دانلود پایان نامه

بیمه به موسسه حمل شروع میشود و تا تحویل آن به خریدار ادامه دارد.
بیمه در فقه اسلامی
1-نظریه اسلامی قرارداد ها
در نظریه اسلامی قرارداد ها دو نوع قرارداد وجود دارد:
الف-معاوضات (قرارداد های جبرانی)
 ب-تبرعات (قرارداد های خیر خواهانه)
هدف از قرارداد نوع دوم،فقط جلب رضای خدا وگرفتن پاداش از اوست وبه این ترتیب در حیطه عبادت بوده ودرحیطه اقتصاد قرار نمی گیرد،اگر چه معمولا در چار چوب اسلامی چنین مرز بندی دقیقی صورت نمی گیرد. نوع اول قرار داد های اسلامی از اهمیت بیش تری بر خوردارند .هدف از قرارداد های جبرانی کسب سود ومنافع مادی دو جانبه است واصل اساسی در آنها برابری ارزش این منافع برای طرفین می باشد به عبارت دیگر آنچه یکی از طرفین پیشنهاد می کند باید ارزش بهای پرداخت شده را داشته باشد برای تشخیص این مهم طرفین باید تمام اطلاعات لازم برای محاسبه وبرآورد ها را در اختیار داشته باشند.
با توجه به اهداف فوق اسلام این اختیار را به طرفین فوق می دهد تا جایی که هیچ یک از قوانین شریعت را نقض نکرده اند (یعنی تا زمانی که حلال وحرام شریعت رعایت شده است)،در خصوص هر گونه شرایطی به توافق برسند .دراین باره حدیث مشهور ومعتبری بااین موضوع نقل شده است “تمام شروط مورد توافق میان مسلمانان مورد تایید و مجاز است مگر شروطی که منع شده ها را مجاز ومجاز ها را منع کند”این اصل،اصل انتخاب آازاد نامیده می شود همان طور که مشاهده می شود این اصل حیطه ی عظیمی را برای تنظیم قرار داد ها در بر می گیرد تعداد ممنوعیت هایی که اسلام در خصوص معاملات دو جانبه در نظر گرفته بسیار اندک است در ادامه به ممنوعیت های حیطه تنظیم قرار داد ها می پردازیم.
حرمت غرر
از ممنوعیت های مهم در قرارداد های مبادلاتی یا جبرانی”معامله غرری”است این ممنوعیت بر مبنای احادیث معتبر رسول اکرم (ص) مبنای معتبری را با بهره گیری از گفته های پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند که ایشان تجارت غرر را ممنوع اعلام کرده اند غرر در لغت به معنا ی است که فردی نا آگاه دارایی خود را به مخاطره بیاندازد درادبیات فقهی غرر دارای معانی ومفاهیم متعددی است در این باره سه ایده اصلی وجود دارد که باتوجه به اهمیت هریک شرح مختصری از آنها در ذیل ارایه شده است :
اول آنکه،غرر مواردی که دارای تردیدیا عدم قطعیت را شامل می شود،مثل مواردی که در آن معلوم نباشد چیزی اتفاق خواهد افتادیا خیر.تعریف ارائه شده از سوی عابدین دقیقا این مورد را در بر می گیرد:”غرر عدم اطمینان از وجود موضوع مورد فروش است “.دیدگاه دوم بر این عقیده استوار است که غرر فقط موارد ناشناخته و نامعلوم را شامل می شود و موارد دارای تردید را در بر نمی گیرد.این دیدگاه از سوی مکتب ظاهری پذیرفته شده است .بنابراین ،طبق عقیده ابن حزم غرر در فروش ،زمانی اتفاق می افتد که خریدار نمی داند چه چیزی خریده و فروشنده نمی داند چه چیزی فروخته است .دیدگاه سوم ،ترکیبی از دو دیدگاه قبلی است ؛غرر در اینجا هم موارد نا معلوم وهم موارد عدم قطعیت را شامل می شود.مثلابرای این مورد می توان به تعریف سرخسی اشاره کرد که عقیده دارد غرر در جایی اتفاق می افتد که تبعات یک قرارداد معلوم و شناخته شده نیست .اکثر فقها با ایده سوم موافق هستند.غرر یکی از دشوارترین واژه های فقهی از لحاظ فهم ودرک معنا می باشد.
غرر به اعمال و شرایطی در معاملات و مبادلات گفته می شود که دلالت ها و عوارض آنها بر طرفین معامله شناخته شده و آشکار نیست .غرر به اطلاعات نامتقارن بسیار شبیه است .نا آگاهی نسبت به همه دلالت ها و عوارض یک قرارداد ،اصل رضایت داو طلبانه معامله که طبق قوانین اسلامی برای تمامی معاملات و مبادلات شرطی الزامی است را نقض می کند.به همین دلیل تمامی انواع تقلب ،کلاهبرداری و عدم صداقت تحت پوشش ممنوعیت غرر قرار دارد.هدف از این ممنوعیت به حد اقل رساندن امکان سوء تفاهم ها و مناقشه های متعاقب بین طرفین معامله است .
به هر حال فقها غرر را به دو دسته تقسیم می کنند: غرر فاحش (زیاد )و غرر یسیر (اندک ).اولین نوع غرر ممنوع است ،در حالی که نوع دوم جایز است . چون امکان آسیب و زیان هر چند اندک در بسیاری موارد اجتناب نا پذیر است . در بسیاری از موارد،واقعا امکان افشای تمام اطلاعات وجود ندارد و این بدان دلیل نیست که فروشنده می خواهد چیزی را پنهان کند بلکه چنین ابهامی به ماهیت و ذات محصول مربوط است . خریدار باید به فروشنده اعتماد کند . مثلا خریدار خانه ای که در حال حاضر ساخته شده باید در خصوص نوع مصالح به کار رفته در فونداسیون آن به گفته های فروشنده اعتماد کند.بدیهی است که فروشنده نمی تواند برای آشکار کردن مصالح به کار رفته در فونداسیون ،خانه را خراب کند.بنابراین این نوع عدم آگاهی باعث نقض معامله نمی شود.اصل مهم در این گونه موارد آن است که فروشنده به عنوان فردی امین و قابل اعتماد رفتار کند. در صورت اثبات عدم صحت گفته های فروشنده می توان جرائمی به صورت از پیش تعیین شده در نظر گرفت (منوراقبال ،1391).
حرمت میسر(قمار )
اسلام همه نوع قماروبازی های مبتنی بر شانس و اقبال را حرام دانسته است این ممنوعیت در نص صریح قرآن آمده است برای مثال:ای کسانی که ایمان آوردید جز این نیست که تمام نوشیدنی های مست کننده وقماروانصاب ( بت هایی که برای پرستش نصب شده ) وازلام ( پاره چوب هایی که به آن تفال زده می شود )پلید واز کار های شیطان است پس از آن دوری کنید تا رستگار شوید(مائده:90).

عناصر شانس ،ریسک وقرارداد بیمه
به دلیل وجود عنصر بخت و شانس در تمام قراردادهای بیمه ، برخی از علمای اسلام صنعت بیمه را شبیه قمار می دانند که در اسلام ممنوع شناخته شده است . برخی دیگراز صاحب نظران نیز عقیده دارند که عنصر شانس از ماهیت ریسک نشات می گیرد.علاوه بر این آنها بر این باورند که انواع ریسک هایی که فرد در زندگی با آنها مواجه هستند و فعالیت هایی که با عدم اطمینان و ابهامات زندگی و فعالیت های شغلی سرو کار دارند ودر بر گیرنده عناصر شانس و ریسک پذ یری هستند،دارای اهمیت بسیاری است . نه تنها فعالیت های ریسک پذیر ممنوع نشده اند ؛بلکه همان طور که مشهور است ، یکی از ویژگیهای متمایز بانکداری اسلامی ،توزیع ریسک بین سرمایه گذاران و کار آفرینان می باشد
بطور کلی می توان گفت ریسک به سه دسته تقسیم می شود. نوع اول را می توان ریسک کار آفرینی نامید که بخشی از روند طبیعی کسب و کار است .تمامی فعالیت های اقتصادی نوعی عدم اطمینان را در بر دارد که پدید آورنده مخاطرات است .برخی سازمان ها که سازمان های کارآفرین نامیده می شوند،این مخاطرات را می پذیرند.یک کار آفرین سود می برد ودر هنگام مقتضی نیز متحمل زیان می شود. به هر حال این حقیقت که جامعه همواره از افراد کار آفرین بر خوردار است ،شاهد این مدعا می باشد که سود بر زیان غالب است . تمایل افرادبه پذیرش چنین ریسک هایی هیچ گونه زیان اخلاقی به دنبال ندارد؛در حقیقت ،خطر پذیری نیازی است که هر جامعه ای محتاج آن است .طبق یک نظر مرسوم ،مهندسی مالی با فروش ریسک به کسانی که تمایل به دریافت آن در عوض یک بازنده را دارند ؛ ارتباط تنگاتنگی دارد ،ایجاد تمایز بین غرر (که حرام است )و ریسک معامله (که حرام نیست )،برای مهندسان مالی اسلامی اهمیت زیادی دارد.در حقیقت مهندسی مالی را می توان روندی در نظر گرفت که از طریق آن پدیده جهانی ریسک (عدم اطمینان تجاری)به اجزای کوچک ترواجزای منحصر بفردتقسیم می شوند و سپس دارایی های مالی به گونه ای طراحی می شوند که به بهترین شکل با ریسک پذیران خرد و خاص ،هماهنگی داشته باشند.اسلام به طور کلی با ریسک پذیری هیچ گونه مخالفتی ندارد.
نوع دوم ریسک که بخشی از زندگی نیز هست از امکان وقوع بلایای طبیعی نشات می گیرد انسان ها در طول تاریخ همواره به دنبال روش ها وابزار هایی بوده اند تا با بهره گیری از آنها خود را در قبال خسارت های فردی ناشی از این بلایامحافظت کنند. این در واقع ذات وجوهر بیمه است به همین دلیل تقاضای تمهیدات بیمه ای در قبال بلایای طبیعی مجاز شناخته شده است .آنچه برخی متخصصان را به ممنوعیت برخی اشکال بیمه وا می دارد ماهیت غیر اخلاقی بودن انتفاع برخی افراد از مصائب دیگران است،در نتیجه صاحب نظران اسلامی ،بیمه تعاون را ترجیح می دهندکه یک شرکت بیمه اسلامی که اغلب دارای ویژگی های اصلی زیر است :
1-شرکت مخاطرات یا سود های احتمالی را متقبل نمی شود در واقع این اعضاء یعنی همان دارندگان بیمه هستند که دیگران را تحت پوشش دو جانبه قرار می دهند
2-تمام سهم اعضاء ( حق بیمه ) دریک صندق سرمایه جمع آوری وانباشته می شود از این صندوق در سرمایه گذاری های مختلف به طریق اسلامی استفاده می شود وسود خالص آن بیش از سرمایه موجود در صندوق است
3-تمام خسارت از این صندوق پرداخت می شود دارندگان بیمه به عنوان یک گروه واحد مالک سود خالصی هستند که پس از پرداخت تمام خسارت در صندوق باقی می ماند تمام اعضاء مسئول پرداختی خساراتی هستند که هزینه ی آن بیش از سرمایه موجود در صندوق است
4-شرکت از جانب دارندگان بیمه به عنوان متولی مدیریت فعالیت های تجاری تکافل عمل می کند ارتباط بین شرکت و دارندگان بیمه به وسیله ضوابط و شرایط عقود مضاربه ای مدیریت می شود بنا براین اگر فعالیتی دارای مازاد باشد شرکت ( مضارب )این مازاد را بین اعضای مشارکت کنندگان ( صاحب اموال ) طبق نرخ توزیع سود از پیش تعیین شده تقسیم می کند
نوع سوم ریسک از بی اطمینانی و عدم قطعیتی بر می خیزد که خود، بخشی از زندگی روزانه به شمار نمی رود.این ریسک ها از بازیهایی نشات می گیرد که مردم برای خود خلق می کنند.این مخاطرات ازآن جهت برای افراد غیر ضروری است که اگر فردی نخواهد در این بازیها مشارکت کند با چنین ریسکهایی مواجه نخواهد شد.این مخاطرات همچنین از آن جهت برای جا معه غیر ضروری است که هیچ گونه ارزش اقتصادی برای جامعه ندارد، این نوع ریسک پذیری ذات قمار را شکل می دهد و از سوی اسلام حرام شناخته شده است .در رابطه با دو نوع اول ریسک با ید گفت چون هردو بخش طبیعی زندگی روزانه به شمار می آیند ،می بایست مورد تایید و توجه قرار بگیرند(منوراقبال ،1391).
فروش آنچه تحت مالکیت و تملک نیست
طبق حدیثی معتبر مبنی بر اینکه” آنچه را که نزد تو نیست نفروش “فقهای اسلامی بر این باورند که فرد حق ندارد چیزی را بفروشد مگر آنکه مالک آن باشد و یا مالکیت قهری آن را در اختیار داشته باشد.دلیل عمده چنین ممنوعیتی باز هم غرر است به مفهوم عدم اطمینان از اینکه فروشنده قادر باشد مورد معامله را به موقع و به شکلی که مورد انتظار است ،تحویل دهد(یا اصلا نتواند مورد معامله را تحویل دهد).
2-پیشینه بیمه در اسلام
نهاد حقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج ،در فقه اسلامی پیشینه ای ندارد ،هر چند برخی از قراردادهای خاص در نظام حقوقی اسلام مانند حق عمری ،شرط ضمانت ،نفقه مادام العمر برای همسر و ضمان جریره ،شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد .
3-آشنایی فقها با بیمه
فقیهان مسلمان در نیمه اول قرن سیزده با این نهاد حقوقی که در زبانهای فارسی و اردو بیمه ودر عربی سیگورتا نامیده می شود ،آشنا شدندوآنرا در نظام حقوقی اسلام تجزیه و تحلیل کردند.
بیمه در فقه اهل سنت
ظاهرا اولین فقیه مسلمان که در باره عدم مشروعیت بیمه دریایی نظر داده ،ابن عابدین فقیه معروف حنفی است .امپراطوری عثمانی نیز اولین کشور مسلمان بود که در سال 1280(هجری شمسی )به وضع قانون بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد.
بیمه در فقه شیعه
از میان فقهای شیعی احتمالا سید محمد کاظم طباطبایی یزدی متوفی 337 اولین بار در باره بیمه اظهار نظر کرده و پس از او در اواخر قرن چهاردهم ،شیخ حسین حلی به تفضیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است .

توجه جدی فقهای شیعه به بیمه
در سالهای اخیر،پیشرفت صنعت ،گسترش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ،وابستگی نظام تجارت به بیمه و تاثیر آن در زندگی بشر سبب شد که فقهای مسلمان به بررسی جدی این نهاد حقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند.فقهای شیعی بیمه های اجتماعی و تعاونی را به استناد وجود تعاون و عدم کسب ربح ،مشروع می دانند و در باره بیمه سه دسته نظر موافق ،مخالف و قائلان به تفضیل از سوی فقهای شیعی ارائه شده است .
3-نظریه موافقان و مخالفان بیمه
1-3-گروه اول موافقان

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه ،که اغلب فقهای شیعی در این گروه جای می گیرند، سه گروهند .نخستین گروه عقد بیمه را بر یکی از عقود معین فقهی منطبق می دانند،اختلاف نظر در باره مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین ،در بین حقوقدانان غیر مسلمان نیز مطرح است که در اینجا به تعدادی از این عقود معین و نحوه انطباق آن ها بر بیمه اشاره می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عقد مضاربه
برخی از فقیهان عقد بیمه را منطبق بر عقد مضاربه می دانند.تقریبا در سی سال گذشته ،اهل سنت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده اند؛بدین صورت که بیمه گر و بیمه گذار در قرارداد مضاربه متعهد می شوند که هرگونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداخت شود.این قرارداد شبیه عقد بیمه است با این تفاوت که در عقد بیمه باید حق بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه حق بیمه از ناحیه مضارب به سرمایه اضافه می شود ودر صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا سود شرکت پرداخت می شود.در صورت عدم بروز حادثه ،مضارب می تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند.
عقد ضمان
عقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و دارایی هایی است که در نزد صاحبانش قراردارد.شاید ذکر کلمه تضمین در امتیاز نامه منعقده بین ناصرالدین شاه و لازار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوب 1280دولت عثمانی که تنظیم کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بیمه را بر عقد ضمان منطبق می دانسته اند.
عقد صلح
عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر بر نمی گردد و بیمه می تواند در قالب این عقد به تصالح بین بیمه گر و بیمه گذار مبنی بر پرداخت وجه بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارده نسبت به موضوع بیمه ،انجام گیرد.
عقد هبه معوضه
برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطبق بر هبه معوضه می دانند،یعنی بیمه گزار در هر سال یا هر ماه یا یکجا مبلغی را به رایگان به بیمه گر پرداخت می کند ،با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به بیمه گزار یا خانواده اش بدهد .
عقد موالاه
برخی دیگر عقد موالاه را نوعی بیمه مسئولیت می دانند،زیرا در عقد مولاه شخصی که نسبت او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش ولی خود قرار می دهدو در مقابل این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد.
عقود دیگر
برخی دیگراز فقها،عقد بیمه را بر یکی از عقود شرکت ،جعاله،ودیعه،حواله ،وکالت ،قرضو یا عقد تبرع به شرط عوض منطبق دانسته اند.
گروهدومموافقان
گروه دوم از موافقان عقد بیمه ، با اشاره به برخی نهاده های حقوقی خاص که در نظام حقوقی اسلام وجود دارد و مقایسه آنها با نهاد بیمه ،کوشیده اند که وجود تفکر بیمه را در صدر اسلام و پیش از آن اثبات کنند.بر این اساس ،آنان بیمه را مشروع دانسته اند ،این موارد عبارتند از :
1-نظام عواقل
سنت صحیح نبوی بر ثبوت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد و مذاهب مختلف اسلامی آن را پذیرفته اند .در نظام عاقله اگر فردی مرتکب قتل غیر عمد شود،مردان بالغ از اهل و عشیره اش حداکثر در مدت سه سال باید دیه معقول را پرداخت کنند.این عمل نوعی بیمه است که به پرداخت خسارات مالی

 

دیدگاهتان را بنویسید