دانلود پایان نامه

با مجرمین و متهمین بطور موثر عمل نمایند و هم خود از بار مسئولیت کیفری و مدنی که در نتیجه عدم رعایت مقررات بر او ممکن است تحمیل شود،رهایی یابد.این مهم با ارائه آموزش های لازم و دعوت از حقوقدانان و بخصوص قضات محاکم نظامی با تشریح حوادث و وقایع و پرونده های مطرح شده درمراجع قضایی موثر تر خواهد بود. این موضوع در بند 4 ماده 2 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
ه- در اختیار گذاشتن سلاح متناسب با ماموریت پرسنل تیراندازدرحین انجام وظیفه
سلاحی که در اختیار مامور گذاشته می شود باید به گونه ای باشد که مامور در ماموریت واگذاری به راحتی از آن استفاده نماید و با توجه به قد و هیکلی که از نظر لاغری و چاقی و وضعیت جسمانی و روحی و روانی دارد، بتواند به خوبی از آن استفاده کند .برای مثال برای بدرقه از زندانی در اختیارگذاشتن یک تیربار برای مامور مناسب نمی باشد بلکه دادن یک قبضه کلت و یا اسلحه کلاش کفایت می نماید و متناسب با ماموریت می باشد.ماده 10 قانون بکارگیری سلاح مقررداشته:«سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.»
و- گوشزد نمودن حدود اختیارات و مسئولیت ها به مامورین مسلح تیراندازدرحین انجام وظیفه
قبل از اعزام به ماموریت مامورین ،فرماندهان مکلفند مشخص نمایند که حدود اختیارات و مسئولیت آنان در ماموریت واگذاری به چه میزان می باشد تا از حدود اختیارات واگذاری تجاوز ننمایند، مثلاً در استانهای مرزی بعضاً به مامورین پلیس راه جهت حفاظت از جان خود و همکاران شان در حین ماموریت در مقابل حملات احتمالی اشرار سلاح داده میشود دراین جا فرمانده باید گوشزد نماید که اسلحه واگذاری در ماموریت فقط برای حفظ جان خود مامور و همکارانش می باشد و مامور پلیس که وظیفه بر خورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارد چنانچه خودرویی به فرمان او توجه نکرد ، حق استفاده از سلاح برای توقف او را ندارد بلکه به طرق مقتضی که قانون برای برخورد با خودروهای متخلف مقرر داشته عمل نماید و در صورت تیراندازی و ایراد خسارت جانی و مالی مسئول خواهد بود زیرا ماده 6 قانون بکارگیری سلاح موارد و شرایطی که می توان به سمت خودرو جهت توقف آن تیراندازی کرد را احصاء نموده و مامور می بایست علاوه بر داشتن ماموریت این موارد و شرایط را نیز رعایت نماید و مامور پلیس راه ذاتاً ماموریتی در این جهت نداشته است و بنا بر این در صورت تیراندازی مسئول خواهد بود . برابر ماده 8 قانون بکارگیری سلاح ، روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.
ز- در اختیار قرار دادن وسایل هشدار دهنده و تجهیزات لازم
با توجه به اینکه آخرین چاره مامور استفاده از سلاح می باشد، لذا قبل از آن باید با استفاده از تجهیزات و وسایل هشدار دهنده لازم، توجه طرف مقابل را جهت توقف جلب نمایند تا او متوجه حضور مامور و منظور او برای توقف بشود.تبصره 1 ماده 6 قانون بکارگیری سلاح مقرر می دارد: مامورین موظفند در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع، تابلو،چراغ گردان) تعبیه نمایند و بند الف ماده 4 قانون مذکور مقر میدارد قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ح- صدور دستور بکار گیری سلاح برای مهار ناآرامی هادرحین انجام وظیفه
برابر ماده 4 قانون بکارگیری سلاح مامورین برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیر قانونی و فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد،حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف) قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده باشد و موثر واقع نشده باشد.
ب)قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران وشورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد و ماده 5 قانون مذکور مقرر داشته:«… مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند».

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنا براین در موارد فوق فرماندهان مکلفند که دستورات خود را در راستای مقررات قانونی صادر نمایند و در سایر موارد نیازی به دستور فرمانده نیست و مامورین در راستای ماموریت محوله و بدون صدور دستور حق بکارگیری سلاح و تیراندازی را دارند.

2-تکالیف مامورین تیراندازدر قبال فرمانده
مامورین نیز مکلفند در مواردی پیش از بکارگیری سلاح مواردی را به فرماندهان گزارش نمایند که بشرح ذیل به تشریح آنها.
الف-گزارش دادن بیماری جسمی و روانی خود به فرمانده
چنانچه مامورین احراز نمایند که شرایط جسمی و روانی سالم برای انجام ماموریت را ندارند باید مراتب را به فرماندهان خود گزارش نمایند.بند 1 ماده2 قانون بکارگیری سلاح یکی از شرایطی را که مامورین برای انجام ماموریت باید داشته باشند را سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله مقرر داشته است.
ب- گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش لازم بوسیله مامورین تیرانداز به فرمانده
در صورتی که مامورین آموزش لازم را در خصوص قانون بکارگیری سلاح را ندیده و یا اینکه آموزش کافی را در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده را ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند تا آموزش لازم در این خصوص به آنان داده شود.ماده 9 قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته:
«مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود ،فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود. مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
قسمت اخیر این ماده ابهامات زیادی دارد و مشخص نیست که منظور از عبارات فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود به چه معناست و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مامور خاطی به عهده چه کسی است؟آیا مامور مسئولیت کیفری و حقوقی ندارد و مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از اقدام مامور خاطی به عهده چه کسی است؟ آیا تمام مسئولیت به عهده فرمانده است؟ این موضوع مخالف با ماده 57 قانون مجازات اسلامی1370و159قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشدکه بحث آمر و مامور را مطرح نموده و به هر حال موضوع پرداخت دیه و ضمان مالی را بر عهده مامور گذاشته است والبته فرق ماده 159قانون جدید این است که به صراحت پرداخت دیه رابرعهده مامورنگذاشته است بلکه عنوان می نماید دیه وضمان تابع مقررات مربوطه است .آیا ماده 9 قانون بکارگیری سلاح با ماده 332 ق م ا 1370که مقررداشته است: هرگاه ثابت شودکه مامورنظامی یا انتظامی دراجرای دستورآمرقانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول یا مصدوم مهدوالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود در تعارض نمی باشد؟که البته این مشکل راماده473قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حل کرده است بدین معناکه اگرماموری دراجرای وظایف قانونی عملی رامطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یاصدمه بدنی کسی شوددیه برعهده بیت المال است.
عده ای معتقد هستند که مامور مسئولیت دارد و فرمانده مشمول ماده 54 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می گردد اما این برداشت صحیح نمی باشد زیرا ماده 54 قانون مذکور مربوط به تقصیر جزایی فرماندهان و مسئولان رده های مختلف نیرو های مسلح است در ثانی رابطه علت بین نتیجه مجرمانه و اقدام فرمانده و مامور وجود ندارد.
آنچه که بدیهی است در اجرای ماده 9 مامور دو وظیفه دارد: اولاً باید اطلاع دهد که آموزش کافی ندیده است ثانیاً باید در حدود دستور اقدام نمایداگر در نتیجه عدم آموزش قتل یا ضرب و جرح و یا خسارتی به دیگری وارد شود و اگر این دو وظیفه را انجام بدهد با توجه به اینکه امر آمر قانونی به عنوان علل موجه جرم در بند 1 ماده 56 قانون مجازات اسلامی1370وماده158ق م ا1392درسطح وسیع تری پذیرفته شده است بنظر می رسد که مامور مسئولیت کیفری و حقوقی نداشته باشد و فرمانده مسئول عواقب ناشی از اقدام مامور خواهد بود.

گفتار دوم :حکم قانون و امر آمر قانونی
آمر قانونی،یعنی مقامی که به موجب قانون صلاحیت دستور دادن دارد،اگر دستوری صادر کند که منطبق با قانون و شرع باشد و مامور با توجه به ظاهر دستور، آنرا منطبق با صلاحیت آمر و موافق با قانون و شرع بداند در صورت اجرای آن جرمی انجام نداده است. امر آمر قانونی و حکم قانونی دو علت از علل موجهه جرم هستند که علاه بر مسئولیت کیفری موجب زوال مسئولیت مدنی هم می شوند. در پاره ای اوقات، قانون گذار به علت وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص ارتکاب عملی را که قانوناً جرم است بوسیله وضع قانون دیگری، موجه،مشروع و مباح اعلام می کند و عنصر قانونی جرم را از بین می برد.به عبارت دیگر ارتکاب عملی که در شرایط عادی جرم است به دلیل وجود قانون دیگر فاقد وصف مجرمانه شناخته شده و جرم محسوب نمی گردد.قانون در این حالت با زایل کردن عنصر قانونی به عمل مرتکب مشروعیت می بخشد و آنرا موجه و غیر قابل مجازات می شناسد.این عوامل را عوامل موجهه جرم یا علل مشروعیت می نامند. ماده 158قانون مجازات اسلامی 1392مقرر میدارد: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر قابل مجازات نیست.
1-در صورتی که ارتکاب رفتاربه حکم یااجازه قانون باشد
2-در صورتی که ارتکاب رفتاربرای اجرای قانون اهم لازم باشد.»و………….
ماده 159 قانون مجازات اسلامی1392 مقرر می دارد «هرگاه که به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود،آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شودودردیه وضمان تابع مقررات مربوطه است که به نظرمی رسددرمقایسه باماده57ق م ا 1370که پرداخت دیه راباصراحت برعهده مامورگذاشته است موضوع راتابع مقررات مربوطه دانسته که احراز آن باقاضی دادگاه میباشد.»

اعمالی که دستگیری،توقیف،هتک حرمت منزل اشخاص یا تخریب و قتل و جرح را به دنبال دارد در موارد عادی جرم محسوب می گردد ولی زمانی که همین اعمال به حکم قانون برابر امر آمر قانونی باشد وصف مجرمانه را از دست داده و مجاز و مشروع و حتی الزامی نیز می باشد.مانند کسی که به حکم قانون و برابر دستور قاضی شخصی را دستگیر یا ورود به منزل دیگری می نماید که این اعمال در حالت عادی جرم است ولی با توجه به اینکه دستور قاضی در راستای قانون و امر قانونی بوده است و مامور نیز دستور او را اجرا کرده است موجه می گردد و هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی از او سلب می شود.
1-حکم قانون
گر چه قانون گذار «حکم قانون» را در بندپ ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392به سکوت برگزار نموده است مع هذا این سکوت مشکلی ایجاد نمی کند .زیرا در مواردی این خود قانون است که کارمندان دولت و یا مقامات قضایی و صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام اعمالی می کند که در شرایط عادی جرم است فلذا انجام تکلیف قانونی نمی تواند جرم تلقی شود. مثلاً قانون از مامور اجرای حکم می خواهد و او را موظف می کند تا نسبت به سلب حیات از محکوم اقدام نماید.
احترام به زندگی خصوصی افراد و همچنین اسرار شغلی مستلزم آن است که افشاء سر از افراد به جهت شغل یا حرفه خاصی که دارند جرم شناخته شود . در این خصوص ماده 648 ق.م.ا1375 مقرر میدارد:«اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.»وقتی به استثناء مذکور در این ماده قانونی توجه شود می بینیم که در مواردی قانون خود اشخاصی را که به مناسبت شغل و حرفه مربوطه ملزم به رازداری هستند مکلف به افشاء اسرار مردم می نماید. بنا براین پزشکی که به حکم قانون بعضی امراض مسری را افشاء می کند یا ماموری که برابر قانون بکارگیری سلاح تیراندازی می کند و در نتیجه تیراندازی فردی کشته می شود به این جهت که اقدامات و اعمال آنان در اجرای موازین قانونی است،جرم محسوب نمی شود.
بطور کلی اشخاصی که رفتارشان مشمول عوامل موجه جرم است دو دسته اند.
دسته اول:شامل اشخاصی است که حکم قانون مستقیماً آنان را مور خطاب قرار داده و رفتارشان بدون نیاز به دریافت دستور از مقامات دیگری که در سلسله مراتب اداری قرار گرفته اند جرم محسوب نمی شود.در موارد زیر حکم قانون به تنهایی عامل موجه تلقی می گردد.
اولاً. وقتی حکم قانون مستقیماً جهت افراد بخصوص صادر شده باشد:مثل پزشک معالجی که در اجرای ماده 19 قانون بیماری های آمیزشی(مصوب سال 1320) یکی از بیماری های واگیردار مذکور در قانون را به بهداری محلی اطلاع می دهد.این اشخاص مستقیماً موضوع حکم قانون بوده و به تکلیف قانونی خود عمل کرده اند و مشمول جرم افشای اسرار موضوع ماده648 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.
ثانیاً وقتی شخص مامور به اجرای حکم قانون، خود در بالاترین حد سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد. مانند، بازپرسی که ضمن رسیدگی ،برای صدور حکم جلب شخصاً مبادرت به بازداشت متهم نماید.
ثالثاً: حکم قانون در انجام ماموریت به قائم مقامی آمر قانونی، مانند ضابطین دادگستری در موارد جرایم مشهود(موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 )که تا وقتی مدعی العموم یا مستنطق مداخله نکرده مکلفند « کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که
برای کشف جرایم لازم بدانند به عمل آورند.» در این مورد نیز حکم قانون مستقیماً رفتار مامورین را موجه می سازد.
دسته دوم:از اشخاص مشمول عوامل موجه جرم کسانی هستند که حکم قانونی آنان را مستقیماً مورد خطاب قرار نداده است لیکن با دریافت دستور قانونی از مقام صلاحیتدار، رفتارشان با وجود امر آمر قانونی و حکم قانون جرم محسوب نمی شود در این صورت وجود امر آمر قانونی از شرایط اساسی احراز عوامل موجه جرم(موضوع بندپ ماده 158قانون مجازات اسلامی1392 ) خواهد بود.
بطور مثال هر یک از مقامات یا مامورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها که با داشتن حکمی از مقامات صلاحیتدار شخصی را توقیف یا حبس کنند، مرتکب جرم موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370محسوب نگردیده و محکومیت به مجازات 1 تا 3 سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال در مورد وی منتفی است، زیرا ماده مزبور تحقق جرم را موکول به 2 شرط نموده است:
یکی اقدام «بدون حکم از مقامات صلاحیتدار » و دیگری«در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده»همچنین ماده 4 قانون بکارگیری سلاح مقرر داشته: مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های قانونی ،فرو نشاندن بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده را دارند.
وماده 5 قانون مذکور مقرر داشته: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت و راهپیمایی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت،خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.لذا ملاحظه می گردد که به حکم قانون به فرمانده اجازه داده شده است که دستور بکارگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید