دانلود پایان نامه

3-1-14- حرز از نظر صاحب جواهر 85
3-1-14-1- بررسی نظر صاحب جواهر 87
3-1-15- نظر آیه الله خویی در مورد حرز 89
3-1-15-1- بررسی نظر آیه الله خویی 89
3-1-16- حرز از نظر آیه الله خمینی 91
3-1-16-1- بررسی نظر آیه الله خمینی 93
بخش دوم: حرز از منظر فقهای اهل سنت.
3-2-1- حرز از منظر فقهای شافعی 96
3-2-1-1- نظر نگارنده 99
3-2-2- حرز از نظر فقهای مالکی 100
3-2-2-1- نظر نگارنده 102
3-2-3- نظر حنفی ها در مورد حرز 104
3-2-3-1- نظر نگارنده 107
3-2-4- حرز از منظر حنابله 108
3-2-4-1- نظر نگارنده 112
بخش سوم: مصادیق مشتبه حرز
3-3-1- سرقت اجیر و میهمان 115
3-3-2- سرقت ثمره (میوه) 118
3-3-3- سرقت عبد 122
3-3-4- سرقت از جیب (جیب بری) 124
3-3-5- آدم ربایی 128
3-3-6- سرقت زوج از زوجه و بر عکس 131
3-3-6-1- نظر نگارنده 134

3-3-7- سرقت در سال مجاعه (قحطی) 134
3-3-7-1- نظر نگارنده 137
3-3-8- سرقت از بیت المال 137
3-3-8-1- نظر نگارنده 139
3-3-9- هتک حرز گروهی 139
3-3-9-1- نظر نگارنده 141
3-3-10- سرقت فرزند از والدین و بر عکس 142
3-3-10-1- نظر نگارنده 143
3-3-11- سرقت پرده‌ی کعبه 144
3-3-12- سرقت در و اشیاء روی دیوار حرز 145
3-3-12-1- نظر نگارنده 147
3-3-13- اعاده‌ی مال مسروقه به حرز 147
نتیجه گیری 150
پیشنهادات 157
فهرست منابع 158
چکیده‌ی لاتین 165

چکیده:
مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ از منظر امامیه و اهل سنت
به وسیله‌ی: 
علی رضایی
احساس امنیت در هر جامعه از مهم ترین مسایلی است که موجب آسایش روحی و روانی افراد آن جامعه خواهد شد. حدود، تعزیرات، قصاص و دیات از جمله قوانین جزایی دین مبین اسلام هستند که به موجب اجرای آن‌ها نظم و امنیت در جامعه‌ی اسلامی حکم فرما خواهد شد. سرقت یکی از مصادیق فقه جزایی اسلام است که با وجود جمیع شرایط، حدّ سرقت که قطع دست راست سارق است اجرا می‌شود. یکی از شرایط سرقت حدّی، قرار گرفتن مال در حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار است. فقها حرز را موضعی می‌دانند که مال به منظور حفظ از دستبرد در آن نگهداری می‌شود. در لسان برخی دیگر از فقها حرز به عرف واگذار گردیده است. در این اثر، ضمن تعریف سرقت، حدّ و تعزیر؛ نظرات فقهای مذاهب خمسه پیرامون حرز، هتک حرز انفرادی و گروهی، مصادیق حرز و مصادیق مشتبه حرز، ارائه گردیده و ادله‌ی موافقین و مخالفین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. پایان نامه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – تطبیقی، بنابراین روش پژوهش یک تحقیق نظری از نوع توصیفی می‌باشد. مطالب مورد نیاز را با استفاده از کتابخانه، کتابخانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریّات، مقالات مرتبط، و فضای مجازی وب، گردآوری کرده‌ایم. حاصل این تحقیق که با هدف استخراج نقاط اشتراک و افتراق آراء فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، صورت گرفته است؛ به شرح ذیل می باشد.
1. در فقه امامیه و اهل سنت تعریف جامعی از حرز صورت نگرفته است؛ بلکه بیش تر به مصادیق حرز اشاره شده است.
2. اکثر فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اتفاق نظر دارند.
3. میان فقهای امامیه و اهل سنت در مورد مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.
4. میان فقهای مذاهب اربعه نسبت به مفهوم حرز و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد.

واژه های کلیدی: سرقت، حدّ، حرز، قطع، امامیه، اهل سنت
مقدمه:
قرآن مهم ترین، برترین و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر نازل فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگی انسان اعم از اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و… برخوردار است. از جمله احکامی که در قرآن کریم به آن اشاره گردیده است و فقهای عظام تحت عنوان احکام جزایی به آن توجه دارند؛ مجازاتی است که برای بزهکاران تعیین شده است.
اصولا به اشخاصی که اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتکب می‌شوند؛ بزهکار گویند و شخص بزهکار بایست به کیفر اعمال خود برسد. تعداد اندکی از این اعمال ممنوعه به همراه جزای کیفری آن‌ها در قرآن مشخص گردیده است که به این کیفرها اصطلاحاً حدّ گفته می‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموری هستند که در آیات روح بخش الهی کیفر آن‌ها و بعضاً چگونگی اجرای آن‌ها به صورت دقیق مشخص گردیده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر حدود و قصاص که کیفر آن‌ها در کتاب آسمانی مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال دیگری وجود دارد که ارتکاب آن‌ها جرم محسوب می‌شود ولی مجازات آن در قرآن ذکر نشده بلکه به نظر حاکم اسلامی واگذار گردیده است. به چنین اعمالی که کیفیت و مقدار آن‌ها بسته به اختیار و رأی حاکم اسلامی تعیین می‌گردد؛ تعزیر گفته می‌شود. میزان تعزیر به نسبت زمان، مکان، سن و شخصیت مرتکبین متفاوت می‌باشد. یکی از مستندات تفاوت اجرای تعزیر حدیثی است منقول از پیامبر اکرم (ص) که فرمود: از لغزشهای افراد محترم در گذرید؛ مگر حدودی که اجرای آن‌ها واجب است (سجستانی، ج2، 333).
از میان آیات مربوط به حدود، آیه‌ی سرقت به دلیل اطلاق سرقت و قطع ید، از آیاتی است که فقهای امامیه و اهل سنت در تفسیر آن، چگونگی و شرایط اجرای آن با هم اختلاف نظر دارند.
سرقت از جمله اموری است که سابقه‌ی دیرینه در زندگی بشر دارد و می‌توان گفت پیشینه‌ی آن از زمان شروع زندگی اجتماعی انسان‌ها و تحقق مفهوم مالکیت بوده است. از زمانی که کاروان زندگی بشر با طی طریق در مسیر ایجاد نظم و حاکمیت قانون بر رفتار فردی و اجتماعی او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاری مذموم و ناپسند مورد تقبیح و مجازات واقع شده است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت نسبت به سایر جرایم و محسوس بودن سود کاذب حاصل از این عمل نامیمون، بخش عمده‌ی جرایم ارتکابی در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بیش تر کشورها سعی بر آن است تا با اعمال مجازات های متعدد به عنوان یک عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها کاسته شود. در نظام اسلامی با توجه به نوع، میزان و شرایط، سرقت به دو دسته تقسیم شده است. سرقت های حدّی و سرقت های تعزیری.
به منظور اجرای حدّ سرقت، که قطع ید سارق است؛ باید شرایط متعددی از جمله: عقل، بلوغ، اختیار، پنهانی بودن سرقت، هتک حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتک آن، نبودن رابطه‌ی ابوّت و… مورد توجه قرار گیرد. هر گاه جمیع شرایط در فرد سارق جمع گردد امکان اجرای حدّ فراهم می‌گردد. در غیر این صورت حدّ ساقط و سارق تعزیر می‌شود. همان طور که ذکر گردید یکی از شرایط سرقت حدّی آن است که سارق مال مسروقه را پس از هتک حرز از آن اخراج نماید. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصادیق آن، هتک حرز و اخراج مال از آن میان فقهای عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهایی وجود دارد.
نگارنده ضمن احترام به مشترکات میان مسلمانان از جمله: توحید، نبوت، معاد، دین و کتاب آسمانی، بر آن است که به لطف الهی و مدد اساتید گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسی اجمالی اقوال فقها پیرامون تعریف سرقت، شرایط اجرای حدّ، و راههای ثبوت سرقت، به صورت تفصیلی به بررسی آراء فقهای مذاهب خمسه پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتایج حاصل از پژوهش خود را در اختیار جویندگان علم و دانش قرار دهد.
با وجود زحمات زیادی که نگارنده در این راه مصروف داشته است؛ این اثر را خالی از نقص نمی داند. لذا رجاء واثق دارد که خوانندگان و پژوهندگان عزیز ضمن پذیرش عذر تقصیر، حقیر را از نظرات عالمانه‌ی خویش محروم نفرمایند.
فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم
1 – 1 – بیان مسئله.
دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قایل است برای اموال آنان نیز حرمت قایل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.
پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ی یوسف، آیه ی75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ی مائده آیه‌ی 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ».
یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قایل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).
از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.
از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:
« ان صفه الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 1
51). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.
در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.
با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهایی نظیر شیخ طوسی قایل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.
نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلی‌ها می‌گویند:
« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطه له لغه و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و کشورهای مختلف، متفاوت است و در همه‌ی این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.
1 – 2 – سؤالات تحقیق.
الف. سؤال اصلی.
مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، از منظر فقهای امامیه و اهل سنّت چیست؟
ب. سؤالات فرعی.
1 – آیا فقهای امامیه در تبین مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند؟
2 – نظر فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ سرقت چیست؟
3 – آیا میان فقهای عامه در مورد حرز، مصادیق آن و نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ اختلاف نظر وجود دارد؟
4- نظر کدام یک از مذاهب اربعه در خصوص حرز به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است؟
1 – 3- فرضیه ها.
1. اکثر فقهای امامیه در تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ اتفاق نظر دارند.
2. میان فقهای امامیه و اهل سنّت در مورد مفهوم حرز، مصادیق حرز و نقش آن در اجرای حدّ اختلاف نظر وجود دارد.
3. میان فقهای مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلاف نظر وجود دارد.
4. نظر علمای مذهب شافعی در مورد مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، به نظر فقهای امامیه نزدیک تر است.
1 – 4 – ضرورت تحقیق.
مجازات هایی که در دین مبین اسلام وضع گردیده است، برای کنترل اجتماع و اصلاح نظام اسلامی مفید فایده می‌باشد. از جمله مجازات هایی که در فقه اسلامی وجود دارد؛ حدّ و تعزیر می‌باشد. میزان حدّ، نوع و کیفیت آن در اسلام مشخص گردیده است. یکی از جرایمی که حدّ درباره‌ی مرتکب آن اعمال می‌گردد؛ سرقت است. لکن لفظ مرد و زن سارق در قرآن به صورت مطلق ذکر شده و فقهای عظام امامیه و اهل سنّت، با تفسیر آیه و روایات مربوطه شرایط متعددی برای سارق، قید کرده اند که با جمیع آن شرایط حدّ سرقت که قطع ید است جاری می‌شود. هتک حرز، ورود به حرز و اخراج مال از آن در زمره‌ی شروط سرقت حدّی قرار دارند.

از آن جا که کار تحقیقی، تطبیقی جامعی در جهت بررسی اقوال فقهای امامیه و اهل سنّت در خصوص تبیین مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ به عمل نیامده است، و با توجه به این که احکام قضایی نظام اسلامی منبعث از آراء فقهی علما و مراجع عظام می‌باشد؛ لزوم یک کار تحقیقی، تطبیقی در این باره احساس گردید. مضاف بر این وحدت بین مسلمانان یک اصل اساسی است که مشرکین و ملحدین سعی دارند به هر طریق ممکن به این اصل مهم آسیب رسانند. یکی از اسباب اختلاف، اختلاف فقهی است، که امری بسیار طبیعی است و هیچ کس نمی تواند مدعی شود که از هر گونه اشتباه بری است. از راهکارهای وحدت و تقریب بین مذاهب پرهیز از تعصب مذهبی و قبول اصل اختلاف و احترام به اندیشه و دیدگاه دیگران و کنار گذاشتن مسایل جزیی به خاطر مسأله‌ی مهم تری مانند وحدت است. در این اثر به خوبی روشن می‌شود که نه تنها بین مذاهب مختلف اختلاف نظر وجود دارد، بلکه بین فقهای یک مذهب معیّن نیز در خصوص حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ، اختلافاتی وجود دارد. لذا نگارنده بر این باور است که کارهای تحقیقی، تطبیقی مثل این اثر می‌تواند در جهت تقریب مذاهب اسلامی مثمر ثمر باشد.
1 – 5- اهداف تحقیق.
1 – 5- 1- اهداف نظری.
1 . بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ
2 . بررسی آراء فقهای اهل سنّت پیرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ
3 . استخراج نقاط اشتراک و افتراق نظرات فقهای امامیه و اهل سنّت
4

 

دیدگاهتان را بنویسید