دانلود پایان نامه

است ، بنا براین اگر تجاوزی در گذشته انجام شده باشد چنانچه مجدداً به آن پاسخ گفته شود انتقام است نه دفاع. آیا اگر امکان تجاوز در آینده پیش آید می توان از دفاع مشروع استفاده کرد؟ در عمل بارها پیش آمده که فردی دیگری را بعنوان مثال تهدید به قتل یا جرح یا ربودن مال و غیره کرده است در پاسخ باید گفت: اگر تهدید با توجه به روابط طرفین موقعیت آنها و شخص تهدید کننده بسیار جدی هم باشد امافرد تهدید شده نمی تواند به عنوان دفاع مشروع پیش دستی کند زیرا توسل به قوای دولتی امکان دارد و بندت ماده 156 ق.م.ا مصوب 1392در این موردتکلیف را روشن کرده است بنا براین فعلیت تجاوز عملی مادی است که بلافاصله باید در مقابل آن دفاع صورت گیرد اما به اعتقاد ما این مطلب نباید موجب این توهم شود که در مقابل خطر قریب الوقوع باید منتظر شد که خطر به طور کامل و یقینی واقع گردد، بلکه همین قدرکه قریب الوقوع بودن خطر یا دلایل کافی پیش بینی شد می توان در مقابل آن از دفاع مشروع استفاده کرد.
ب- تجاوز به نحوی قابل دفع باشد:مثل اینکه توسل به قوای دولتی برای دفع آن ممکن گردد، در این مورد عنوان دفاع مشروع وجود نخواهد داشت بدیهی است شرایط کمک گرفتن از قوای دولتی بستگی به موقعیت جغرافیایی، امکانات تردد، صورت ارتباطات و بسیاری مسایل دیگر دارد که دادگاه به آن توجه خواهد کرد.
ج- تجاوز باید غیر قانونی باشد: بالاخره تجاوز باید فاقد وصف قانونی باشد و اگر طبق قانون تجاوزی صورت گیرد نمی توان در مقابل آن به دفاع متوسل شد.بدین خاطر است که ماده 157ق م ج ا مصوب 1392 مقاومت در مقابل قوای تامینی و انتظامی را در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی کند اما هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات انان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است .با توجه به متن ماده فوق یکی از نو آوری های ماده 157 ق م ج ا مصوب 1392درمفایسه باماده 62ق م ج ا مصوب 1370این است که درماده اخیر التصویب تعرض به مال هم موردتوجه قرارگرفته است که توجه به این امرموجب جلوگیری ازتعدی وتجاوز غیر قانونی ما مورین به اموال مردم می شود.
2-شرایط دفاع
منظور از دفاع عملی است واجد وصف مجرمانه که در شرایط عادی مورد نهی مقنن قرار گرفته و برای آن مجازات(اقدامات تامینی و تربیتی)تعیین شده است.
الف- دفاع باید برای جلوگیری از تجاوز باشد
باید تجاوزی صورت گیرد تا دفاع در مقابل آن به عمل آید بنابراین اگر فردی به کسی حمله کند و طرف مقابل اسلحه را از او بگیرد و سپس به سمت او شلیک کند در این صورت دفاع محسوب نمی گردد. زیرا با گرفتن اسلحه از او رفع تجاوز نموده و در این صورت شلیک به او دفاع تلقی نمی شود بلکه خود تجاوزی است که مسئولیت کیفری و مدنی عمل را در صورت قتل و جرح بر او تحمیل می نماید.
ب- دفاع تنها وسیله ممکن برای دفع تجاوز باشد
دفاع باید ضروری و راه منحصر به فرد برای رهایی از حمله باشد و تنها طریق برای دفع تجاوز انجام شده و دفاع در مقابل آن و به عبارت دیگر ضرورت دفاع است.لذا اگر شخصی قوی هیکل که می تواند فردی ضعیف تر از خود را به راحتی مغلوب کند بدون آن که احتیاجی به قتل و یا ضرب و جرح او باشد ولی مبادرت به ارتکاب این اعمال نماید در اینجا ضرورت مورد خدشه واقع می گردد.
اصل ضرورت در قانون بکارگیری سلاح نیز مورد توجه قرار گرفته است در تبصره3 ماده 3 با عبارت «چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشد.» و در بند الف ماده 4 به عبارت«قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.»مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته وجود داشته باشد ولی شخص اخیر فرار نکند وبه دفاع بپردازد آیا این دفاع مشروع است یا خیر؟
بین حقوقدانان دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود دارد.حکم شماره: 2052 مورخه 20/9/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور حاکی از این است که با وجود امکان فرار دفاع جایز نمی باشد حکم شماره: 1439 مورخه: 19/5/1319 و 2651 مورخه: 27/8/1319 حکایت از آن دارد که اگر دفاع انجام شود اشکالی ندارد هر چند موقعیت فرار وجود داشته باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج- دفاع باید متناسب با تجاوز باشد
یکی از مهمترین شرایط دفاع، تناسب دفاع با خطر و تجاوز است که در بند 1 ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 وبندالف ماده 157ق م ج ا مصوب 1392باتغییراتی درکلمات صریحاً قید شده است،پس اگر کسی مورد ضرب ساده قرار گرفت مجاز نیست به عنوان دفاع مشروع ضارب را به قتل برساند.مدافع باید وضعیت جسمانی و سنی و توانایی مهاجم را در نظر بگیرد مثلاً در صورت حمله یک پیرمرد ضعیف با یک چوب ، لازم نیست که انسان دست به اسلحه ببرد در حالی که می تواند بدون توسل به سلاح از او دفع تجاوز نماید در صورتی که حمله با اقدامات ضعیف تر قابل دفع باشد توسل به اقدامات شدید جایز نیست.رای شماره:12/1588 مورخه: 15/7/1327 شعبه دوم دیوان عالی کشور اذعان نموده که« دفاع در صورتی متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر باشند بدین معنی که هر دو چوب یا اسلحه یا آلت مشابه داشته باشند.»

بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیر اندازی توسط پرسنل درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه
مبحث اول: تیر اندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین
هر یک از موارد تیراندازی شرایط خاص مربوط به خود را دارد. تیر اندازی به سوی افراد و در مورد وسایل نقلیه دارای شرایطی است که با مواردی چون کنترل آشوب ها متفاوت است. که این شرایط در خصوص هر یک از موارد مزبور به شرح آتی مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول- دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح
به پرسنل مسلح اجازه داده شده است به منظور دفاع از خود در مقابل هر گونه حمله مهاجمین مسلح و غیر مسلح از اسلحه استفاده نمایند. بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح در موارد ذیل این حق را به مامورین داده است.
الف)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.
ب)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان‌پذیر نباشد.
در موارد فوق مبنای تیراندازی دفاع مشروع است. همان طور که قبلاً توضیح داده شد در مقابل تجاوز دیگران با شرایطی مجاز شناخته شده است یعنی دفاع مشروع تلقی خواهد شد. و دفاع مشروع نیز از علل موجهه جرم محسوب می‌گردد،که در مواد156 ،157ق م ج امصوب 1392ومواد ،625 ،626 و 628 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1370 به آن اشاره شده است و یکی از قواعد عام حقوق جزامی باشد و تنها به قانون بکارگیری سلاح اختصاص ندارد اما به هر حال مامورباید در مقام دفاع از خود،شرط ضرورت در تیراندازی ،شرط تناسب در تیراندازی و سایر شرایط مربوط به آن از جمله شرایط تجاوز و حمله که توضیح داده شد را رعایت نمایند.و دفاع مورد نظر در بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مامور است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی و مال متعلق به مامور نمی‌باشد البته اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد با رعایت شرایط بند 4 ماده 3 مامورین حق تیراندازی به سوی سارق را دارند.

1-دفاع در برابر مهاجمین مسلح.
برابر بند 1 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مامور برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد و گرم به او حمله نماید حق بکارگیری سلاح را دارد و سوالی که در این خصوص مطرح می‌گردد این است که آیا مامور در صورتی که مورد حمله مهاجمین مسلح قرار گیرد می‌بایست مراتب تیراندازی هوایی و تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را باید رعایت نمایند یا اینکه رعایت مراتب مذکور ضروری نیست که در این خصوص باید گفت در خصوص حمله با سلاح گرم و سرد باید قایل به تفکیک شد در صورتی که مهاجم با سلاح گرم به مامور حمله و به طرف او تیراندازی کند در اینصورت امکان رعایت مراتب فوق الذکر برای مامور نمی‌باشد و چه بسا که انجام این موارد جان مامور را به خطر اندازد فلذا در اینگونه موارد مامور می‌بایست بلافاصله متقابلاً به سوی فرد مهاجم تیراندازی نماید اگر چه این تیراندازی باعث قتل مهاجم گردد ولی در صورتی که مهاجم با سلاح سرد مانند چاقو یا شمشیر و یا کارد سنگری به مامور حمله نماید چنانچه این امکان برای مامور وجود داشته باشد و حمله مهاجم ناگهانی نباشد و با او فاصله داشته باشد می‌بایست مراتب مذکور را رعایت نماید ولی چنانچه از فاصله نزدیک و ناگهان به مامور حمله نماید و امکان رعایت مراتب مزبور نباشد و جان مامور در خطر باشد مامور حق دارد تا بلافاصله و بدون رعایت مراتب مورد نظر به‌سوی مهاجم تیراندازی کند.
2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح
به موجب بند 2 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مامور برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری است که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد،حق بکارگیری سلاح را دارند. گاهی یک فرد تنومند و کسی که از نظر جثه و هیکل نسبت به مامور قوی تر می باشد یا فرد عادی ولی بدون اسلحه و یا وسیله‌ای غیر سلاح مانند چوب و کابل و سنگ به مامور حمله میکند و یا اینکه چند نفر بصورت جمعی بدون اسلحه به مامور حمله‌ور میشوند در این صورت مامور در صورت امکان به منظور جلوگیری از اقدام آنان ابتداً با شلیک تیرهوایی باید سعی کند تا از حمله آنان جلوگیری و در صورتی که موثر واقع نشد آنان را از کمر به پایین مورد هدف تیراندازی قرار دهد و اگر علیرغم تیراندازی از کمر به پایین باز هم موثر واقع نشد و حمله ادامه داشت آن وقت باید از کمر به بالا آنان را هدف قرار دهد و اگر امکان رعایت مراتب مذکور وجود نداشت و حمله افراد بصورت ناگهانی و بگونه‌ای بود که رعایت مراتب مزبور وجود نداشت در این صورت بدون رعایت موارد مورد نظر مامور حق تیراندازی دارد.
گفتار دوم-دفاع از دیگران در برابر مهاجمین

برابر بند 3 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح«در صورتی مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده‌اند و جان آنان در خطر است» همان گونه که ملاحظه می‌گردد قانونگذار حق دفاع از شهروندان را با استفاده از سلاح بطور مطلق تجویز ننموده است که موارد مربوط به این حق به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین
همان گونه در بند 3 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح مقرر شده است مامورین فقط در مواردی حق دفاع از دیگران را دارند که یک یا چند نفر مورد حمله مهاجمین قرار گرفته و جان آنان در خطر باشد و اگر چنین خطری وجود نداشته باشد چنین حقی برای مامور در نظر گرفته نشده است مثلاً اگر چند نفر با فردی درگیر و یا منازعه داشته باشند و بگونه‌ای نباشد که جان فرد در خطرباشد لذا در این صورت مامور حق بکارگیری از سلاح را ندارد ولی اگرحمله آنان بصورت مسلحانه یا غیر مسلحانه بگونه‌ای باشد که جان دیگران در خطر باشد همان گونه که مامور در دفاع از جان خود حق تیراندازی را داشت در این گونه موارد نیز به شرحی که گذشت برای دفاع از جان دیگران نیز حق استفاده از سلاح را دارد.
2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران
بر طبق بند 4 ماده 3 قانون بکار گیری سلاح در صورتی که سارقین مال دیگری را به سرقت ببرند مامورین حق استفاده از سلاح را با شرایط مقرر دارند.ولی چنانچه مال آنان از طریق کلاهبرداری و سایر اعمال مجرمانه از سوی دیگران مورد تعرض قرار گیرد چنین حقی برای مامورین در نظر گرفته نشده است.همچنین در دفاع از عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران نیز در قانون بکارگیری سلاح حقی برای استفاده از سلاح برای مامورین در نظر گرفته نشده است در حالی که درماده 156 ق م ج ا مصوب 1392وماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370که منسوخ شده است علاوه بر دفاع از جان دیگران دفاع از عرض و ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری نیز تجویز شده است ولی به هر صورت چون قانون بکارگیری سلاح قانون خاص است و در موارد خاص حق تیراندازی به مامورین داده شده است و غیر از موارد مقرر حق تیراندازی به آنان اعطاء نگردیده است لذا در اینگونه موارد حق بکارگیری سلاح را ندارد.

گفتار سوم-تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین
بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح یکی از مواردی را که مامورین حق بکارگیری سلاح را دارند«برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و یا در حال فرار باشد» مقرر داشته لذا شناخت صحیح اعمال مجرمانه به منظور تصمیم در استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می باشد لذا به شرح ذیل به تشریح آنها می پردازیم:
1.دستگیری سارق
برابر ماده 267 ق م ج ا مصوب 1392 سرقت «عبارت است ازربودن مال متعلق به غیراست» و مستنبط از این تعریف سارق کسی است که اقدام به ربودن مال دیگری می نماید.
2.دستگیری قاطع الطریق
قاطع الطریق از نظر لغوی به معنی قاطع کننده راه ها،راهزن میباشد. و در قانون مجازات اسلامی تعریف خاصی از آن نشده است ولی مستنبط از مواد281 ق م ج ا مصوب 1392وماده 653 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می توان چنین تعریفی را ارائه کرد«قاطع الطریق کسی است که اقدام به ارعاب مردم و بر هم زدن امنیت و یا ربودن مال مسافران و رهگذران بطور مسلحانه و یا اخاذی به عنف در راهها و شوارع می نماید» و ماده 281 ق م ج ا 1392مقرر داشته«راهزنان ،سارقان وقاچاقچیانی گه دست به سلاح ببرندوموجب سلب امنیت مردم وراهها شوندمحاربند.
و ماده 653ق م ج ا 1370 مقرر داشته« هر کسی در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود درصورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود».
3.دستگیری عامل ترور
مفهوم لغوی ترور تولید وحشت و یا آدم کشتن و یا خشونت های دیگر و همچنین دهشت،ترس زیاد و وحشت می باشد.قانون گذار در قانون مجازات اسلامی از لفظ ترور استفاده نکرده و فقط در مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که به موجب قانو ن جدیدنیزنسخ نشده است( سوء قصد به مقامات عالی را جرم و مستوجب مجازات دانسته است) و در قانون بکار گیری سلاح در بندهای 4 و 8 ماده 3 این لفظ بکار رفته است.
در ترمینو لوژی حقوق در تعریف ترور آمده است :در لغت به معنای وحشت و ترس است اصطلاحاً قتل سیاسی است با سلاح وفاعل این عمل را تروریست گویند. ودرتعریف تروریسم بایدگفت:کارهای جنایی ضد کشور به منظور ایجاد هراس در مردم و یا در اصناف و طبقات خاص و یا در عموم خلق.
ماده 515 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370مقرر داشته «هرکسی به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع تقلید سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می شود.»
ماده 516 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نیز مقرر داشته هر کسی به جان رئیس جمهور کشور خارجی و یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود و الا اگر مجازات ضعیف تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می شود.
4.دستگیری عامل تخریب
تخریب در لغت به معنی خراب کردن،بر هم زدن،تباه کردن و از حیز انتفاع انداختن مال است و از نظر حقوق تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی تخریب عنوان شده در بند 4

 

دیدگاهتان را بنویسید