی هم از سود تجارت خواهند داشت”.
مسأله 2488_ “چون پرداخت اقساط حقّ بیمه به عنوان قرض نیست، بنابر این موسّسه بیمه کننده می‏تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه، متعهّد شود علاوه بر تأمین خسارت، مبلغی هم به آنان بپردازد”.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: “اگر عده ای با سرمایه ای که از اموال مشترک خویش فراهم آورده اند شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداد شرکت بر دیگران شرط کند که در صورت وقوع حادثه ای نسبت به شخص خود و یا اموالش که نوع آن را طی شرط تعیین می کند _شرکت موظف به جبران خسارت وارده به او از سرمایۀ شرکت یا سود آن باشد، مادام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود”.

بیمه و عقود معین
با توجه به ماهیت خاص بیمه، برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی ، بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر درستی عقد بیمه استدلال نموده‏اند اما برخی از ایشان یا به دلیل این که ، ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی دانند و یا به جهت این که اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست ، سعی کرده اند عقد بیمه را با سایر عقود معهوده فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبۀ مشروطه مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند چون اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی در این عقود ، سهل تر است و قانونگذار نسبت به این عقود، سختگیری ننموده است . در این فصل از رساله عقد بیمه با عقود معینه ای که ذکرشان رفت، مقایسه می شود.
بیمه وعقد قرض :
حضرت آیت الله العظمی منتظری: «چون پرداخت اقساط حق بیمه به عنوان قرض نیست، بنا بر این موسسۀ بیمه کننده می تواند به منظور تشویق متقاضیان بیمه متعهد شود علاوه بر تأمین خسارت مبلغی به آنان بپردازد.
بیمه و عقد ضمان :
بنابراین مبنا که ضمان عین معوّض صحیح است ادلۀ ضمان و عقود شامل بیمه، خصوصاً بیمۀ اشیاء می‏باشد چون در بیمۀ اشیاء، ضامن مالی را که نزد صاحبش موجود است تضمین می نماید چنانچه خسارتی بر آن وارد آید یا کلاً تلف شود، ضامن عهده دار خسارت آن است البته تعهد بیمه‏گر، مشروط است به این که مضمون له یا صاحب کالا به ضامن پول بدهد. ضامن (بیمه گر) به صاحب کالا (بیمه‏گذار) می گوید: «برای یک سال ضامن مال تو هستم به شرط این که مبلغ پول معینی بدهی.» و مضمون له یا صاحب کالا هم این پیشنهاد را می‏پذیرد. با توجه به این که بیمه نوعی ضمان انشایی در عین خارجی مشروط به پرداخت عوض می باشد و ارکان سه گانۀ بیمه در این نوع ضمان وجود دارد، برخی از فقیهان به صحت و مشروعیت بیمه از راه انطباق بیمه با ضمان فتوا داده اند.» «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده گیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون می گویند.
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران
عقود معینه در قانون مدنی ایران به شرح زیر فهرست وار نام برده می شود و تعدای از آنها که در ارتباط با موضوع تحقیق و عقد بیمه بوده و توسط حقوق دانها و فقها مورد استفاده بوده و اشاره ای به آنها شده است، توضیح داده می شود:1-هبه،2-بیع،3-معاوضه،4-اجاره،5-مزارعه،6-مساقات ،7-مضاربه ،8-جعاله،9-ودیعه،10-عاریه ،11-قرض ،12وکالت ،13-صلح،14-ضمان عقدی،15-حواله،16-وکالت.
هبه
هبه یا همان بخشش یکی از عقود معین است بخشنده را واهب وکسی که مال به او بخشیده می شود متهب نامیده می شود.بر اساس این عقد یا قرارداد شخصی مال خود را مجاناً و بصورت رایگان به کسی می بخشد یعنی از مالکیت خود خارج کرده و در مالکیت او در می آورد.واهب باید برای انجام این عمل حقوقی دارای اهلیت حقوقی باشد یعنی باید عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .این اهلیت هنگام بخشیدن مهم است وباید تازمان قبض مال از سوی متهب ادامه بیابد .
در این عقد قبض یعنی تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که این عقد با قبض متهب تکمیل می شود .به همین جهت است که اگر بعد از بخشیدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات یابد این عقد واقع نمی گردد.
مجانی بودن هبه به این معنی نیست که طرفین نتوانند در آن شرط مالی بی
اورند پس واهب در هنگام قرارداد می تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وی بدهد یا فلان کار را برای او انجام دهد.باید دانست تحت شرایط خاص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند یعنی مالی را که بخشیده است به خود بازگرداند.این شرایط بصورت حصری آورده نشده بلکه فقط شرایطی که واهب نمی تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده یعنی در هر شرایطی واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردی چون:متهب پدر یا مادر یا فرزند وی باشند.مال مذکور از مالکیت متهب به هر دلیلی چون فروش یا توقیف و رهن وفروش اجباری وسایر خارج شده باشد .
تغییراتی در مال مذکور به وقوع پیوسته باشد مثلاً سکه ای را بخشیده اید و اکنون آنرا آب و تبدیل به النگو شده و…باید توجه کرد حق رجوع با فوت واهب منتفی می شود و این حق به ورثه منتقل نخواهد شد.باید دانست که حق رجوع از هبه را نمی توان از واهب سلب کرد و طرفین یا خود واهب در این مورد حقی  ندارد.در صورت رجوع واهب از هبه منافع مثلاً اضافه قیمت یا حاصل زحمت متهب اگر متصل به مال مذکور باشد به واهب تعلق پیدا می کند واگر منفصل وجدا باشد متعلق به متهب خواهد بود وهمچنین است منافع وحاصلی که متهب در این دوران از آن استیصال نموده است.طلب را می توان بخشید لکن واهب یعنی کسی که طلب بدهکار را به وی بخشیده است حق رجوع از آنرا ندارد.صدقه هم همین گونه است وغیر قابل برگرداندن.
در قانون مدنی ایران به هبه در ماده هی 795الی807اشاره شده است که عینا در زیر بیان می گردد:
 ماده 795 – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفرمالی رامجانابه کس دیگری تملیک می کندتملیک کننده واهب طرف دیگررامتهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.ماده 796 – واهب بایدبرای معامله وتصرف درمال خوداهلیت داشته باشد.ماده 797 – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.ماده 798 – هبه واقع نمی شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاینکه مباشر قبض خودمتهب باشدیاوکیل اووقبض بدون اذن واهب اثری ندارد.ماده 799 – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبراست .
ماده 800 – درصورتی که عین موهونه دریدمتهب باشدمحتاج به قبض نیست وماده 801 – هبه ممکن است معوض باشدوبنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کندیاعمل مشروعی رامجانابجاآورد.
ماده 802 – اگرقبل ازقبض واهب یامتهب فوت کندهبه باطل می شود.ماده 803 – بعدازقبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذیل :1)درصورتی که متهب پدریامادریااولادواهب باشد.2)درصورتی که هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.3)درصورتی که عین موهوبه ازملکیت متهب خارج شده یامتعلق حق غیر واقع شودخواه قهرامثل اینکه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.4)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.ماده 804 – درصورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.ماده 805 – بعدازفوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .ماده 806 – هرگاه داین طلب خودرابه مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.ماده 807 – اگرکسی مالی رابعنوان صدقه به دیگری بدهدحق رجوع ندارد.
معاوضه
ماده 464 قانون مدنی عقد معاوضه را اینطور تعریف می کند:معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد.
مضاربه
ماده 546 قانون مدنی در ارتباط با مضاربه اینگونه بیان می دارد :مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل،مضارب نامیده می شود.
مضاربه چیست؟
عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضارب وجوه دریافتی را نماید .
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک ) عهده دار تامین سرمایه (نقدی ) میگردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل ) با آن تجارت کرده ودر سود حاصله بنحو مشاع شریک باشند.در این رابطه عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه مضارب ارائه نماید. عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماًو بدون هیچ گونه دخل و تصرف در
حساب مضارب وجوه دریافتی را واریز نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ویژگیهای عقد مضاربه

۱-مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر این که در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.
۲- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که موسسه بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک باشند.
۳- در مضاربه نقش مالک و عامل کاملا از یکدیگر جداست . و تاکید و تصریح شده است که مالک فقط سرمایه را تامین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. در مقابل ، عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد.
۴-بجز هزینه های تعیین شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت تامین هزینه ها، جایز نبوده و برعهده عامل میباشد.
۵-مسئولیت عامل درحفظ سرمایه ، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است و درقرارداد لحاظ میگردد.
۶-معاملات مضاربه فقط درمواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام میباشد.
 جعاله
                     
جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این‌که عامل، معین باشد یا نه. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل، و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، صدهزار تومان به او اجرت می‌دهم، به این عمل جعاله گفته می‌شود. ماده 561قانون مدنی در باره جعاله اینگونه بین داشته است که :”جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین.همچنین ماده 562اینطور جعاله را توصیف می کند:”در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند”.
 
 
جواز عقد جعاله
طبق قانون، جعاله تعهدی جائز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده باشد هر یک از طرفین می‌توانند رجوع نمایند، ولی اگر جاعل، در اثناء عمل عامل از جعاله رجوع نماید باید اجره المثل عمل عامل را بدهد.
جعاله دارای این مزیت است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد، همان‌طور که قانون مدنی هم به آن تصریح دارد چنانکه در مورد اجرت هم همین مطلب ثابت است.
کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلائی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.
 
آثار جعاله
جعاله با این‌که عقد جائزی است ولی بدین معنی نیست که هیچ اثری نداشته باشد، بلکه الزام جاعل، اثری دارد که در صورت فسخ جعاله، بر آن مترتب می‌شود:
1- کار مورد درخواست، مرکب از اجزائی بوده که هر کدام مستقلاً‌ منظور جاعل بوده و پاداش دارد، در این صورت اگر پس از انجام قسمتی از کار، جعاله فسخ شود، عامل به نسبت عملی که انجام داده است، مستحق اجرت خواهد بود.
2- کار تجزیه پذیر نیست و انجام کل کار منظور جاعل میباشد در این صورت انجام مقدمات کار، بدون رسیدن به نتیجه، بدون اجرت خواهد بود. زمانی عامل مستحق اجره است که کار مورد نظر را انجام و تحویل و تسلیم به جاعل نماید.
در صورتی که انجام کار قبل از جعاله بوده مثلاً برای پیدا کردن ماشین، جایزه تعیین شده ولی شخص قبل از اطلاع از این جعاله، ماشین را پیدا کرده است، آیا مستحق اجره است یا نه؟ در این مورد اگر توافق صریح یا ضمنی، بین دو طرف نباشد، نمی‌توان گفت که مستحق خواهد بود.
قرض
ماده 648 قانون مدنی ایران عقد قرض را اینگونه تعریف می کند:قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و درصورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.
عقد صلح

عقد در لغت به معنای گره بستن، استوار کردن پیمان، عهد بستن، پیمان ازدواج بستن و توافق دو یا چند تن برای ایجاد یا انتفاء حقی است. صلح در لغت به معنای سازش کردن، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کنندو پیمان تسلیم است.
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدنی: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود». از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه اینطور استناد میشود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین میتوانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را  حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم میخورد.
عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری میدهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول میکند، متصالح گفته میشود.
از جهت تاریخی، صلح در ابتدا وسیلهای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار میگرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است. به همین دلیل ماده 752 قانون مدنی میگوید: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
 
ضمان عقدی
ماده 684قانون مدنی در ارتباط با ضمان عقدی اینگونه بیان

 

دیدگاهتان را بنویسید